آسیاتل

بازدید: 55

بانك مركزي از اشعار تا اهداف

به جهت دستيابي به جايگاه واقعي در عرصه مالي و اقتصادي كشور، نياز به يك برنامه احيا و تحول جدي در سيستم بانك مركزي كشور داريم.
به جهت دستيابي به جايگاه واقعي در عرصه مالي و اقتصادي كشور، نياز به يك برنامه احيا و تحول جدي در سيستم بانك مركزي كشور داريم. 

در واقع بايد روابط بانك با همه ذينفعان را باز‌تعريف كرده و شعارها، مأموريت‌ها و اهداف بانك را مرور مجدد كنيم. بايد بانك مركزي نهاد اعتماد‌ساز اقتصاد و مظهر ثبات و تعادل باشد. 
 احـــراز چنين جايگاهي قطعاً يك شبه حاصــل نمي‌شود و مستلزم ممارست، مسئوليت‌پذيري و پاسخ‌دهي، قاطعيت و تكيه بر دانش و عقلانيت است. براساس قانون پولي و بانكي كشور، مصوب 18 تيرماه 1351، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصـــادي كشور است. (ماده 10 بند الف)

بر اين اساس، چهار هدف حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها، تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي براي بانك مركزي احصا شده است. در واقع بانك مركزي كشور به صورت چند هدفي فعاليت مي‌كند. جالب اينجاست كه مجموعه‌اي از اهداف را بدون ذكر اولويت مدنظر قرار داده‌اند. همچنين بانك مركزي ايران جز در مواردي كه قانون صريحاً مقرر داشته است، مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نيست. 

در مواردي نيز كه در قانون پيش‌بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي خواهد بود. سرمايه بانك مركزي ايران 5ميليارد ريال بوده كه اين مبلغ به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است. از وظايف بانك مركزي نيز طبق ماده 11قانون مذكور به عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور، موارد زير بيان شده است: 

الف: انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون 
ب: نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون 
ج: تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي 
د: نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات با تصويب هيئت وزيران 
هـ : نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار
  
بازنگري در ابزارهاي نظارت

به‌طور كلي در بخش نظارت، نياز به آموزش مستمر و كارورزي است. بايد درهاي اين بخش‌ها را براي فراگيري مفاهيم، روش‌ها و استانداردهاي نظارتي باز كرده و عقب‌افتادگي‌هاي چند سال اخير را جبران كنيم. اين كار بايد از نظر تدوين مقررات شروع شده و در كنار آن هم بايد يك بازنگري در ابزارهايي كه نظارت متكي بر آنهاست، صورت پذيرد تا در نهايت مجموعه عوامل براي انجام نظارت دقيق، حرفه‌اي و مستقل فراهم شود. استفاده از تجربيات ساير كشورها نيز تأثيرگذار خواهد بود. 
وظيفه ديگر بانك مركزي كه در ماده 12 قانون پولي و بانكي ذكر شده، به عنوان بانكدار دولت موظف به انجام وظايف زير است: 

الف: نگهداري حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و همچنين مؤسساتي كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي يا شهرداري‌هاست و انجام تمامي عمليات بانكي آنها در داخل و خارج از كشور 
ب: فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه به‌عنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد يا مؤسسات ديگر 
ج: نگهداري تمامي ذخاير ارزي و طلاي كشور 
د: نگهداري وجوه ريالي صندوق بين‌المللي پول و بانك ترميم و توسعه و شركت مالي 

بين‌المللي و مؤسسات بين‌المللي توسعه و مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات. 
البته در سال 1976موافقتنامه جامائيكا رسماً به اصل نرخ‌هاي ثابت پايان داد و طلا را به صورت نهايي از نظام پولي بين‌المللي حذف كرد. از آن پس پول‌ها برحسب عرضه و تقاضا قيمت يافتند. صندوق بين‌المللي پول نيز نقش خود را از دست داد و وظيفه‌اش به همكاري و مشورت‌هاي بين‌المللي در مناسبات ارزها بدل شد. 

هـ : انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي، مالي، بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها 
وظيفه ديگر بانك مركزي كه در ماده 14 قانون پولي و بانكي در جهت حسن اجراي نظام پولي كشور تعريف شده است، دخالت و نظارت در امور پولي و بانكي به شرح زير است: 

1- تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام‌ها كه ممكن است برحسب نوع وام، اوراق و اسناد نرخ‌هاي مختلف تعيين شود. 
2- تعيين نسبت دارايي‌هاي آني بانك‌ها به تمامي دارايي‌ها يا به انواع بدهي‌هاي آنها برحسب نوع فعاليت بانك‌ها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك مركزي ايران
3- تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است برحسـب تركيب و نوع فعاليت بانك‌ها، نسبت‌هاي متفاوتي براي آن تعيين شود، ولي در هر حال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته اين نسبت به حدود صفر در حال كاهش است. 
4- تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانك‌ها
5- تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانك‌ها به انواع دارايي‌ها
6- تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي، ظهرنويسي يا ضمانتنامه‌هاي صادره از طرف بانك‌ها و نوع و ميزان وثيقه اين قبيل تعهدات 
7- تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانك‌ها تأمين مي‌شود
8- تعيين مقررات افتتاح حساب جاري، پس‌انداز و ساير حساب‌ها 
9- تعيين نوع و ميزان جوايز و هرگونه امتياز ديگر كه براي جلب سپرده‌هاي جاري يا پس‌انداز از طرف بانك‌ها عرضه مي‌شود و تعيين ضوابط براي تبليغات بانك‌ها در اين مورد
10- رسيدگي به عمليات، حساب‌ها، اسناد و مدارك بانك‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانك‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌اي 
11- محدود كردن بانك‌ها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به طور موقت يا دائم 
12- تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مشابه نزد بانك‌ها
13- تعيين حداكثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانك‌ها به طور كلي يا در هر يك از رشته‌هاي مختلف 
14- تعيين شرايط كلي اخذ وام بانك‌ها از اشخاص و صدور گواهي سپرده 
15- تعيين مقررات مشروح در بندهاي يك تا 14 به بالا براي مؤسسات اعتباري غيربانكي (البته استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد)

loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

اژه‌ای: بازنشسته نشده‌ام/ مردم فعالیت بازنشستگان را گزارش دهند

اژه‌ای: بازنشسته نشده‌ام/ مردم فعالیت بازنشستگان را گزارش دهند

تبلیغات

آسیاتک حمایت