بازدید: 54

2 راهی بزرگ کمیسیون تلفیق درباره جنجالی ترین ماده برنامه ششم

2 راهی بزرگ کمیسیون تلفیق درباره جنجالی ترین ماده برنامه ششم

سلامت نیوز:برخی کارشناسان معتقدند که تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن ها به وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق مجلس، یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس؛ بدون تردید، تصمیمی که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درباره مواد پیشنهادی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لایحه برنامه ششم توسعه می گیرند، مهم ترین و حساس ترین فعالیت این کمیسیون در جریان بررسی این لایحه است.به عبارت دیگر، «الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن ها به وزارت بهداشت» جنجالی ترین پیشنهادی است که برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و موافقین و مخالفین این پیشنهاد به شدت به دنبال تصویب دیدگاه خود در این کمیسیون هستند.وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمترین موافقان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس مهمترین مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. البته تشکل های صنفی کارگری مانند خانه کارگر که تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی (بزرگترین بیمه درمانی کشور) هم جزو مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت قرار دارند.همین اختلاف نظر شدید بین این دو وزارتخانه باعث شده است که دولت های دهم و یازدهم نتوانند از مجوز بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای تجمیع بیمه ها استفاده کنند و حتی دولت فعلی پیشنهاد خاصی در این زمینه در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه ندهد.در نتیجه، وزارت بهداشت با همکاری اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دنبال تحقق خواسته خود است و این بار بحث الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است و نه صرفا ارائه مجوز به دولت. سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این موضوع در مصاحبه با «برنامه صبح و گفت و گو» رادیو گفت وگو در تاریخ 2 شهریورماه صراحتا اشاره کرده و گفته بود: «ما تجمیع بیمه ها را ضروری می دانیم و به نظر می رسد که مجلس باید به صورت قاطع تر، دولت را مکلف به اجرای این موضوع کند. نمایندگان مجلس باید در ارتباط با تصویب و الزام کردن این موضوع از حالت رودربایستی خارج شوند و این موضوع را تعیین تکلیف کنند و اگر چنین موضوعی در برنامه ششم توسعه تصویب شود ما می توانیم در همین مدت باقی مانده اقدامات مناسبی در ارتباط با سامان بخشی منابع مالی در بیمه ها داشته باشیم».اما تصمیم درست در این زمینه چیست و کمیسیون تلفیق مجلس باید به دنبال تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه باشد و یا با تصویب این پیشنهاد مخالفت کند؟ برای دادن پاسخ این سوال باید نگاهی به ساختار فعلی نظام سلامت کشور بیاندازیم.در ایران، تولیت (سیاست گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می د هد. با این وجود، بیمه های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد.در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می کند؛ به عبارت دیگر، ارائه دهنده، خریدار، سیاست گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه دهنده خدمت و نه هزینه کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد.تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.از سوی دیگر، در ابتدای بند 7 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ماه 93) بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت» تاکید شده است. همچنین در ذیل عنوان «توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی» در بند 9 این سیاست ها، بر «تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی» (بند 5-9) تاکید شده است.در نتیجه، نه تنها نباید بیمه های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلکه حتی نباید این بیمه ها تجمیع شوند.با توجه به نکات فوق، تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت کاملا برخلاف منافع مردم است و یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.به علاوه، این اقدام در تناقض با سیاست های کلی سلامت و برخلاف راهبرد اصلی کشورهای موفق جهان در حوزه سلامت مبنی بر تفکیک حوزه های سه گانه «تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت» در نظام سلامت است.در نتیجه، انتظار می رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گام بزرگی در راستای حفظ مصالح کلان کشور بردارند و از تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر الحاق موادی درباره تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
2 راهی بزرگ کمیسیون تلفیق درباره جنجالی ترین ماده برنامه ششم
منبع : سلامت نیوز کد خبر: 1578

