بازدید: 6

افزایش یارانه و اعطای کالابرگ الکترونیکی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ عدم پیگیری دولت در تشکیل وزارت بازرگانی

منبع : خبرنگاران جوان کد خبر: 1853608
نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شدند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پایان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس (دوشنبه۲۷ خردادماه) ، نامه ای با امضا اکثر نمایندگان مجلس خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در انتقاد از تلاش های دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی قرائت شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام؛ همان طور که مستحضر هستید، دولت محترم از خردادماه ۹۶ تا مهرماه سال ۹۷ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت بدنه کارشناسی مجلس و قاطبه نمایندگان مواجه شده است.

طی ماه های گذشته با ادامه اصرار حضرت عالی مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای حل و فصل مشکلات بازار و رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد، بلکه موجب بروز آسیب های دیگری در اقتصاد کلان کشور می شود.

طی سال های گذشته و با افزایش نرخ تورم عمومی، دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ارتقای قدرت خرید مردم، اعطای ارز با نرخ ترجیحی را برای کالا های اساسی در دستور کار خود قرار داد. هر چند نیت دولت از اعطای این ارز حفظ قدرت خرید مردم بوده است، ولی تجربه سال گذشته نشان می دهد این سیاست نه تنها در تحقق هدف خود یعنی حمایت از مردم ناکارآمد بوده است، بلکه موجب بروز فساد، شکل گیری قاچاق و افزایش احتکار در بازار محصولات غذایی شده است.

به طور کلی اعطای یارانه به مردم دارای دو روش کلی است: روش اول «تخصیص یارانه از مبدأ» و به تعبیر دیگر اعطای یارانه به واردکننده کالا و روش دوم «تخصیص یارانه از مقصد» یا اعطای یارانه به مصرف کننده نهایی. سیاست فعلی دولت تاکنون مبتنی بر روش اعطای یارانه از مبدأ بوده است که تحت عنوان تخصیص ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اجرا شده است.

علی رغم اینکه در وهله اول تصور می شد این روش می تواند باعث کنترل تورم در محصولات غذایی شود، ولی رخداد های اخیر نشان می دهد پیگیری این سیاست موجب تشدید مشکلات بازار از جمله افزایش احتکار کالای وارداتی، انحراف منابع ارزی به دلیل بیش اظهاری یا دگر اظهاری در اسناد تجاری، صادرات مجدد یا قاچاق شده است که در مجموع باعث سوداگری و افزایش کاذب قیمت ها در بازار و عدم اصابت یارانه به مصرف کنندگان نهایی شده است.

دولت با هدف رساندن یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم و کنترل بهتر بازار پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح کرده و پیگیری می کند. حال آنکه در شرایط دو نرخی بودن شدید کالا در بازار (اختلاف قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان) هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار همچنان متلاطم خواهد ماند.

بهترین روش برای تخصیص ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید مردم تخصیص یارانه از مقصد است. این روش در عین اینکه مشکلات ذکر شده برای روش تخصیص یارانه از مبدأ را ندارد، با خروج سرمایه های سرگردان از بازار فعلی محصولات اساسی، موجب کاهش قیمت ها و فرو نشست تلاطمات بازار نیز خواهد.

ظرفیت اجرای روش تخصیص یارانه کالا های اساسی از مقصد، در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دیده شده و اخیراً نیز بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت لازم برای اعطای کالابرگ الکترونیکی خبر داده است که نشان از اجماع نظرات بدنه کارشناسی دولت و مجلس در بهینه بودن تخصیص یارانه از مقصد است.

طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که هم اکنون به اصرار دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ معرفی می کند که طی این قانون اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

در صورتی که پس از ابلاغ این قانون وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه ابزار تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی در عرصه رونق تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشور به دست آورد، به طوری که، کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، افزایش ۲.۲ برابری تولید گندم و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول پس از ۱۲ سال، افزایش بیش از سه برابری تولید دانه های روغنی و کاهش واردات روغن، کاهش ۲.۳ برابری واردات برنج و جایگزینی تولید داخل، افزایش ۹۲ درصدی تولید شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در این محصول، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان دو درصد و افزایش ۱۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، بین سال های ۹۲ تا ۹۶ (پس از اجرای قانون تمرکز)، بخشی از دستاورد های اجرای این قانون مترقی می باشند.

