بازدید: 16

دستور رئیس‌جمهور برای بودجه صداوسیما برخلاف همه قوانین است

رئیس‌جمهور در دستوری به تاریخ ۱۹ /۴ /۱۳۹۸ که طی نامه شماره ۱۲۱۱۱/ ۹۸ / م/ ۵۶۷۷۱ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۹۸ به دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، تخصیص بودجه صداوسیما را منوط به تأیید دو نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما کرده است. دستور رئیس‌جمهور علاوه بر مغایرت با قوانین و مقررات که در این یادداشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از این جهت که در نظام حقوقی ایران ایجاد وضع قاعده و رویه‌ای جدید کرده، حائز اهمیت است و باید به‌دقت و جدای از مسائل حزبی و جناحی مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.
رئیس جمهور در دستوری به تاریخ ۱۹ /۴ /۱۳۹۸ که طی نامه شماره ۱۲۱۱۱/ ۹۸ / م/ ۵۶۷۷۱ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۹۸ به دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، تخصیص بودجه صداوسیما را منوط به تأیید دو نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما کرده است. دستور رئیس جمهور علاوه بر مغایرت با قوانین و مقررات که در این یادداشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از این جهت که در نظام حقوقی ایران ایجاد وضع قاعده و رویه ای جدید کرده، حائز اهمیت است و باید به دقت و جدای از مسائل حزبی و جناحی مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.
در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است و حدود و اختیارات مقام مذکور جهت انجام هر عملی باید در قوانین و مقررات به صراحت مشخص شده باشد. صلاحیت، مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به امور دولت داده می شود. در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی که همه افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر آنکه عدم اهلیت آنان محرز و ثابت شود؛ هیچ کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی را ندارد مگر به موجب قانون.
آثار حقوقی مترتب بر عمل، اقدام، تصمیم یا دستور که دارای وصف فقدان صلاحیت است، این خواهد بود که خارج از حدود قانونی بوده و قابلیت ابطال را دارد. به طور مثال ممکن است مقام اداری تصمیمی بگیرد یا مقرراتی وضع کند که مطابق قانون در صلاحیت انحصاری مقامات قضایی یا قانونگذار یا هر شخص دیگری غیر از خود وی باشد؛ بنابراین در این مورد عمل مذکور مقام اداری قابل ابطال است.
با توجه به موارد مذکور و با ملاحظه قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری، این قانون هیچ گونه اختیاری در این خصوص برای رئیس جمهور پیش بینی نکرده است؛ بنابراین دستور شخص رئیس جمهور در تعیین نحوه تخصیص بودجه سازمان صداوسیما خارج از حدود و اختیارات ایشان است.
علاوه بر خارج از حدود اختیار بودن دستور رئیس جمهور با توجه به موارد زیر دستور ایشان مغایر با قوانین و مقررات است.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: نظارت بر صداوسیما به عهده شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) است و مطابق قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ این نظارت برعهده همه اعضای آن شوراست. مطابق اصل مذکور نظارت بر عملکرد صداوسیما و تأیید آن برعهده شش عضو شورای مذکور است و سپردن یک وظیفه خاص به بعضی از این اعضا توسط شخصی خارج از مجموعه و نادیده گرفتن سایرین در آن شورا مغایر با اصل ۱۷۵ قانون اساسی است.
ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه، تخصیص بودجه را پس از ارسال گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط دستگاه های مربوط برعهده کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده است و در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، تخصیص بودجه را به عهده کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه بودجه، معاون وزیر دارایی، خزانه دار کل کشور، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه مدیرکل خزانه و مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه نهاده است؛ بنابراین تخصیص بودجه صرفاً پس از تأیید عملکرد دستگاه هایی که در قانون دارای ردیف بودجه هستند، توسط اعضای کمیته مذکور انجام می شود.
به نظر نگارنده فارغ از چرایی صدور چنین دستوری، دستور رئیس جمهور برای نحوه تخصیص بودجه به صداوسیما مغایر با قانون اساسی، سایر قوانین و خارج از حدود و اختیارات مقام ریاست جمهوری است و از طرفی چنین دستوری موجب ایجاد رویه ای فراقانونی می شود و در تقابل با مبانی حقوق عمومی و حقوق اداری است.
حال با توجه به عامل الشمول بودن دستور مذکور، به ویژه تأثیر تبعات نحوه تخصیص بودجه صداوسیما بر حقوق عامه مردم و با توجه به درخواست ابطال مقرره مورد بحث توسط تعدادی از شهروندان در دیوان عدالت اداری، امید است دیوان فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی، مانند گذشته به وظیفه خویش عمل کند.
* دانشجوی دکترای حقوق عمومی

دستور رئیس‌جمهور برای بودجه صداوسیما برخلاف همه قوانین است
:
امتیاز : 4.3 تعداد رای : 14

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها