بازدید: 10

تفسیر به رأی‌ یک قانون

منبع : فرارو کد خبر: 2037367
مسئله مهم دیگر در بند «د» همین ماده دیده می‌شود که در آن اشاره شده است که «در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی‌کردن فعالیت بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها، برای دریافت خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأسا انتخاب کنند». طبق این بند است که به‌ناگاه بودجه‌های دولتی به سمت بانک‌ها سرریز شد. درواقع سازمان‌های دولتی دست به تأسیس شرکت‌های عمومی غیردولتی زدند و به‌عنوان مثال می‌توانستند با سپرده‌گذاری دوهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافتی در بانک‌ها به سود ۵۳۰ میلیاردتومانی دست یابند.

شورای پول و اعتبار ۱۵ مرداد سال جاری «دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» را از تصویب گذراند. مصوبه ای که پیش از آن رأی مثبت شورای فقهی بانک مرکزی را گرفته بود و به ظاهر قرار شد مشکلات موجود در فرایند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور ازجمله عدم رعایت الزامات فقهی عقود، طبقه بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری را برطرف کند. اما اکنون این نگرانی وجود دارد که این مصوبه نیز همچون سنوات گذشته دست بانک ها را برای تفاسیر مختلف باز بگذارد و از آن به عنوان سرپوشی برای اخذ بهره های بیشتر و انحصارطلبی بانک های خصوصی استفاده شود. زیرا بررسی قوانین و بخش نامه هایی که در ۲۵ سال اخیر به تصویب رسیده اند نشان می دهد همواره ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکی و تحقق بانکداری بدون ربا مورد تأکید قرار داشته، اما اعداد و ارقام موجود نشانگر واقعیت دیگری هستند.

در بخش نامه جدید شورای پول و اعتبار هم که با عنوان «دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» به تصویب رسیده ابهاماتی وجود دارد که ممکن است علاوه بر مالی ترکردن اقتصاد، مباح شدن بهره مرکب و سیطره بیشتر بانک های خصوصی بر سرمایه مردم را این بار با مجوز شورای پول و اعتبار در پی داشته باشد.

بازبینی برخی قوانین

پس از پیروزی انقلاب، ایجاد نظام بانکی بدون ربا مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت؛ تا اینکه در سال ۱۳۶۲ قانون «عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید و از سال ۱۳۶۳ به اجرا درآمد که دریافت پول اضافی از وام گیرنده را ربا تلقی کرد. نحوه اجرای این سیاست تا سال ها مورد نقد کارشناسان قرار داشت، اما ورود بانک های خصوصی به عرصه بانکداری باعث شد تا حرکتی خزنده در راستای برهم زدن تعادل اقتصاد کشور شروع شود. سال ۱۳۷۹ بود که برنامه سوم توسعه به اجرا درآمد و براساس ماده ۹۸ آن بخش غیردولتی به مجوز راه اندازی بانک دست یافت.

در این ماده قانونی الفاظ به ظاهر منطقی، اما کلی نظیر ایجاد شرایط رقابتی، تشویق به سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی و جلوگیری از زیان جامعه استفاده شده که اشکالی در آن دیده نمی شود، اما مشکل از آنجایی آغاز می شود که جزئیاتی در آن وجود ندارد. حال اگر به مقررات راه اندازی بانک های خصوصی که در این ماده گنجانده شده توجه داشته باشیم، انحرافات شروع به خودنمایی می کنند. چراکه به دلیل روشن نبودن جزئیات در مفاد و مواد قانون و باز گذاشتن فضای امکان ایجاد تفسیر های مختلف و نابجا، شورای پول و اعتبار در جلسه ۹۴۸ خود در مصوبه ای حیرت انگیز آورده است «بانک های غیردولتی نرخ های سود علی الحساب سپرده ها را حداکثر دو تا سه درصد بالاتر از نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار» تعیین کنند. در حالی که طبق قاعده بخش خصوصی باید بازدهی بالاتری و هزینه کمتری نسبت به بخش دولتی داشته باشد. در همین ماده اشاره شده «تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات» بر عهده بانک های غیردولتی است.

