بازدید: 2

ماجرای تصویب FATF و وقت‌کُشی در وقت اضافه

منبع : سایت خبری آفتاب کد خبر: 2115491
مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است، اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست. گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (FATF) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشور‌هایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشور‌ها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی به خرج دهند.
آفتاب‌‌نیوز :

در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشور های ایران و کره شمالی به عنوان کشور های خطرناک شناخته شده اند. اما بنا بر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران در مرحله اول برای مدت یک سال به تعلیق درآمد، اما با ادامه تعلل در پیوستن به این کنوانسیون ها این تعلیق برای چندمین بار تمدید شده است که بعید به نظر می رسد با پایان این مهلت بار دیگر تمدید شود و اگر چنین شود، بازگشت ایران به لیست سیاه شرایط سختی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.

 با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون مرجع تعیین تکلیف این لوایح است، حاضر به بررسی لوایح نیست و تاکنون سکوت تنها موضع گیری این مجمع بوده است. تاجایی که این سکوت حداقل به نفع مخالفان این لوایح نبود و کنوانسیون پالرمو اکنون می تواند با ابلاغ رئیس جمهور قانونی شود.

ماجرای تصویب FATF و وقت کُشی در وقت اضافه

 ماجرای پالرمو که برخی با عدم آگاهی از قوانین معتقد بودند اگر مجمع اظهارنظر نکند، به طور کامل حذف خواهد شد، کاملا برعکس شد و به دلیل رفع ایرادات شورای نگهبان در دو مرحله در مجلس و عدم اظهارنظر در مهلت ۲۰ روزه این شورا در زمان تصویب و رفع ایرادات و نبود اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان در یک سال گذشته قابلیت اجرا داشته که مجمع بدون توضیح خاصی آن را معطل نگه داشته بود.

 در همین زمینه حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مردم اسلام آباد غرب و عضو کمیسیون امنیت ملی گفته است: ازآنجا که یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می آید و باید رئیس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند؛ به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است.

 نعمت احمدی، حقوق دان نیز دراین باره توضیح داده است: بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان فقط ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره لوایحی که از مجلس به آن ارجاع شده است، فرصت دارد؛ بنابراین اگر شورای نگهبان نظرش را در این مهلت ۲۰روزه اعلام نکرده باشد، مصوبات مجلس و لایحه پالرمو از همان زمان، قابل اجراست.

 احمدی همچنین تأکید می کند که رئیس مجلس یک سال قبل باید به رئیس جمهوری نامه می زد و اعلام می کرد که این لوایح قابل اجرا هستند. اگر شورای نگهبان در مهلت ۲۰روز اعلام نظر نکرده، چه چیزی رئیس مجلس را وادار کرده است به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه بزند؟

 سؤال این حقوق دان یک مسئله مهم حقوقی را در پی دارد، زیرا طبق قانون نبود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان دلیلی برای ارسال لایحه مصوب مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و این رویه در قانون پیش بینی نشده است و فقط شنیده شده طبق پیشنهاد محسن رضایی، پالرمو به هیئت نظارت مجمع ارسال شده است؛ این در حالی است که قانونا الزامی برای این کار نبوده و نظر هیئت نظارت و حجتی مجمع در این باره نمی تواند مانع طی روند قانونی این لایحه شود، بنابراین سکوت و عدم بررسی در هیئت نظارت مانع ابلاغ پالرمو نخواهد بود.

 از سویی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بر عدم بررسی لوایح پافشاری می کند و با نادیده انگاشتن مسئله سعی در وقت کشی در وقت اضافه دارد. حجت الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما نمی توانیم بدون تعامل با جامعه بین الملل و اقتصاد جهان و سازوکار های مرتبط با آن اقتصاد پویایی داشته باشیم.

 ولی به هر حال منافع ملی هم باید کاملا مدنظر باشد و ما در شرایطی هستیم که اگر احساس شود تصویب این لوایح منفعت چندانی برای ما ندارد و صرفا تعهدات یک جانبه ای برای ما دارد، طبیعی است که در این صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دولت نمی توانند تصمیم بگیرند.

 انصاری در واکنش به مهلت جدید FATF به ایران، اظهار کرد: لوایح پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون مشترک تخصصی ارجاع شده و در چند ماه گذشته بحث جدیدی نداشته ایم.

 باید در جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام از دبیرخانه بخواهیم که وضعیت جدید را ارزیابی کنند و مسئولان وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از وضعیت جدید و مهلت هایی که داده شده، ارزیابی جدیدی داشته باشند و گزارشی ارائه کنند تا مجمع بر اساس وضعیت جدید بررسی و تصمیم اتخاذ کند.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: متأسفانه تا به حال روش اروپایی ها و غربی ها اولتیماتوم یک طرفه دادن و پیشروی بوده است؛ یعنی خواهان اجرای تعهداتی از سوی کشورها، به ویژه ایران، هستند؛ ولی در مقابل آن هیچ گشایش و گام مثبتی به نفع مردم ما برنمی دارند.

 همین مسئله موجب تردید شده است. در شرایط طبیعی اگر رفتار آن ها احترام آمیز و بر اساس منافع متقابل بود، من فکر می کنم این مسئله زودتر از این حل شده بود. او یادآور شد: ما در گذشته با توجه به تحفظاتی لایحه پول شویی و اصلاحات آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردیم؛ ولی به تازگی آن ها به همین تحفظات ما ایراد گرفته بودند.

 ظاهرا ساز و کار FATF قطعی نیست؛ یعنی مرتبا الزامات و تعهدات جدیدی را مطالبه می کنند. به همین دلیل باید قضیه روشن تر شود و ببینیم تا کجا می خواهد ادامه پیدا کند.

 من شخصا عقیده دارم که در روابط بین المللی ما باید منافع ملی خودمان را در نظر بگیریم و اگر مصلحت کشور و اقتصاد ما در تصویب این دو لایحه است، حتما آن ها را تصویب کنیم. انصاری تأکید کرد: ما نمی توانیم بدون تعامل با جامعه بین الملل و اقتصاد جهان و سازوکار های مرتبط با آن اقتصاد پویایی داشته باشیم.

 به هر حال منافع ملی هم باید کاملا مدنظر باشد و ما در شرایطی هستیم که اگر احساس شود تصویب این لوایح منفعت چندانی برای ما ندارد و صرفا تعهدات یک جانبه ای برای ما دارد، طبیعی است که در این صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دولت نمی توانند تصمیم بگیرند.

 او با بیان اینکه بلاتکلیفی لوایح FATF حالت خوبی نیست و حتما باید آن ها را تعیین تکلیف کنیم، گفت: تصویب آن ها مبتنی بر چگونگی ارزیابی ما است و باید آخرین وضعیت و گزارش ها را دریافت کنیم و نهایتا بر اساس محاسبه هزینه و فایده آنچه را که مصلحت کشور و مردم است، تصمیم بگیریم. همان طور که اشاره کردم، نظر شخصی من بر تصویب است؛ اما باید ببینیم نظر اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خواهد بود.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: به هر حال، تصویب نشدن این لوایح تبعاتی دارد؛ ولی مخالفان تصویب آن ها هم یک سری استدلال دارند و معتقد هستند تصویب بدون تضمین از طرف مقابل هم می تواند تبعات سوئی برای کشور ما، به ویژه در شرایط تحریم، داشته باشد.

 باید نظرات مختلف شنیده و بعد مبتنی بر منافع ملی اتخاذ تصمیم شود. براساس این گزارش، آنچه مسلم است، این است که بلاتکلیفی نتیجه دلخواه را هرگز در پی نخواهد داشت و با توجه به قوانین مصوب در جریان قانون گذاری کشور برای مقابله با پول شویی و حمایت مالی تروریسم و شفافیت مالی در کشور ایران گام های عملی برای اجرای FATF را برداشته است و فقط ابلاغ لوایح مانده است.


ماجرای تصویب FATF و وقت‌کُشی در وقت اضافه
:
امتیاز : 4.4 تعداد رای : 8

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها