بازدید: 219

برگزاری نخستین جلسه علنی محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارزی/ درخواست متهمان برای حضور نماینده بانک مرکزی

منبع : خبرگزاری ایکنا کد خبر: 1453386
گروه اقتصاد ــ نخستین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات 5 مدیر صرافی به جرم اخلال در نظام ارزی کشور صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلال‎گران اقتصادی برگزار شد.
برگزاری نخستین جلسه علنی محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارزی/ درخواست متهمان برای حضور نماینده بانک مرکزیبه گزارش خبرنگار ایکنا، نخستین جلسه علنی محاکمه ۵ متهم ارزی صبح امروز، چهارشنبه، ۹ آبان ماه،  در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
متهمان ساعت 9/10 وارد دادگاه شده و دقایقی بعد با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید دادگاه برای رسیدگی به اتهامات احسان صفوی امیر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار، بهداد بهرامی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار، سید مازن قائنی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار، مجید انصاری به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار و پیمان ارغوانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار آغاز شد.
در ابتدای این جلسه مسعودی مقام؛ قاضی دادگاه با تسلیت اربعین حسینی و اشاره به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران و نامه بانک مرکزی، گزارش پلیس آگاهی و مرکز تشخیص هویت آگاهی، گفت: متهمان در باب در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز با سوءاستفاده از کارت ها ملی اشخاص متعدد مورد محاکمه قرار می گیرند.
برگزاری نخستین جلسه علنی محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارزی/ درخواست متهمان برای حضور نماینده بانک مرکزی
در ادامه قاضی از سیدعباس حسینی نماینده دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ٢٨ تهران خواست تا متن کیفرخواست را قرائت کند.
سپس نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: این کیفرخواست در ۵ بخش شامل مقدمه، مشخصات متهمان، شرح اقدامات مجرمانه، ادله انتساب جرم و مستندات تهیه شده است.
نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره گفت: اینکه دشمنان نظام در تمام سال های پس از انقلاب اسلامی به ویژه در سالیان اخیر بر تحریم های ظالمانه اقتصادی تمرکز کرده اند موضوع جدیدی نیست و هدف آن ها ایجاد نارضایتی در بین مردم است، اما تحریم ها به تنهایی نمی تواند جامعه اسلامی را در تنگنا و فشار قرار دهد، بلکه در صورتی به هدف می رسد که اقتصاد آن کشور اقتصادی سالم و پویا و درون زا نباشد. متأسفانه در سالیان اخیر در موضوعات اقتصادی سازوکار های نظارتی به شکل درستی شکل نگرفت و نظام پولی و بانکی خروجی و عملکرد مناسبی نداشته است.
وی افزود: با زمزمه هایی مبنی بر خروج آمریکا از برجام در حالی که هنوز هیچ تحریمی اعمال نشده است افرادی سودجو و منفعت طلب با ایجاد جوی روانی در بازار ارز موجب افزایش قیمت بی سابقه ارز، سکه و طلا شدند و این اقدام زمینه خروج سرمایه های مردم را از بانک ها و از عرصه تولید فراهم کرده است.
وی افزود: کاهش ارزش پول ملی افزایش تورم و افزایش قیمت لوازم خانگی، مسکن و سایر مایحتاج مردم را به دنبال داشته است.
نماینده دادستان تهران اظهار کرد: اگرچه اعمال تحریم های خارجی و ایجاد جو تبلیغاتی از جانب دشمن در ایجاد این جو روانی مؤثر بوده است، اما این اقدامات دشمن جدید نیست و دشمن در این زمینه سابقه دار بوده است. دولت در سالیان اخیر به منظور مدیریت بازار ارز اقدام به توزیع ارز مبادله ای کرده است که به علت عدم نظارت صحیح بر این موضوع متأسفانه برخی از صرافی ها با سوء استفاده از برخی خلأهای قانونی و رانت ها به عنوان پیاده نظام دشمن در راستای اهداف دشمن قدم برداشته اند.
نماینده دادستان تهران افزود: این افراد با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوء استفاده از کارت های ملی افراد مختلف، ارز های مداخله ای بازار را تصاحب کرده اند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا های اساسی و افزایش نارضایتی ها شده است.
وی ادامه داد: اگرچه اعمال برخی سیاست های نادرست بانک مرکزی بر این افزایش قیمت ها مؤثر بوده است، اما اقدامات برخی افراد سودجو موجب شده که استفاده بهینه از ارز های مبادله ای ممکن نباشد.
نماینده دادستان تهران بیان کرد: مداخله کلان این افراد در معاملات ارزی موجب شده است ارز های مداخله ای بانک مرکزی به جای حمایت از تولید داخل و واردات اقلام ضروری مثل دارو به دست افراد سودجو بیفتد و در گاوصندوق های آن ها نگهداری شود. بدیهی است اخلال در نظام ارزی کشور به اقدامات یک شخص واحد وابسته نیست، بلکه تحقیقات نشان می دهد اقدامات افراد زیادی در این موضوع مؤثر بوده است.
وی اسامی و اتهامات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:
۱) احسان صفوی امیر، فرزند محمد، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی متأهل با تحصیلات دیپلم و همچنین شرکت صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلاربه طور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۲) بهداد بهرامی، فرزند احمد، بازداشت از تاریخ ۲۰ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۳۹ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت بهرامی متأهل و تحصیلات دیپلم و همچنین شرکت صرافی بهرامی به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزشی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۳) سیدمازن قائنی، فرزند سیدجواد، بازداشت از تاریخ ۲ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۴۶ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی قائنی، متأهل به همراه شرکت صرافی قائنی به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۴) مجید انصاری، فرزند عظیم، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، متولد ۱۳۴۱، اهل و ساکن تهران، مدیر عامل شرکت صرافی ایران زمین، متأهل، با تحصیلات دیپلم به همراه شرکت صرافی ایران زمین به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۵) پیمان ارغوانی، فرزند محمود، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن تهران، مدیر شرکت صرافی ارغوان، مجرد و با تحصیلات لیسانس به همراه شرکت صرافی ارغوان با عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
نماینده دادستان تصریح کرد: مجموع مبالغ مربوط به ۵ متهم، مبلغ ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار است.
برگزاری نخستین جلسه علنی محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارزی/ درخواست متهمان برای حضور نماینده بانک مرکزی
پس از قرائت کیفرخواست، قاضی مسعودی مقام از احسان صفوی امیر، خواست تا به عنوان متهم اول در جایگاه قرار گیرد و سپس با اشاره به متن کیفرخواست، از متهم سؤال کرد که آیا اتهام انتسابی مبنی بر خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار را به صورت صوری و با سوء استفاده از کارت ملی افراد متعدد، می پذیرد؟ که متهم در پاسخ، این اتهام را نپذیرفت.
متهم در ادامه توضیح داد: مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار که طبق اظهارات اشخاص بیان شده است صحیح نیست و مبلغ اولیه در گزارش آگاهی ۱۵ میلیون دلار بوده که نمی دانم به چه دلیلی در بازپرسی افزایش یافته است.
