بازدید: 18

همسرکشی و خلاء‌های قانونی

منبع : سایت خبری آفتاب کد خبر: 1840017
وقتی یک زن، از تأمین امنیت خود در اجتماع و خانواده کاملاً ناامید می‌شوند و لوایح حمایت‌گری چون «منع خشونت علیه زنان» سال‌ها معطل می‌ماند، این خشونت‌ها با عدم پیگیری مواجه می‌شوند و درنهایت با توجه به ادامه‌دار بودن خشونت‌ها، احتمال وقوع قتل در این جامعه آماری افزایش می‌یابد.
آفتاب‌‌نیوز :

همسرکشی، تنها مسئله ای فردی و خانوادگی نیست؛ بلکه عمیقاً اجتماعی است و آثار مخرب آن، سلامت روانی تک تک شهروندان یک جامعه را مستقیم و غیرمستقیم تهدید می کند. همچنین در این فقره، ما با نوعی از «مجازات خودسرانه» طرف هستیم. در واقع این عمل، درحالی که نتایجی اجتماعی در پی دارد، اما خود نیز محصول کنش های اجتماعی پیشین است.

این پدیده، مصداق بارز و اوج خشونت های خانوادگی است. این قبیل خشونت ها، مسئله ای تاریخی و فراگیر است؛ در برخی جوامع، این خشونت ها از قوانین مصوّب و قدرتمند ناشی می شده در حالی که در برخی دیگر، نتیجه عوامل مختلف شخصی یا محیطی بوده است. بنابراین نگاه به این مقوله به ویژه در سطح کلان، منجر به دیدی جامع نسبت به مسئله افزایش خشونت و ناامنی در جامعه می شود.

انسان، در نهاد خانواده با نزدیک ترین افرادِ زندگی اش مراوده دارد و بیشترِ عمر خود را با آنان سپری می کند. بنابراین، کُشتنِ هر یک از اعضای این نهاد توسط عضوی دیگر، به عواملِ دنباله دار و سلسه مراتبی و بعضاً پنهان در گذشته بستگی داشته است. خشونت و همسرکشی در نظام خانواده در تمام دنیا به عنوان مشکل و آسیبی جدی تلقی می شود و در واقع، خشونت علیه زنان و نظام خانواده، یک مشکل و معضل عمیق اجتماعی است.

وجود فشارهای روانی-اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده، غیاب یا ضعف شبکه های حمایتِ اجتماعی و فردی و انسداد راه های قانونی مواجهه با این فشارها، همسران را به قتل شریک زندگی سوق داده است. متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی چون پایگاه اقتصادی-اجتماعی، تعداد فرزندان و سنِ زن و شوهر را در ارتکاب همسرکشی دخیل هستند.

بر اساس آمارها، حدود ۳۳ درصد قتل هایی که در سال ۱۳۹۰ در ایران اتفاق افتاد، قتل های خانوادگی بوده است. در سال ۱۳۹۳ نیز، معاون وقت مبارزه با قتلِ پلیس آگاهی اعلام کرد در ۳۰ درصد از این وقایع، بین مقتول و متهم، نسبت خانوادگی برقرار بوده و از این بین، ۷ درصد به همسرکشی اختصاص داشته است. این آمارها، مسئله بنیادینِ دیگری را نیز نشان می دهد؛ اینکه در همسرکشی ها، زن عموماً مقتول است. چراکه در سال ۹۳، قتل زن به دست شوهر، سهم ۷۲ درصدی داشته است. مطابق پژوهشی دیگر، ۴۳ درصد از این همسرکشی ها، ریشه در مسائل منکراتی داشته است، ۵۱ درصد آن نیز ناشی از اعتیاد، سوءظن و اختلافات نظر و ۶ درصد، ناشی از جنون و اختلالات روانی بوده است.

در بیشتر همسرکشی ها، ضرب و شتم زنان مدت ها قبل از واقعه شروع شده است و حتی در مواردی، از پلیس، مددکار و خانواده درخواست کمک صورت می گیرد اما مورد توجه واقع نمی شود. در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۳ هزار مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده است و در سال ۱۳۹۶، یکی از مسئولان سازمان بهزیستی گزارش کرد که در استان تهران، یک سوم زنان در معرض خشونت هستند.

بنابراین این آمارها، بستری برای وقوع خشونت های فجیع تر خانوادگی و حتی قتل به شمار می روند. وقتی یک زن، از تأمین امنیت خود در اجتماع و خانواده کاملاً ناامید می شوند و لوایح حمایت گری چون «منع خشونت علیه زنان» سال ها معطل می ماند، این خشونت ها با عدم پیگیری مواجه می شوند و در نهایت با توجه به ادامه دار بودن خشونت ها، احتمال وقوع قتل در این جامعه ی آماری افزایش می یابد. حال آنکه وجود مجازات های بازدارنده و قوانینی که از خشونت علیه زنان به جد بازداری کند، این روند را قطع می کند و اجازه نمی دهد احتمال قتل همسر، در این گستره ی وسیع مطرح شود.

از نظر قوانین موضوعه، قتل زن توسط شوهر در صورت عمدی بودن، موجب قصاص خواهد شد؛ که این قصاص، با پرداخت تفاضل دیه از جانب اولیای دمِ مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت. قتل شوهر توسط زن نیز از قتل های رایج خانوادگی است که اغلب با معاونت یا مشارکت زن و با اجیرکردن فرد یا افراد اجنبی صورت می گیرد. این نوع قتل، عموماً با تحریک زن به قتل همسر توسط فردی غریبه صورت می گیرد و معمولاً از طریق مسموم کردن یا چاقوزدن انجام می شود. زن، در این نوع قتل، اکثراً نقش معاونت را عهده دار است. قاتل در این نوع قتل، قصاص خواهد شد و معاونت در قتل، ۳ تا ۱۵ سال حبس تعزیری را به همراه دارد. اما همان طور که گفته شد، تنها بخش کوچکی از قتل های خانوادگی به شوهرکُشی اختصاص دارد. این مسئله، مؤیدِ فرهنگ حاکم بر جامعه است.

لذا می توان دریافت که وجود فرهنگ مردسالارانه و خلأ قانون های حمایت کننده از زن در خانواده، از جمله عوامل مهم مسئله همسرکُشی است. به عنوان مثال، فرسایشی بودن روند طلاق در مواردی که زن مورد خشونت واقع می شود، منجر به ناامیدی زن از روند دادرسی می گردد. بنابراین زنی که در این شرایط قرار دارد، سعی می کند با ابزارهای محدود خود، امنیت روانی و جانی خود را حفظ کند. اما با وجود فرهنگ مردسالارانه، از این کار بازمی ماند و چنین رابطه ای درگیر خشونت های دنباله دار می شود که درنهایت، می تواند منجر به قتلِ زن شود؛ یا اینکه در موارد معدودتر، زن، خود دست به قتل زند.

«مجازات خودسرانه» نیز هنگامی رخ می دهد که فرد از اعاده ی دادرسی ناامید می شود. درواقع خلأهای یک نظام حقوقی خصوصاً در بحث خانواده، فرد را به این نتیجه می رساند که نظام حقوقی، از گرفتن حق او ناتوان است؛ بنابراین خود دست به اقدام می زند و طرف مقابل را «مجازات» می کند. با توجه به وجود تابوهای فرهنگی زیاد در جامعه ی ما و فقدان ذهنیت برابرخواهانه در بحث جنسیت، زمانی که «مرد» و «زن» یک جرم مشترک را انجام می دهند یا در مظان یک اتهام مشترک قرار دارند، رفتارهای طرف های مقابل، بسته به جنسیت کاملاً متفاوت می شود. بنابراین عمدتاً اگر طرف مقابل «زن» باشد، مرد برای اعاده ی حیثیت فرهنگی-اجتماعی خود، شدیدترین نوع مجازات را برمی گزیند: قتل! چراکه حتی اگر به مجازاتِ زن توسط نهادهای قضایی امیدوار باشد، مجازاتِ نهایی را کمتر از استحقاقِ طرف مقابل می داند! چون طرف مقابل، یک «زن» است؛ بنابراین مستحق مجازاتی سخت تر، نیز هست!

لازم به ذکر است عدم کنترل و مداخله ی نهادهای دولتی در زمینه ی تکریم حریم خانواده، منجر به کتمان خشونت خانگی خواهد شد. لذا یکی از راهکارهای کاهش و کنترل این قِسم خشونت ها، ضمن آگاهی بخشی از طریق رسانه های عمومی و نهادهای متولی، بررسی، تصویب و اجرای «لایحه ی تأمین امنیت زنان» است که می تواند راهکاری مطلوب در جهت بهبود وضعیت موجود باشد.

ضمن آنکه مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «الزامی شدن آموزش های حین ازدواج» در دستور بحث و بررسی دارد که در صورت تصویب و اجرای این قوانین، می توان امیدوار بود که زوجین قبل از ازدواج، شناخت حداقلی از یکدیگر پیدا خواهند کرد و با این شناخت، در صورت بروز اختلافِ نظرات و عدم سازگاری شدید، قبل از وقوعِ اتفاقاتِ ناگوار، از حجم و شدتِ هزینه های احتمالیِ آتی بر فرد و جامعه، کاسته می شود. همچنین در صورت ازدواج، با اجرای صحیح و کارآمد قانون تأمین امنیت، آسایش و امنیت برای خانواده فراهم خواهد شد.

پرواضح است که ضعف شبکه های حمایت گری و خلأهای قانونی برای جلوگیری از فشارهای خانوادگی یا تقلیل آن ها، همسران را به قتل شریک زندگی سوق می دهد.


همسرکشی و خلاء‌های قانونی
:
امتیاز : 3.5 تعداد رای : 10
  • همسرکشی و خلاء‌های قانونی


    وقتی یک زن، از تأمین امنیت خود در اجتماع و خانواده کاملاً ناامید می‌شوند و لوایح حمایت‌گری چون «منع خشونت علیه زنان» سال‌ها معطل می‌ماند، این خشونت‌ها با عدم پیگیری مواجه می‌شوند و درنهایت با توجه به ادامه‌دار بودن خشونت‌ها، احتمال وقوع قتل در این جا
  • خلاء قانونی در کسب و کار وجود ندارد


    در حوزه کسب و کار با حجم انبوهی از قوانین و مقررات روبروئيم که برخی در تناقض هستند اما خلاء قانونی وجود ندارد.
  • موانع قانونی در اختلافات زناشویی منجر به همسرکشی می شود


    جامعه شناس و عضو هیأت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد با تاکید بر این موضوع که خانواده ایرانی بر پایه قرارداد بنا می شود و نه بر پایه دل و علاقه، گفت: موانع قانونی و نقش پررنگ خرده فرهنگ ها در اختلافات زناشویی، باعث سردی عاطفی و فروکش کردن عشق و ع
  • سایه خلاء قانونی بر سر ایمنی در تهران


    معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران یکی از دلایل نبود تمهیدات ایمنی در ساختمان‌های پایتخت را خلاء قانونی اعلام کرد و گفت: در تمام نقاط دنیا یک مدیریت یکپارچه ایمنی تعریف کرده‌اند که اگر سازمان‌ها، افراد، نهادها و... ایمنی را طبق دس
  • خلاء قانونی مشکل اصلی در ساماندهی کودکان کار


    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سر و سامان دادن به مساله کودکان کار در کشور نیازمند وضع قانونی جامع با حضور همه دستگاه های درگیر است.
  • بر طرف نمودن خلاء‌های قانونی فضای مجازی یک امر ضروری است


    رئیس پليس فتا آذربايجان شرقي گفت: دکتر محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نماینده مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی به همراه هیئتی از پلیس فتا استان بازدید کردند.
  • خلاء قانونی نظارت بر اسانسورها بعد از تکمیل ساختمان


    رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: متاسفانه این سازمان تنها در زمان ساخت و تا پایان ساختمان برعملکرد ساختمانها نظارت دارد.
  • رفع خلاء های قانونی با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز


    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از اقدام کمیسیون در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رفع خلاءهای موجود در قانون فعلی است.
  • خلاء قانونی برای مقابله با تقلب علمی احساس نمی‌شود


    رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری علمی: موضوع تقلب علمی به صورت قانون در آمده است و دیگر خلاء قانونی در این زمینه احساس نمی‌شود
  • برای تحکیم نهاد خانواده خلاء قانونی نداریم


     دادستان عمومی تهران: در بحث تحکیم نهاد خانواده تاکیدات فراوانی در قوانین و اسناد بالادستی شده است و هیچ مشکلی از نظر قانون نداریم و فقط دستگاه های مسئول باید هماهنگ باشند.
  • دلالان سپرده چه کسانی هستند؟ /جولان در خلاء قانونی


    یکی از موسسات اعتباری غیرمجاز که مدتی است نمی‌تواند پاسخگوی درخواست سپرده‌گذاران خود باشد، اکنون سپرده‌های آن به محلی برای دلالی و سودآوری عده‌ای تبدیل شده است؛ جایی که در سویی از آن برخی سپرده‌گذاران ناچارند برای رهایی از تنگنای مالی و وضعیتی که گرف
  • خلاء قانونی برای برخورد با متخلفان حوزه طب سنتی


    سلامت نیوز:عضو کمیسیون بهداشت و درمان با انتقاد از اینکه سیستم نظارتی مناسبی برای منع حضور افراد غیرمتخصص در حوزه طب سنتی وجود ندارد، گفت: برای برخورد با این افراد سودجو خلاء قانونی دیده می شود و باید رفع شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه مل
  • لزوم توجه مجلس به خلاء‌های قانونی موجود در شوراهای شهر و روستا


    نایب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:‌ رفع خلاء‌های شوراهای شهر و روستا در گرو طرح و لوایحی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.
  • بلاتکلیفی بازرسی از آسانسورهای واحدهای مسکونی در خلاء بسترهای قانونی


    رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بازرسی دوره ای از آسانسورهای واحد مسکونی نیازمند فراهم شدن بسترهای قانونی است که در آن قوه قضاییه، وزارت کشور، استانداری ها و شهرداری ها دخیل هستند .
  • با خلاء قانونی عدم نظارت کافی بر مجرمین خطرناک مواجه هستیم


    یک وکیل دادگستری گفت: خلاء قانونی که بدان مبتلا هستیم عدم نظارت قانونی کافی بر مجرمین خطرناک است؛ زیرا امروز در نظام های مدرن قضایی متعرضین جنسی به کودکان به شدت کنترل می شوند و جامعه از موقعیت و خطر آنها آگاه می شود.

گزارش ها

گزارش تصویری دیدار ایران و استرالیا

گزارش تصویری دیدار ایران و استرالیا

معاون وزیر علوم: منتظر دریافت گزارش فوت دو دانشجوی دانشگاه شیراز هستیم/ برخورد جدی وزارت علوم با مسببان حادثه

معاون وزیر علوم: منتظر دریافت گزارش فوت دو دانشجوی دانشگاه شیراز هستیم/ برخورد جدی وزارت علوم با مسببان حادثه

معاون وزیر علوم: منتظر دریافت گزارش فوت دو دانشجوی دانشگاه شیراز هستیم/ با مسببان حادثه برخورد جدی می کنیم

معاون وزیر علوم: منتظر دریافت گزارش فوت دو دانشجوی دانشگاه شیراز هستیم/ با مسببان حادثه برخورد جدی می کنیم

پرسپولیس صفر - صنعت نفت آبادان صفر/ گزارش لحظه به لحظه

پرسپولیس صفر - صنعت نفت آبادان صفر/ گزارش لحظه به لحظه

علیفر: تماس‌هایی از شبکه‌هایی که ضدایرانی نیستند، داشتم/ اگر به این شکل تعلیق کنند، باید جای گزارش موسیقی پخش شود

علیفر: تماس‌هایی از شبکه‌هایی که ضدایرانی نیستند، داشتم/ اگر به این شکل تعلیق کنند، باید جای گزارش موسیقی پخش شود

تیم ملی والیبال ایران - استرالیا/ گزارش لحظه به لحظه

تیم ملی والیبال ایران - استرالیا/ گزارش لحظه به لحظه

گزارش ۷ صبح///// وحشتناک‌ترین عفونت‌های انگلی/ از انگل فلج کننده تا مهمان ناخوانده ای که مغز را میخورد

گزارش ۷ صبح///// وحشتناک‌ترین عفونت‌های انگلی/ از انگل فلج کننده تا مهمان ناخوانده ای که مغز را میخورد

دولتمردان نسبت به عملکرد‌های خود شفاف سازی کنند/ لزوم تهیه گزارش از عملکرد دولت در ۶ ماه نخست سال

دولتمردان نسبت به عملکرد‌های خود شفاف سازی کنند/ لزوم تهیه گزارش از عملکرد دولت در ۶ ماه نخست سال