آسیاتل

بازدید: 49

داستان تامل برانگیز بودجه ۹۷

منبع : خبرگزاری میزان کد خبر: 880826
بودجه سال ۹۷ برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی رفت، ولی سؤال اینجاست که ردیف‌های پیش‌بینی‌شده تا چه میزان می‌توانند به رونق اقتصاد کشور کمک کنند و از همه مهم‌تر، تدابیر اندیشیده شده برای دخل‌وخرج دستگاه‌های اجرایی، چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟ دراین‌باره گفتنی‌هایی هست.
داستان تامل برانگیز بودجه 97به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، جعفر قادری در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: بودجه سال ۹۷ برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی رفت، ولی سؤال اینجاست که ردیف های پیش بینی شده تا چه میزان می توانند به رونق اقتصاد کشور کمک کنند و از همه مهم تر، تدابیر اندیشیده شده برای دخل وخرج دستگاه های اجرایی، چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟ دراین باره گفتنی هایی هست.

۱. طبیعتاً اولین انتظار از بودجه سال آتی کشور آن است که قدرت خرید مردم افزایش یافته، تورم کاهش یابد و درآمد های نفتی صرف امور زیربنایی در امر تولید شود. از این منظر باید گفت که اساساً در تنظیم بودجه، دو بحث مبنایی وجود دارد. اول؛ شفاف بودن منبع درآمد ارزی و ریالی و دوم، تخصیص هدفمند درآمد ها به هزینه های عمومی دستگاه ها، سازمان ها و تأمین اعتبار موردنیاز طرح ها و پروژه های عمرانی. در موضوع اول (درآمدها)، دو منبع با چارچوب های کاملاً متفاوت وجود دارد. یکی از این دو منبع، ارز حاصل از فروش نفت و بعدی، درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی، گردشگری و صدور خدمات است. با عنایت به اینکه ساختار اقتصاد ایران همچنان به درآمد های نفتی وابسته است، منابع حاصله از این حوزه، کماکان نقش راهبردی دارند، ولی در بودجه سال آینده، چشم انداز روشنی از آن تعریف نشده و عایدی کشور از فروش هر بشکه نفت، ۵۵ دلار محاسبه شده؛ درحالی که با قاطعیت نمی توان گفت که این رقم تا چه میزان قابل استحصال است. در بحث درآمد های غیرنفتی هم، اما و اگر های زیادی وجود دارد که عمدتاً با شاقول اقتصاد مقاومتی تراز نیست.

تزریق ارز نفتی به اقتصاد کشور، به شرطی که با در نظر گرفتن جوانب امر صورت بگیرد، می تواند تبعات مثبت داشته باشد، اما در گذشته این چالش رخ داده که سهم عمده ای از ارز های نفتی، برای واردات کالا های مصرفی به کشور هزینه شده؛ حال آنکه اولویت اقتصاد کشور نه واردات، بلکه حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود کالا های غیرضروری و مشابه با تولیدات داخلی در کنار مقابله جدی با پدیده قاچاق کالاست که به از بین رفتن سرمایه های ملی و فرار منابع ارزی منتهی می شود.

۲. در بودجه سال آتی، رشد ۶ الی ۷ درصدی دیده شده و این هدف گذاری باعث ایجاد حساسیت ویژه بر عاملیت ارز نفتی در بودجه شده است. به ویژه اینکه، بخشی از اعتبارات سال آینده از محل برداشت از صندوق توسعه ملی است که این امر، برخلاف فلسفه تشکیل این صندوق به شمار می آید. از ردیف های بودجه سال ۹۷ این گونه برمی آید که اعتبارات برداشت شده از این صندوق، بناست در امور عمرانی صرف شود، درحالی که کارکرد آن، در جهت توانمند سازی بخش خصوصی تعریف شده است. اگر بنا باشد که دوباره همان روال صندوق ذخیره ارزی برای اختصاص ارز به طرح های عمرانی برقرار شود، اساساً تشکیل این صندوق لزومی نداشت، چراکه منظور از تشکیل این صندوق، تقویت بخش های غیردولتی برای ورود به عرصه های تولیدی است. شایسته آن بود که به جای برداشت از صندوق توسعه ملی، با یک تیر دو نشان زده می شد و این قبیل پروژه ها اولاً به بخش های خصوصی واگذار شود تا بار مالی برای دولت نداشته باشد و ثانیاً با این اقدام، توان فنی و مهندسی شرکت های داخلی تقویت خواهد شد که اگر چنین شود، دیگر نگران معطل ماندن اجرای طرح های عمرانی نخواهیم بود. ۳. در مورد مالیات ها نیز نگرانی های قابل توجهی در بودجه وجود دارد، زیرا محل کسب درآمد های مالیاتی اگر از جانب افزایش نرخ ها و فشار بر مؤدیان قبلی باشد، به طور حتم ایجاد مشکل خواهد کرد، مگر اینکه پایه های جدیدی شناسایی شوند و از طریق تقویت نظام مالیاتی کشور، از کسانی مالیات دریافت شود که فرار مالیاتی داشته اند. متأسفانه عدم وجود پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی یکپارچه، فرایند های ناکارآمد مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه بـه مؤدی مالیاتی، عدم همکاری اصناف در خصوص تکالیف قانونی و صنفی آن ها از مهم ترین مشکلات و چالش هایی است که نظام مالیاتی کشور با آن ها روبروست و درنتیجه دست اندرکاران را به سمت «راحت خواری» مالیاتی سوق داده است. این نکته را نیز نباید ازنظر دور داشت که عایدی جامعه از دریافت مالیات باید ملموس باشد و خدماتی که مردم در قبال پرداخت مالیات دریافت می کنند، جنبه عینی و عملی داشته باشد. طبیعی است که وقتی خدماتی ارائه نمی شود یا میزان خدمات بسیار ناچیز است، انگیزه مؤدیان مالیاتی کاهش می یابد؛ ضمن اینکه باید تلاش شود از تبعیض ها در این حوزه اجتناب شود و قشر کارمند و حقوق بگیر احساس نکند که، چون دست مسئولین به دانه درشت ها نمی رسد، جور مالیاتی مرفهین را هم باید آن ها بکشند.

۴. فروش اسناد خزانه، راهکار نامناسبی است که برای تأمین درآمد های کشور پیش بینی شده؛ به این صورت که از ناحیه تسعیر دارایی های بانک مرکزی، کسب درآمد در نظر گرفته شده است. این روش سبب می شود که شبکه ای برای تضعیف قیمت ریال ایجاد شود و زمانی که این اتفاق افتاد، تفاوت ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان درآمد تلقی می شود. روشن است که این نوع کسب درآمد که ناسازگار با تولید است، راه حل قطعی تأمین ردیف های بودجه ای نیست و به پیچیده تر شدن کلاف درآمد های غیرنفتی منجر می شود.

اقتصاد ایران از ناحیه عدم سامان بخشی به این موارد، آسیب های بعضاً سنگینی متحمل شده و جبران آن، قطعاً بدون در نظر گرفتن لوازم اقتصاد پویا و مقاوم ممکن نیست، درحالی که رشد اقتصادی با سرمایه گذاری و افزایش بهره وری از طریق تقویت ساختار های مرتبط با تولید محقق می شود. از سوی دیگر، به میزانی که «استمرار رشد اقتصادی»، «کنترل تورم» و «هدفمند کردن هزینه دستگاه های اجرایی» که سه هدف کلان دولت محترم از لایحه بودجه سال آینده است، به منظور دستیابی به اهداف میان مدت و بلندمدت اقتصاد مقاومتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیازسنجی و نسبت سنجی شود، به همان اندازه می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی، امید داشت.

همچنان که در مقدمه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است، همه برنامه ها و فعالیت های اقتصادی ازجمله تنظیم و تصویب بودجه کشور باید دقیقاً و بی کم و کاست، از یک سو در راستای مؤلفه هایی همچون «رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله» قرار گیرد و از سوی دیگر، از «رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا» برخوردار باشد تا ایران اسلامی را به سرمنزل مقصود و نقطه اوج پیشرفت و ترقی اقتصادی برساند.
 
 
انتهای پیام/
 
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
 
 
 

loading...
دانلود نرم افزار

گزارش ها

گزارشی تکان دهنده از ازدواج کودکان در یک روستا

گزارشی تکان دهنده از ازدواج کودکان در یک روستا

موج ورودی نقدینگی با انتشار گزارش‌های 6ماهه/ پیشنهاد ارزنده روی میز سهامداران جدید

موج ورودی نقدینگی با انتشار گزارش‌های 6ماهه/ پیشنهاد ارزنده روی میز سهامداران جدید

تبلیغات

آسیاتک حمایت