بازدید: 179

واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی بر مبنای اصل ۴۴ است

منبع : صدا و سیما کد خبر: 896245
سازمان خصوصي سازي اعلام کرد: واگذاري شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي در جهت بهبود فضاي کسب و کار صورت گرفته است.

واگذاري سازمان مرکزي تعاون روستايي بر مبناي اصل ?? استبه گزارش خبرگزاري صداو سيما ، سازمان خصوصي سازي طي اطلاعيه اي واگذاري سازمان مرکزي تعاون روستايي را برآمده از وظايف دولت در عمل به تکاليف مقرر در سياست هاي ابلاغي قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي و در راستاي بهبود فضاي کسب و کار در کشور خواند.
بر اساس اين اطلاعيه، به جز وظايف مندرج در بندهاي (3)، (27) و (28) ماده (3) اساسنامه شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران که عملاً از جانب اين شرکت اجرا نمي شوند، ساير وظايف شرکت موصوف (شامل 31 مورد) فعاليت هاي اقتصادي است که از جانب بخش غيردولتي نيز قابل انجام است. لذا عدم واگذاري آنها به بخش خصوصي با اهداف و سياست هاي قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي مغاير است.
عملاً امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاکميتي مرتبط با موضوع فعاليت شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي، وجود ندارد و شرکت بازرگاني دولتي به عنوان شرکت مادر تخصصي آن، مسئوليت انجام امور حاکميتي مختلف مرتبط با تنظيم بازار، ذخيرهسازي کالاهاي اساسي، ايجاد امنيت غذايي و ... را بر عهده دارد.
با توجه به ماده (2) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش کالاها و يا خدمات مي بايست در يکي از سه گروه مصرح در ماده مذکور طبقه بندي گردند.
بنابراين به موجب آيين نامه ماده يادشده مورخ سال 1388، شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي در گروه (2) فعاليت هاي اقتصادي طبقه بندي شده است. بنابراين به موجب قانون مي بايست حداقل 80 درصد سهام آن به بخش غيردولتي واگذار شود.
همچنين با توجه به اينکه 77.2 درصد از شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي در اختيار دولت و 22.8 درصد آن در اختيار اتحاديه مرکزي تعاوني هاي روستايي و کشاورزي ايران (بخش غيردولتي) مي باشد؛ انتقال سازمان مرکزي تعاوني روستايي ايران به گروه (3) ماده (2) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، يعني گروه فعاليت هاي غيرقابل واگذاري، به استناد بند (ج) ماده (3) قانون يادشده مبني بر انحصاري بودن سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت در فعاليت ها و بنگاه هاي مشمول گروه (3) ماده (2) اين قانون براي دولت، موضوعيت ندارد.
بر اين اساس حداقل ويژگي شرکتي که به گروه (3) فعاليت هاي اقتصادي تعلق دارد اين است که 100 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، که شرکت سازمان مرکزي تعاون روستائي اين ويژگي را ندارد.
از سويي ديگر، شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي اموال و دارايي هاي بسياري از جمله انبار، سردخانه و ... در سطح کل کشور در اختيار دارد که چنين دارايي هايي لزوماً ابزار انجام امور حاکميتي نيستند و به همين دليل شرکت مذکور را به يک رقيب قدرتمند براي بخش خصوصي تبديل نموده است، که طبيعتاً اين امر با روح حاکم بر سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي مغاير است.
افزون بر اين، شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي بعضاً در قالب قرارداد با شرکت بازرگاني دولتي، نسبت به خريد، نگهداري (به مدت محدود) و سپس تحويل برخي از محصولات کشاورزي که مشمول قانون خريد تضميني هستند، اقدام مي نمايد؛ که خود اين امر در يک فضاي غيررقابتي با بخش غيردولتي انجام مي يابد. حال آنکه با انجام يک برنامه ريزي مناسب و اصلاح برخي از مقررات اجرايي و رويه هاي موجود و با نظارت شرکت بازرگاني دولتي، انجام اين امر به خوبي از طريق بخش غيردولتي امکان پذير است.
از سويي ديگر با توجه به وجود فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزا در کنار ساير وظايف و مسئوليت هاي شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي، مي بايست در راستاي بند (الف) ماده (13) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، نسبت به ساماندهي کليه امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاکميتي آن شرکت و انتقال آنها به وزارتخانه و مؤسسه مادر تخصصي ذيربط، اقدام گردد و نه اينکه به بهانه وظايف محدود حاکميتي، شرکت در بخش دولتي باقي بماند.
بر اين اساس قرار نيست با واگذاري شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي که بخش اعظمي از فعاليت هاي آن تصدي گري است و سنخيتي با فعاليت هاي حاکميتي ندارد، خللي در وضعيت معيشت مردم يا تأمين غذاي آنان ايجاد شود.
ضمن اينکه واگذاري شرکت يادشده مي تواند تحت نظارت و به خريدار با اهليت انجام شود. با توجه به قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي و مقررات مربوط به آن، تعيين شرايط و ويژگي هاي خريدار يک بنگاه مشمول واگذاري امکان پذير است.
بنابراين بر اساس پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و تصويب هيئت واگذاري، خريد شرکت مذکور توسط تعاوني هاي روستايي و کشاورزي و يا هر نهاد ديگر داراي اهليت جهت خريد اين شرکت، مي تواند به عنوان يکي از شرايط واگذاري در نظر گرفته شود.


واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی بر مبنای اصل ۴۴ است
:
امتیاز : 4.0 تعداد رای : 10

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها

کوبیدن مشت به صورت خبرنگار همزمان با تهیه گزارش زنده تلویزیونی! + فیلم

کوبیدن مشت به صورت خبرنگار همزمان با تهیه گزارش زنده تلویزیونی! + فیلم

گزارش رسانه پرتغالی در مورد مهدی طارمی

گزارش رسانه پرتغالی در مورد مهدی طارمی

گزارشی از زندگی مردم شهرهای جنوبی در گرمای بالا

گزارشی از زندگی مردم شهرهای جنوبی در گرمای بالا

گزارش بلومبرگ از میادین نفتی عربستان که یک دهم نفت خام جهان را تولید می کنند / غوار، خورایس، سفانیه و شیبه همگی زیر آتش قرار گرفته اند

گزارش بلومبرگ از میادین نفتی عربستان که یک دهم نفت خام جهان را تولید می کنند / غوار، خورایس، سفانیه و شیبه همگی زیر آتش قرار گرفته اند

اولتیماتوم جهانگیری به دستگاه‌هایی که گزارش عملکرد خود در حوزه اقتصاد مقاومتی را ارائه نکرده‌اند

اولتیماتوم جهانگیری به دستگاه‌هایی که گزارش عملکرد خود در حوزه اقتصاد مقاومتی را ارائه نکرده‌اند