بازار مسکن رمقی ندارد، اما در بازار اجاره شرایط نسبتا مساعد است.به‌ویژه با سرعت گرفتن خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز از کشور، اجاره ساختمان‌های کلنگی در مناطق میزبان این اتباع با تخفیف قابل‌توجه روبه‌رو شده است.
بررسی‌های میدانی از بنگاه‌های مشاور املاک تهران حاکی از این است که باوجود کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت پیشنهادی فروشندگان املاک، تقریبا کسی سراغ خرید مسکن نمی‌رود و جز مستأجران، کسی به بنگاه‌های املاک سر نمی‌زند. حامد قیصری، فعال بازار مسکن تهران می‌گوید: در این وضعیت، فروشندگانی که به هر دلیلی پول لازم هستند و باید ملک خود را بفروشند حتی با تخفیف هم نمی‌توانند مشتری نقد برای ملک خود پیدا کنند.
اجاره کلنگی‌ها به قیمت پارسال
در کنار رکود جنگی بازار مسکن، خروج اتباع غیرمجاز از کشور نیز باعث شده بخش دیگری از بازار مسکن با کاهش قیمت مواجه شود. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از اتباع غیرمجاز، به‌صورت جمعی در خانه‌های قدیمی و کلنگی مناطق جنوبی شهر سکونت داشتند، خروج انبوه آنها از کشور باعث افزایش شدید عرضه خانه‌های قدیمی به بازار اجاره شده است. قیصری، فعال بازار مسکن منطقه ۱۷ تهران می‌گوید: اجاره‌بهای خانه‌های ویلایی قدیمی که پیش از این عمدتا به اتباع افغانستانی اجاره داده می‌شد، تا بیش از ۳۰ درصد نسبت به میانگین قیمت‌های بازار کاهش پیدا کرده است. به‌گفته او، قرارداد اجاره آن دسته از این خانه‌های ویلایی که همچنان در اختیار اتباع افغانستانی مجاز قرار دارد، با همان قیمت سال قبل در حال تمدید است.
سایه توهم بر بازار اجاره
یکی از نکات عجیب بازار اجاره در یک‌ماه اخیر این است که بعد از آتش‌بس جنگ تحمیلی، قیمت پیشنهادی موجران در برخی از آگهی‌های اینترنتی نسبت به قبل از وقوع جنگ افزایش یافته است. منتشرکنندگان برخی از این آگهی‌ها، رشد نسبی قیمت ارز را دلیل افزایش قیمت پیشنهادی خود عنوان کردند؛ درحالی‌که ازنظر فعالان بازار اجاره، در دوره آتش‌بس، هیچ توجیهی برای اثرگذاری چنددرصدی افزایش قیمت دلار بر قیمت اجاره وجود ندارد و اقدام این دسته از صاحبخانه‌ها، ناشی از توهم آنهاست.
وحید خدادادی، فعال بازار مسکن و اجاره منطقه ۷ تهران می‌گوید: قیمت ثبت‌شده در اغلب آگهی‌های اینترنتی بازار اجاره، حدود ۲۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی بازار است و به همین واسطه، بسیاری از این آگهی‌ها حتی تا چند هفته پس از ثبت، هیچ مشتری بالفعلی پیدا نمی‌کنند. تا زمانی که دولت در ۲ حوزه نظارت کارآمد بر بازار اجاره و تسهیل عرضه واحد‌های استیجاری اقدام مؤثری انجام ندهد، اوضاع بازار سنتی اجاره چندان به نفع مستأجران نخواهد بود.
