آسیاتل

بازدید: 12

پشت‌پرده جدید از مافیای واردات خودرو در ایران

منبع : فرارو کد خبر: 1337453
روند فربگي و يکه‌تازي مافياي واردات خودرو با دستور غيرقانوني وزير سابق صنعت، معدن و تجارت متوقف يا دچار وقفه که نشد هيچ، برعکس براساس شواهد موجود و از جمله همين داستان ثبت سفارش غيرقانوني چند هزار خودرو نشان از تداوم قدرت‌يابي و رشد مافياي واردات خودرو دارد

سيدنصرالله حجازي- استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: از ابعاد مهم داستان «مافياي واردات خودرو» چگونگي شکل گيري و زاده شدن آن است. اگر اکنون معلوم شده که مافياي خودرو مشتمل بر فقط چند شرکت متعلق به تعداد انگشت شماري از افراد و خانواده هاست، مسئله تأمل برانگیز اين است که اين مافيا که به صورت انحصاري بخش عمده واردات خودروی خارجي را در دست خود دارد، چگونه و چه زماني زاده شده است.

1) گويي که واردات خودرو به کشور امري ديرين و قديمي است؛ اما اين موضوع در فراز جديدش به سال هاي دهه 80 شمسي برمي گردد. با وجود اين در تقريبا دو دهه در پرتو اعمال سياست هاي رقابتي در واردات خودرو که متضمن حضور واردکنندگان پرشمار در اين عرصه بوده است، شاهد ايجاد انحصار در اين زمينه نبوديم، در نتيجه امکان شکل گيري مافياي واردات خودرو وجود نداشت. راز و رمز پيدايي و زايش مافياي واردات خودرو به تصميمات و سياست هاي دولت و به طور مشخص دستورالعمل هاي هيئت وزيران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت تقريبا دو سال منتهي به تير 1396 برمي گردد که اين مصوبات در کليت خود با برون گذاري و حذف تعداد کثير واردکنندگان خودرو، زمينه غيررقابتي شدن و ايجاد انحصار در اين عرصه را فراهم کرد. به عبارتي نطفه اين مولود ناميمون با دخالت جهت دار دولت در عرصه واردات خودرو بسته شد؛ سپس اين جنين در پرتو تصميمات و دستورالعمل هاي تأمل برانگیز رشد کرد و جان گرفت و سرانجام در تير 1396 به عنوان غولي مهيب و ويرانگر پا به عرصه وجود گذاشت و شروع به يكه تازي کرد.

2) مافياي واردات خودرو در هيئت و شمايل حلقه اي انحصاري، سازمان يافته، با نفوذ، تأثيرگذار و البته «فاسد»، از خلال دستورالعمل هاي دولتي موجوديت يافت و فربه شد. همان دستورالعمل هايي که يکي «واردات خودروی خارجي را مشروط به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش مي کرد»، آن ديگري با به اصطلاح تعديل اين مقررات «ورود خودروهاي خارجي از سوی افراد متفرقه را مشروط به ايجاد شبکه خدمات پس از فروش يا خريد خدمات گارانتي از نمايندگي هاي رسمي مي کرد» و آن يکي «واردکنندگان غيرنماينده رسمي را ملزم مي کرد سه درصد ارزش گمرکي خود را در راستاي دريافت مجوز پوشش خدمات پس از فروش به نمايندگي هاي رسمي پرداخت کنند» و...؛ دستورالعمل هايي که ظاهرا به نام حمايت از حقوق دولت و منافع مردم تصويب مي شد؛ اما در حقيقت به کام همين معدود افراد و شرکت هاي واردکننده خودرو بود و منافع عده اي انگشت شمار را بازتاب مي دادند. اصل متمايزشدن «نمايندگي هاي مجاز خودروهاي خارجي» از ساير واردکنندگان خودرو و منحصرشدن واردات خودرو به آنها و الزام واردکنندگان متفرقه به پرداخت درصدي به آنها برای پوشش خدمات پس از فروش، همه خواسته هاي زياده خواهانه اي بودند که است خلال ضوابط و دستورالعمل هاي دولتي و به مدد پيشنهادکنندگان و تصويب کنندگان اين ضوابط امکان تحقق يافته اند.

3) حلقه مزبور واردات خودرو پس از تولد، آن گاه به يكه تازي پرداخت که همه دستورالعمل ها و ضوابط ناظر بر واردات خودرو را در راستاي منافع خود يافت و مقامات و سياست گذاران اين عرصه را در خدمت و پشت سر خود ديد؛ بنابراین سرمست از چنين نفوذ و حمايتي موقعيت را براي بردن منافع کلان و سودهاي سرشار مناسب ديد.

4) دستور جناب آقاي نعمت زاده، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، در تاریخ 24/4/1396 خطاب به قائم مقام خود جناب آقاي خسروتاج مبني بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو از منظر ارزيابي توانمندي و منافع حاصل براي مولود تازه رسته حلقه واردات خودرو مهم و به مثابه يک نقطه عطف است.

صرف نظر از مضمون اين دستور، اصولا اينکه چرا آن وزير محترم در اقدامي محرمانه به طور دستي دستورالعملي صادر و بي مقدمه به قائم مقام خود و رئيس سازمان توسعه تجارت دستور توقف ثبت سفارش خودرو را مي دهد، فقط يک روي سکه است. آثار و تبعات اقتصادي اين دستور متضمن ملتهب کردن بازار خودرو در کشور و در نتيجه سرازيرکردن منافع سرشار حاصل از اين توقف و محدودسازي به جيب عده اي و به ضرر عموم مردم روي ديگر سکه است که اين هر دو صورت تأمل برانگیز است.

از يک زاويه مسئله مطرح شده اين است که چرا آقاي نعمت زاده اين دستور را صادر کردند؟ آيا اين تصميم را حسب تشخيص خود يا تحت فشار عواملي ديگر اتخاذ کرده اند؟ چرا با توجه به غيرقانوني بودن اين دستور قائم مقام محترم وزير مبادرت به اجراي آن کرده است؟

آيا قائم مقام ايشان در اجراي مقررات اداري مراتب غيرقانوني بودن اين دستور را قبل از اجرا به وزير گوشزد کرده است يا خير؟ رئيس جمهوری محترم در جريان اين دستور غيرقانوني بوده اند يا خير؟ و نظر به مسئوليت وزرا در قبال رئيس جمهور موضع آقاي روحاني در قبال اين دستور غيرقانوني چه بوده است؟

با فرض اينکه در مرحله اتخاذ تصميم مذکور مراجع بالادستي وزير مانند رئيس جمهوری، مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري از اين دستور غيرقانوني مطلع نبودند، پس از آنکه در مرحله اجرا از آن مطلع شدند، چرا اقدامي در راستای لغو دستور فوق و مؤاخذه آقاي وزير به عمل نياوردند؟ متأسفانه آنچه مشاهده مي شود اينکه در سکوت و گاه با همراهي برخي دستگاه ها دستور غيرقانوني فوق تا دي ماه 1396 که دستورالعمل جديد - و باز هم قابل تأمل- واردات خودرو به تصويب هيئت وزيران رسيد و ابلاغ شد، اجرا شد و با وجود آن همه توصيه و اعلام مراتب التزام به قانون و قانون مداري هيچ نهاد و مرجع مسئولي اقدامي نکرد؛ اکنون سؤال بزرگ مردم در قبال اين همه ملاحظات اين است که چرا؟

5) ظاهرا و مستند به آنچه در مقدمه دستور غيرقانوني جناب آقاي نعمت زاده آمده است، دليل صدور دستور توقف ثبت سفارش خودرو «مطرح بودن ضوابط جديد واردات خودرو در کميسيون زيربنايي دولت و امکان دسترسي برخي به اطلاعات آن است». با اين حساب ازآنجا که کميسيون هاي دولت و ساير مراجع وضع قانون يا آيين نامه در کشور از جمله مجلس شوراي اسلامي هر لحظه در معرض پيشنهاد قانون يا آيين نامه جديد هستند و در هر زمانی وضع قوانين و مقرراتي را در نوبت يا دستور دارند. مقامات اجرائي بايد به خود حق دهند که به تشخيص خود تصويب قوانين و آيين نامه هاي جديد قوانين و مقررات جاري و در حال اجرا را متوقف کنند! آيا اين پذيرفتني است؟ 