به عبارت ساده تر، بین بانک های دولتی و خصوصی تفاوتی ایجاد شده که طبق آن دولتی ها باید چارچوبی را رعایت کنند که بانک های خصوصی ملزم به رعایت آن نیستند و همین اتفاق کافی است تا شرایط رقابت از بین برود. از سوی دیگر، مدیران بانکی هم می توانند تفاسیر مختلفی از این ماده قانونی داشته باشند و آنچه را مطلوب خود است با استناد به این قانون به اجرا بگذارند. جالب آنکه دو سال بعد از تصویب این قانون، یعنی در سال ۱۳۸۱، شورای پول و اعتبار نیز بخش نامه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن از بانک های غیردولتی در قبال بخش تولید سلب مسئولیت شد.

میخ محکم بر تابوت نظام پولی

در حالی که از قانون گذاران انتظار می رفت در برنامه های جدید به اصلاح انحرافات بپردازند، اما در برنامه چهارم توسعه نه تن ها این اتفاق رخ نداد، بلکه ماده ۱۰ این قانون را می توان میخ محکمی بر تابوت نظام پولی کشور قلمداد کرد. در این ماده قانونی هم به شعار های پررنگ و لعابی نظیر ایجاد رقابت، انحصارزدایی و اقتصادی شدن بنگاه های تولیدی اشاره شده و در بند الف. این ماده آمده است که «از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش های مختلف اقتصادی و منطقه ای) و اولویت های مربوط به بخش ها و مناطق، با تصویب هیئت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه ادار ه شده صورت می گیرد».

در این باره باید یادآور شد که در ۶۰ سال گذشته بسیاری از کشور هایی که رو به توسعه حرکت می کنند، برای بخش های بازرگانی، خدمات، کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان و... به تفکیک نرخ سود معینی را تعیین می کنند. در ایران نیز از سال ۱۳۴۲ برای این مسئله تفاوت قائل بودند. حال از آنجایی که ریشه منابع سالم کشور در تولید است برای بخش هایی نظیر کشاورزی، صنعت و معدن که فعالیتی تولیدی به حساب می آیند نرخ پایین تری را در نظر می گیرند و برای واردات نرخ بالاتری را تعیین می کنند. اما ماده ۱۰ برنامه چهارم که هم زمان با تشدید تحریم ها به اجرا درآمد سهم تسهیلات صنعت و کشاورزی را به طور بسیار مزمنی کاهش داد. چنان که در بند «ب» این ماده آمده است که «الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه ها یا وجوه ادار ه شده، توسط دولت تأمین شود». این در حالی است که در بسیاری از کشور ها نظیر چین، کره و حتی آلمان نرخ سود تسهیلات بانکی برای صنعت پایین تر از نرخ سود سایر بخش هاست.

مسئله مهم دیگر در بند «د» همین ماده دیده می شود که در آن اشاره شده است که «در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی کردن فعالیت بنگاه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهاد های عمومی و شهرداری ها، برای دریافت خدمات بانکی بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را رأسا انتخاب کنند». طبق این بند است که به ناگاه بودجه های دولتی به سمت بانک ها سرریز شد. درواقع سازمان های دولتی دست به تأسیس شرکت های عمومی غیردولتی زدند و به عنوان مثال می توانستند با سپرده گذاری دوهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافتی در بانک ها به سود ۵۳۰ میلیاردتومانی دست یابند.

قطعا این مخرب ترین کاری است که می توان با بودجه کشور انجام داد. حال در کنار این موضوع بانک های خصوصی به تافته جدابافته تبدیل شدند و به ناگاه سرمایه هایشان رشد نجومی پیدا کرد. گواه این سخن آمار نقدینگی موجود در نظام بانکی است. در سال ۱۳۸۵ که برنامه چهارم توسعه به اجرا در آمد، فقط ۱۵/۷ درصد از مجموع نقدینگی موجود در نظام بانکی تحت اختیار بانک های خصوصی قرار داشت، اما در پایان سال ۹۷ این سهم به ۵/۶۹ درصد رسید. از سوی دیگر، بانک های تجاری و تخصصی دولتی که با قوانین محدودکننده مواجه هستند، هر روز از لحاظ مالی کوچک تر می شوند. به طوری که نقدینگی موجود در آن ها به ترتیب به ۲۰.۱ و ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است. پس به رغم شعار هایی نظیر افزایش رقابت پذیری شاهد ایجاد یک انحصار برای بانک های غیردولتی هستیم.