 تلگرام خبرلند

سلامت نیوز:برخی کارشناسان معتقدند که تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن ها به وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق مجلس، یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.به گزارش سلامت نیوز به نقل از  فارس؛ بدون تردید، تصمیمی که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درباره مواد پیشنهادی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لایحه برنامه ششم توسعه می گیرند، مهم ترین و حساس ترین فعالیت این کمیسیون در جریان بررسی این لایحه است.به عبارت دیگر، «الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن ها به وزارت بهداشت» جنجالی ترین پیشنهادی است که برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و موافقین و مخالفین این پیشنهاد به شدت به دنبال تصویب دیدگاه خود در این کمیسیون هستند.وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمترین موافقان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس مهمترین مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. البته تشکل های صنفی کارگری مانند خانه کارگر که تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی (بزرگترین بیمه درمانی کشور) هم جزو مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت قرار دارند.همین اختلاف نظر شدید بین این دو وزارتخانه باعث شده است که دولت های دهم و یازدهم نتوانند از مجوز بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای تجمیع بیمه ها استفاده کنند و حتی دولت فعلی پیشنهاد خاصی در این زمینه در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه ندهد.در نتیجه، وزارت بهداشت با همکاری اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دنبال تحقق خواسته خود است و این بار بحث الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است و نه صرفا ارائه مجوز به دولت. سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این موضوع در مصاحبه با «برنامه صبح و گفت و گو» رادیو گفت وگو در تاریخ 2 شهریورماه صراحتا اشاره کرده و گفته بود: «ما تجمیع بیمه ها را ضروری می دانیم و به نظر می رسد که مجلس باید به صورت قاطع تر، دولت را مکلف به اجرای این موضوع کند. نمایندگان مجلس باید در ارتباط با تصویب و الزام کردن این موضوع از حالت رودربایستی خارج شوند و این موضوع را تعیین تکلیف کنند و اگر چنین موضوعی در برنامه ششم توسعه تصویب شود ما می توانیم در همین مدت باقی مانده اقدامات مناسبی در ارتباط با سامان بخشی منابع مالی در بیمه ها داشته باشیم».اما تصمیم درست در این زمینه چیست و کمیسیون تلفیق مجلس باید به دنبال تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه باشد و یا با تصویب این پیشنهاد مخالفت کند؟ برای دادن پاسخ این سوال باید نگاهی به ساختار فعلی نظام سلامت کشور بیاندازیم.در ایران، تولیت (سیاست گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می د هد. با این وجود، بیمه های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد.در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می کند؛ به عبارت دیگر، ارائه دهنده، خریدار، سیاست گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه دهنده خدمت و نه هزینه کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد.تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.از سوی دیگر، در ابتدای بند 7 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ماه 93) بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت» تاکید شده است. همچنین در ذیل عنوان «توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی» در بند 9 این سیاست ها، بر «تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی» (بند 5-9) تاکید شده است.در نتیجه، نه تنها نباید بیمه های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلکه حتی نباید این بیمه ها تجمیع شوند.با توجه به نکات فوق، تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت کاملا برخلاف منافع مردم است و یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.به علاوه، این اقدام در تناقض با سیاست های کلی سلامت و برخلاف راهبرد اصلی کشورهای موفق جهان در حوزه سلامت مبنی بر تفکیک حوزه های سه گانه «تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت» در نظام سلامت است.در نتیجه، انتظار می رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گام بزرگی در راستای حفظ مصالح کلان کشور بردارند و از تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر الحاق موادی درباره تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه خودداری کنند. 

سلامت نیوز:برخی کارشناسان معتقدند که تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن ها به وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق مجلس، یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس؛ بدون تردید، تصمیمی که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درباره مواد پیشنهادی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لایحه برنامه ششم توسعه می گیرند، مهم ترین و حساس ترین فعالیت این کمیسیون در جریان بررسی این لایحه است.

به عبارت دیگر، «الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن ها به وزارت بهداشت» جنجالی ترین پیشنهادی است که برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و موافقین و مخالفین این پیشنهاد به شدت به دنبال تصویب دیدگاه خود در این کمیسیون هستند.

وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمترین موافقان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس مهمترین مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. البته تشکل های صنفی کارگری مانند خانه کارگر که تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی (بزرگترین بیمه درمانی کشور) هم جزو مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت قرار دارند.

همین اختلاف نظر شدید بین این دو وزارتخانه باعث شده است که دولت های دهم و یازدهم نتوانند از مجوز بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای تجمیع بیمه ها استفاده کنند و حتی دولت فعلی پیشنهاد خاصی در این زمینه در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه ندهد.

در نتیجه، وزارت بهداشت با همکاری اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دنبال تحقق خواسته خود است و این بار بحث الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است و نه صرفا ارائه مجوز به دولت. سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این موضوع در مصاحبه با «برنامه صبح و گفت و گو» رادیو گفت وگو در تاریخ 2 شهریورماه صراحتا اشاره کرده و گفته بود: «ما تجمیع بیمه ها را ضروری می دانیم و به نظر می رسد که مجلس باید به صورت قاطع تر، دولت را مکلف به اجرای این موضوع کند. نمایندگان مجلس باید در ارتباط با تصویب و الزام کردن این موضوع از حالت رودربایستی خارج شوند و این موضوع را تعیین تکلیف کنند و اگر چنین موضوعی در برنامه ششم توسعه تصویب شود ما می توانیم در همین مدت باقی مانده اقدامات مناسبی در ارتباط با سامان بخشی منابع مالی در بیمه ها داشته باشیم».

اما تصمیم درست در این زمینه چیست و کمیسیون تلفیق مجلس باید به دنبال تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه باشد و یا با تصویب این پیشنهاد مخالفت کند؟ برای دادن پاسخ این سوال باید نگاهی به ساختار فعلی نظام سلامت کشور بیاندازیم.

در ایران، تولیت (سیاست گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می د هد. با این وجود، بیمه های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد.

در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می کند؛ به عبارت دیگر، ارائه دهنده، خریدار، سیاست گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه دهنده خدمت و نه هزینه کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد.

تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، در ابتدای بند 7 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ماه 93) بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت» تاکید شده است. همچنین در ذیل عنوان «توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی» در بند 9 این سیاست ها، بر «تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی» (بند 5-9) تاکید شده است.

در نتیجه، نه تنها نباید بیمه های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلکه حتی نباید این بیمه ها تجمیع شوند.

با توجه به نکات فوق، تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت کاملا برخلاف منافع مردم است و یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.

به علاوه، این اقدام در تناقض با سیاست های کلی سلامت و برخلاف راهبرد اصلی کشورهای موفق جهان در حوزه سلامت مبنی بر تفکیک حوزه های سه گانه «تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت» در نظام سلامت است.

در نتیجه، انتظار می رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گام بزرگی در راستای حفظ مصالح کلان کشور بردارند و از تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر الحاق موادی درباره تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه خودداری کنند.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پربازدیدترین اخبار

خبرنامه

براي عضويت در خبرنامه ايميل خود را در فرم زير وارد كنيد.

جدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش تصويرى/ قيچى داعش در مرز عراق و سوريه

با توجه به اينكه رزمندگان حشد شعبي (سازمان بسيج مردمى) و ارتش عراق، عناصر داعش را به آن سوى مرزهاى خود رانده اند؛ چندى است كه مقاومت اسلامى نُجَباء پاكسازى با اين تروريستها را در مرز سوريه به سمت عراق آغاز كرده است.

گزارشی از دومین جشنواره تلاوت مجلسی زیر 16 سال + اسامی

گروه جلسات و محافل: دومین جشنواره تلاوت مجلسی زیر 16 سال، طی ماه رمضان به میزبانی حسینیه کربلایی‌ها در تهران برگزار شد.

۳۰ جمله در ستایش مسی ۳۰ ساله +گزارش تصویری

فوق ستاره آرژانتینی فوتبال جهان نه تنها در میادین فوتبال،بلکه در زمینه اجتماعی و اخلاقی نیز جز ورزشکاران نمونه محسوب می شود.

راه‌اندازی اپلیکیشن گزارش‌دهی جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان

گروه بین الملل: شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی دیروز جمعه، 2 تیر اپلیکیشنی را برای گزارش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان آمریکا راه‌اندازی کرد.

گزارش دستگاه‌های مسئول از آسیب‌های اجتماعی به کمیسیون اجتماعی/ جمع‌بندی گزارش‌ها به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی گزارش کارهای انجام شده در این حوزه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه می‌کنند و جمع‌بندی گزارش‌ها به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.

نشست غیرعلنی مجلس با موضوع بررسی گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا 11 تیرماه برگزار می‌شود

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از برگزاری نشست غیرعلنی مجلس با موضوع بررسی گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت که این جلسه 11 تیرماه تشکیل می‌شود.

سازمان بورس، بازرسي و فرابورس در رابطه با صورت‌هاي مالي «وپسا» گزارش دهند

به تعويق افتادن عرضه اوليه شركت سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي و ساختمان خليج فارس «وپسا»...

گزارش استهلال چگونه به تأیید رهبر انقلاب می‌رسد؟

اعضای کمیته علمی ستاد استهلال، نتیجه نهایی به‌دست آمده از رصد‌ها را همراه با نظر کارشناسی خود در اختیار رئیس ستاد استهلال قرار داده و در همان زمان، مراتب این گزارش به استحضار رهبر انقلاب تحویل داده می‌شود.

گزارش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه غیرعلنی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس از گزارش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اقدامات صورت گرفته با واردات کالاهای قاچاق به کشور در جلسه غیرعلنی هفته آینده مجلس خبرداد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه/افزایش 5.4 درصدی متوسط قیمت

بر اساس اعلام بانک مرکزی در خردادماه امسال متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی شهر تهران ۶ . ۴۵ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴ . ۵ درصد افزايش داشت.

تبلیغات

تلگرام خبرلند