دستاورد های مثبتی که موجب مخالفت تشکل ها و اتحادیه های تولیدی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده و در دو بازه زمانی ۱۷ خردادماه ۹۶ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸، «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه های مرکزی و سراسری تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران» و سایر تشکل های بخش کشاورزی به نمایندگی از جامعه ۳۰ میلیونی تولیدکنندگان زنجیره غذا و کشاورزی با انتشار بیانیه ای، حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز را از مجلس و دولت درخواست کرده اند.

اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد و تصمیم گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، از جمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است.

در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه ای بالغ بر دو هزار میلیارد تومان به دولت، حل و فصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد. چراکه به صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به مراتب پیچیده تر و وقت گیرتر از ادغام آن هاست و به همین سبب، اقتضای چنین شرایطی می طلبد تا دولت و مسئولان با اتخاذ تدابیری کم هزینه و مطمئن، کشور را در عبور از تنگنای اقتصادی به بهترین شکل ممکن اداره کنند.

با توجه به استدلال های مطرح شده، از رئیس جمهور درخواست می شود تا ضمن عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی، و عرضه آن در سامانه نیما مبادرت ورزیده و مابه التفاوت این دو نرخ ارز را به صلاحدید خود و با یکی از روش هایی افزایش یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند. همچنین با توجه به اینکه طی هفت سال اخیر، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات به سایر کشور ها بسیار مؤثر بوده و از جمله دستاورد های درخشان دولت محسوب می شود، انتظار می رود رئیس جمهور جهت اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» اقدامات جهادی و قاطعی را انجام دهد.

انتهای پیام/


افزایش یارانه و اعطای کالابرگ الکترونیکی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ عدم پیگیری دولت در تشکیل وزارت بازرگانی
:
امتیاز : 3.8 تعداد رای : 13

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها

گزارش تصویری از برگزاری مراسم معارفه دی‌لیخت در باشگاه یوونتوس

گزارش تصویری از برگزاری مراسم معارفه دی‌لیخت در باشگاه یوونتوس

گزارش هایی مبنی بر حادثه آفرینی نفتکش انگلیسی دریافت کردیم

گزارش هایی مبنی بر حادثه آفرینی نفتکش انگلیسی دریافت کردیم

همان بهتر که پارسال از برجام خارج می شدیم/ دولتی ها گزارشی از صرفه جویی دستگاه های دولتی ارائه کنند

همان بهتر که پارسال از برجام خارج می شدیم/ دولتی ها گزارشی از صرفه جویی دستگاه های دولتی ارائه کنند

مرکز نگهداری زندانیان در فلوریدا/ گزارش‎هایی که درباره کتک زدن، شکنجه و تجاوز به زندانیان افشا شد

مرکز نگهداری زندانیان در فلوریدا/ گزارش‎هایی که درباره کتک زدن، شکنجه و تجاوز به زندانیان افشا شد

هافینگتن پست: ایران اظهارات ترامپ را درباره سرنگونی پهپاد دروغ خواند/رویترز: ایران گزارش ترامپ را رد کرد

هافینگتن پست: ایران اظهارات ترامپ را درباره سرنگونی پهپاد دروغ خواند/رویترز: ایران گزارش ترامپ را رد کرد

تمامی پهپادهای ما در خلیج فارس و تنگه هرمز سالم هستند / پهپاد مورد نظر ترامپ پس از انجام مأموریت، به سلامت به پایگاه‌ خود بازگشته / هیچگونه گزارشی دال بر مقابله عملیاتی ناو یواس‌اس باکسر آمریکایی با پهپادهای ایرانی نداشته‌ایم

تمامی پهپادهای ما در خلیج فارس و تنگه هرمز سالم هستند / پهپاد مورد نظر ترامپ پس از انجام مأموریت، به سلامت به پایگاه‌ خود بازگشته / هیچگونه گزارشی دال بر مقابله عملیاتی ناو یواس‌اس باکسر آمریکایی با پهپادهای ایرانی نداشته‌ایم

پویش ملی کنترل فشار خون، بزرگترین بسیج سلامت در دنیا/ ارائه گزارش طرح ملی کنترل فشار خون به سازمان جهانی بهداشت

پویش ملی کنترل فشار خون، بزرگترین بسیج سلامت در دنیا/ ارائه گزارش طرح ملی کنترل فشار خون به سازمان جهانی بهداشت