آسیاتل

بازدید: 44

پاسخ به چند سوال مهم درباره قرارداد جنجالی خزر

منبع : فرارو کد خبر: 1382384
نه ایران و نه روسیه (که بعدها پس از سقوط تزارها به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی تغییر کرد) مالک درصد مشخصی از آبهای خزر نبوده‌اند. در دو پیمانی که در فاصله سقوط تزارها تا سقوط اتحادجماهیر شوروری میان دو کشور امضا شد، ابتدا حق کشتیرانی ایران در خزر که با عهدنامه ترکمنچای نقض شده بود، برگشت و سپس خزر "دریای مشترک میان ایران و شوروی" خوانده شد.

در هفته اخیر در ارتباط با تعیین بستر و زیر بستر دریای خزر در کنوانسیون جدید روایت ها و اختلاف نظرهای متفاوتی وجود داشت که پاسخ های آمده در اطلاعات این خبر این ابهامات تا حدود زیادی رفع شده است.

به گزارش ایسنا، البته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز چهارشنبه شب با حضور در شبکه دو سیما در گفت وگوی ویژه خبری به تشریح جزئیات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و روند تصویب آن پرداخت و گفت: مذاکرات مربوط به این کنوانسیون در بهترین شرایط ایران زمانی که تحریم ها برداشته شده بود و وضعیت افکار عمومی نسبت به ایران خوب بود، صورت گرفت.

علاوه بر این منابع رسمی کشورمان در پاسخ به رایج ترین سوالات مطرح در افکار عمومی به نوعی ابهامات موجود را به شرح زیر برطرف کرده اند:

روسای جمهور روسیه و ایران پس از امضای کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر با هم دیدار کردند. همزمان با حضور حسن روحانی در اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر برای امضای این کنوانسیون، نگرانی های کم سابقه ای درباره احتمال پایمال شدن حقوق ایران و از دست رفتن سهم بیشتر از خزر مطرح شده است. اما آیا در امضای این توافق حقوق ایران در خزر حفظ شده یا به آن خیانت شده است؟

سندی که حسن روحانی امضا کرده، چیست؟

نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدا شدن سه کشور ساحلی تازه برای خزر، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی جدید این دریا را روسای جمهور پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزافستان و ترکمنستان امضا کردند. متن امضا شده یک سند مادر است و حاصل ۲۶ سال مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر که مبنای تصمیم گیری های بعدی است و می توان از آن با عنوان قانون اساسی دریای خزر یاد کرد.

آیا سند امضا شده سهم ایران را مشخص کرده یا در آن تاثیر می گذارد؟

کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر به هیچ عنوان وارد تعیین مرزها و محدودهای آبی نشده است و این موضوع را موکول به گفت و گوی دوجانبه کشورهای با یکدیگر کرده است. همه کشورهای خزر بخش های ملی و سهم خود از آب های خزر را با توافق های دوجانبه مشخص کرده اند. ایران همواره این روش را رد می کرد و تاکنون محدود دریایی خود را با دو همسایه آبی اش در خزر یعنی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نهایی نکرده است.

آیا تعیین نشدن سهم کشورها ضعف کنوانسیون است؟

کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر همانند اغلب کنوانسیون های مقررات و حقوق دریاها وارد تقسیم محدودهای ملی در دریا نشده و فقط به اصول کلی اشاره دارد.

این کنوانسیون مشخص کرده که همه کشورهای ساحلی خزر از حق پانزده مایل دریایی آب های سرزمینی و ده مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردارند. این که این ۲۵ مایل در نهایت از چه فاصله ای از ساحل دریا و خشکی آغاز می شود و شکل جغرافیایی آن چگونه است باید در مذاکرات دو و سه جانبه کشورها معلوم شود.

 آیا پس از فروپاشی شوروی سهم ۵۰ درصدی ایران از بین رفت؟

نه ایران و نه روسیه (که بعدها پس از سقوط تزارها به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی تغییر کرد) مالک درصد مشخصی از آبهای خزر نبوده اند. در دو پیمانی که در فاصله سقوط تزارها تا سقوط اتحادجماهیر شوروری میان دو کشور امضا شد، ابتدا حق کشتیرانی ایران در خزر که با عهدنامه ترکمنچای نقض شده بود، برگشت و سپس خزر "دریای مشترک میان ایران و شوروی" خوانده شد.

به جز این حتی مرز دریایی ایران و شوروی هم در خزر هرگز تعیین نشده بود. در داخل مرزهای اتحاد جماهیر شوروی هم مرز دریایی بین جمهوری های آن وجود نداشت و عملیات نفتی فقط بر حسب نزدیکی به مناطق دریایی به هریک از جمهوری ها داده شد.

