آسیاتل

بازدید: 80

مالیات خواری سوداگران

منبع : فرارو کد خبر: 943276
قصه رفت‌وآمد سرمایه‌های خرد در اقتصاد ایران حالا به بازی الاکلنگی می‌ماند که در یکسوی آن، بانک‌ها با سپرده‌هایشان قرار دارند و در سوی دیگر بازار سوداگری.

دلالان سکه هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند ساز و کار معاملات ارزی شفاف نیست و دلالان دلار به راحتی فرار مالیاتی دارند سوداگران زمین و مسکن مالیات غیرواقعی و بسیار ناچیزی بابت خرید و فروش می پردازند

به گزارش شهروند، قصه رفت وآمد سرمایه های خرد در اقتصاد ایران حالا به بازی الاکلنگی می ماند که در یکسوی آن، بانک ها با سپرده هایشان قرار دارند و در سوی دیگر بازار سوداگری.

در مرکز این الاکلنگ اما بازار کسب وکارهای مبتنی بر تولید قرار دارند که دگرگونی در وضع هرکدام از بازیگران دوسوی بازی، هیچ تغییری در شرایط آن به وجود نمی آورد. از سوی دیگر، در شرایطی که کاهش درآمد های نفتی، دولت را به صرافت استفاده از ابزار مالیات برای جبران کاستی ها انداخته، باز هم آن که بیش ازپیش سنگینی بار مالیات مضاعف را بر گرده خویش احساس می کند، بخش تولید و کسب وکار های خرد و شفاف است. در حقیقت نیمه شفاف اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای نفتی به تنهایی وظیفه جبران کاستی ها را برعهده گرفته و بخش های پنهان اقتصاد کمتر فشار کاهش درآمدهای نفتی را احساس می کند.

 

در بودجه سال ١٣٩٧ درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات ١٢هزارمیلیارد تومان، معادل ٦,٣درصد، پیش بینی شده است و در این میان همچنان خبری از گسترش پایه مالیاتی در کشور به سمت بخش های متنفع از بازار سوداگری نیست.


هوشیار فقیهی رئیس هیأت مدیره انجمن توسعه بهره وری ایران دراین خصوص می گوید: عدالت ایجاب می کند که نظام مالیاتی تمامی حوزه های اقتصادی کشور را تحت پوشش قرار دهد. مثال هایی هست که نمی شود گفت چرا مالیات پرداخت نمی کنند. نظام آماری ما متاسفانه در کشور نظام شفاف و دقیقی نیست ولی در روزنامه ها و نشریات بارها اعلام شده؛ بخش هایی که مالیات پرداخت نمی کنند، شاید ٤٠ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهند و درحقیقت ٦٠ درصد باقیمانده باید جور ٤٠ درصد بقیه را هم بکشند.

هر ایرانی وظیفه دارد برای ساختن آینده مملکت مالیات پرداخت کند. می توانم شهادت بدهم که همه ایرانی ها تمایل دارند که مالیات را سر موقع پرداخت کنند تا به جامعه کمک شود، اما این شرایطی که به وجود می آید و می گویند که ٣٠ و ٤٠ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد، علتش عدم عدالت است.

من فعال اقتصادی احساس می کنم که باید جور دیگری را بکشم. شاید این اتفاق هم نیفتد و دولت هزینه هایش را از جیب آیندگان و از طریق درآمد های نفتی تأمین کند ولی همین موضوع احساس عدم اعتماد به وجود می آورد و سرمایه اجتماعی و بهره وری سرمایه و نیروی انسانی را کاهش می دهد. این نشان می دهد که ما هنوز زیرساخت های لازم برای حرکت های بزرگ و نوین اقتصادی را آماده نکرده ایم.»


مرتضی اکبریان کارشناس مالیاتی درخصوص اخذ مالیات بر کسب وکار های مبتنی بر تولید درکشور می گوید: «برای تولیدکننده ای که امروز مالیات بر ارزش افزوده او صادر می شود، هفته آینده بیمه به سراغ او می رود. دوهفته بعد ممیز دارایی و بعد سه ماه بعد ماده ١٦٩ به سراغ او می رود. طبیعی است که سرمایه خود را از کار تولید خارج کرده و به سراغ بازار زمین و سکه برود یا سرمایه خود را در بانک ها به صورت سپرده نگه دارد و از این محل سود دریافت کرده و با خیال راحت استراحت کند.»


اشاره دقیق اکبریان به موضوع فرار سرمایه ها به سمت بازار سوداگری، در حقیقت ماجرایی است که از مدت ها پیش از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته بود. در این میان اما باید گفت؛ اگرچه بهبود شرایط اقتصادی و رونق طبیعی کسب وکار خود به تنهایی می تواند مانع از گسیل سرمایه های خرد به سمت بازارهای غیرمولد شود، اما ساماندهی قوانین نظارتی و ایجاد فضای عادلانه در نظام مالیاتی خود یکی از عوامل بهبود شرایط اقتصادی در کشور است.


مالیات عادلانه در مسکن در انتظار نظام جامع اطلاعاتی
مسکن و مستغلات ازجمله بخش هایی است که به دلیل فقدان شفافیت همواره در معرض سوداگری در اقتصاد ایران بوده است. اکبریان در پاسخ به پرسش خبرنگار «شهروند» در مورد وضع اخذ مالیات بر درآمد های حاصل از خریدوفروش زمین در کشور می گوید: «متاسفانه شرایط به گونه ای است که به دلیل عدم وجود ابزارهای نظارتی و قدیمی بودن سازوکارها، روش های سوداگرانه در این بخش همچنان فعال است. اگر ما سازندگان و فروشندگان املاک ملزم به رعایت یک نرخ کارشناسی بروز کنیم، دیگر شاهد سوداگری در این بخش نخواهیم بود. لذا باید ابزارهای کنترلی را تعریف کنیم. یکی از ابزار ها نرخ کارشناسی و براساس خرید است. اگر فردی برای خرید یک ملک A ریال پرداخت کرد، حاشیه سود او در یک دوره زمانی مشخص و بر مازاد آن مالیات تعریف شود.

الان این طور نیست که ما از زمین مالیات نگیریم، منتهی براساس ارزش دفتری و با نرخ کارشناسی بسیار پایین گرفته می شود. درحقیقت مالیات بر معاملات زمین براساس ارزش معاملاتی که نرخ آن با نرخ واقعی و روز زمین فاصله زیاد دارد، اخذ می شود. مثلا ارزش یک قطعه زمین در یک منطقه پرطرفدار تهران متری ٢٠ میلیون تومان است، اما براساس ارزش معاملاتی که مبنی بر اخذ مالیات است، ارزش آن متری سه میلیون تومان محاسبه می شود.»


غلامرضا سلامی عضو شورای راهبردی مالیات درخصوص سوداگری در بخش مسکن می گوید: «متاسفانه سوداگری در بخش ملک خصوصا در دهه٨٠، میلیاردها تومان به حساب عده ای برد، بی آن که از آنها مالیاتی اخذ شود. دلیل اصلی این موضوع، عدم وجود نظام جامع اطلاعاتی درکشور است. درکشور ما سیستم اطلاعاتی جامعی که قیمت املاک در آن به ثبت برسد، وجود ندارد. وقتی ما یک ملک را ٥ میلیون تومان می خریم و چند سال بعد می خواهیم با قیمت ١٥ میلیون تومان به فروش بگذاریم، باید بابت مابه التفاوت آن مالیات بپردازیم.»


سلامی در مورد سازوکار درنظر گرفته شده در سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر خریدوفروش املاک و مستغلات می گوید: «ارزش معاملاتی برای این به وجود آمد که سلیقه در محاسبه مالیات برداشته شود. قرار بود که ارزش مالیاتی هرچند ماه به روز شود ولی بعضی وقت ها ١٠ تا ١٥ سال طول می کشد که به روز شود، چون مکانیسم و سازوکارهای تعیین آن بسیار دشوار است. اما همان طور که عرض کردم تا نظام اطلاعاتی جامع در کشور مشخص نشود، این مشکلات به جای خود باقی است.»


اکبریان در پاسخ به پرسشی در مورد تأثیر این رویکرد بر بازار عرضه و تقاضا می گوید: «از سال ١٣٩٥ بخشنامه ای برای اخذ مالیات بر درآمد بسازوبفروش ها صادر شد. آنها هم گفتند که ما هم این مالیات را در قیمت نهایی ملک محاسبه می کنیم و از مصرف کننده می گیریم. در نتیجه این رویکرد و البته مشکلات دیگر شاهد تضعیف تقاضا و خالی ماندن واحد های مسکونی هستیم. البته در همان سال ١٣٩٥ برای این موضوع هم بخشنامه ای صادر شد. براین اساس، قرار است از املاک خالی از سکنه پس از سال اول مالیات اخذ شود که البته با توجه به روشن نبودن روش های احراز این مسأله هنوز به جای روشنی نرسیده است.»


خالی ماندن واحد های مسکونی در کشور خصوصا در کلانشهرها، درحالی روی می دهد که دولت به منظور تهیه زیرساخت های لازم نظیر انشعاب برق، آب، گاز، تلفن و امکانات شهرداری برای آنها هزینه های کلانی را متقبل شده و حتی نظام بانکی بخشی از منابع لازم برای ساخت آنها را متقبل شده است. اکبریان در مورد راهکار مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش املاک و مستغلات می گوید: «بدین منظور قانون تعریف شده، اما ابزارهای کنترلی تعریف نشده است. اگر هر ملک در تهران یک کد شناسایی داشته باشد، به راحتی می توان متوجه شد که یک ملک از نظر سکونت و معامله در چه وضعیتی قرار دارد.»


ابزارهای پولشویی مانع از شفافیت مالیاتی در کشور
اما فرار مالیاتی و کسب درآمدهای هنگفت و بدون مالیات تنها محدود به بازار مسکن نیست، چه این که جامعه ایرانی با اخبار مربوط به رشد حبابی قیمت ها در بخش سکه و ارز نیز، به خصوص پس از هرنوبت کاهش در سود سپرده های بانکی کاملا آشناست. غلامرضا سلامی در این خصوص می گوید: «خریدوفروش سکه و ارز در کشور ما و کسب درآمد از این مسیر قانونا شامل دریافت مالیات هست اما سازوکار مشخصی برای کشف این قبیل معاملات در کشور پیش بینی نشده است. در حقیقت ردو بدل شدن ارز در کشور مثل پول رایج است. ما ابزار پولی متعددی برای خرید ارز داریم. فرضا اسناد در وجه حامل مانند چک در کشور زیاد داریم. مثلا شما یک چک به ارزش ١٠ میلیارد تومان صادر می کنید. با یک امضا در پشت آن در وجه حامل می شود و ١٠ دست، ٣٠ دست معامله می شود و هیچ اثری از آن در نظام بانکی باقی نمی ماند.»


سلامی در ادامه در مورد ابزار های پولشویی در اقتصاد ایران می گوید: «برای ایجاد شفافیت در اقتصاد ایران و محاسبه واقعی درآمدها برای اخذ مالیات باید ابزارهای پولشویی مثل همین چک های حامل یا اوراق مشارکت بی نام را کنار بگذاریم. در هیچ کجای دنیا اوراق مشارکت یا قرضه بدون نام صادر نمی شود یا چک پول های ١٠٠ هزار تومانی که قانونا پول محسوب نمی شود ولی عملا کار اسکناس را می کند. در هیچ کجای دنیا پول نقد به این سادگی در اختیار گذاشته نمی شود.»


مرتضی اکبریان در ادامه با اشاره به بازار سکه که یکی دیگر از بازار های سوداگرانه در کشور است نیز، می گوید: «همین شرایط در مورد بازار سکه هم صادق است. هم اکنون بابت خریدوفروش سکه هیچ مالیاتی از طرفین اخذ نمی شود. با وضع فعلی خیلی دشوار است که تعیین کنیم یک سکه چندبار خریدوفروش شده یا یک صرافی چند سکه در روز خریدوفروش کرده است؟ و به همین دلیل هم سکه تبدیل به یک کالای سرمایه و در بعضی مواقع رانتی تبدیل شده است که خریدوفروش و معامله در آن سود های بالا و البته بدون نظارت و مالیات را به همراه دارد. اگر در بسته بندی همچون ضرب آن الزاما در بانک مرکزی انجام می گرفت و برای هر سکه در بسته بندی و جلد آن یک کد شناسایی صادر می شد، آن وقت اخذ مالیات بر معاملات آن امکان پذیر بود.»


ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و افزایش پایه مالیاتی کشور نیازمند ایجاد شفافیت در ایجاد و گردش اطلاعات در کشور است. سلامی درخصوص دلایل عدم شکل گیری نظام جامع اطلاعات اقتصادی در کشور می گوید: «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی در کشور ما کار سختی است؛ چراکه هماهنگی در کشور ما بسیار زمان بر است، چون دستگاه ها اطلاعات را در اختیار یکدیگر نمی گذارند. مثلا ثبت می گوید؛ من زیرمجموعه قوه قضائیه هستم و نیازی به انتقال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نمی بینم. به همین ترتیب گمرک. ضمن این که بسیاری از اطلاعات اقتصادی در کشور ما بدون هیچ دلیلی محرمانه و غیرشفاف است. ما اصولا نظام جامع اطلاعات اقتصادی نداریم و به همین دلیل در همه سطوح اقتصادی مشکل داریم. الان میلیونر ها بدون این که نیازی به یارانه داشته باشند، یارانه می گیرند.»


loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارشی از کوتاه‌ترین برنامه نود

گزارشی از کوتاه‌ترین برنامه نود

تبلیغات

آسیاتک حمایت