مسیر بی بازگشت شبکه پولی

ایجاد انحصار برای بانک های خصوصی مختص برنامه های توسعه نمی شود. متأسفانه در طول این سال ها بخش نامه هایی صادر شده اند که انحراف نظام پولی را به مسیری بی بازگشت تبدیل کرده اند. این بخش نامه ها اکثرا وجه اسلامی بانکداری بدون ربا را زیر سؤال می برد و در واقع باعث قدرت گیری بانک های خصوصی در سایه بانکداری اسلامی می شود؛ ازجمله آن ها می توان به بخش نامه ای که در ۱۵ فروردین ۱۳۸۶ از سوی اداره مطالعه و مقررات بانکی ابلاغ شد، اشاره کرد.

در بند «ب» این بخش نامه که به عقود مشارکتی مربوط می شود، آمده است: «از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نیست، بلکه شریک آن به حساب می آید و عین مبلغی که از بانک دریافت می کند (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک است؛ لذا هرگونه ارز ش افزوده یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک بوده و از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه است». پس بر این اساس، بانک در زیان مشتری هم باید شریک باشد. طی این سیر، در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۶، یعنی حدود سه ماه پس از بخش نامه قبلی که به آن اشاره شد، بخش نامه دیگری منتشر شد که فرمول جدیدی را برای سود و اقساط در عقود در نظر می گیرد.

حال در نظام بانکی که ادعای فعالیت بدون ربا دارد، اگر این فرمول ها با فرمول مرابحه مرکب در نظر گرفته شود، در عمل تفاوتی بین آن به وجود نمی آید. البته در این بخش نامه به اهدافی نظیر سوق بانک ها به سرمایه گذاری بلندمدت، تحقق بازدهی واقعی بانک ها و... اشاره شده است که هیچ کدام رنگ واقعیت به خود نگرفته اند. بخش نامه دیگری که در این سال منتشر شد، به تاریخ ۱۱ آذر ۸۶ مربوط می شود که در بخشی از آن آمده است: «تسهیلات یا در چارچوب مشارکت بانک در طرحی خاص (عقود مشارکتی) امکان پذیر بوده و یا ضمن خرید کالایی توسط بانک (عقود مبادله ای) انجام می شود و یا منوط به انجام کار یا خدمتی مشخص (عقود تعهدی) است. از این رو، آنچه در اعطای تسهیلات باید همواره مورد نظر قرار گیرد، مشخص بودن «موضوع تسهیلات» است؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود. چراکه این مهم در تزاحم با رویه ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی کشورمان است».

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار موانع را برای دست اندازی برداشت

به نظر می رسد دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار که ۱۵ مرداد ۹۸ نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری را مشخص کرد، این بند را اصلاح کرده است تا از لحاظ فقهی دیگر نتوان ایرادی بر آن وارد کرد. البته پیش از ابلاغ بخش نامه آذر ۸۶، در تیرماه همان سال بخش نامه ای ابلاغ شد که در آن نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی در عقود مبادله ای ۱۲ درصد تعیین شده است. در این بخش نامه همین نرخ برای بانک ها و مؤسسات غیردولتی یک واحد درصد بیش از بانک های دولتی تعیین شده است.

جالب آنکه در بند «ج» این بخش نامه حداقل درصد سود عقود مشارکتی را معادل نرخ سود در عقود مبادله ای تعیین کرده اند! در حالی که در طرح های مشارکتی تا زمانی که پروژه به اتمام نرسد، میزان سود آن مشخص نمی شود و نکته مهم تر اینکه ممکن است انجام کار به زیان منجر شود. اما بانک ها از زمان اجرای ماده ۱۰ برنامه چهارم این سود را ثابت در نظر گرفتند، پس این بند را نیز می توان از نکات غیرشرعی اخذ سود در نظر گرفت. گذشته از این مسئله، در پایان این بخش نامه شورای پول و اعتبار به مشارکت واقعی میان بانک و مشتری تأکید کرده است.

از آن زمان، بانک ها، به ویژه بانک های خصوصی بیشتر تسهیلات خود را به سمت عقود مشارکتی سوق داده اند تا در این زمینه با دست باز عمل کنند و در بدترین شرایط، ۱۲ درصد سود عایدشان شود. اتفاقی که ضربات مهلکی را به بخش تولید کشور وارد کرد و معنایی جز سوءاستفاده از ظاهر قانون ندارد. حال پس از تصویب و ابلاغ این قوانین و بخش نامه ها، بررسی ترکیب «مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری» به خوبی نشان می دهد چگونه در این سال ها از قانون به عنوان سرپوشی برای سلطه بر نظام بانکداری، اقتصاد و سرمایه مردم استفاده شده است.

