بازدید: 23

برخورد تعزیراتی با محتکران گندم

با توجه به خرید ۷ میلیون تنی گندم تا اواخر مرداد، چنانچه روند کاهشی خرید تضمینی گندم ادامه پیدا کند، دولت مجبور به واردات گندم با هزینه بیش از یک میلیارد دلار خواهد بود.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: این درحالی است که روز گذشته عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی از برخورد تعزیراتی با محتکران گندم خبر داد و گفت: در زمستان سال گذشته قیمت خرید هر کیلوگرم گندم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و سود کلانی را به جیب دلالانی که اقدام به خرید و انبار گندم کرده بودند، سرازیر کرد.

با نزدیک شدن به پایان فصل خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۸- ۹۷ بررسی ها حاکی از کاهش قابل توجه میزان خرید تضمینی گندم نسبت به تولید این محصول در سال زراعی جاری و میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته است. طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است هرساله گندم های تولیدی کشاورزان را به قیمت تعیین شده از آنان خریداری کند.

این قیمت طبق پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با بررسی میدانی هزینه های تولید این محصول و حداقل به اندازه نرخ تورم، توسط دولت تعیین و در اول هر سال زراعی اعلام می شود، اما بررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر نشان دهنده وجود برخی از اشکالات در آن است. به عبارتی دیگر با توجه به عدم ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت قیمت این محصول اساسی را مطابق با متن قانون افزایش نمی دهد.

بررسی وضعیت قیمت و میزان خرید تضمینی گندم طی سال های اخیر، نشان دهنده آن است که میزان خرید تضمینی گندم از سال ۱۳۹۵ تا کنون با کاهش چشمگیری مواجه شده است. از این رو در سال جاری با توجه افزایش میزان تولید گندم باید میزان خرید تضمینی این محصول اساسی نیز با افزایش چشمگیری مواجه می شد که متأسفانه تا پایان مرداد فقط ۷ میلیون تن گندم به دولت فروخته شده است و مابقی گندم ها یا از مرز های غربی خارج شده یا توسط دلالان احتکار شده است.

رواج دلالی در بازار گندم
به گفته صاحبنظران، تعیین نادرست قیمت گندم در سال های اخیر دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی است به نحوی که طبق اعلام شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در سالی که میزان تورم در کشور تا بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده بود قیمت گندم افزایش ۳۰ درصدی داشته و با قیمت ۱۷۰۰ تومان خریداری می شود. این درحالی است که قیمت گندم در سال جاری حداقل باید با قیمت ۲ هزار تومان از کشاورزان خریداری می شد تا شاهد کاهش فروش این محصول استراتژیک به دولت نمی شدیم.

شاعری با تأکید بر اینکه تصمیم شورای اقتصاد در زمینه تعیین قیمت گندم اشتباه بود، افزود: عدم تعیین قیمت مناسب به منظور خرید تضمینی گندم موجب کاهش انگیزه کشاورزان گندم کار شد و بخشی از محصول تولیدی خود را یا در انبار ها نگهداری می کنند یا با قیمت بالاتری به دلالان در بازار فروخته اند.

با بررسی وضعیت قیمت گندم در سایر کشور ها با احتساب هزینه های حمل و نقل و بیمه نشان می دهد چنانچه دولت بخواهد همین میزان گندم را از بازار های جهانی خریداری کند باید بیش از ۲۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم هزینه کند.

در حال حاضر دولت حدود ۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است که با ادامه این روند کاهشی دولت نهایتاً حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد کرد که بیش از ۳ میلیون تن کمتر از نیاز بازار های داخلی است و برای جبران کمبود گندم، باید اقدام به واردات این محصول اساسی به ارزش ۷۰۵ میلیون تا یک میلیارد دلار کند.

برخورد تعزیرات با محتکران گندم
هشدار کارشناسان نسبت به کاهش خرید تضمینی گندم در سال جاری منجر به آن شد که در نهایت شورای تأمین استان ها نسبت به احتکار گندم به دلالان و فرصت طلبان هشدار دهند، به طوری که روز گذشته عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفتگو با ایلنا گفت: بخشی از عقب افتادگی تحویل گندم به مراکز خرید دولتی مربوط به احتکار این محصول است، به همین دلیل در شورای تأمین استان ها تصمیم گرفته شده که با محتکران گندم برخورد تعزیراتی شود.

علی خان محمدی با بیان اینکه منظور از محتکران گندم، کشاورزانی که اقدام به انبار محصول خود کرده اند نیست، می گوید: البته کشاورزانی نیز هستند که محصول خود را به دلالان فروخته اند تا بعد از پایان برداشت آن را تحویل دلالان دهند. این کشاورزان با تشخیص اداره جهاد کشاورزی استان و استانداری شامل برخورد تعزیراتی می شوند.
خان محمدی ریشه این مشکل را در پایین بودن قیمت خرید تضمینی در سال جاری دانست و با اشاره به افزایش قیمت گندم در زمستان سال گذشته می گوید: در زمستان سال گذشته قیمت خرید هر کیلوگرم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و سود کلانی را به جیب دلالانی که اقدام به خرید و انبار گندم کرده بودند، سرازیر کرد. این قیمت ها در حالی است که دولت قیمت خرید تضمینی برای گندم سال جاری را یک هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرده است.

وی با ابراز نگرانی از سرنوشت گندم های سرگردان که به طمع افزایش قیمت در انبار ها ذخیره شده اند، می گوید: گندم های سرگردان می توانند آینده خودکفایی گندم را تهدید کنند؛ چراکه تمایل به کشت در گندمکاران را کاهش می دهد، از این رو مجمع ملی خبرگان کشاورزی از دولت و سازمان برنامه بودجه می خواهد که هر چه زودتر برای تعیین قیمت گندم برای سال زراعی پیش رو اقدام کنند. به اعتقاد خان محمدی تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم در سال جاری و اعلام به موقع آن، می تواند تا حدود زیادی از اثر مشکل عنوان شده بر تولید گندم در سال آینده بکاهد. هرچند که پیش بینی می شود دولت در سال جاری هر کیلوگرم گندم خارجی را با احتساب نرخ ارز سامانه نیما بیش از ۲۵۰۰ تومان باید وارد کند. بنابراین نرخ خرید تضمینی گندم آنطوری که اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و کارشناسان روی آن تأکید دارند باید نه تنها به موقع باشد بلکه باید نرخی باشد که کشاورزان را در آینده به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند.

در این شرایط نیاز است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین نسبت به تعیین درست و به موقع قیمت گندم از سوی دولت نظارت داشته باشند و مانند سه سال اخیر اجازه اجرای ناقص قانون را ندهند؛ چراکه براساس گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای ناقص قانون خرید تضمینی، ناشی از نبود ضمانت کافی برای این قانون است که در ۳۰ سال گذشته به آن بی توجهی شده است.

برخورد تعزیراتی با محتکران گندم
:
امتیاز : 4.1 تعداد رای : 11

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها