بازدید: 29

گزارش | کدام اصل قانون اساسی دستمایه روحانی برای فرار از مسئولیت قرار گرفته است؟

منبع : خبرگزاری بسیج کد خبر: 1796139
آیا طرح چند باره موضوع یک اصل از قانون اساسی، به‌صورت نامتوازن در مقایسه با دیگر اصول به معنای اهتمام روحانی نسبت به اجرای همه اصول قانون اساسی است؟

به گزارش خبرگزاری بسیج، مرتضی علیزاده ـ طرح بحث همه پرسی درباره موضوعات اختلافی برای بار چندم از سوی حجت الاسلام حسن روحانی مجددا این سوال را پیش می کشد که هدف رئیس جمهور از اشاره مکرر مستقیم یا تلویحی به اصل ۵۹ قانون اساسی چیست؟ هرچند که در نوبت های گذشته، وی صریحاً عنوان نکرد که دقیقا درباره کدام موضوع اختلافی در کشور به قابلیت همه پرسی اشاره می کند؟ و در دیدار روز یکشنبه اش با جمعی از دانشجویان و جوانان هم به طور کلّی حوزه های فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی را دارای ظرفیت برای اجرای اصل ۵۹ خواند، اما با مرور مجموعه اختلاف نظرهایی که در چند سال عمر دولت روحانی در سطح کلان کشور وجود دارد، حوزه سیاست خارجی، رده عمده ترین اختلافات را به خود اختصاص می دهد و تقریباً روشن است که رئیس جمهور برای آنکه فعلاً به صراحت از تریبون، حوزه سیاست خارجی را تنها مصداق موضوعیت همه پرسی معرفی نکند، از حوزه های فرهنگی و اجتماعی هم نام برده است.

 

بعید است که روحانی نداند مخاطبان رسانه ها هر اشاره او به موضوع کلی همه پرسی را ناظر به کدام حوزه و کدام موضوع می داند، به عبارت دیگر، رئیس جمهور با اطمینان نسبی از اینکه مخاطب از مقصود اصلی وی از طرح بحث همه پرسی آگاه است، هر چند یک بار از اصل ۵۹ قانون اساسی سخن می گوید.

* قانون نمی تواند مانع تحقق وعده روحانی باشد!

آنچه در حوزه سیاست خارجی، حسن روحانی سعی دارد به عنوان اختلاف حل نشدنی در سطح تصمیم گیران کشور جلوه دهد، موضوع پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملّی موسوم به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT است، که در قالب ۲ لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما پس از تصویب از سوی نمایندگان، با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و با پافشاری مجلس بر نظر خود، اکنون در یک روال قانونی، منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قرینه ای که شک و تردید را در این باره به حداقل می رساند، انتقاد روحانی از اعلام نظر منفی هیئت عالی ۱۵ نفره نظارت این مجمع درباره ۲ لایحه مذکور است. وی هفتم اسفند سال گذشته خود در مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت: نمی شود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم.

 

ظاهراً روحانی معتقد است پیوستن به لوایح مربوط به FATF لازمه تحقق وعده های انتخاباتی اش در رفع تحریم ها و ایجاد رونق اقتصادی از طریق تعامل با دنیاست، دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مرجع حل اختلاف میان مجلس و دولت با شورای نگهبان در موضوعی باشد که بنابر اخباری که از این مجمع می رسد، نظر اکثریت اعضایش در مورد این لوایح به تدریج در حال منفی تر شدن است.

* FATF ؛ پیچیده و نامناسب برای کار پوپولیستی 

محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در گفت وگو با فارس می گوید: لوایح مربوط به FATF موضوعی نیست، که آن را بشود به همه پرسی گذاشت، چرا که این لوایح و کنوانسیون های موضوع آن دارای اسنادی مفصّل است، که باید توسط نهادهای قانونی و کارشناسان آنها مورد بررسی قرار گیرد، زیرا گروه ویژه اقدام مالی گروهی است که همانند ایجادکنندگان آن دستکش مخملی بر روی دست چدنی خود پوشانده است.

اسناد مفصّلی که وی از آن سخن می گوید پنج مجموعه استاندارد های 2012 مشتمل بر ۱.توصیه های کلّی 40 گانه، ۲.تفاسیر متغیر برای استانداردها، ۳.روش شناسی برای تعیین ریسک پول شویی و نحوه رتبه بندی و گزارش گیری، ۴.گزارش های دوجانبه میان هر کشور به شکل جداگانه به منظور ارزیابی ریسک های پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه و ۵. برنامه اجرایی است که بین هر کشور دارای ریسک که نامش در بیانیه عمومی مجمع آمده است با FATF تدوین می شود، تا اصلاحات مورد گروه ویژه اقدام مالی در آن کشور اجرا شود.

