آسیاتل

بازدید: 71

سیاست‌های جدید برای دلار صادراتی

منبع : فرارو کد خبر: 1440396
جزئیات بازنگری در پیمان‌سپاری ارزی ازسوی دولتی‌ها نهایی خواهد شد و قرار است رئیس کل بانک مرکزی اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی را به‌زودی ابلاغ کند. دیروز جلسه عبدالناصر همتی به همراه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صادرکنندگان بخش خصوصی با محوریت بررسی راهکار‌های بازنگری و تسهیل بازگشت دلار‌های صادراتی برگزار و سیاست‌های جدید در این زمینه مورد تبادل نظر قرار گرفت. مطابق آخرین ابلاغیه شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف هستند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز خود را در سامانه «نیما» عرضه کنند یا با مکانیزمی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند؛ اما فعالان بخش خصوصی با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی خواستار لغو یا اصلاح در اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی بودند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که با توجه به مجموعه مذاکرات روز گذشته، قرار است پیمان ارزی بازنگری شود و تغییراتی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ شود. بر این اساس، دلار‌های صادراتی در چهار گروه طبقه‌بندی خواهد شد. در گروه اول صادرکنندگانی که زیر یک میلیون دلار صادرات در سال دارند، از پیمان ارزی معاف خواهند شد و در سه گروه دیگر نیز با توجه به حجم صادرات، میزان تعهد ارزی متفاوت است.

به زودی سیاست های جدید برای دلار صادراتی نهایی می شود و قرار است جزئیات آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شود. جدیدترین پیگیری های «دنیای اقتصاد» از بازنگری در سیاست های ارزی حاکی از آن است که صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم شده اند و برای هر گروه معافیت هایی درنظر گرفته شده است. این تصمیم با مشورت بخش خصوصی در جلسه دیروز رئیس کل بانک مرکزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی اتخاذ شده است. اما امکان دارد در مسیر ابلاغ رسمی، دستخوش تغییراتی نیز بشود. طی روز های گذشته جلسات متعددی درخصوص بازنگری در بخشنامه های ارزی برگزار شده است. در این راستا براساس مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بخش خصوصی تشکیل شد که محوریت صحبت های نشست این کارگروه، به پیمان سپاری ارزی اختصاص داشت. موضوعی که مدت ها است تجدیدنظر در آن در راس خواسته های فعالان اقتصادی قرار گرفته است. برآیند این نشست، نشان می دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص پیمان سپاری ارزی نظری نزدیک به نظر بخش خصوصی دارد و با لغو تعهد ارزی برای صادرکنندگان بخش خصوصی موافق است. البته پیش از این نیز جلساتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و این وزارتخانه برگزار شده بود که توافقاتی بین دو طرف حاصل شد. اما گفته می شد گارد بانک مرکزی درخصوص لغو پیمان سپاری ارزی بسته بوده و در نتیجه آن توافقات، چندان به نتیجه نرسیده است.

اما جلسه ای دیگر روز گذشته با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه و رئیس کل بانک مرکزی و یکی از معاونان او برگزار شد که حکایت از خبر های خوشی برای صادرکنندگان دارد. چندی پیش بود که نامه یازده بندی رئیس جمهوری برای ارز صادراتی منتشر شد. نامه ای که براساس آن تمام صادرکنندگان بدون استثنا ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی طی مدت ۳ ماه شدند. این در حالی بود که صادرکنندگان بخش خصوصی که سهم صادراتی آن ها بین ۸ تا ۱۰ میلیون دلار برآورد می شود، بار ها اعلام کرده بودند که نمی توانند در این بازه زمانی ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند. اما با خبر های جدید به نظر می رسد مکانیزم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، درحال تغییراتی است که احتمالا به مذاق بخش خصوصی واقعی خوش بیاید. پیگیری های «دنیای اقتصاد» در مورد جزئیات نشست عبدالناصر همتی و غلامرضا پناهی رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی با رضا رحمانی وزیر صمت و معاونان او و نمایندگان بخش خصوصی که با هدف حمایت از صادرات و تسهیل آن برگزار شد، نشان می دهد کلیه صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم شده اند. براساس تصمیمات این نشست، گروه اول آن دسته صادرکنندگانی هستند که زیر یک میلیون دلار در سال صادرات دارند. گروه دوم صادرکنندگانی هستند که بین یک تا سه میلیون دلار در سال به بازار های هدف صادر می کنند. گروه سوم صادرکنندگانی که بین سه تا ۱۰ میلیون دلار صادرات در سال انجام می دهند و گروه چهارم نیز شامل صادرکنندگانی می شود که بالای ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند. شیوه بازگرداندن ارز صادراتی این چهار گروه با یکدیگر متفاوت است. گروه اول که همان صادرکنندگانی را در بر می گیرد که کمتر از یک میلیون دلار کالا صادر می کنند، از ارائه ارز به سامانه نیما معاف هستند و پیمان سپاری برای آن ها لغو می شود.

گروه دوم که ارزش صادرات آن ها بین یک تا ۳ میلیون دلار است، معافیت ۵۰ درصدی دارند. به این معنی که می توانند ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل ندهند و تنها برای ۵۰ درصد کل صادراتشان تعهد ارزی بدهند. گروه سوم که ارزش صادراتشان بین ۳ تا ۱۰ میلیون دلار است مشمول معافیت ۳۰ درصدی شده اند. به این معنی که این گروه می توانند ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه نکنند و تعهد ارزی نیز برای ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات از آن ها گرفته می شود. اما گروه چهارم که ارزش صادرات آن ها بیش از ۱۰ میلیون دلار است، به شیوه گذشته ارز خود را بر می گردانند. به این معنی که ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل می دهند. البته این امکان وجود دارد که برای این گروه نیز معافیت ۱۰ درصدی در نظر گرفته شود و آن ها نیز مشمول بازگرداندن ۹۰ درصد از ارز صادراتی خود به سامانه نیما شوند. آنچه درخصوص این تصمیم شنیده می شود، حاکی از آن است که اغلب صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی در گروه یک و دو قرار گرفته اند. این گروه بندی نیز براساس آمار های هفت ماه منتهی به مهر امسال انجام شده است. خبر معافیت های جدید برای صادرکنندگان پیش از این در آخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صورت تلویحی و کلی اعلام شده بود.

رحمانی در این نشست گفته بود: «به دلیل بالا بودن هزینه های صادراتی باید سهم ۵ درصدی فعلی صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات افزایش پیدا کند. در واقع این تصمیم به این معنی خواهد بود که صادرکنندگان این امکان را خواهند داشت که رقمی بیش از ۵درصد از ارز حاصل از صادرات شان را به هزینه های خود اختصاص دهند.» حال در نشست روز گذشته فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت این موضوع به صورت جزئی تر مورد بررسی قرار گرفته است. گفته می شود در این نشست، تاکید فعالان بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حفظ اشتغال بوده و در این راستا مطابق جلسات قبل، نمایندگان بخش خصوصی خواهان لغو پیمان سپاری ارزی شدند. در واقع بخش خصوصی خواهان این بود که برای از دست نرفتن بازار های بخش خصوصی، شرکت های کوچک و متوسط به دلیل آنکه مبالغ ارزی چشمگیری در اختیار ندارند، از پیمان سپاری مستثنی شوند که این موضوع مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفت و رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر بازگشت ارز از طریق پیمان سپاری اصرار داشته و با لغو کامل آن مخالفت کرده است. اما به نظر می رسد رایزنی های بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه به ثمر نشسته و معافیت هایی را شامل حال بخش خصوص واقعی کرده است. البته حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرده بانک مرکزی و اعضای دولت معتقدند که باید درباره تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به دنبال تمهیداتی باشیم که ضمن حمایت از توسعه صادرات به خصوص برای SME ها، امکان بازگشت ارز به کشور و مدیریت منابع ارزی به ویژه در شرایط کنونی امکان پذیر باشد. به گفته او بانک مرکزی معتقد است تمهیداتی باید اجرایی شود که همزمان با اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، اختلالی نیز در فرآیند صادرات به وجود نیاید. به هر حال این نکته را نباید فراموش کرد که این نشست، برای مشورت با بخش خصوصی بوده و این تصمیم، برای آنکه به دستورالعمل تبدیل شود، باید مراحل دیگری را نیز طی کند. به همین دلیل، امکان دارد در جزئیات این تصمیم، تغییراتی ایجاد شود. اما خبر ها حاکی از آن است که امروز دستورالعمل جدید با لحاظ کردن نظرات بخش خصوصی ابلاغ می شود.


loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

تبلیغات

آسیاتک حمایت