بازدید: 18

انحصار کانون وکلا 500 هزار فرصت شغلی را هدر می‌دهد

امروز شصت و ششمین سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است و چند روزی می‌شود که معترضان آزمون وکالت مقابل مجلس تجمع کرده‌اند. این افراد خواستار رسیدگی مجلس به اعتراضات شرکت‌کنندگان در این آزمون و نیز رسیدگی کمیسیون قضایی به اعتراضات آزمون وکالت هستند طی همین مدت اخیر هم هشتگی با عنوان ناوکیل در فضای مجازی داغ شده است و مردم خاطرات تلخ خود را از برخورد وکلا با این هشتگ به اشتراک می‌گذارند. به طور مثال کاربری با همین هشتگ توئیت کرده است: «رفتیم دفتر وکالت برای بحث چکم، وکیل میگه باید پروندت رو بخونم. بعد بهت میگم قبول می‌کنم یا نه. فکر می‌کنید برای اینکه فقط پروندم رو بخونه چقدر گرفت؟ ۱۵۰ هزار تومن فقط بشینه بخونه.» محدودیت در صدور پروانه وکالت، حلقه مفقوده و گمشده‌ای است که منجر به مفسده فعالیت وکلا در ایران می‌شود، همان موضوعی که این روز‌ها داوطلبان رشته حقوق هم به آن معترض هستند.
سرویس جامعه جوان آنلاین:  طبق آمار ۷۰ هزار وکیل فعال در ایران وجود دارد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۴۱ وکیل که در مقایسه با شاخص های سایر کشور های جهان بسیار ناچیز است. در دنیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۴۰ وکیل مشغول به کار هستند که همین تناسب آماری وکلا منجر به از بین رفتن مفسده های کمبود وکیل و از سوی دیگر منجر به احقاق حقوق عامه نیز خواهد شد. آمار ها هم حکایت از این دارد که حذف ظرفیت از آزمون وکلا منجر به اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر خواهد شد. این رقم نیمی از وعده رئیس جمهور در راستای ایجاد یک میلیون شغل برای جوانان را پوشش خواهد داد. اما این در حالی است که انحصارطلبی نهاد ها و حتی افراد خاص ذی نفع از محدودیت صدور پروانه وکالت حتی مانع از پیشرفت طرح های موجود در این زمینه است.
به رغم موافقت نهاد های مختلف با حذف سهمیه از آزمون، تعارض منافع باعث شده طرح جامع وکالت توسط کمیسیون قضایی به صورت لاک پشتی پیش رود. طبق آنچه مطلعین کمپین حذف ظرفیت از وکالت می گویند تا همین چندماه پیش به دلیل رانت وکالتی منشی، کمیسیون قضایی حتی طرح موجود در این زمینه را برای بررسی در دستور کار هم قرار نمی داد، اما اکنون با جابه جایی های صورت گرفته، تاکنون چندین جلسه با حضور اعضای کمیسیون و حقوقدان ها برگزار شده است. تلاشی که مشخص نیست باز هم با وجود رانت های عرصه وکالت به سرانجام خواهد رسید یا خیر!
در سال ۱۳۷۶ قانونی تصویب می شود به نام کیفیت اخذ پروانه وکالت! قانونی که نهاد ذی نفع را متولی اعطای پروانه وکالت می کند و فارغ از صحیح بودن یا نبودن برای اعطای این پروانه، وکالت از سوی همین نهاد، ظرفیت هم تعیین می شود. سال ۷۹ در کل ایران ۴ هزار و ۹۰۰ وکیل وجود داشت، اما بعد از اینکه برنامه سوم توسعه در ماده ۱۸۷ قوه قضائیه را مکلف کرد تا دسترسی مردم را به خدمات حقوقی تسهیل کند، با هدف رفع انحصار، مرکز مشاوره قوه قضائیه راه اندازی شد و بعد از این هم مرکز مشاوره آزمون گرفت و پروانه وکالت صادر کرد و کانون وکلا برای از دست ندادن سهم خود در مقوله وکالت، به صورت رقابتی با مرکز مشاوره پروانه صادر کرد تا در نهایت تعداد وکلای فعال در کشور در سال ۹۴ به ۶۰ هزار و ۹۶۶ نفر رسید. این تعداد وکیل از نظر پژوهشگران و برخی حقوقدان ها برای کشور کافی نیست و همین کمبود وکیل منجر به مفسده های مختلف می شود. این در حالی است که در اکثر جوامع توسعه یافته بازار، خدمات حقوقی کافی است و افراد ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز های خود را بیرون دادگاه رفع می کنند. حتی طبق آمار های موجود از سطوح وکالت اجباری در برخی کشور های جهان، از جمله هلند حضور وکیل در تمام پرونده های حقوقی اجباری است. ظرفیت ناکافی وکلا همان موضوعی است که برخی معتقد هستند، از دلایل پیش نرفتن برخی از حقوق اجتماعی و حقوق عامه در کشورمان محسوب می شود.

