با وجود درخواست سه اپراتور همراه برای افزایش تعرفه اینترنت، قائم‌مقام وزیر ارتباطات تأکید کرد هرگونه افزایش بدون مجوز قانونی مردود است و با متخلفان برخورد خواهد شد. او همچنین با اشاره به نارضایتی کاربران از کیفیت پایین خدمات، شرایط را برای پذیرش افزایش قیمت نامناسب دانست.
به‌دنبال ارسال نامه‌ای از سوی سه اپراتور تلفن همراه کشور با موضوع درخواست افزایش تعرفه اینترنت، «حمید فتاحی»، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این درخواست پاسخ داد.
متن پاسخ فتاحی به این شرح است:
«۱- هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.
۲- در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از کاربران شده که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند.
۳- علی‌رغم افزایش هزینه سبد خانوار در همه خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل برهم خوردن توازن میان میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.
۴- با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به کاربران، مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود.
در پایان تأکید شده است که موضوع نامه اپراتورها در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