قاضی مسعودی مقام پس از ذکر ۱۵ میلیون دلار از سوی متهم، از او پرسید که آیا این مبلغ مورد قبول وی است که متهم در پاسخ ضمن اعلام اینکه این مبلغ را هم قبول ندارد، گفت: کار ت های ملی متعلق به مشتریان بوده و موظف بوده ایم هر روز لیست فروش را به بانک مرکزی گزارش کنیم.
قاضی با بیان اینکه از 1028 کارت ملی سوءاستفاده شده و دلارها در اختیار دلال ها قرار گرفته، اظهار کرد: به جای مصرف این دلارها برای اشخاصی که استحقاق دارند مثل مسافران، بیماران و یا مصرف در بخش تولید، علی رغم ثبت در سامانه، با ترفندی خاص در بازار آزاد فروخته شده و به دلال ها و اشخاصی که با آن ها مرتبط بوده اید داده شده است و در قبال کارت ملی مبالغی به صاحبان داده شده و تمامی موارد در گزارش ها گویاست.
متهم مجدد در این باره با یادآوری اینکه تمامی فعالیت های خود را با نظارت بانک مرکزی انجام داده و در این ارتباط حتی یک اخطار هم دریافت نکرده، اظهار کرد: این 1028 نفری هم که بیان می شود، به عنوان دلال نمی شناختیم و موظف بودیم هرکس به صرافی برای خرید ارز مراجعه می کند به او بفروشیم. از طرفی تفاوت بین قیمت ارز مداخله ای و بازار آزاد 5 تا 10 تومان بود و دلیلی نداشت چنین کاری را انجام بدهیم، چراکه پای آبروی ما در میان بود.
قاضی دادگاه در پاسخ به این ادعای متهم یادآور شد: ظاهر قضیه همین بوده و در سامانه نیز ثبت شده است اما وجود این دلار در اختیار افراد مشخصی قرار گرفته است. اسامی این افراد هم مشخص است. به این شکل که کارت های ملی و حساب های شخصی افراد گرفته و مبالغ به آن حساب ها واریز می شده و اگر تراکنش های شما بررسی شود، بسیار کم است که مسائل مختلفی از جمله بحث های مالیاتی در تراکنش های بالا مطرح است. شما در واقع مابه التفاوت میان قیمت ارز مداخله ای در زمان وقوع جرم را با بازار در ظاهر از طریق اشخاص و در باطن برای خود تحصیل می کردید.
صفوی به عنوان متهم در این ارتباط اظهار کرد: مسئله بدین شکل نبوده است. تشخیص دلال برای ما غیرقابل فهم بوده است. یکسری سال قبل مشتری بودند و امروز به عنوان دلال شناخته می شوند. تمام معاملات زیر نظر بانک مرکزی انجام می گرفت.
قاضی از متهم سال دریافت مجوز صرافی را پرسید که وی در پاسخ اعلام کرد از سال 95 در قالب شرکت تضامنی مجوز گرفته است. 
متهم همچنین در پاسخ به سؤال قاضی درباره میزان گردش مالی میزان آن را کم بیان کرد و همچنین میزان سپرده اولیه را 4 میلیارد بیان کرد و گفت: این مبلغ مشارکتی بود که نزدیک به 80 درصد آن متعلق به بنده بوده و اعلام کرد که پیش از ورود به این شغل در کار ساختمانی مشغول به کار بوده است.
با پایان یافتن دفاعیات متهم و اعلام اینکه موکل بقیه دفاعیات را انجام می دهد، موکل احساس صفوی امیر با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و در آغاز درباره  صلاحیت دادگاه مطالبی بیان کرد و با اشاره به استجازه از مقام معظم رهبری درباره رسیدگی به جرایم متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور آن را مربوط به سال 97 عنوان و یادآور شد که اتهام موکل وی مربوط به سال 96 است.
وکیل مدافع متهم همچنین با اشاره به وضعیت بازار ارز در سال 96، گفت: نوسانات در این سال ملایم بوده و بعد از آن در سال 97 شاهد التهاب در بازار و افزایش قیمت بودیم. لذا عملکرد موکل بنده در سال 96 مطابق دستورالعمل های بانک مرکزی و مقررات نظام بانکی بوده است و بانک مرکزی نیز از او شکایت نکرده و طبق ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور اقدامات موکل بنده جرم محسوب نمی شود.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع گفت: درباره بحث خرید و فروش غیرمجاز طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و رأی وحدت رویه ای که شما به آن اشاره کردید مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری بوده که همه این موارد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

وی افزود: در بحث عمده و کلان باید گفت مسئله عمده به رقم برنمی گردد، بلکه به تعداد مرتکبین، خسارات جامعه، نظام اقتصادی و مجموعه فعالیت ها برمی گردد. ضمن اینکه اگر دقت کنیم برخی رفتار مجرمانه هر روزه انجام می شود و مقرراتی هم داریم که صراحتاً می گوید و منظور من از عمده معاملاتی است که مبلغ آن ۱۰ هزار دلار بیشتر باشد.

قاضی گفت: کیفرخواست صادره مجموع عملیات را در نظر گرفته است وقتی ضوابط ارائه می شود فقط سراغ موضوع آن روز نمی رویم و تعداد مرتکبین و میزان خسارت موجود است. طبق بند (خ) از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراد به صلاحیت دادگاه مردود است

همچنین نماینده دادستان نیز در ارتباط با توضیحات وکیل مدافع درباره صلاحیت دادگاه، این قوانین عطف به ما سبق می شود، اظهار کرد: درباره اینکه گفته می شود متهم اساساً دلال ها را نمی شناخته و قابل شناسایی هم نیستند، به اظهارات خود متهم نزد بازپرس اشاره می کنم که می گوید: بنده این افراد را تقریبا یکسال و نیم بود که می شناختم و علاوه بر ما، از دیگر صرافان نیز ارز می خریدند. به زهره وند و آرزومند هم طبق مقررات ارز می دادیم و آن ها نیز امضا می کردند و کارکنان صرافی چون این افراد را می شناختند، بدون امضا می دادند واین افراد می گفتند که بعد می آییم و امضا می کنیم ولی نمی آمدند.
وی افزود: درباره اینکه گفته می شود بانک مرکزی به ما تذکری نداده است، باید یادآور شد اینکه بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی تذکری نداده، رافع مسئولیت این افراد نیست. از طرفی در گزارش 14 اردیبهشت سال 96 بانک مرکزی، اسامی 1028 نفر اعلام شده است که البته خیلی دیر بوده است و بانک مرکزی در این ارتباط باید پاسخگو باشد.
وکیل متهم با اشاره به نامه صرافی رزین قلم، به بانک مرکزی و درخواست ارائه شیوه نامه اشاره کرد و گفت: هیچ پاسخی به این نامه داده نشده و تقاضا داریم نماینده قضایی بانک مرکزی جلسه حضور یابد و توضیح دهد.
متهم  در سخنانی نیز ارز را سرمایه صراف اعلام کرد و گفت: برای تنظیم بازار موظف به فروش روزانه 100 تا 200 هزار دلار بودیم.
در ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 مدیر صرافی، قاضی مسعودی مقام، با بیان اینکه قانون همه چیز را مشخص کرده اظهار کرد: به جای اینکه اجرای قانون را به اظهار نظر اشخاص مرتبط کنیم، باید خودمان را با ضوابط تطبیق بدهیم. وقی فرد وارد فعالیت های اقتصادی می شود، اول نگاهش به سمت کسب منفعت است و سپس وارد ضوابط می شود و چون ضوابط بعدی را نمی تواند اجرا کند به سمت مسیرهای زیرزمینی و غیره می رود.
متهم در ادامه بار دیگر بر این مسئله که این افراد را به عنوان مشتری می شناخته تا دلال، در پاسخ به پرسش قاضی درباره احراز هویت و میزان مراجعه این افراد، گفت: این افراد حضوری ارز را دریافت می کردند و احراز هویت می شدند و گاها هفته ای یک تا دوبار مراجعه می کردند و اوایل از آن ها سؤال می کردیم که ارز را برای کجا می خواهند که اعلام می کردند که برای شرکت هواپیمایی و یا شرکت های بازرگانی که داشتند.
وی با بیان اینکه در مواجهه حضوری متوجه شدیم که از دیگر همکاران نیز ارز می خریدند، گفت: در آن زمان با توجه به قیمت ارز در بازار، فروش ارز برای ما سودی نداشت چرا که اختلاف قیمت بین 5 تا 10 تومان بود.
متهم ردیف اول با بیان اینکه اینکه ارز مداخله ای برای تنظیم بازار بوده و مصارف دیگری نداشت، گفت: در دو ماه پایانی سال 96 که نوسانات ارز مقداری زیاد شد، از هر 100 هزار دلار که می فروختیم 2 تا 3 میلیون سود می کردیم تا اینکه در 19 فروردین سال جاری صرافی ها از فروش ارز منع شدند.