همان طور که در جدول مشاهده می کنیم، ترکیب مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود نشان از سیر نزولی عقود مبادله ای از سال ۸۵ و روند صعودی عقود مشارکتی از این سال دارد. طوری که در سال ۸۵ میزان فروش اقساطی (نمونه ای از عقود مبادله ای) در کل نظام بانکی ۴۸.۲ درصد بود، اما در سال ۹۷ به ۳۱.۳ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر میزان عقود مشارکت مدنی (نمونه ای از عقود مشارکتی) در ابتدای سال مورد بررسی این گزارش، در محدوده ۱۵ درصد قرار داشت، اما در ۱۲ سال بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد و به ۳۱.۳ رسید.

تفکیک بانک ها از یکدیگر بیانگر آن است که بانک های تجاری دولتی تا حدودی در برابر این روند از خود مقاومت نشان داده اند و همچنان عقود مبادله ای این بانک ها بیش از عقود مشارکتی آن است. البته در میانه این سال ها، بانک های تجاری دولتی هم به بیراهه رفته اند، اما رفته رفته به مسیر اصلی بازگشته اند. در این بانک ها، عقود مبادله ای (فروش اقساطی) که در سال ۱۳۸۵، ۴۷.۵ درصد بود، در پایان سال ۹۷ به ۴۰.۴ درصد کاهش یافته است. در این مدت، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی) تنها ۲.۵ درصد رشد داشته و از ۱۲.۳ درصد به ۱۴.۸ درصد رسیده است.

اما در ترکیب مانده تسهیلات اعطایی، بانک های تخصصی دولتی هم پسرفت درخور توجهی را در عقود مبادله ای داشته اند. فروش اقساطی این بانک ها که در سال ۱۳۸۵ روی عدد ۶۵.۸ درصد ایستاده بود، در پایان سال ۹۷ به ۵۴.۱ درصد کاهش یافت. در بخش عقود مشارکتی نیز مشاهده می شود که مشارکت مدنی این بانک از ۱۳.۱ درصد سال ۸۵ در پایان سال ۹۷ به ۴.۸ درصد رسیده است. رویه ذاتی این بانک ها به گونه ای است که اگر قصد افزایش عقود مشارکتی را هم داشته باشند، موفق به انجام آن نمی شوند. در نتیجه در این بانک ها سعی شده قاعده موجود رعایت شود.

بااین حال عمق مسئله را می توان در ترکیب مانده تسهیلات اعطایی بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ملاحظه کرد که یکباره همه قواعد را بر هم ریخته اند. طبق جداول موجود، در ابتدای اجرای برنامه چهارم، توسعه فروش اقساطی این بانک ها ۲۱.۲ درصد بود که در ۱۲ سال به ۱۸.۵ درصد کاهش یافت و از سوی دیگر مشارکت مدنی این بانک ها و مؤسسات از ۳۰.۱ درصد سال ۸۵، در سال ۹۷ به ۴۱.۲ درصد افزایش یافت. البته سال ۹۴ اوج برهم ریختگی این موازنه بود که فروش اقساطی روی رقم ۹.۵ درصد ایستاد و مشارکت مدنی به رکورد ۵۶ درصد هم دست یافت.

همه این اتفاقات در حالی رخ داده که در تمام قوانین و بخش نامه هایی که به آن اشاره شد، به موضوع رقابت تأکید شده، اما اعداد و ارقام موجود گواه محکمی بر انحصار و استیلای بانک های خصوصی در یک نظام بانکی غیررقابتی است. حال در بخش نامه جدید شورای پول و اعتبار نیز که با عنوان «دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» به تصویب رسیده، ابهاماتی وجود دارد که ممکن است علاوه بر مالی ترکردن اقتصاد، مباح شدن بهره مرکب و سیطره بیشتر بانک های خصوصی بر سرمایه مردم را این بار با مجوز شورای پول و اعتبار در پی داشته باشد؛ چراکه اولا در این مصوبه تعریف درستی از «کالا» ارائه نشده و بانک های خصوصی با استفاده از همین عدم شفافیت می توانند کالا را در قالب عقود مشارکتی بگنجانند و براساس آن اقدام به عقد قرارداد کنند و از این طریق سود های فراوانی به سرمایه خود بیفزایند.