آیا ایران پس از فروپاشی شوروی خواستار تصاحب ۵۰ درصد دریای خزر بود؟

در هیچ یک از اسنادی که از اظهارات مقام های ارشد جمهوری اسلامی، متن توافق ها و مذاکرات تعیین رژیم حقوقی جدید خزر در دسترس است، اشاره ای به حق پنجاه درصدی ایران نشده است. مقام های ایرانی بارها خزر را دریای مشاع بین ایران و شوروی خوانده اند اما رسما خواستار سهم پنجاه درصدی نبوده اند به دلیل اینکه ایران پیش از فروپاشی شوروی صاحب چنین سهمی نبوده و اصولا طرح چنین درخواستی هم مبنایی در حقوق بین الملل و حقوق دریاها ندارد.

آیا ایران از مواضع روسیه و سه کشور تازه حاشیه خزر بی اطلاع بود؟

روسیه و جمهوری های مستقل شده پس از فروپاشی شوروی، در یک توافق تاریخی پیمانی را امضا کردند که به تمام تعهدات بین المللی و قراردادهای امضا شده در زمان اتحاد جماهیر شوروی پایبند باشند.

دو قراردادی که ایران شوروی درباره دریای خزر امضا کرده بودند هم از جمله پیمان هایی بود که این کشورها خود را به آن متعهد کردند بنابراین ایران از مواضع روسیه و کشورهای جدید حاشیه خزر مطلع بود و در مذاکرات دوجانبه بر معتبر بودن این قراردادها تاکید شده است. هیچ کدام از این قراردادها مستند به سهم پنجاه درصدی ایران و روسیه در خزر نیست.

آیا امکان داشت که چهار کشور با اعطای پنجاه درصد از خزر به ایران موافق باشند؟

واقعیت جغرافیایی خزر و اصول حقوقی حاکم بر دریاها در تضاد با چنین استدلالی است و سابقه قابل اعتنایی هم در تاریخ روابط بین الملل ندارد. در صورتی که ایران درخواست سهم پنجاه درصدی از خزر را داشت و به فرض این که چهار کشور با چنین درخواستی موافقت می کردند، حاکمیت ایران می توانست تا نزدیکی مرزهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امتداد پیدا کند که امری بسیار دور از واقعیت است و آمادگی این کشورها برای پذیرش چنین سهمی تخیلی است. فروپاشی شوروی اصولا بر مرزهای ایران اثری نگذاشته که زمینه سهم بیشتر یا کمتر ایران در خزر شود.

ایران در اولین مذاکرات تقسیم دریای خزر چه می خواست؟
اولین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای به ابتکار ایران و در ماه های آخر ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در آبان ۱۳۷۵ (نوامبر ۱۹۹۶) در تهران برگزار شده است. پیش از این اجلاس، نشست های دوجانبه متعددی میان رهبران کشورهای ساحلی و مقام های وزارت خارجه انجام شده است. در همه این نشست ها، مقام های ایران از معتبر بودن دو پیمانی که ایران و شوروی امضا کرده بودند و از ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید سخن گفته اند. در این مذاکرات طرح ایران ابتدا تقسیم دریا به قسمت های مساوی بود اما پس از مدتی ایران اعلام کرد که بر اساس حق تاریخی اش در دریای خزر، سهم خود را بیست درصد می داند و چهار کشور دیگر می توانند مابقی را هر طور خواستند تقسیم کنند

آیا موضع ایران در تعیین سهم از دریای خزر تغییر کرده؟

از ماه های اول فروپاشی شوروی تاکنون ایران کمابیش حاکمیت خود را بر بیست درصد خزر اعمال کرده و تفاوت یا چرخشی در مواضع خود نداده است. هرچند منوچهر متکی وزیر خارجه اول دولت محمود احمدی نژاد گفته بود که امکان سهم بیست درصدی از خزر برای ایران وجود ندارد اما در عمل ایران تاکنون توانسته از ادعایی که بر یک پنجم مساحت خزر دارد، دفاع کند. در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ایران برای حفاظت از سهم بیست درصدی خود، با اخطار کشتی نظامی اش مانع فعالیت اکتشافی شرکت های نفتی برای آذربایجان شد. سال گذشته و همزمان با نگرانی شماری از نمایندگان مجلس ایران درباره سهم این کشور از دریای خزر، مقام های ارشد نیروی دریایی ارتش در مجلس حاضر شدند و فرمانده این نیرو اعلام کرد که ارتش ایران بر بیست درصد دریای خزر حاکمیت دارد.

چه مفادی در کنوانسیون وجود دارد که با مواضع پیشین ایران تفاوت دارد؟

ایران تا سال های اخیر از طرح بهره برداری مشاع از منابع دریا (شیلات) و منابع کف آن (انرژی) حمایت می کرد. روسیه هم طرفدار این روش بود اما سه کشور دیگر دریای خزر مدافع تقسیم دریا به مناطق ملی بودند. ایران و روسیه همچنین توافق های غیر پنج جانبه را قبول نداشتند و ضرورت اجماع کامل در تصمیم گیرها از مصوبات اصلی درباره خزر بوده است. به دلیل اختلافاتی که درباره شیوه اعمال حاکمیت مشترک یا مشاع وجود داشت و با امضای توافق های دوجانبه و سه جانبه کشورهای دیگر ایران در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و از طرح تقسیم خزر به مناطق ملی دفاع کرد. تعیین مناطق دریایی بر اساس گفتگوهای دوجانبه هم اینک در سند کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر گنجانده شده و ایران هم آن را امضا کرده است. به بیان دیگر آنچه که در مواضع ایران تغییر کرده، "تاکتیک" های فنی است برای سهم بیست درصدی از خزر.

آیا گفت و گوهای دوجانبه برای تقسیم خزر به ضرر ایران است؟

در اغلب مناطق دریایی جهان، تقسیم دریا با تعیین محدودهای ملی با حضور کشورهای ذی نفع انجام می شود. در دریای خزر هم قزاقستان با روسیه و ترکمنستان سهم خود از دریای خزر را معلوم کرده و چون این توافق در تضاد با منافع کشور سومی نبوده، عملیات اکتشافی نفت یا ساخت و ساز جزیره های مصنوعی در خزر آغاز شده است. به بیان دیگر این قاعده حقوقی وجود ندارد که مثلا حضور ایران در مذاکرات میان قزاقستان و روسیه برای تعیین حدود دریایی را الزام آور کند.

به همین ترتیب برای تعیین مناطق دریایی میان ایران و ترکمنستان و ایران و جمهوری آذربایجان، حضور روسیه یا قزاقستان که در این مذاکرات ذی نفع نیستند لازم نیست و فقط باعث طولانی تر شدن روند مذاکرات می شود. از این رو تعیین حدود مناطق دریایی ایران در خزر به صورت دو و سه جانبه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به خودی خود ضرری را متوجه ایران نمی کند.

کنوانسیون امضا شده چه منافعی برای ایران دارد؟

کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر امکان استفاده از دو کانال ولگا-دن روسیه که خزر را به دریای آزاد وصل می کند به رسمیت می شناسد. در سال های پیش بخصوص در زمان تحریم های بین المللی و مقاطعی که روابط ایران و روسیه گرم نبوده، ایران برای رساندن کشتی های خود از آب های آزاد به خزر با موانع جدی از سوی روسیه رو به رو بوده است. کنوانسیون جدید استفاده از این دو کانال، با در نظر گرفتن منافع روسیه، از حقوق کشورهای ساحلی از جمله ایران شناخته است.

به جز این، به دلیل طول کم ساحل ایران، سهم این کشور در دریای خزر می توانست تا حدود یازده درصد تقلیل پیدا کند. در کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر تاکید شده است که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار بگیرد. به این معنی، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در مذاکرات آتی با ایران برای تعیین مناطق دریایی نمی توانند شکل ساحل ایران را بهانه کاهش سهم ایران از خزر کنند. از این جهات نه تنها خیانتی به تمامیت ارضی ایران نشده که حتی کنوانسیون جدید بندهای بهتری برای ایران نسبت به توافق های پیشین در دریای خزر دارد.

 سهم نهایی ایران از خزر چگونه تعیین می شود؟

پس از مذاکره با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و امضای توافق با این دو کشور سهم ایران از خزر شکل نهایی به خود می گیرد. این مذاکرات را وزارت خارجه بر مبنای تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می دهد. رئیس این شورا رئیس جمهور ایران است اما مصوبات شورا برای لازم الاجرا شدن باید به تصویب رهبر جمهوری اسلامی برسند. محمدابراهیم رحیم پور مذاکره کننده پیشین ایران در امور دریای خزر گفته که تصمیم گیری درباره سهم ایران در خزر از اختیارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. چون تعیین مرزها در زمره پیمان های بین المللی محسوب می شود، توافق نهایی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان هم برسد.


loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش فائو از افزایش تولید گندم در ایران

گزارش فائو از افزایش تولید گندم در ایران

تبلیغات

آسیاتک حمایت