وی با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و انتشار کتاب اقدامات صرفان، گفت: براساس این کتاب، از ساعت 10 صبح تا 18 مجاز به فروش ارزی بودیم و از طرفی طبق اساسنامه صرافی ها، خرید و فروش ارز به هر میزان آزاد است و می توانیم تا دو برابر سرمایه خود معامله کنیم واگر به مبالغ ارائه شده دقت کنید یک دهم ارزی نیست که در سال جاری می توانستیم معامله کنیم.
برگزاری نخستین جلسه علنی محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارزی/ درخواست متهمان برای حضور نماینده بانک مرکزی
با پایان یافتن دفاعیات متهم ردیف اول و وکیل وی، بهزاد بهرامی، متهم بعدی از سوی قاضی به جایگاه فراخوانده شد و قاضی مسعودی مقام، با اشاره به کیفرخواست صارده در تاریخ 11 شهریور سال جاری و گزارش های مراجع مختلف از جمله بانک مرکزی و پلیس آگاهی اتهام وی را یادآور شد و از متهم سؤال کرد که آیا اتهام انتسابی را قبول دارد که وی اعلام کرد قبول ندارد و سپس با بیان اینکه لایحه ای آماده کرده، از وکیل خود خواست که دفاعیات را آغاز کند.
وکیل متهم ردیف دوم که با اجازه رئیس دادگاه در جایگاه حاضر شده بود با رد اتهامات گفت: پرونده یک پرونده ملی است. با توجه به اتفاقاتی که افتاده نکاتی را عرض می کنم. اقای رئیس جمهور در مجلس اعلام کرده که اگر اجازه بدهند، همین الان به بانک مرکزی دستور می دهم نرخ دلار را به پایین ترین حد می رسانم که به نظر می رسد این اقدامات اجرایی درباره قیمت ارز، در جهت حمایت از تولید ملی بوده و به به نظر بنده مفید هم بوده است؛ چرا که تنها راه برای حمایت از تولید ملی این بوده که نقدینگی که به هر دلیلی در کشور بوده، جذب شود.
وی با بیان اینکه صراف ها سال ها حضور داشته اند، این دلال ها از سال های قبل بوده اند  و سامانه سنا نیز وجود داشته، گفت: اخلال در نظام اقتصادی باید با سوء نیت باشد.
وکیل مدافع متهم ردیف دوم، با اشاره به تفاوت حقوقی مفهوم استیذان و استجازه، گفت: آیا علاوه بر استیذان، سایر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان برای دادگاه حجیت ندارد؟ ایشان نقل به مضمون فرموده اند که شما به گیرنده ها گیر داده اید چرا با دهندگان کاری نداشتید؟ باید شرکای این نوسانات ارزی مشخص شود.
وی با بیان اینکه در چند مورد وکیل تسخیری و یک مورد تعیینی این دلالان ارزی بوده، گفت: در یکی از موارد طبق استنادات، مشخص شد که فرد جانبازی است که مستأجر بوده و یک موتور سیلکت دارد؛ لذا معتقدم باید مسئله کالبدشکافی شود، چراکه پرونده ملی است.
وکیل مدافع متهم ردیف دوم اضافه کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ابرقدرتی واقعی است. حال  آیا این ننگ نیست که نظام اقتصادی کشور به دست چند صراف دچار اخلال شود؛ یعنی اقتصاد ما این قدر بی در و پیکر است. آیا در نظام اقتصادی ما تهران کل کشور است.
وی همچنین درخواست کرد تا نماینده قضایی بانک مرکزی جهت روشن شدن ابعاد مسئله در دادگاه حاضر شود.
وکیل متهم ردیف دربخش دیگری از سخنان با اشاره به بحث صلاحیت دادگاه، درخواست انجام حسابرسی از حسابرسان قسم خورده نظام را مطرح کرد و گفت: اگر اجازه دهید طی یک هفته تا 10 روز آینده، لایحه دفاعیه را ارائه دهم.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: وکیل مدافع متهم بیان فرمودند که اقداماتی که متهم انجام داده در تهران صورت گرفته بنابراین قابل تأمین به سراسر کشور نیست در اینجا باید گفت نمی گوییم متهمان در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده اند نظام ارزی کشور با مسائل ارز نظاماتی دارد که قانون و بانک مرکزی آن را تدوین و ابلاغ می کنند. آیا می توانیم بپذیریم که بانک مرکزی برای تنظیم بازار میلیون ها دلار ارز مداخله ای به صرافان بدهد و برخی از این صرافان و دلالان مانع دستیابی افراد نیازمند به ارز اختصاص داده شده شوند.