داستان یک برکناری در مجلس
قربانزاده دکتر حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با «جوان» تعیین ظرفیت برای وکلا را خلاف قانون لازم الاجرا می داند و در این راستا به مستندات قانونی و حقوقی معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش های مجلس و نیز پژوهشکده شورای نگهبان اشاره می کند که هر سه نهاد، تعیین ظرفیت را خلاف قانون و اجرای سیاست های اصل ۴۴ ارزیابی کرده اند.
وی شروع حذف معیار تعیین ظرفیت برای صدور پروانه وکالت را مربوط به سال ۹۵ دانست و گفت: تلاش ها برای جایگزینی معیار حد نصاب علمی به جای تعیین ظرفیت نقطه شروع ماجراست، اما کانون های وکلا متولیان و مسئولان نهاد وکالت به سختی با این موضوع که موجب حذف رانت می شود، برخورد کرده و هجمه ها را آغاز کرده اند.
متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت با اشاره به همراهی مجلس با این هجمه ها توضیح داد: بعد از مدتی مشخص شد هاشم آهنگری منشی کمیسیون حقوقی مجلس برخلاف قانون، به طور همزمان و با داشتن شغل دولتی موفق به اخذ پروانه وکالت در سال ۹۲ از کانون وکلا شده است و به همین دلیل، امکان رسیدن طرح حذف ظرفیت از وکالت به کمیسیون وجود نداشته است. تا اینکه بالاخره و پس از رسانه ای شدن موضوع، آهنگری برکنار و تازه در چند ماه گذشته روند این طرح از سر گرفته شد. همین جا معلوم می شود، کانون های وکلا برای رسیدن به اهداف خود حاضر هستند هر کاری انجام دهند.

۵۰۰ هزار شغل در انحصار کانون وکلا
حامد مجیر، پژوهشگر و از حاضران در جلسه کمیسیون حقوقی مجلس در راستای بررسی «طرح جامع پذیرش آزمون وکالت» هم در گفت وگو با «جوان» به ذکر آمار های جالبی از تعداد وکلا در ایران نسبت به سایر کشور های دنیا پرداخت و اعتقاد دارد، وجود داشتن وکیل به اندازه کافی و در دسترس برای همه منجر به حفظ حقوق عامه خواهد شد.
وی با ذکر مثالی از کشور امریکا توضیح می دهد: حضور مکفی وکلا در کشور امریکا باعث شده تا همواره «وکلای آمبولانسی» در فرودگاه های این کشور حضور داشته باشند. برای نمونه با تأخیر پروازها، وکالت مسافران را به عهده گرفته و به این ترتیب حقوق عامه ایجاد خواهد شد و مردم از استیفای حقوق خود مطمئن می شوند و هم شرکت های هواپیمایی از ترس برخورد قانون امورات خودشان را درست انجام می دهند.
مجیر می گوید فارغ از جوامع توسعه یافته، سرانه وکیل ما در دنیا حتی در قیاس با کشور های جنگ زده مثل عراق هم کمتر است. این پژوهشگر با تأکید بر اینکه ۴۲ کشور را در بحث خدمات حقوقی و قضایی با یکدیگر تطبیق داده است، توضیح می دهد: از میان این ۴۲ کشور فرآیند ورود به عرصه وکالت، توسط وزارت دادگستری و دیوان عالی صورت می گیرد و کانون وکلا هیچ اختیاری در این رابطه ندارد. زیرسؤال رفتن استقلال کانون وکلا در این زمینه، یک دروغ بزرگ و برای رد گم کنی است.
در نهایت وی می گوید: با خروج وکالت از انحصار کانون وکلا، در بازه زمانی میان مدت تا متوسط (هفت تا ۱۰ ساله) ۵۳۲ هزار فرصت شغلی با اصلاح یک ماده قانونی انجام خواهد شد. در حال حاضر ۱۳۰ هزار وکیل برای رسیدن به آمار متوسط دنیا نیاز داریم که از این تعداد شغل های دیگری هم به تبع آن به وجود خواهد آمد.
اکنون با در نظرگرفتن این نظرات، طبق آنچه مطلعین از روند بررسی طرح جامع پذیرش آزمون وکالت در کمیسیون قضایی می گویند، همچنان تعارض منافع مانع جدی پیش روی رسیدن به نقطه صحیح و قانونی است. تلاش هایی که مشخص نیست باز هم با وجود رانت های برخی متولیان نهاد های حقوقی موفق به سرانجام رسیدن بشود یا نه! همه این رانت ها در حالی است که مراجع پژوهشی و قانونگذار انحصار وکالت را خلاف قانون اساسی و اسناد بالادستی دانسته اند، ولی بازهم نهاد مدافع حقوق (کانون وکلا)، حقوق عامه و شهروندی را علناً زیرپا می گذارد!

انحصار کانون وکلا 500 هزار فرصت شغلی را هدر می‌دهد
:
امتیاز : 4.2 تعداد رای : 12

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها