آسیاتل

بازدید: 22

عقب نشینی محیط زیست به سود صنایع

منبع : سلامت نیوز کد خبر: 1381458
سلامت نیوز: خشک شدن دریاچه ارومیه، روند مرگ تدریجی تالاب های کشور، بحران آب، ریزگرد، فرونشست خاک و به تازگی داستان پر سر و صدای وضعیت نامطلوب محیط زیست در عسلویه که چند به گزارش سلامت نیوز به نقل از تعادل، خشک شدن دریاچه ارومیه، روند مرگ تدریجی تال

سلامت نیوز: خشک شدن دریاچه ارومیه، روند مرگ تدریجی تالاب های کشور، بحران آب، ریزگرد، فرونشست خاک و به تازگی داستان پر سر و صدای وضعیت نامطلوب محیط زیست در عسلویه که چند

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تعادل، خشک شدن دریاچه ارومیه، روند مرگ تدریجی تالاب های کشور، بحران آب، ریزگرد، فرونشست خاک و به تازگی داستان پر سر و صدای وضعیت نامطلوب محیط زیست در عسلویه که چند روز پیش از سوی عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز مطرح شد، حکایت از آن دارد که محیط زیست به نفع پروژه های اقتصادی عقب نشینی می کند و مالیات سبز و جریمه های نقدی که برای جبران این تخریب ها در نظر گرفته شده هم، به جای آنکه برای حل بحران های محیط زیستی خرج شود، صرف جبران کمبود بودجه سازمان های دیگر می شود. به این ترتیب در سودآوری طرح های توسعه، هزینه اجتماعی آنطور که باید لحاظ نمی شود و نتیجه بی توجهی به چنین موضوعی، کار را به آنجا می کشاند که بعد از بروز بحران، باید با هزینه بسیار بیشتر به فکر راه حل برای معضلات ایجاد شده، بود.

ضد و نقیض در یک سازمان

این میان قوانین موجود در کشور هم به ادامه این روند دامن می زنند، چرا که با در نظر گرفتن پرداخت سهم یک درصدی از تولیدات به عنوان جریمه برای صنایع آلاینده، راه برای بروز تخلف محیط زیستی هموار شده است در حالی که محیط زیست از عواید این جریمه بی نصیب بوده و آنچه از آن با عنوان مالیات سبز یاد می شود به جای آنکه برای بهبود تخریب ها صرف شود، باز هم برای جبران کمبود بودجه پروژه های عمرانی و تولیدی استفاده می شود. بی توجهی به ارزیابی محیط زیستی، کار را به آنجا رسانده که در سال های اخیر بحران های محیط زیستی ناشی از استقرار صنایع و گسترش پروژه های عمرانی که بدون در نظر گرفتن ارزیابی در دولت های نهم و دهم، آغاز به کار کرد، به بیشترین حد خود رسیده است، حال آنکه نه مالیات سبز به کمک محیط زیست آمده و نه قانون اجازه بررسی مجدد در پروژه های گذشته را به این سازمان می دهد. در این میان محدودیت زمان برای ارزیابی محیط زیستی طرح های اقتصادی و توسعه ای هم مزید بر علت شده تا محیط زیست از هر طرف میان هجوم توسعه، رنگ ببازد. طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در مدت 2 ماه باید نتیجه ارزیابی محیط زیستی پروژه های کلان عمرانی و صنعتی را اعلام کند، حال آنکه مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور معتقد است این مدت زمان محدود بوده و برای چنین بررسی کافی نیست. اما صحبت های او

با اظهاراتی که عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور چندی پیش مطرح کرد، تناقض دارد. مرداد امسال کلانتری با بیان اینکه سازمان محیط زیست با تعلل در ارزیابی محیط زیستی سبب می شود پروژه های توسعه کشور دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند، بیان کرد: « سازمان محیط زیست در کشور به عنوان سازمان محیط ایست تلقی می شد. در کشوری که میلیون ها فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم و اصولا دانش آموختگان بیکار با سرمایه گذاری شاغل می شوند معطل گذاشتن پروژه ها برای انجام طرح های ارزیابی بسیار غیرمنطقی است. 260 پروژه توسعه ای کشور با بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و بیش از 650 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی در سازمان محیط زیست گیر کرده است. این سازمان طبق قانون 60 روز برای ارزیابی محیط زیستی طرح ها زمان دارد. این مدت را به 45 روز کاهش داده ایم تا به جای 10 تا 14 سال معطلی مردم، صرفا 45 روز زمان پاسخ به مردم را داشته باشیم تا از «سازمان ایست» تبدیل به سازمان زیست شویم.»

حال آنکه حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معتقد است حتی همان مدت زمان دو ماهه هم برای انجام ارزیابی محدود است. او درباره این موضوع به «تعادل»

گفت: «طرح های اقتصادی که برای دریافت مجوز به سازمان محیط زیست ارجاع داده می شود، در دو سطح مورد بررسی قرار می گیرد. 55 عنوان از این طرح ها مشمول این موضوع هستند که گزارش ارزیابی آن از سوی یک مشاور از سازمان برنامه و بودجه به سازمان محیط زیست ارجاع داده شود که طبق برنامه ششم توسعه، سازمان محیط زیست دو ماه فرصت دارد که نتیجه را اعلام کند. سطح دیگری از طرح ها که 1500 مورد را شامل می شود در سطح مدیران کل استانی بررسی می شود که طبق ماده 11 قانون هوای پاک، تا یک ماه فرصت اظهارنظر وجود دارد اما برای طرح های کلان توسعه که مهلت دو ماهه وجود دارد باید توجه کرد که با توجه به چالش های موجود در این طرح ها که شامل طرح های عمرانی، تولیدی، صنعتی، فرودگاه و گردشگری می شود، دو ماه زمان کافی نیست و این موضوع بزرگ ترین چالش ما در بحث ارزیابی پروژه هاست.»

تکلیف پروژه های بدون ارزیابی چه می شود؟

جلالوندی در پاسخ به این موضوع که طرح هایی که در دولت نهم و دهم بدون دریافت ارزیابی محیط زیستی به اجرا رسیدند، قرار است چگونه تعیین تکلیف شوند، افزود: « موارد بسیاری پروژه توسعه داریم که در دولت های گذشته به اجرا درآمدند اما مجوز محیط زیست را ندارند حال آنکه به موجب ماده 195 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 105 برنامه سوم توسعه و ماده 75 برنامه چهارم توسعه هر طرحی باید قبل از اجرا ارزیابی محیط زیستی دریافت کند حال با توجه به اینکه این اتفاق در دولت گذشته جدی گرفته نشده بود، ما فهرستی از این پروژه ها تهیه کرده و به دستگاه های نظارتی اعلام کردیم و از سه سال گذشته به دنبال این موضوع بودیم که راهکاری برای حل آن داشته باشیم اما قانون در برابر این موضوع مسکوت بود. در کمیته ارزیابی این موضوع مطرح شد اما دستگاه های نظارتی به محیط زیست اعلام کردند که چون طرح در حال اجرا است این سازمان مسلوب الاختیار بوده و طبق قانون اجازه دخالت در این موارد را ندارد. به این ترتیب از سه سال گذشته تا امروز یک کمیته سه نفره متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای این موضوع تشکیل شد و قرار است این طرح ها در این کمیته بررسی شده و در هیات دولت برای آنها تصمیم گرفته شود که از آن زمان تاکنون
40 طرح به این ترتیب تعیین تکلیف شدند.»

مالیات سبز سودی برای محیط زیست ندارد

یکی از موضوعات دیگری که در بحث تخریب های محیط زیستی باید به آن توجه شود، مالیات سبز است. مالیاتی که قرار بود به سود محیط زیست باشد اما اکنون روند دیگری به خود گرفته است. مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، درباره این موضوع گفت: « واحدهای صنعتی و توسعه ای در کشور داریم که در رده صنایع آلاینده هستند. سازمان محیط زیست در پایان هر سال فهرستی از این صنایع تهیه کرده و در اختیار سازمان امورمالیاتی کشور قرار می دهد. این سازمان هم طبق قانون یک درصد عوارض آلایندگی از این صنایع دریافت می کند اما موضوعی که مطرح بود، حکایت از آن داشت که این قانون نیازمند اصلاحات بود چرا که پیش از این هر صنایعی با هر میزان آلایندگی باید یک درصد مالیات می داد در شرایط فعلی اگر صاحبان

یک صنعت 50 درصد از آلودگی خود را کاهش دهند، این میزان مالیات برایشان کمتر می شود اما موضوعی که در قانون مالیات سبز باید به آن توجه شود سهم سازمان محیط زیست است.»

جلالوندی افزود: « طبق قانون محیط زیست سهم چندانی از این مالیات ندارد، مشخص نشده است که چه میزان از این مالیات باید صرف جبران تخریب های محیط زیستی شود و بیشتر این مالیات سهم شهرداری و وزارت راه و شهرسازی می شود. در نهایت تنها 20 درصد از آن سهم صندوق ملی محیط زیست است. با این وجود در گزارش ارزیابی محیط زیستی اگرچه درباره مالیات سبز چیزی وجود ندارد اما جریمه هایی برای جبران تخریب های محیط زیستی در نظر گرفته شده است.»


loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

تبلیغات

آسیاتک حمایت