آسیاتل

بازدید: 65

کشف دلار ۷ هزار تومانی!

منبع : فرارو کد خبر: 1385098
مهم‌ترين معترضان بند پنجم مصوبه ارزي دولت، اتاق بازرگاني ايران و تهران بودند. رويکرد اتاق‌هاي بازرگاني در برخورد با اين مسئله پيش‌کشيدن پاي توليدکنندگان و حمايت از توليد ملي بود و بر همين اساس، محور اعتراضات اتاق‌هاي بازرگاني نيز تلاش براي معاف‌کردن مواد اوليه و کالاهاي موردنياز توليدکنندگان از اين مصوبه بود.

چند ماه پرداخت دلار چهارهزارو 200 توماني براي واردات، چنان سفره رنگارنگ و وسوسه کننده اي را از جيب منابع ارزي ملي در برابر تجار پهن کرد که بسياري از افراد سراغ گنجه هاي قديمي رفته و کارت هاي بازرگاني بدون استفاده خود را نيز بيرون کشيدند.

به گزارش شرق، در نهايت اما آن گاه که ميلياردها دلار از اين منابع در ميان بسياري از نوواردکنندگان و تازه کاسب ها تقسيم شد، دولت بالاخره صداي منتقدان را شنيد و -هر چند دير- در تصميم خود درباره تقسيم دلار چهارهزارو 200 توماني تجديدنظر کرد و واردکنندگان را براي تهيه ارز روانه بازار ثانويه کرد؛ تغييري که طبق ماده پنج مصوبه جديد هيئت وزيران شامل حال کالاهايي که به گمرک رسيده بودند، اما هنوز ترخيص نشده بودند نيز مي شد و به اين ترتيب فغان واردکنندگاني که پيش از اين دلار چهارهزارو 200 توماني يا معادل را دريافت کرده بودند...

... اما کالايشان از پل گمرک نگذشته بود، به آسمان برد.روز گذشته معترضان این سیاست ارزی مقابل دیوان عدالت اداری تجمع کردند. معترضان که طيف وسيعي از توليدکنندگان و تجار بودند، اعتقاد داشتند کالاهاي آنها بايد با همان دلار چهارهزارو 200 توماني ترخيص شود و دولت نبايد آنها را مجبور به پرداخت مابه التفاوت کند.

در مقابل، موافقان تصميم دولت معتقد بودند هر وقت جلوي ضرر گرفته شود منفعت است و حالا که اين کالاها هنوز وارد کشور نشده است مي توان همين مقدار کم از ارزپاشي هاي دولت در ماه هاي گذشته را جبران کرد. در نهايت اما روز گذشته، دولت با اصلاحي در ماده پنج مصوبه قبلي خود، حساب توليدکنندگان و واردکنندگان مواد اوليه را از باقي واردکنندگان جدا کرد تا از اين پس با گروه کوچک تري از واردکنندگان معترض روبه رو باشد.

معترضان
مهم ترين معترضان بند پنجم مصوبه ارزي دولت، اتاق بازرگاني ايران و تهران بودند. رويکرد اتاق هاي بازرگاني در برخورد با اين مسئله پيش کشيدن پاي توليدکنندگان و حمايت از توليد ملي بود و بر همين اساس، محور اعتراضات اتاق هاي بازرگاني نيز تلاش براي معاف کردن مواد اوليه و کالاهاي موردنياز توليدکنندگان از اين مصوبه بود.

محمود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران، هفته گذشته در نامه اي به رئيس جمهور خواستار اصلاحاتي در اين مصوبه شد. به گفته خوانساري تصميم جديد دولت درباره حذف رانت ارزي چهارهزارو 200 توماني اقدامي منطقي و شایان توجه به شمار مي رفت و البته از مدت ها قبل امکان اين وجود داشت که نرخ ارز يکسان سازي شده و اين رانت بزرگ براي هميشه از اقتصاد ايران حذف شود اما اين بند از مصوبه دولت آنچنان که رئيس اتاق بازرگاني معتقد بود، مشکلات زيادي براي واحدهاي توليدي ايجاد مي کرد.

به گفته خوانساري، بخش مهمي از اين واردات به کالاهاي سرمايه اي، ماشين آلات و مواد اوليه کارخانه ها مربوط بود و اين اقدام دولت هم موجب آشفتگي در گمرکات براي تعيين شيوه ترخيص کالا شده و از آن بدتر اينکه واحدهاي صنعتي را با مشکل جدي تأمين نقدينگي مواجه مي کرد.

به گفته خوانساري اين مصوبه عملا هزينه هاي توليد را به ميزان دوبرابر افزايش داده و خلاف موازين اقتصادي و منطقي بود. رئيس اتاق بازرگاني در همان زمان پيشنهادهايي هم براي اصلاح مصوبه دولت ارائه کرده بود. پيشنهاد اتاق بازرگاني طبق گفته هاي خوانساري اين بود که اولا نظام کنترل و تعيين قيمت سازمان حمايت به عنوان تعيين کننده قيمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اوليه يا محصول نهايي وارداتي آن با ارز بانکي خريداري و به کشور وارد شود و ثانيا در جهت بهبود توان نقدينگي واحدهاي توليدي، آن دسته از واحدهاي مذکور که از محل ارز بانکي و تا تاريخ صدور مصوبه موفق به دريافت تخصيص از بانک مرکزي شده اند، از شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمايت معاف شوند.

هم زمان غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز در نامه هايي جداگانه به اسحاق جهانگيري و محمد نهاونديان، درخواست کرد کالاهاي مواد اوليه توليدي و نيز واحدهاي تجاري داراي قرارداد معتبر با واحدهاي توليدي از بند 5 مصوبه هيئت وزيران معاف شوند.

هم زمان با تلاش ها براي معاف کردن واحدهاي توليدي از شمول اين مصوبه، ديگر واردکنندگاني که کالاهايشان در گمرک در انتظار ترخيص بود نيز به اين مصوبه معترض شدند. اعتراضي که بر مبناي کوتاه شدن دست اين واردکنندگان بدشانس از رانتي شکل گرفته بود که واردکنندگان ديگر، در طول چند ماه گذشته از آن بهره برده بودند.

معترضان ديگر
اعتراضات واردکنندگاني که کالاهايشان نه مواد اوليه بخش توليد بود، نه کالاي اساسي محسوب مي شد بر پايه اين ادعا استوار بود که اجراي اين بند از مصوبه منجر به افزايش قيمت نهايي کالاها در بازار خواهد شد. اگرچه اين واردکنندگان توضيحي دراين باره نمي دادند که ترخيص کالاهاي موجود در گمرک با نرخ ارز پيشين چه کمکي به کاهش قيمت ها خواهد کرد، اما روشن بود که اين ادعا از مبناي محکمي برخوردار نیست، زيرا واردات اولين سري کالاها با ارز قيمت گذاري شده در سامانه نيما آثار تورمي خود را بر بازار خواهد گذاشت و واردات کالاهاي با ارز چهارهزارو 200 توماني نيز پيش از اين تأثيري بر پايين نگه داشتن قيمت ها در بازار نگذاشته بود، بنابراين ترخيص کالاهاي موجود در گمرک نيز نمي توانست تأثير خاصي بر بازار بگذارد.

به اين ترتيب مي توان گفت در اين بين تنها واردکنندگاني که با طمع دريافت ارز ارزان، اقدام به واردات غيرکارشناسي کالا کرده بودند يا واردکنندگان کوچکي که نقدينگي لازم براي پرداخت اين مابه التفاوت را ندارند بازندگان بزرگ تصميم دولت هستند.

کشف دلار 7 هزارتوماني
در چنين شرايطي دولت روز گذشته اصلاحيه اي بر بند 5 مصوبه پيشين خود اعمال کرد که خواسته هاي توليدکنندگان و صنعتگران را تأمين و آنها را از جرگه معترضان خارج کرد؛ تصميمي که البته منجر به کشف رقم جديدي براي دلار توسط دولت و کمکي کوچک به ديگر واردکنندگان هم شد تا شاهد رقم تازه اي براي دلار باشيم.

در نامه اي که روز گذشته با امضاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، براي وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات کشور ارسال شد، مشخص شد هيئت وزيران در تاريخ 24 مردادماه اصلاحاتي را بر بند پنجم مصوبه قبلي خود اعمال کرده است.

طبق اين تصميم، ماشين آلات، تجهيزات، قطعات يدکي خط توليد و مواد شيميايي و مصرفي خط توليد و طرح هاي مرتبط با هر يک از دستگاه هاي اجرائي با تشخيص وزارتخانه ذي ربط، مواد اوليه وارداتي، قطعات و ملزومات موردنياز که محصول نهايي آن با ارز رسمي قيمت گذاري مي شود، مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشکي و قطعات لوازم يدکي تجهيزات پزشکي و ملزومات پزشکي مشمول قيمت گذاري با نرخ ارز رسمي که درحال حاضر در گمرکات کشور منتظر ترخيص هستند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شدند.

اين نامه خبري نيز براي واردکنندگان ديگر کالاها داشت. بر اساس اين تصويب نامه، در مواردي که تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي پيش از تاريخ 16 مرداد 97 از طريق بانک يا سامانه نيما پذيره شده وليکن کالاي مربوط ترخيص نشده است بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبني بر پذيرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمين تا نرخ ارز بازار (بازار ثانويه)، زمان ترخيص کالا، معادل دوهزارو 800 تومان به ازاي هر دلار نسبت به صدور اعلاميه تأمين ارز به عنوان گمرک جمهوري اسلامي ايران (مجوز ترخيص کالا) اقدام نمايد.

رفع تعهد ارزي براي اين گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکي و همچنين پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واريز به حساب خزانه داري کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاريخ ترخيص مي باشد. به اين ترتيب طبق مصوبه دولت، واردات اين کالاها در نهايت با پذيرش تعهد دلار هفت هزارتوماني (چهارهزارو 200 تومان پرداخت شده در زمان دريافت ارز به علاوه دوهزارو 800 تومان پرداخت مابه التفاوت) انجام خواهد گرفت.

طبق تصويب هيئت وزيران، در مواردي که متقاضي از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب كند، بانک عامل بايد ضمن معرفي واردکننده به سازمان تعزيرات حکومتي، مراتب را به بانک مرکزي منعکس كرده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود. به اين ترتيب نيز دولت براي واردکنندگاني که حاضر به پرداخت مابه التفاوت نيستند خط ونشان کشيد تا بتواند بر مناقشه موجود ميان خود و اين واردکنندگان نقطه پاياني بگذارد.


loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش عجیب دولت از دلایل معضلات اقتصادی سال ۹۷

گزارش عجیب دولت از دلایل معضلات اقتصادی سال ۹۷

عادل فردوسی‌پور گزارشگر بازی جذاب امشب اروپا

عادل فردوسی‌پور گزارشگر بازی جذاب امشب اروپا

تبلیغات

آسیاتک حمایت