بازدید: 34

اعلام فوریت‌های اقتصادی ایران

منبع : فرارو کد خبر: 1440847
یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این نشست به یارانه‌های انرژی اختصاص یافت که در این باره با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بنزین، عنوان شد که باید تصمیم‌گیری فوری در این زمینه اتخاذ شود.
فعالان بخش خصوصی فوریت های اقتصاد ایران را اعلام کردند. به اعتقاد آنها، وضعیت کنونی اقتصاد به نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ تر می شود. در این شرایط لازم است که در چند بخش اقدامات اورژانسی در دستور کار قرار گیرد.
 
به گزارش دنیای اقتصادی، تصمیم گیری عاجل در مورد نرخ حامل های انرژی، ساماندهی نرخ ارز، ایجاد کانال های غیربانکی با طرف های تجاری با توجه به شرایط بانک های کشور در دوره جدید تحریم‎ها، مساعد ساختن محیط کسب و کار و ایجاد ثبات در تصمیم گیری از جمله این فوریت ها است.

نمایندگان بخش خصوصی پایتخت در جلسه غیرعلنی با حضور علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر چالش های اقتصادی کنونی را برشمردند. به اعتقاد آنها حلقه محاصره اقتصادی روزبه روز با توجه به مسائل بین المللی که مهم ترین آن تحریم های دور دوم به شمار می روند و محدودیت های داخلی، تنگ می شود. از این رو یکسری فوریت های اقتصادی از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد که البته برای آنها پیشنهادهایی نیز عنوان شد.
 
یکی از مهم ترین محورهای مطرح شده در این نشست به یارانه های انرژی اختصاص یافت که در این باره با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد بنزین، عنوان شد که باید تصمیم گیری فوری در این زمینه اتخاذ شود.
 
اتاق بازرگانی تهران نیز درخصوص یارانه بنزین طرحی را آماده کرده که سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال، درآمد ریالی از این محل به دست می آید. سخت تر شدن شرایط بانک های کشور در دوره تحریم های جدید نیز از دیگر موارد مطرح شده بود که در این باره نیز پیشنهاد شد مذاکره با کشورهای طرف تجاری ایران برای ایجاد کانال های غیربانکی در دستور کار قرار بگیرد.
 
پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان هم در این نشست مورد انتقاد واقع شد که البته نشست روز شنبه فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گویا تا حدودی ضرب این انتقادات را کم کرده است. تلاطم های بازار ارز که حاصل آن ایجاد ۵ نرخ ارز بود نیز از دیگر موضوعات مورد انتقاد از سوی فعالان اقتصادی بود. در این زمینه خواسته بخش خصوصی تک نرخی کردن ارز است.
 
موضوعی که پیش از این، در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد و نسبت به نظام ارز شناور، چراغ سبز نشان داده بود. فعالان اقتصادی نیز در نشست روز گذشته بر ایجاد این نظام، تاکید کردند. وخامت وضعیت بنگاه های صنعتی هم هشداری بود که از سوی صنعتگران بخش خصوصی داده شد. به گفته آنها برخی از بنگاه ها تعطیل و برخی دیگر هم به کشورهای دیگر کوچ کرده اند.
 
رشد بخش خصوصی کارآمد، مساعد ساختن محیط کسب وکار و ایجاد ثبات در تصمیم گیری، پیشنهادی بود که برای برون رفت از این شرایط مطرح شد. البته فعالان اقتصادی در این نشست، گلایه هایی را نیز مطرح کردند که از میان آنها می توان به مواردی همچون تاثیر منفی تحریم های بانکی در صنعت دارو، برخوردهای تعزیراتی، ایجاد التهاب در اقتصاد به واسطه تصمیمات روزانه دولت و سختی تامین مواد اولیه صنعت خودرو اشاره داشت.
 
حلقه محاصره تنگ تر می شود
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست گفت: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ تر می شود و رکود و بیکاری نیز درحال گسترش است. با وجود این فشار ها، هر چه بیشتر در جهت انسجام داخلی حرکت کنیم، آسیب کمتری متحمل خواهیم شد. رئیس اتاق تهران، یکی از ضعف های بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی را عدم تصمیم گیری یا تصمیمات دیرهنگام دانست.
 
او افزود: درخصوص قیمت حامل های انرژی باید هر چه سریع تر تصمیم گیری شود. این درحالی است که براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سالانه ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار میلیارد ریال یارانه بنزین در کشور تخصیص می یابد. خوانساری واقعی سازی نرخ حامل های انرژی را از جمله مواردی دانست که نیازمند تصمیم گیری عاجل است و گفت: اتاق تهران در مورد قیمت بنزین و نحوه تخصیص این سوخت، طرحی را تهیه کرده که نه تنها با عدالت اجتماعی سازگار است، بلکه با بهبود وضعیت قیمت حامل های سوخت در کشور، پیش بینی می شود سالانه ۳۰ هزار میلیارد ریال درآمد ریالی و ۲/ ۳ میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست آید که جهت توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 
خوانساری توجه به توسعه صادرات در شرایط تحریم را نیز ضروری خواند و افزود: با توجه به مجاورت ۱۴ کشور با ایران و با توجه به اینکه واردات این کشور ها سالانه ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود، ایران باید سهم درخوری را در بازار این کشور ها به خود اختصاص دهد. اما سهم ایران از واردات ۹۰۰ میلیارد دلاری این کشورها معادل ۲۴ میلیارد دلار است. علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این نشست، وضعیت و شرایط بانک های کشور در دوره تحریم های جدید را تشریح کرد.

او با اشاره به نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین الملل بانک های کشور در محل اتاق تهران گفت: در این جلسه مدیران بانک ها عنوان کردند که دور دوم تحریم ها که از ۱۳ آبان آغاز شده است، شرایط فعالیت های مالی و پولی را برای بانک های کشور سخت و دشوارتر از تحریم های دور گذشته کرده است.
 
او با بیان اینکه در این دور از تحریم ها، فهرست بانک هایی که مشمول تحریم شده اند، بلندتر شده است، افزود: درحال حاضر به دلیل تحریم های جدید، کانال مالی چین و ترکیه که در دوره گذشته به کمک نقل وانتقالات پولی کشور آمد، از دسترس خارج شده است. ضمن اینکه بانک های کشور نسبت به عملیاتی شدن کانال پولی اتحادیه اروپا که وعده آن داده شد، خوش بین نیستند. سنگینیان با اشاره به اینکه در دوره دوم تحریم، بانک مرکزی ایران نیز در فهرست تحریم ها قرار گرفته است، گفت: به این ترتیب، بخش عمده ای از منابع حاصل از صادرات نفت ایران که از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک های عامل کشور برای انجام تراکنش های تجاری قرار می گرفت، از دسترس خارج شده است.
 
به گفته او مشکل جدی دیگر، اینکه طی ماه های گذشته بسیاری از بانک های کشور اقدام به گشایش ال سی کرده اند که با توجه به تحریم های اخیر، این نگرانی وجود دارد که منابع این گشایش ها در اختیار بانک ها قرار نگیرد و طی ماه های آینده با نکول در نظام بانکی کشور مواجه شویم. سنگینیان به برخی پیشنهادها و راهکارهای به دست آمده در نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین الملل بانک های کشور، اشاره کرد و افزود: مذاکره با کشورهای طرف تجاری ایران برای ایجاد کانال های غیربانکی از جمله راهکارهای پیشنهادی است، ضمن آنکه در شرایط کنونی باید محدودیت های داخلی که برای کسب وکارهای ایجاد شده برچیده شود و اختیاراتی نیز به بانک ها داده شود.
 
سیدرضی حاجی آقامیری با اشاره به جلسه ای که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی برای تسهیل صادرات و تغییر در سازوکار پیمان سپاری ارزی برگزار شده است، گفت: برای نخستین بار وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بخش خصوصی را پیش از ابلاغ بخشنامه ای که برای تسهیل در امر صادرات تهیه کرده است، جویا شد. به گفته او صادرکنندگان به چهارگروه تقسیم می شوند و معافیت هایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده که این بخشنامه احتمالا به زودی و پس از تصویب نهایی در هیات دولت برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
 
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه، صادرات غیرنفتی و مشکلات پیش پای صادرکنندگان را با رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در میان گذاشت. محمد لاهوتی با اشاره به نوسانات ماه های اخیر در بازار ارز و تشکیل بازار ثانویه برای عبور از مشکلات پیش آمده، گفت: به رغم ایجاد بازار ثانویه برای ساماندهی به بازار آشفته ارز، دولت همچنان بر سیاست های اشتباه گذشته خود اصرار ورزید به طوری که امروز شاهد پیدایش پنج نرخ در بازار ارز هستیم. در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به تک نرخی کردن ارز نکند، وضعیت اقتصاد و صادرات کشور بهبود نخواهد یافت. لاهوتی سپس به راهکار پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران برای بهبود شرایط موجود اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز موردنیاز کالاهای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند و اجازه دهد سایر گروه های کالایی با ارز ثانویه تامین شود.

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه سه هزار شرکت فعال در حوزه انرژی طی ۶ الی ۷ ماه گذشته دچار بحران جدی شده اند، ادامه داد: رکود، افزایش قیمت نهاده های پیمان، مطالبات معوق، تحریم و قیمت گذاری دستوری از جمله چالش های این صنعت است. البته کاهش اشتغال در این بخش را نیز باید به این مسائل افزود به طوری که در ۶ ماه نخست سال، ۵۳۶ شرکت فعال در حوزه پیمانکاری و ساخت تعطیل شده و در ماه های اخیر نیز ۲۳۶ شرکت به شمار بنگاه های تعطیل افزوده شده است. در مجموع ۸۰۰ شرکت و به تعبیری در سال جاری، ماهانه ۱۰۰ شرکت به ورطه تعطیلی رفته اند.
 
او به کوچ متخصصان صنعت نفت نیز اشاره کرد و گفت: ظرف شش ماه گذشته، ۱۸۰ نفر از بهترین متخصصان در حوزه انرژی در ابوظبی جذب شده اند. پیشنهاد پدیدار برای عبور از این نارسایی ها، رشد بخش خصوصی کارآمد، مساعد ساختن محیط کسب وکار و ایجاد ثبات در تصمیم گیری بود. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز گفت: تحریم های بانکی عملا این بخش را با چالش جدی مواجه کرده است. بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع دارویی کشور از کشورهای چین و هند تامین می شود که با آغاز دور دوم تحریم ها، مسیر نقل وانتقال پول با چین بسته شده است.
 
نیاز اقتصاد به برنامه ریزی
در ادامه این نشست، علی آقامحمدی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در سخنان خود به همه ابعاد مسائل اقتصادی توجه داشتند، گفت: ضرورت فعالیت اقتصادی این است که امکان برنامه ریزی بلندمدت در آن وجود داشته باشد. او بر این عقیده بود که بزرگ ترین تهدید این است که بخش خصوصی دچار مسائل روزمره شود و در این شرایط نیز باید سرمایه گذاری و حرکت به سوی توسعه مورد پیگیری قرار گیرد. او در ادامه اساس رقابت را همکاری بیان کرد و از لزوم انسجام و همکاری میان فعالان اقتصادی سخن گفت.
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسوولان اتاق تهران درخواست کرد که زنجیره های تولید را مشخص کرده و براساس نیازهای این زنجیره برنامه ریزی کند و این برنامه را از طریق نهادهای ذی صلاح پی بگیرد. او وعده داد که واسطه میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی باشد و سخنگویی فعالان اقتصادی در این نهاد ها را برعهده بگیرد. آقامحمدی گفت: اگر اتاق بازرگانی تهران چراغ راهنما در این برنامه ریزی را در دست بگیرد، سایر مناطق کشور نیز دنباله رو آن خواهند شد.
 
اتاق بازرگانی باید به صورت جمعی اظهارنظر و بیان راهکار کند و نباید فعالان اقتصادی به صورت منفرد و تک تک پیگیر مشکلات و بیان کننده ضعف ها باشند. آقامحمدی در ادامه گفت: از دیگر اقداماتی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می توانند در دست گیرند، بررسی ظرفیت های مشترک تجاری ایران با کشورهای طرف همکاری های تجاری است. با توجه به اینکه موضوع توانمندی بنگاه های کوچک و متوسط با مصوبه دولت، به اتاق بازرگانی واگذار شده است، فرصت مناسبی است تا پارلمان بخش خصوصی نحوه همکاری SMEها با همتایان اروپایی را تعیین کند. این آمادگی را داریم که با همکاری اتاق بازرگانی، روی زنجیره های تولید و تجارت با محوریت اتاق بازرگانی، تصمیم گیری های جدی صورت گیرد.
 
او با تاکید بر همکاری و تعامل اتاق بازرگانی با دولت و حاکمیت برای تدوین برنامه های توسعه در کشور، افزود: سهم بخش خصوصی را باید توسعه و ارتقا داد و برای این منظور، اتاق بازرگانی راهکار و برنامه خود را ارائه دهد. آقامحمدی در بخش دیگری از سخنانش، به مصوبه دولت برای ایجاد مناطق اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: براساس این منطقه بندی، ۹ منطقه اقتصادی در کشور تعریف شده است و اتاق بازرگانی تهران می تواند درخصوص منطقه اقتصادی مرکز که شامل استان های تهران، البرز و قم می شود، نظرات سازنده خود را ارائه دهد.

loading...

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

نگاهی به گزارش حسابرسی شده

نگاهی به گزارش حسابرسی شده "وبصادر" و ادامه ابهام/ زیان انباشته به 85 هزار میلیارد ریال می‌رسد

انتشار قریب الوقوع گزارش سنا درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا

انتشار قریب الوقوع گزارش سنا درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا