آسیاتک

بازدید: 14

درمان دادرسي‌ها بهداشت قضايي و قانون خوب مي‌خواهد

كــمــتــر خانواده‌اي در كشورمان وجود دارد كه به نوعي با دستگاه قضا در ارتباط نباشد و گذرش به دادگاه نيفتاده باشد. همين مسئله چالش‌هاي زيادي را براي قوه قضائيه رقم زده است.


 نفيسه ابراهيم‌زاده انتظام

كــمــتــر خانواده‌اي در كشورمان وجود دارد كه به نوعي با دستگاه قضا در ارتباط نباشد و گذرش به دادگاه نيفتاده باشد. همين مسئله چالش‌هاي زيادي را براي قوه قضائيه رقم زده است. يكي از بزرگ‌ترين اين چالش‌ها اطاله دادرسي و دادگاه‌هاي همواره پر است، اما اصلاح اين اشكال مستلزم بررسي همه‌جانبه مسئله و پذيرفتن نقايص مترتب به هر مرجع است. به بيان ديگر برخورد تعارفي و در نظر گرفتن ملاحظات بي‌مورد و متهم كردن نظرات پاك كردن صورت مسئله است و پابرجا بودن مشكلات را در پي خواهد داشت.
     
در مطالعه علت مشكلات قوه قضائيه تاكنون چند مسئله مطرح شده است. يكي از آنها حجم بالاي پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌هاست كه ناشي از كم‌كاري و اهمال ساير دستگاه‌هاست. مسئله ديگر كمبود نيرو به ويژه نيروي متخصص و آموزش نيروهاست كه خود نيازمند صرف وقت و هزينه است. مورد ديگري كه تا حدودي در محافل كارشناسي مطرح و بررسي شده نقصان قانون و عدم تطابق قوانين موجود با واقعيات فرآيند دادرسي است، اما نكته ديگري هم وجود دارد كه به نوعي علت و معلول بسياري از علت‌هاي ديگر است و آن اعتماد نداشتن قانونگذار و مجري به هم در حوزه قضايي است كه ناشي از عدم شناخت دو طرف از نيازهاي واقعي است. مراجعه به مراكز قضايي كشور و صحبت با قضات و بازپرسان نشان مي‌دهد بسياري از آنها از ضعف‌هاي قانون مستأصلند و در مورد باسابقه‌ترها اداره شدن توسط افراد بي‌تجربه و ناآشنا به فرآيند رسيدگي قضايي عذاب آورتر است. به بيان ديگر بخشي از مديران ارشد قوه قضائيه و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افرادي هستند كه حتي يك روز هم تجربه كار حقوقي و قضايي به شكل جاري ندارند. آنها قانون را براي كاري مي‌نويسند كه با آن بيگانه‌اند و در بهترين حالت فقط در دانشگاه درسش را خوانده‌اند.
قضات و مديران پايين دستي قوه هم مجري قانوني هستند كه براي كار آنها  مصداقي نوشته نشده و در عين حال براي اجراي همين قانون بايد به مديراني پاسخگو باشند كه تجربه قضاوت نداشته‌اند. مديران اجرايي مي‌گويند قانون كامل نيست. قانونگذاران مي‌گويند قوانين اجرا نمي‌شود و فقط مردم هزينه و تاوان وضع موجود را مي‌دهند. چه بسيار افرادي كه بعد از سال‌ها رفت‌وآمد در دادگاه‌ها عمرشان قد نداده كه سرنوشت پرونده‌شان را ببينند.
 
بهداشت قضايي رعايت نمي‌شود
ابوالفضل ابوترابي،عضو كميسيون قضايي مجلس اما تمام مشكلات قوه قضائيه را ناشي از كم كاري ساير دستگاه‌ها و تحميلي به اين قوه مي‌داند و كميسيون قضايي مجلس را تخصصي‌ترين كميسيون برمي‌شمرد. وي به «جوان» مي‌گويد: برابري پرونده‌هاي قضايي در كشور ما با كشوري مثل هند كه يك ميليارد نفر جمعيت دارد زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست. هر چقدر  قوانين را بهينه، قاضي و كارمند استخدام كنيم و ساختمان بسازيم با اين حجم ورودي پرونده باز با كمبود مواجه مي‌شويم. بايد قوانين به گونه‌اي تنظيم شوند كه پرونده‌ها به دادگستري نيايند.
بر اين اساس وي لزوم توجه به بهداشت قضايي را مطرح مي‌كند كه بر پايه‌هاي قضازدايي، استفاده از ظرفيت‌هاي وكلا و اصلاح قوانين استوار است و خاطرنشان مي‌كند: به عنوان نمونه اصلاح قانون چك كه سه‌شنبه آينده در دستور كار كميسيون قضايي قرار دارد، مي‌تواند دست‌كم 20 درصد از حجم پرونده‌هاي ورودي به قوه قضائيه را كاهش دهد. انبوهي از پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضا مستقيم و غيرمستقيم به چك مربوط هستند به طوري كه سال قبل فقط 17 ميليون چك برگشتي داشتيم.  
ابوترابي مي‌افزايد: براي اين پرونده‌ها به جاي دادگستري مي‌توان در اجراي احكام پرونده تشكيل داد. همچنين مطالعات ما نشان مي‌دهد حدود 10 درصد از پرونده‌ها هم با استفاده از نقش ميانجيگري وكلا ، سروكيلي و داوري قابليت حل شدن دارند. در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي بايد مكانيسمي تعريف شود كه پرونده‌هايي كه جنبه مجازات عمومي اصلاحي ندارند در دادگستري تشكيل نشوند.
ابوترابي كه پاسخ به سؤال كليدي ما را به پايان گفت‌وگويش انتقال داد كميسيون قضايي مجلس را از معدود كميسيون‌هاي تخصصي دانست كه اعضاي آن غير از يك نفر همه تحصيلكرده رشته حقوق، استاد دانشگاه و با تجربه قضايي و وكالت هستند.
 
  قانون معتبرِ خوب
محمود حكمت‌نيا،عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي نيز در گفت‌وگو با «جوان» بيان مي‌كند: قانونگذاري يك بحث چند بعدي و چند وجهي است. به ويژه در حوزه حقوقي و قضايي. وقتي يك مسئله بيان مي‌شود به جاي اينكه سريع سراغ حل آن برويم ابتدا بايد خوب آن را تحليل و جنبه‌هاي گوناگونش را مشخص كنيم.
وي ادامه مي‌دهد: مثلاً چيني‌ها در برخورد با يك مسئله به جاي اينكه به پاسخ آن فكر كنند آن را تحليل مي‌كنند. بعد از اينكه جنبه‌هاي گوناگونش را درآوردند نهادهاي مختلف را مسئول و مأمور حل هر يك از جنبه‌ها مي‌كنند و در نهايت بعد از تلفيق نتايج حاصل براي مسئله پاسخ ارائه مي‌دهند.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي مي‌افزايد: در قانونگذاري قضايي ما به صورت تجربي با يك موضوع مواجه مي‌شويم و مي‌خواهيم سريع به آن پاسخ دهيم. مثلاً در حالي آيين دادرسي تصويب مي‌كنيم كه نظريه‌هاي دادرسي نداريم كه بخواهيم بر اساس آن ساختار و فرآيند را طراحي يا ميزان درگيري طرفين دعوا و وكيل را تعيين كنيم. همه موضوعات را به صورت بسيط مطرح مي‌كنيم و بعد تصورمان اين است مرجعي براي حل مسائل مشخص كرده‌ايم و آخر سر دانشگاه‌ها را به جان موضوع مي‌اندازيم. چطور وقتي قانوني تصويب شده انتظار داريم دانشگاه درباره آن گفت‌وگو كند؟!
در حالي كه در مدل قانونگذاري قضايي ابتدا بايد ايده در مجامع علمي مطرح و ابعاد آن مشخص شود و اين ابعاد در يك محيط علمي و دانشگاهي كنار هم قرار بگيرد و در نهايت به عنوان طرح و لايحه به مجلس برود.
حكمت‌نيا مي‌گويد: به عنوان مثال تفاوت فيلم‌هاي جنايي ايراني و خارجي بسياري از مسائل را روشن مي‌كند. فيلم‌هاي ايراني به دنبال حل مسئله هستند و به محض اينكه پليس وارد شد فيلم تمام مي‌شود،اما در فيلم‌هاي خارجي جنايت اتفاق مي‌افتد و از وقتي پليس وارد شد تازه فيلم شروع مي‌شود. اين عضو هيئت علمي ادامه مي‌دهد: تبديل ايده به مسئله، تحليل و درگيری متخصصان با مسئله و در نهايت توجيه كاربران قانون يك روند منطقي براي قانونگذاري قضايي است.
وي اضافه مي‌كند: يك مسئله حقوقي و قضايي مي‌تواند ابعاد رواني، جامعه شناختي، اقتصادي، حقوقي و حتي زباني داشته باشد. در حال حاضر ما هم در قانونگذاري و هم در درگير كردن افرادي كه در حل مسئله مؤثرند دچار نقص هستيم. بيشمار قانون داريم كه موادشان با هم سازگار نيست، حتي مي‌بينيم مواد يك قانون با هم در تعارضند.
حكمت‌نيا در پاسخ به اين ابهام كه «آنچه گفتيد بسيار زمانبر است و مجريان معتقدند قابل انجام نيست» نيز خاطرنشان مي‌كند: ممكن است براي تصويب يك قانون پنج سال زمان صرف شود ولي عمر آن 50 سال گردد.
وي تأكيد مي‌كند: مجلس جاي قانون نويسي نيست. مجلس به قوانين اعتبار مي‌دهد. قانون خوب مهم است. بحث بر سر اين است كه كدام قانون معتبر، خوب است؟
loading...
دانلود نرم افزار

نیازمندی های روز ایران

پربازدیدترین اخبار

تبلیغات

دیگران چه میخوانند

گزارش ها

انگلیس گزارش‌ها درباره پرداخت پول به ایران بابت آزادی نازنین زاغری را رد کرد

انگلیس گزارش‌ها درباره پرداخت پول به ایران بابت آزادی نازنین زاغری را رد کرد

گزارشگرِزن‌معروف‌روس،مجری‌قرعه‌کشی‌ جام‌جهانی2018شد+عکس‌ها

گزارشگرِزن‌معروف‌روس،مجری‌قرعه‌کشی‌ جام‌جهانی2018شد+عکس‌ها

گزارشگر زن روس و سازنده مستند

گزارشگر زن روس و سازنده مستند "سردار آزمون" مجری قرعه کشی جام جهانی 2018 روسیه شد (عكس)

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نحوه اجرای «قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴» در صحن علنی بررسی می‌شود

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نحوه اجرای «قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴» در صحن علنی بررسی می‌شود

پرونده‌ «موسسات مالی» روی میز کمیسیون اصل نود/ ارائه گزارش بررسی به صحن علنی مجلس

پرونده‌ «موسسات مالی» روی میز کمیسیون اصل نود/ ارائه گزارش بررسی به صحن علنی مجلس

گزارش محرمانه سازمان ملل: ادله عربستان درباره ادعای دخالت ایران در یمن ناکافی است

گزارش محرمانه سازمان ملل: ادله عربستان درباره ادعای دخالت ایران در یمن ناکافی است

مطالب جالب از سراسر وب

آسیاتک عینک ارزان