نماینده دادستان ادامه داد: وکیل مدافع متهم قبول دارند که اخلال از سوی متهمان صورت گرفته است. بنابراین اصل اخلال را وکیل متهم پذیرفته است، دلال بدون همکاری صراف هیچ قدرت عملی ندارد.

قاضی نیز در در این ارتباط گفت: بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور مبتنی بر ارکان مختلف نظام اقتصادی اعم از تولید، توزیع، مصرف، صادرات و واردات و ... است، آن چیزی که در اینجا محل بحث است اخلالی است که در سیاست های ارزی کشور به وجود آمده است به عنوان مثال جعل اسکناس، ضرب سکه و سایر این نوع جرایم به معنای اخلال در سیاست های ترسیم شده در نظام اقتصادی است و اینکه بگوییم اخلال در نظام اقتصادی اشاره به یک موضوع دارد صحیح نیست و می تواند در حوزه ها و شقوق مختلف باشد.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دفاعیات دیگری دارید؟

متهم بهزاد بهرامی در ادامه دفاعیات خود، تصریح کرد: ارز مداخله ای که به ما می دادند شامل ارز تخصیص یافته به بیماران و نیازمندان نبود ارزی بود که برای تنظیم بازار ارائه می شد و در واقع ارز بیماران و مسافران و نیازمندان قیمت متفاوتی داشت.

وکیل مدافع متهم گفت: در مورد فلسفه ارز مداخله ای باید گفت که اصلاً برای بانک مرکزی مهم نبود که چه کسی آن را می گیرد و اصلاً صرافی ها وظیفه ای نداشتند احراز کنند که فلان فرد ارز را برای چه منظوری می خواهد. در مورد ارزی که به ما داده می شد اجازه ده تومان سود را داده بودند؛ اما از برج 8 و 9 تفاوت ایجاد شد.

متهم ادامه داد: هر روز با بازرسان بانک تماس می گرفتیم و از آن ها در خواست شیوه نامه می کردیم که در جواب می گفتند این ارز مداخله ای است و به هرکسی می خواهید بدهید. بنده 36 سال بدون سوء سابقه فعالیت کرده ام، دسترسی به سنا نداشتیم. بازرسان هر روز می آمدند و بازار را چک می کردند و سراسری به سیستم وصل می شدند و حتی بعضی روزها در فروش دخالت داشتند و  اعلام می کردند که فلان فرد ده روز قبل ارز خریده و الان نیز می تواند بخرد.

متهم ادامه داد: ساعت 4 صبح از شهرستان با اتوبوس می آمدند و پشت در صرافی ها منتظر می ماندند و با کارت ملی و عابربانک ارز می گرفتند. در حساب این افراد نفری ده هزار دلار بود. آقای دادستان می توانند چک کنند که از چه حسابی پول واریز شده و حساب بنده تضامنی است و مشخص است.

برگزاری نخستین جلسه علنی محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارزی/ درخواست متهمان برای حضور نماینده بانک مرکزی
در بخش دیگری از دادگاه، قاضی مسعودی مقام، سیدمازن قائنی؛ متهم ردیف سوم را به جایگاه احضار کرد و ضمن بیان مشخصات کیفرخواست و سایر گزارش های ارائه شده درباره متهم از مراجع مختلف، از متهم سؤال کرد که اتهام مشارکت در این جرم را می پذیرد، که متهم در پاسخ اعلام کرد اتهام مشارکت را نمی پذیرد.
متهم ردیف سوم در دفاع از خود گفت: ما مجبور به فروش ارز تا آخر وقت اداری بودیم و گزارش آن را در سامانه سنا رد می کردیم که اگر کار ما اشکالی داشت، ایراد می گرفتند. نظارت در این مسئله شدید بود. ما در واقع کارمند بانک مرکزی بودیم و مکاتبات زیادی داشتیم که یک شیوه نامه به ما بدهند، اما فقط می گفتند شفاهی می گوییم. من تا 10 مهر سال 96 ارز دریافت کردم و بعد از آن هیچ دخالتی نداشتم و هیچ ارزی دریافت نکردم.
در این بخش قاضی از متهم سوال کرد پس  بعد از آن چه کاری انجام می دادی، که متهم پاسخ داد به شکل همان خرده فروشی کار می کردیم.
وی با بیان اینکه ارز مبادله ای با ارز مداخله ای متفاوت است، گفت: ارز مداخله ای صرفا برای تنظیم بازار بود.
وکیل مدافع این متهم، نیز با بیان اینکه صرافی موکل وی در منطقه پایین شهر بوده و تنها 6 ماه نخست سال ارز مداخله ای دریافت کرده، گفت: وی تاحدی انسان ساده ای است که در ذهن خود فکر می کرده باید تا پایان وقت اداری ارز را بفروشد، لذا چند بار متوسل به اقوام خود شده و آنها را مجبور کرده ارز بخرند.
وی با بیان اینکه هیچ تقصیری متوجه موکل وی نیست و بانک مرکزی مقصر است، گفت: مشکل از سیستم بانک مرکزی است که امروز خود را کنار کشیده است. از طرفی مطابق قانون پولی و بانکی مصوب سال1351 و اصلاحات بعدی در سال 96 و ماده 42 آن، به خاطر عدم وجود شاکی خصوصی که همان بانک مرکزی است، جرمی متوجه موکل بنده نیست.
در این بخش از دادگاه، نماینده دادستان، در سخنانی گفت: تناقضی که وجود دارد این است که برخی متهمان اعلام می کنند که به صورت اتوبوسی خریدار به صرافی ها آورده می شد و از طرفی وکیل مدافع این متهم می گوید صرافی وی در جنوب شهر است و مشتری نداشته است. البته متهم فرد صادقی است که در اظهارات خود در دادسرا، اعلام کرده که به پیشنهاد خودم 35 تا 40 کارت ملی از اقوام گرفتم و برای هر بار خرید ارز به آنها 10 هزار تومان می دادم و پس از ثبت مشخصات در سنا و اخذ ارز، آن را در سبزه میدان به فروش می رساندم.
برگزاری نخستین جلسه علنی محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارزی/ درخواست متهمان برای حضور نماینده بانک مرکزی
 
در ادامه نوبت به رسیدگی به اتهامات متهم ردیف چهارم؛ یعنی مجید انصاری رسید که قاضی ضمن احضار وی، اتهام او را براساس کیفرخواست و سایر گزارش ها قرائت کرد.
متهم که در پاسخ سؤال قاضی، اتهامات وارده را رد کرده بود، در دفاعیه خود، دلیل تغییر قیمت چندباره ارز توسط بانک مرکزی را علت عجله آنها برای فروش ارز برای جلوگیری از ضرر عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی روزانه لیست خرید و فروش ما را می گرفت و اگر اشکالی بود، مثل یک صنف باید به ما می گفت تا مشکل همانجا حل می شد. 
انصاری؛ متهم ردیف چهارم، با یادآوری این نکته که در نه ماهه نخست سال 96، نوسانات ارز بسیار کم بوده و آنها تا بیش از 10 هزار دلار هم می توانستند بفروشند، گفت: نوسانات از دو ماهه پایانی سال قبل شروع شد که ما در آن دوره هم بیش از 50 هزار دلار نمی توانستیم بگیریم.
وکیل مدافع متهم ردیف چهارم، نیز با اشاره به سابقه 23 ساله متهم در این بخش، در حالی که می توانسته تا یک میلیون دلار ارز از بانک مرکزی بگیرد، ولی چون قادر به فروش نبوده، کمتر از 100 هزار دلار دریافتی داشته است، گفت: از بهمن 97 تا 13 الی 14 ماه هر ماه بین 100 تا 200 هزار دلار دریافتی داشته است و با توجه به به نوسانات قیمت ارز از سوی بانک مرکزی، مجبور به فروش آن بوده و هیچ تخلفی مرتکب نشده است.
وی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی، اتهامی سنگین است، گفت: این اتهام برای یک صراف خرده فروش سنگین است.
وکیل مدافع متهم ردیف چهارم، اضافه کرد: اگر بانک مرکزی دارای سامانه ای متمرکز بود، وقتی ارز برای بار اول فروخته می شد، برای بار دوم مانع از فروش ارز به همان فرد می شد.  از طرفی چطور از بین 1028 نفر موکل بنده بتواند دلال را تشخیص دهد. در این ارتباط هیچ دستورالعملی هم صادر نشده که این ضعف بزرگ بانک مرکزی است و نماینده بانک مرکزی در جلسه توضیح دهد که چه بسا با توضیحات وی، جرم اعلامی از موکل بنده ساقط شود.
در این بخش، متهم ردیف چهارم نیز با بیان اینکه وی قادر به شناسایی افراد در این لیست 1028 نفری نیست، خواستار بررسی آن شد که در این لحظه نماینده دادستان اعلام کرد که معلوم است همه این افراد را نمی شناسید چرا که اینها مراجعه حضوری نداشته اند.
همچنین قاضی خطاب به متهم سؤال کرد که مراجعه مکرر این افراد، برای شما شبهه برانگیز نبود، که وی در پاسخ گفت: این مراجعات صرفا در شش ماهه نخست سال 96 بود.
برگزاری نخستین جلسه علنی محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارزی/ درخواست متهمان برای حضور نماینده بانک مرکزی
در ادامه نوبت به پیمان ارغوانی؛ متهم ردیف پنجم پرونده رسید که با احضار قاضی، در جایگاه قرار گرفت و بعد از توضیحات قاضی مسعودی مقام، اعلام کرد اتهامات وارده را قبول ندارد.
وی نیز با تأکید بر اینکه هیچ تخلفی مرتکب نشده و طبق دستورات بانک مرکزی عمل کرده و هیچ اخطاری نیز دریافت کرده، اظهار کرد: اظهارات افراد مختلف علیه من، کذب است و طبق فاکتورها، بنده در سال 96 کمترین حجم دریافتی ارز را داشته ام.
متهم ردیف چهارم، با بیان اینکه در سامانه سنا، امکان مشاهده نام خریداران، برای صرافان وجود نداشت و تنها بازرسان این امکان را داشتند، به مشکلاتی که به خاطر عدم فروش ارز به دلالان برای وی پیش آمده از جمله درگیری اشاره کرد.
انصاری، همچین مشکل عدم آموزش صرافان را نیز بیان کرد و گفت: البته جلسه ای در پایان سال 96 از سوی وزارت اطلاعات برگزار شد، که ای کاش زودتر برگزار شده بود.
وکیل مدافع متهم ردیف پنجم، در دفاعایات خود با بیان اینکه در حق این مدیران صرافی به دلیل عملکرد برخی از بازرسان بانک مرکزی احجاف شده، گفت: برخی از این بازرسان گاها 100 تا 200 هزار دلار ارز را در کف بازار به فروش می رسانند و در واقع صرافان را محملی برای کار خلاف خود قرار می دادند و این افراد به  نوعی طعمه بودند تا آن ها به سودجویی برسند.
وی افزود:  موکل بنده طی دوران فعالیت مطیع مقررات و ضوابط بانکی بوده و سعی کرده تخلفی را مرتکب نشود. از طرفی کانون صرافان دوبار در سال 95 طی نامه های جداگانه از بانک مرکزی درخواست کرده شیوه نامه ای در اختیار آنها قرار دهد، که این کار صورت نگرفته است.
با پایان یافتن دفاعیات موکل متهم ردیف پنجم و همزمان با اذان ظهر، قاضی مسعودی مقام، ضمن اعلام پایان جلسه، گفت: زمان ادامه جلسه متعاقبا اعلام می شود.
برای مشاهده گزارش تصویری دادگاه اینجا کلیک کنید!

برگزاری نخستین جلسه علنی محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارزی/ درخواست متهمان برای حضور نماینده بانک مرکزی
:
امتیاز : 3.9 تعداد رای : 9

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها