آسیاتل

بازدید: 27

آیا تحرکات مجمع تشخیص در خصوص CFT غیرقانونی است؟

منبع : فرارو کد خبر: 1427251
ما این را الان از مطبوعات مطلع شدیم و اصلا نمی‌دانیم که از کجا آورده اند که مجمع یک هیات نظارت عالی ۱۵ نفره باید داشته باشد و حرف نهایی را بزند. یعنی یک قانونی تمام شده که هم به تصویب مجلس رسیده و هم شورای نگهبان آن را تائید کرده را رد کند.
فرارو- جنجال ها در خصوص FATF و CFT همچنان ادامه داد و به نوعی می توان گفت که وارد فاز جدیدی شده است و با عبور از مرحله اعتراضات خیابانی و جنجال های نمایندگان، وارد مرحله عجیب و بی سابقه ای شده است که مجمع تشخیص بازیگردان این مرحله است.
 
جنجال مجمع خاموش

بعد از تصویب CFT و FATF گمانه زنی ها حاکی از آن بود که مشکلاتی هم بر سر راه تائید آن توسط شورای نگهبان به وجود خواهد آمد و البته همه بر این باور بودند که این شورای نگهبان است که این مشکلات و موانع را ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل بود که برخی از دولتی ها مثل جهانگیری و محمدجواد ظریف برای شفافیت بیشتر نسبت به این دو لایحه عازم شورای نگهبان شده بودند، اما گویا ماجرا این بار متفاوت بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و در خصوص CFT و FATF اعلام نظر کرده است.
 
بیشتر بخوانید: بررسی لایحه CFT در هیأت عالی نظارت مجمع
همین مسئله موجب بلبشوی بسیاری در میان فعالان سیاسی و دولتمردان شد و به طوری که بعد از طرح این موضوع عباس آخوندی طی یادداشتی نوشت: «رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت با سیاست ها وضعیت مشورت برای رهبری دارد. بنابراین، مجمع فاقد اصالت و اختیار ذاتی در این ارتباط است. چه رسد به هیات نظارتی که منبعث از آن است. براساس مقررات موضوعه مجمع، نظرات این هیات تا زمانی که در مجمع به تصویب نرسیده است فاقد ارزش اعلامی است. در مواد ۷، ۸ و ۹ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به صراحت درج شده است که در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست های کلی برعهده مجمع خواهد بود. دستورالعمل فوق و هیچ یک از مواد و مفاد آن تا کنون نسخ نشده و هنوز به طور رسمی ملاک عمل مجمع است. حال آنچه از سوی دبیرخانه مجمع به شورای نگهبان اعلام شده است، نظر هیات نظارت است؛ بنابراین فاقد ارزش رسمی است.».

اما گویا هیچکدام از این ها اثرگذار نبود و اعضای دبیرخانه مجمع تاکید داشتند که آنچه صورت گرفته کاملا قانونی و در راستای اختیارات مجمع است و حتی برخی معتقدند که شورای نگهبان حاضر به تائید FATF و CFT شده است، اما نظر مجمع ملاک قرار گرفته است. با این وجود همچنان برخی چهره های سیاس یتاکید دارند که اقدامات مجمع برخلاف قانون اساسی است. در همین خصوص مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری طی یادداشتی نوشت: «عده ای تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می کنند. این اقدامات، بدعت در قانونگذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می شود، قانون اساسی مهجور و متروک می ماند، اراده افراد و گروه ها جای قانون را می گیرد و جامعه به قهقرا می رود.»
 
بیشتر بخوانید: انتقاد شدید مسیح مهاجری از روند تصویب FATF
شورای نگهبان ملزم به تبعیت از مجمع است
در همین خصوص حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: «با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول تطبیق قوانین با سیاست های کلی نظام است، بنابراین بر حسب وظیفه نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می کند که آیا فلان قانون تطبیق دارد یا مغایر سیاست های کلی نظام است. در اینجا هم شورای نگهبان ملزم است که بنا بر دستور رهبری، نظر مجمع تشخیص را در بررسی مصوبه مجلس منظور کند. یعنی اگر مجمع قانونی را مغایر با سیاست های کلی نظام دانست، نباید آن را تائید کند.»

وی ادامه داد: «در خصوص FATF و CFT هم نظر مجمع گرفته شده است و طبق این نظر، برخی ایرادات به آن ها وارد دانسته که شورای نگهبان موظف است به آن رسیدگی کند. تا اینجای کار نیازی نیست لزوما مصوبه مجلس به مجمع تشخیص بیاید و این صرفا اعلام نظر مجمع است. در صورتی که شورای نگهبان ایرادی را به قوانین مطرح کند و مجلس بر روی آن پافشاری کند، آن زمان است که مصوبه به مجمع تشخیص می آید. تا این زمان نیازی نیست برای اعلام نظر حتما لایحه به مجمع بیاید.»

او در پاسخ به این سوال که آیا در همه موارد روال کار اینگونه است که مجمع تشخیص اعلام نظر می کند یا FATF و CFT جزو موارد خاص هستند، گفت: «خیر. مجمع در تمامی موارد اعلام نظر می کند. اصلا روال کار این است که هرگاه مجلس لایحه ای را تصویب می شود یک نسخه از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می کنند. به طور کلی مجمع در دو بخش لوایح را بررسی می کند. یک بار این است که اعلام می کند که مثلا قوانین تصویب شده مغایر سیاست های کلان هستند و یکی دیگر اینکه اگر مجلس حاضر به اصلاح نشود، مصوبه به مجمع تشخیص می آید. در این مرحله دیگر اعلام نمی کند بلکه تصویب می کند.»

این فعال سیاسی در خصوص اینکه آیا خیلی عجیب نیست که برای تصویب یک قانون سه نهاد اعلام نظر کنند، عنوان کرد: «خیر. ببینید به هرحال مجلس ملزم به این است که قوانینی که وضع می کنند، مخالف قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام نباشد. اما در بعضی موارد این اتفاق رخ نمی دهد و وقتی در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد، تطبیق قاونو مذکور با سیاست های کلان کشور از مجمع استعلام می شود. بعضی از این قوانین مجمع الان قانون هستند. مثل اصل ۴۴ یا اقتصاد مقاومتی و... این ها باید در قوانین جدید منظور شوند.»

وی تصریح کرد: «البته در هیچ موردی مجمع تشخیص مصوبه مجلس را رد نمی کند. تنها نهادی که مسئول رد مصوبه است، شورای نگهبان است. اما در شرایطی که مجمع اعلام کند که قانون جدید مغایر سیاست های کلان نظام است، شورای نگهبان موظف است که قانون را تائید نکند و دوباره به مجلس ارجاع دهد. زیرا مقام معظم رهبری به شورای نگهبان تکلیف کرده اند که باید نظرات مجمع تشخیص را در تایئد یا رد قوانین جدید منظور کنند.»

کنعانی مقدم در پایان در خصوص اظهارات عباس آخوندی مبنی بر اینکه آنچه از سوی دبیرخانه مجمع به شورای نگهبان اعلام شده، صرفا نظر هیات نظارت و فاقد ارزش رسمی است، گفت: «این حرف آقای آخوندی مغلطه کردن است. دبیرخانه نظر مجمع را اعلام می کند و نظر اختصاصی ندارد. زیرا اصلا دبیرخانه مجرای عبور نظرات مجمع تشخیص است. اینکه آقای آخوندی هم گفتند که دستور رهبری منتشر نشده اتفاقا این نامه رسما به شورای نگهبان ارسال شده و از این خواسته شده که در خصوص مغایرت و عدم مغایرت قوانین با سیاست های کلان نظام، نظر مجمع استعلام شود.»

مجمع تشخیص غیرقانونی عمل می کند
اما نعمت احمدی حقوقدان نظر متفاوتی دارد و در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به این دلیل تاسیس شد که یک سری اختلافات میان شورا نگهبان و مجالس اول و دوم پیش آمد. در ان دوره مرحوم حضرت امام(ره) برای اینکه نهادی برای حل این اختلافات وجود داشته باشد این نهاد را تاسیس کردند. بعد از بازنگری قانون اساسی ماده ۱۱۲ نیز در خصوص مجمع به قانون اساسی اضافه شد و این تنها ماده قانونی در خصوص وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در هیچ قسمت قانون اساسی به این نهاد اشاره نشده است.»

وی ادامه داد: «در این اصل آمده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» یعنی اینکه مجمع الان یک هیات نظارت عالی داشته باشد در هیچ جای قانون اساسی نیامده است.»

وی تاکید کرد: «ما این را الان از مطبوعات مطلع شدیم و اصلا نمی دانیم که از کجا آورده اند که مجمع یک هیات نظارت عالی ۱۵ نفره باید داشته باشد و حرف نهایی را بزند. یعنی یک قانونی تمام شده که هم به تصویب مجلس رسیده و هم شورای نگهبان آن را تائید کرده را رد کند. این یک تعریف جدید است که بر خلاف قانون است. چون برابر قانون نفی ضمنی است یا صریح. یعنی اگر قانونی تصویب شد با یک قانون جدید می توان ان را نقض کرد؛ بنابراین تشکیل این هیات نظارت که مصوبه مجلس را رد کند، خلاف اصل تفکیک قوا و شانیت مجلس شورای اسلامی است.»

این حقوقدان در خصوص صحبت های کنعانی مقدم مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری اختیارات خود را به مجمع داده است، افزود: «این هم درست نیست. زیرا اختیارات مقام معظم رهبری حاکمیتی است و اصلا امکان تنفیذ ندارد. چراکه این اختیارات به دلیل ماهیت و ذات، ولی فقیه به ایشان داده شده است، امکان اینکه به نهاد دیگری تنفیذ شود وجود ندارد. زیرا برگرفته از شانیت رهبری در نظام است؛ بنابراین هر آنچه مجمع در خصوص CFT و FATF کاملا برخلاف قانون است و هیچ توجیهی ندارد.»

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا مجمع می تواند در قوانین داخلی خود چنین مسئله ای را اعمال کند و چنین اختیاری به خود بدهد، گفت: «خیر. اینکه در قانون اساسی آمده مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب می شود به معنی این است که مثلا چند کارمند داشته باشد یا چه کسی نایب رئیس باشد و چه جا هایی جلسه برگزار کنند و ... یعنی می خواهم بگویم که قوانین داخلی در همین حد است و اینگونه نیست که برای خود اختیارات جدیدی ایجاد کنند.»

loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش عجیب دولت از دلایل معضلات اقتصادی سال ۹۷

گزارش عجیب دولت از دلایل معضلات اقتصادی سال ۹۷

تبلیغات

آسیاتک حمایت