درثانی به نظر می رسد بانک ها در امهال و تمدید قرارداد می توانند عقود مبادله ای را به عقود مشارکتی تغییر دهند. ممکن است این دستور العمل لباس شرعی مناسب برای تبدیل عقود به یکدیگر و زیان زدن به تسهیلات گیرندگان بخش های مولد شود. این مصوبه همچنین دست بانک ها را باز گذاشته تا یک عقد مشارکتی را به چند عقد تبدیل کنند، اما به صراحت توضیح نداده عقد اولیه به چه شکل باید تبدیل و تمدید شود و این سومین اشکالی است که می توان به این بخش نامه وارد کرد. نکته چهارم نیز این است که اختلاف بهره با فرمول بانکداری اسلامی و فرمول بهره مرکب مشخص نشده است. البته پیش از این نیز اشکالاتی وجود داشت که طبق آن بانک ها به روش خود و بنا بر شرایط خاص مشتریان، اقدام به امهال قسط می کردند. با اینکه بخش نامه جدید این اشکال را با ایجاد وحدت رویه برطرف می کند، اما از همین رویه هم می توان برداشت و تفاسیر مختلف داشت.

روی آوردن به ساخت دارایی های موهومی

علی اکبر نیکواقبال، کارشناس بانکی، به بررسی ماجرا می پردازد و در گفتگو با «شرق» می گوید: اساسا مشکلات نظام بانکی ایران، به ویژه امهال بدهی های معوق و در نهایت «وصول مطالبات به تعویق افتاده با سود بیشتر»، تحت الشعاع ده ها مورد از نظام فشل یا ازکارافتاده بانکی ایران قرار دارد؛ زیرا بدهکاران بزرگ بانکی حتی اصل بدهی بانکی را هم نمی پردازند که بخواهند بهره و سود واقعی آن را پرداخت کنند.

علی اکبر نیکواقبال با اشاره به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره وضعیت نا مناسب منابع بانک ها اظهار می کند: معوقات بانکی به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان ۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به کسانی است که بدهی بالای صد میلیارد تومان دارند. او توضیح می دهد: حجم انبوهی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد. نیکواقبال معتقد است هر دو گروه بانک های دولتی و غیردولتی به لحاظ ریالی و ارزی به شدت دچار ریسک هستند؛ زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیرجاری آنها، درصدد قرارگرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی قرار دارد. نکته مهم این است که نسبت تسهیلات غیرجاری نظام بانکی به کل تسهیلات در محدوده ۱۱ درصد قرار گرفته که نسبت به استاندارد جهانی شش تا ۹ درصد بالاتر است.

او با اشاره به اینکه بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهوم روی آورده اند، خاطرنشان می کند: بانک ها با روش هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را مجددا با رقمی بالاتر (به میزان اصل+ سود+ وجه التزام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، در واقع دارایی موهومی برای بانک است. متأسفانه در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد.

این کارشناس بانکی در پایان این نکته را حائز اهمیت می داند که موضوع بهبود رقابت در نظام بانکی کشور که در اسناد بالا دستی به آن تأکید شده است، در مدت اجرا بیشتر موجبات رانت و زدوبند را فراهم کرده است. اکنون نیز مهلت دادن بیشتر به بدهکاران بانکی برای بازپرداخت با بهره مرکب و...، اساسا در دستور کار دولت برای وام های نجومی قرار ندارد، اما بنا بر تفاسیر مختلف، این بدهکاران بزرگ بانکی هستند که با استناد به این قوانین، هر روز قدرت بیشتری پیدا می کنند و متقاضیان وام های کوچک را در صف های بی انت ها نگه می دارند.

بهره مرکب از بین می رود؟

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره مصوبه جدید شورای پول و اعتبار که به تأیید شورای فقهی نیز رسیده است، به «شرق» می گوید: «دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»، استمهال بدهکاران بانکی از بانک های عامل را کاملا اصلاح می کند و مشتریان بدون اینکه دچار مشکل شرعی شوند، درخواست امهال بدهی خود را به بانک مربوطه می دهند.

غلامرضا مصباحی مقدم شائبه های موجود درباره اخذ سود بیشتر از سوی بانک ها به واسطه این بخش نامه را رد و عنوان می کند: این مصوبه اشکال بهره مرکب را برطرف کرده و تأکید دارد که اگر در بازپرداخت «اصل تسهیلات به علاوه سود» که در مجموع اصل بدهی را تشکیل می دهد، تأخیری به وجود آید، بر اساس قرارداد مشتری با بانک، شرط ضمن عقدی وجود دارد که با عنوان وجه التزام از آن یاد می شود؛ حال وجه التزام هم به این بدهی افزوده می شود و بدهکار باید مجموع آن را به بانک بپردازد؛ بنابراین دیگر «سود بر جریمه» و «سود بر سود» در این استمهال پذیرفته نیست.