* دولت «محرمانه ها» و همه پرسی؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با اشاره به اینکه با کارهای ژورنالیستی و پوپولیستی نمی توان لوایحی را که نیاز به کار کارشناسی و بررسی های تخصصی دارد به رأی عموم گذاشت، عنوان می کند: دولتی که هنوز حاضر نشده است اسناد ضمیمه برجام را برای مردم منتشر کند و ابعاد کامل کنوانسیونهای FATF را هم روشن نمی کند چگونه از به همه پرسی گذاشتن آن سخن می گوید؟ در حالی که بنا بر اذعان کارشناسان، پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT موجب فشار هر چه بیشتر بر نیروی نظامی کشورو مدافعان امنیت مردم می شود.

 

اشاره وی به یک سند توافق محرمانه در جریان مذاکرات ایران و کشور های 1+5 است که برای اولین بار توسط آسوشیتدپرس منتشر شد؛ این سند به تبیین مسیر آینده غنی سازی ایران پس از 10 سال از گذشت اجرای برجام پرداخته است، اما به هنگام بررسی برجام هیچ گاه به کمیسیون ویژه برجام ارائه نشد، در حالی که همزمان محتوای آن به صورت کامل در اختیار نمایندگان مجلس سنای آمریکا قرار گرفت.

آصفری در ادامه می گوید: اصحاب قدرت و سرمایه در انتخابات ها اهداف خود را به کرسی می نشانند در حالی که منتخبان صرفاً برای مدت چهار سال بر سر کار خواهند بود، اما این لوایح پیامدهای بلندمدت بر روی منافع، امنیت و اقتصاد کشور خواهد شد.

* شانتاژ به جای رفع مشکلات مردم

یکی از ابعاد پیامدهای پیوستن به ۲ کنوانسیون مرتبط با FATF که عضو کمیسیون امنیت ملی از بابت آن ابراز نگرانی می کند، سوءاستفاده طرف های خارجی از اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی است. در توصیه شماره 24 گروه ویژه اقدام مالی آمده است که کشورها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره مالک ذی نفع و نیز کنترل اشخاص حقوقی وجود دارد و «مقامات ذی صلاح» می توانند به موقع، این اطلاعات را به دست آورند یا به آنها دسترسی داشته باشند؛ مشخص است که منظور FATF از مقامات ذی صلاح در اینجا مدیران خود است، نه مقامات کشور مربوطه.

همچنین گروه ویژه اقدام مالی در توصیه ۳۱ام خود تصریح داشته است که در مواقعی که نیاز به تحقیق دارد باید بتواند به «تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز» برای انجام تحقیقات، رسیدگی های قضایی و اقدامات مرتبط دسترسی پیدا کند.

به علاوه در توصیه شماره ۴۱ خود عنوان داشته است: «مراجع ذی صلاح باید از مجاری و سازوکارهای شفاف برای انتقال و اجابت موثر درخواست اطلاعات یا سایر کمک ها استفاده کنند. این مراجع باید از فرآیندهای شفاف و موثری برای اولویت بندی و اجابت به موقع درخواست ها و نیز برای حفاظت از اطلاعات دریافتی برخوردار باشند».

* کاهش هزینه ناکارآمدی دولت از جیب سایر نهادها

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم معتقد است که دولت به جای اینکه در شیپور رفراندوم برای حوزه سیاست خارجی کشور از جمله پذیرش برنامه های گروه ویژه اقدام مالی و یا مذاکره با آمریکا بدمد، باید لوایحی بدهد که مبنی بر اینکه امروز چگونه می توان با طرح های جایگزین جلوی نفوذ در کشور را گرفت.

 

وی می گوید: دولت با شعار دادن و فرافکنی کردن به دنبال آن است که با استفاده از جنگ روانی، لوایح FATF  را از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرانند و یا به مذاکره با آمریکا مشروعیت دهد که این بی شک بازگشت به عقب برای ملت ایران است؛ اگر برنامه های ای اف تی اف می تواند مشکلات، گرانی ها و بیکاری را در کشور حل کند که دیگر نیاز به همه پرسی ندارد، از این رو دولت به جای آنکه وقت خود را صرف ایجاد جو و شانتاژ به منظور برپایی رفراندوم برای موضوعات سیاست خارجی کند، وقت خود را صرف تلاش برای دور زدن تحریم ها کند.

آیا روحانی با ناامید شدن از تأثیر جنگ روانی بر روی نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لوایح پیوستن به CFT و کنوانسیون پالرمو دوباره بحث همه پرسی را مطرح کرده است؟

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با وجود آنکه تصریح می دارد «لوایح الحاق به CFT و کنوانسیون پالرمو در اتاق های بسته جریاناتی که در دولت نفوذ کرده اند و مورد حمایت روحانی هم هستند، تدوین شده است»، اما می افزاید که وی ـ روحانی ـ از طرح بحث رفراندوم به دنبال آن است که هزینه ناکارآمدی دولت خود را به گردن سایر نهادها بیندازد.

آصفری در توضیح می گوید: آقای روحانی هرگز خود، حاضر به برگزاری همه پرسی درباره رویکردهای سیاست خارجی خود از جمله در قبال FATF و برجام نخواهد بود و امروز فقط حرف آن را می زند تا بعداً بتواند بگوید اگر گذاشته بودند همه پرسی برگزار شود ما مشکلات را حل می کردیم.

