بازدید: 10

خرج دلار خزانه محرمانه است؟

منبع : فرارو کد خبر: 1717884
بانک مرکزی بامداد یکشنبه، ۱۰ تیر ۹۷، فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد؛ اقدامی که به درخواست رئیس‌جمهور انجام شد، وزیر وقت صمت گفت: انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی به معنای «رفتن به جنگ با بخش خصوصی» است و از سوی محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییتی پاسخ گرفت که «بخش خصوصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد».
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی چهارم مهر سال گذشته در برنامه گفت وگوی تلویزیونی در مقابل مردم حاضر شد و گفت: «فهرست تمام دریافت کنندگان ارز دولتی از ابتدای سال و نیز فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون از سامانه نیما ارز دریافت کرده اند، به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی آن ها برای اطلاع عموم مردم منتشر شود. از این پس نیز به طور روزانه فهرست دریافت کنندگان ارز سامانه نیما و نیز دریافت کنندگان ارز کالا های اساسی و ضروری اطلاع رسانی خواهد شد».
 
به گزارش شرق، هفت ماه از این وعده می گذرد و در تارنمای رسمی بانک مرکزی فقط سه فهرست اولیه از تخصیص ارز های نیمایی و دولتی موجود است و خبری از به روزرسانی فهرست هایی که رئیس کل بانک مرکزی وعده اش را داده بود، نیست.

سال پیش همین روز ها بود که سر کیسه ارزی شل شد. ارز چها هزارو ۲۰۰ تومانی میان انبوهی از واردکنندگان توزیع شد؛ در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد تا ۱۸ هزار تومان هم پیش رفت. شکاف میان نرخ ارز دولتی و آزاد آنچنان فریبنده بود که برای اهالی سود حداکثری تبدیل به یک چشمه خروشان شد. در مدت چهار ماه ابتدایی سال ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی توزیع شد؛ ارز هایی که یا به کالا تبدیل نشدند یا به قیمت آزاد در بازار فروخته شدند. فهرست های ارزی منتشر و گره از چندین و چند پرونده فساد از خودرویی ها گرفته تا کاغذ و موبایلی ها باز شد و به دادگاه کشانده شدند؛ اما به این سؤال همچنان پاسخی داده نشده که چند درصد از حجم فساد صورت گرفته افشا و با آن برخورد شد؟
 
حالا یک سال بعد از همه این ماجراها، ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی همچنان زنده است و برای تأمین آن امسال ۱۴ میلیارد دلار اعتبار پیش بینی شده؛ اما این دلار ها را چه کسانی می گیرند و چه کالایی وارد می کنند؟ چند شرکت متخلف در جریان ارزی سال گذشته در سال جاری از فهرست خط خورده اند؟ آیا تغییر نام و فعالیت داده اند؟ این ها پرسش های بی پاسخی است که تصویر تاری از سرنوشت ۱۴ میلیارد دلار تأمین کالا های اساسی امسال به جا گذاشته است.
 
توفیق اجباری انتشار فهرست ارزی
بانک مرکزی بامداد یکشنبه، ۱۰ تیر ۹۷، فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد؛ اقدامی که به درخواست رئیس جمهور انجام شد، وزیر وقت صمت گفت: انتشار نام سفارش دهندگان ارز دولتی به معنای «رفتن به جنگ با بخش خصوصی» است و از سوی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییتی پاسخ گرفت که «بخش خصوصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد».
 
حساب توییتری حسن روحانی این توییت را «لایک» کرد و نهایتا بانک مرکزی پس از نیمه شب این فهرست را منتشر کرد؛ فهرستی که به گفته بانک مرکزی بر مبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این نهاد آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر کرده بود. بعد از انتشار همین فهرست ها بود که پرده از بسیاری فساد ها با گزارش های تحقیقی رسانه ها برداشته شد.
 
بهترین مثال ها برای یادآوری حجم فساد صورت گرفته شرکت هایی مانند هانا تجارت پرلیت و خدمات پشتیبانی صنعت ساحل پرشیا است؛ دو شرکتی که مجموع دریافتی ارز دولتی آن ها ۶۰ درصد کل ارز تخصیص داده شده به واردات کاغذ بود. اولی ۱۴ میلیون یورو ارز گرفته است و دومی ۸.۸ میلیون یورو. این ۲۲.۸ میلیون یورو، دریافتی دو شرکت واردکننده کاغذ، دو برابر مجموع ارز دریافتی ۲۰ شرکت دیگر واردکننده کاغذ است و البته یک تفاوت اساسی با آن ها دارد؛ هیچ کس در بازار کاغذ کسانی را که دو برابر همه بازار، ارز برای واردات کاغذ روزنامه گرفته اند، نمی شناسد. ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات بیش از ۳۰ هزار تُن کاغذ؛ کاغذی که خبری از آن نیست. این پرونده افشا شد و متهمان آن متواری شدند؛ اما محمل فساد در بازار کاغذ همچنان پابرجا است. دیروز رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا اعلام کرد قیمت این محصولات نیز در بازار دو نرخی شده است. رشد قیمت کاغذ مانند دیگر بازار ها به واسطه رشد قیمت دلار از سال گذشته آغاز شد و در مقطعی برای واردات کاغذ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیز در نظر گرفته شد؛ اما نکته درخور توجه آن است که برخی افراد معتقد هستند که کاغذ با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند؛ اما محصول نهایی آن به بازار وارد نشده است.
 