او درباره شبهات موجود در زمینه عقود بانکی نیز توضیح می دهد: باید توجه داشت رابطه بانک و مشتری بر اساس دو نوع قرارداد تعریف می شود؛ اولین آن عقود مبادله ای است که این عقود امکان افزایش بدهی بر اثر تأخیر را دیگر ندارند. بانک ها فقط می توانند اصل سرمایه، سود آن و حداکثر وجه التزام را مطالبه کنند. اگر اقساط بازپرداخت بدهی به پایان نرسیده باشد و بدهکار بانکی توان بازپرداخت باقی اقساط را از دست بدهد، می تواند تقاضای تبدیل قرارداد به قرارداد دیگری را ارائه دهد تا زمان بازپرداخت بدهی ها طولانی تر شود.

پس این طبیعی است که به دلیل زمان طولانی تر، مقدار سودی هم که در قرارداد جدید در نظر گرفته می شود، بالاتر است. نظر ما به عنوان شورای فقهی بانک مرکزی این است که تبدیل قرارداد به قرارداد دیگر هیچ اشکال شرعی ندارد. برای مثال ممکن است مشتری پیش بینی کرده باشد که می تواند هر ماه مبلغی را به عنوان قسط بپردازد، اما در زمان پرداخت اقساط درمی یابد که فقط توانایی پرداخت نیمی از آن مبلغ را دارد، بر این اساس می تواند قرارداد جدید وضع کند و مشمول جریمه هم نشود. مصباحی مقدم با اشاره به اینکه قرارداد دوم مربوط به عقود مشارکتی می شود، خاطرنشان می کند: در عقود مشارکتی که مبنا همکاری بانک و مشتری است، در شرایطی که پروژه به اتمام نرسیده باشد و زمان اتمام پروژه طولانی تر شود، همان قرارداد مشارکتی ادامه می یابد؛ چراکه در اینجا بانک با سرمایه گذار شریک است؛ بنابراین طول زمان مشارکت افزایش پیدا می کند و بالطبع به این معناست که اگر سود بیشتری به دست آید، طبق قرارداد و به تناسب، بین بانک و مشتری تقسیم می شود.


تفسیر به رأی‌ یک قانون
:
امتیاز : 4.2 تعداد رای : 13

گزارش ها

گزارش لحظه‌به‌لحظه؛ کشتی آزاد قهرمانی‌جهان| طلسم نحسِ فینال امروز برای ایران شکسته می‌شود؟

گزارش لحظه‌به‌لحظه؛ کشتی آزاد قهرمانی‌جهان| طلسم نحسِ فینال امروز برای ایران شکسته می‌شود؟

گزارشی از یک رقابت نجومی در «راهنمای مسافران کهکشان»

گزارشی از یک رقابت نجومی در «راهنمای مسافران کهکشان»

گزارش تصویری دیدار تیم های ملی والیبال ایران و چین تایپه

گزارش تصویری دیدار تیم های ملی والیبال ایران و چین تایپه

گزارش رسانه انگلیسی از تاریخ سازی بانوی وزنه بردار ایرانی

گزارش رسانه انگلیسی از تاریخ سازی بانوی وزنه بردار ایرانی

تحریم‌های جدید آمریکا بی اهمیت است/ خوشبینی به نماد‌های بانکی متاثر از حمایت دولت/ سهامداران مشتاق گزارش‌های ۶ ماهه بزرگان بازار سرمایه/ بزرگان به پا می‌خیزند

تحریم‌های جدید آمریکا بی اهمیت است/ خوشبینی به نماد‌های بانکی متاثر از حمایت دولت/ سهامداران مشتاق گزارش‌های ۶ ماهه بزرگان بازار سرمایه/ بزرگان به پا می‌خیزند

گزارش رسانه آلمانی درباره وحید هاشمیان و تیم ملی فوتبال ایران

گزارش رسانه آلمانی درباره وحید هاشمیان و تیم ملی فوتبال ایران

گزارش تصویری دیدار تیم‌های ملی ایران و کره‌جنوبی+ تصاویر

گزارش تصویری دیدار تیم‌های ملی ایران و کره‌جنوبی+ تصاویر