* خود اظهاری دولت درباره ناکارآمدی اش

در پاسخ به سوال مذکور عباس مقتدایی دیگر نماینده مجلس نهم و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و روابط بین الملل هم در گفت وگو با فارس این گونه اظهار نظر می کند:

«تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که هرگاه دولت از کارآمدی لازم برخوردار بوده است، کمتر به سراغ مسائل حاشیه ای و بهانه گیری رفته است. برخی مسائل از جمله موضوع همه پرسی که برای بار چندم است از سوی آقای حسن روحانی مطرح می شود، که شبهه فرافکنی، عدم مدیریت صحیح و اعتراف دولتمردان به ناکارآمدی دولتشان را در افکار عمومی متبادر می کند، در حالی که در دولت آقای روحانی از بیشترین حد همکاری با سایر نهادها از جمله شورای عالی امنیت ملی برخوردار بوده است، به ویژه در عرصه مذاکرات و صورت دادن توافق با غرب دستش باز بوده است و به اذعان خود دولتی ها از خطوط قرمز مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب هم رد شدند».

 

آیا طرح چند باره موضوع یک اصل از قانون اساسی مبنی بر همه پرسی، به صورت نامتوازن در مقایسه با دیگر اصول قانون اساسی به معنای اهتمام روحانی نسبت به اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی است؟

مقتدایی معتقد است که پیش کشیدن مکرّر بحث اصل 59 درباره مسائل اختلافی از جمله در حوزه سیاست خارجی نشان می دهد که رئیس جمهور و دولت بیش از آنکه به دنبال بهره گیری از ظرفیت های قانون اساسی باشند، به دنبال فشار بر رقبا و فرار از مسئولیتند.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان می کند: روشن است که خوشبینی بیش از حد دولت آقای روحانی به بیگانگان موجب شد که توافق با آنان نتایج مورد نظر دولت را نداشته باشد و وعده هایی که به این توافق گره خورده بود محقق نشود، در نتیجه می توان گفت این قبیل طرح مسئله ها درباره موضوعاتی که هم اکنون فرآیند قانونی خود طی می کند، بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، با هدف فشار و شانتاژ علیه نهادهایی است که از دولت مطالبه کارآمدی افزون تر دارند.

از امروز بیش از ۲ سال تا انتهای دوره مسئولیت دولت دوازدهم ـ دومین دوره دولت موسوم به تدبیر و امید ـ باقی مانده است و احتمال فراوان دارد که موضوع رفراندوم به بهانه پیش بینی شدن آن در قانون اساسی باز هم از سوی حسن روحانی و یا سایر اعضای دولت مطرح شود و محتمل تر هم آن است که این طرح موضوع را به طیف ها و رسانه های حامی خود بسپارند، تا آن را به عنوان یک مطالبه عمومی جلوه دهند، اما نکته ظریفی که کارشناسان در این میان مورد پرسش قرار می دهند، صداقت روحانی در فعال کردن ظرفیت های قانون اساسی است؛ هم از جهت اینکه آیا رئیس جمهور نسبت به همه اصول قانون اساسی به ویژه اصولی که وظایف دولت را در تأمین رفاه عمومی ملت و رونق اقتصادی کشور مشخص می کند، دغدغه دارد؟ و هم از این جهت که بر فرض اثبات شدن موضوعیت پیدا کردن اجرای اصل ۵۹، خود روحانی چقدر حاضر به انجام رفراندوم است؟


گزارش | کدام اصل قانون اساسی دستمایه روحانی برای فرار از مسئولیت قرار گرفته است؟
:
امتیاز : 4.1 تعداد رای : 11

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها

گزارش تصویری از اولین روزهای جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران +تصاویر

گزارش تصویری از اولین روزهای جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران +تصاویر

گزارش توییتری ظریف از سفر ناگهانی‌اش به فرانسه+عکس

گزارش توییتری ظریف از سفر ناگهانی‌اش به فرانسه+عکس

گزارشی از ساخت ویلای آسانسوردار در ارتفاعات کلاردشت

گزارشی از ساخت ویلای آسانسوردار در ارتفاعات کلاردشت

محمدرضا احمدی گزارش‌گر بازی «بارسلونا - رئال بتیس» شد

محمدرضا احمدی گزارش‌گر بازی «بارسلونا - رئال بتیس» شد

دولت درباره تأمین کالاهای اساسی «گزارش کتبی» به مجلس ارائه دهد/ ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح در صورت استنکاف دولت/ قیمت‌های کالاهای اساسی هنوز متعادل نشده است

دولت درباره تأمین کالاهای اساسی «گزارش کتبی» به مجلس ارائه دهد/ ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح در صورت استنکاف دولت/ قیمت‌های کالاهای اساسی هنوز متعادل نشده است

گزارش «فیبا» در مورد دعوت مجدد از صمد و حدادی به ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران

گزارش «فیبا» در مورد دعوت مجدد از صمد و حدادی به ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران

«نردبان آسمان: گزارش کامل مثنوی به نثر» منتشر شد

«نردبان آسمان: گزارش کامل مثنوی به نثر» منتشر شد