صد ها نمونه دیگر هم می توان مثال زد؛ شرکتی که قرار بوده تابلو های برق تولید کند، یک میلیون یورو ارز دولتی برای واردات ذرت برای خوراک دام دریافت کرد، شرکتی با هدف فعالیت در خدمات طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات در سال ۸۶ ثبت شده و در بلبشوی ارزی، یوروی دولتی گرفت تا خوراک دام وارد کند. داروساز ها هم از خودرویی ها و تجهیزاتی ها عقب نمانده اند و گویا واردات بخارشو برای شان بیشتر از دارو صرفه داشت؛ ثبت سفارش کرده و وزارت صمت هم نه نگفته است. یک شرکت داروسازی ۶۴۵ هزار یورو و شرکت دارویی دیگری ۹۰ هزار یورو ارز گرفته تا بخارشو وارد کنند.
 
موتور توزیع رانت همچنان شماره می اندازد؟
صفحات فهرست های ارزی اولیه را هرچه ورق می زدیم و جست وجو می کردیم، به ده ها شرکتی می رسیدیم که آدرسی از آن ها موجود نبود، فعالیت دیگری برایشان در ثبت شرکت آمده و حالا کالایی بی ربط به فعالیت وارد می کردند و کسانی مانند مالک شرکت ماشین سازی تبریز که ارز دولتی گرفته بود و آزاد فروخته بود؛ اما آیا این موارد دیگر به پایان رسیده؟ امسال چه کسانی در حال دریافت ارز دولتی هستند؟ آن هایی که سال گذشته تخلف کردند، همگی مشخص شده و با آن ها برخورد شد؟ آیا آن ها دیگر جزء ارزبگیران دولتی نیستند؟ هر واردکننده ای چه میزان ارز دولتی دریافت می کند و در ازای آن چه میزان کالای اساسی وارد می کند؟ ۱۴ میلیارد دلار امسال به چه کسانی تعلق می گیرد؟ اگر کالا های اساسی با ارز دولتی در حال ورود به بازار است، پس چرا نرخ کالا ها در بازار را ارز های آزاد قیمت گذاری می کنند؟ برای هیچ کدام از این پرسش ها به پاسخ روشنی نمی توانیم برسیم؛ چراکه نه فهرستی از ارز های دولتی منتشر می شود و نه قیمت کالا های اساسی هفتگی از سوی بانک مرکزی گزارش می شود.
 
در اوایل تابستان سال گذشته، دولت تحت فشار افکار عمومی فهرست های ارزی را، هرچند ناقص، منتشر کرد و اطلاعات آن نظم توزیع رانت را برای بسیاری روشن کرد.
 
امسال هم شاید فقط چنین اهرمی می تواند دستگاه های مربوطه را وادار کند چگونگی هزینه کرد ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالا های اساسی را منتشر کنند. در روز هایی که اقتصاد کشور از سویی با تحریم ها و کاهش درآمد های نفتی و از سوی دیگر با خسارت جانی و مالی تحت تأثیر سیلاب در چندین استان درگیر است، شاید شفافیت در گزارش های خرج ارز هایی که جزء دارایی های عمومی محسوب می شوند، بتواند در کنار ایجاد اعتماد عمومی، حساب دخل و خرج دولت را شفاف کند و مردم هم بدانند هر یک کیلو برنج هندی چرا به قیمت ۱۱ هزار تومان به سر سفره های شان می رسد.

خرج دلار خزانه محرمانه است؟
:
امتیاز : 4.5 تعداد رای : 11

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها

درخواست نمایندگان برای تهیه گزارشی درباره الکترونیکی شدن دولت در کمیسیون صنایع بررسی شد

درخواست نمایندگان برای تهیه گزارشی درباره الکترونیکی شدن دولت در کمیسیون صنایع بررسی شد

رئیس قوه قضاییه: وزرا، نمایندگان و مسئولان اگر متوجه فساد شدند گزارش کنند

رئیس قوه قضاییه: وزرا، نمایندگان و مسئولان اگر متوجه فساد شدند گزارش کنند

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی گزارش حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی گزارش حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان

زغال‌سنگی‌ها در تدارک ورود به رینگ/ عدم افشای گزارش‌های مالی از ترس نمایان شدن زیان

زغال‌سنگی‌ها در تدارک ورود به رینگ/ عدم افشای گزارش‌های مالی از ترس نمایان شدن زیان

آمانو نتوانست حق ایران در برجام را استیفا کند/ گزارش‌های او منصفانه بود، اما می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد

آمانو نتوانست حق ایران در برجام را استیفا کند/ گزارش‌های او منصفانه بود، اما می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد

وضعیت مطلوب گزارش سه ماهه بازار سرمایه

وضعیت مطلوب گزارش سه ماهه بازار سرمایه

دلیل عدم قرائت گزارش حادثه قطار تبریز- مشهد در مجلس

دلیل عدم قرائت گزارش حادثه قطار تبریز- مشهد در مجلس

گزارش‌های ۳ماهه، بهترین خبر پتروشیمی‌ها/ افزایش عرضه‌ها در بورس‌کالا

گزارش‌های ۳ماهه، بهترین خبر پتروشیمی‌ها/ افزایش عرضه‌ها در بورس‌کالا