6) اما از زاويه ديگر آثار و پيامدهاي اين دستور خلاف قانون نه از آن جهت که مثلا نمايي از حکمراني بد را به نمايش گذاشت و اعتماد عمومي را تضعيف و فضاي بازار را ملتهب کرد و آثار رواني ناخوشايندي داشت، بلکه از منظر منافع مترتب بر اين دستور براي اين حلقه واردات خودرو قابل توجه است؛ به ویژه اگر فرض کنيم در پرتو توانمندي و نفوذ اين حلقه واردات خودرو در ارکان تصميم گيري هاي کشور لابد برخي افراد قبلا در جريان اين دستور بوده اند، بنابراین قبل از اجراي دستور یادشده، برخلاف رويه معمول و متداول خود مبادرت به ثبت سفارش تعداد زيادی خودرو کرده و پس از اجراي دستور و توقف ثبت سفارش با واردات خودروهاي قبلا ثبت سفارش شده و فروش آنها به بهاي گزاف، سودهاي کلاني به جيب زدند. آيا اين فرض و اين تصور دور از ذهن است؟

براي بررسي صحت وسقم اين فرض، کافي است به ثبت سفارش هايي که در روزها و ساعت هاي قبل از اجراي دستور وزير انجام شده است، نظر بيفکنيم. هرچند اطلاعات مربوط به ثبت سفارش خودرو در دوره قبل از توقف ثبت سفارش در دسترس نيست، اما همان يک نمونه سند انتشاريافته در اين قضيه که مربوط به درخواست شرکت «م» از وزير جديد صنعت، معدن و تجارت است و بر حسب محتويات نامه، دلالت به ثبت سفارش هزارو 165 دستگاه خودرو براي شرکتي دارد که قبلا ثبت سفارش هايش از حدود 100 و حداکثر 200 دستگاه فراتر نرفته، گوياي همه ماجراست. بی تردید آنچه شرکت یادشده انجام داده، ديگران نيز تکرار کرده اند و در اين صورت اين نکته سؤال برانگيز است که چرا برخي واردکنندگان خودرو درست قبل از توقف ثبت سفارش، مبادرت به ثبت سفارش هاي کلان و چند برابر ثبت سفارش هاي قبلي خود کرده اند؟ آيا آنها از موضوع توقف ثبت سفارش مطلع بوده اند؟

7) روند فربگي و يکه تازي مافياي واردات خودرو با دستور غيرقانوني وزير سابق صنعت، معدن و تجارت متوقف يا دچار وقفه که نشد هيچ، برعکس براساس شواهد موجود و از جمله همين داستان ثبت سفارش غيرقانوني چند هزار خودرو نشان از تداوم قدرت يابي و رشد مافياي واردات خودرو دارد. به شرح مذکور در يادداشت پيشين رد پا و منافع مستتر اين مافيا را در دستورالعمل جديد واردات خودرو که در ماه هاي پاياني سال 1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد و معاون اول رئيس جمهور آن را ابلاغ کرد هم پيگيري کرديم و به استناد مطالب مطرح شده از سوي رئيس جمهور محترم درباره خودروهاي هيبريدي در گفت وگوي معروف ماه هاي پاياني سال گذشته با آقاي رشيدپور ثابت کرديم اين مافيا به چنان بضاعت و قدرت تأثيرگذاري دست يافته است که قادر به ارائه اطلاعات کذب و اغفال هيئت وزيران و تأثيرگذاري بر تصميم های آنها در راستاي منافع خود است.

با توجه به اين موارد گرچه پاسخ بسياري از پرسش هاي مطرح شده در اين مقال هنوز روشن نيست، اما به اين حقيقت مي توان دست يافت که مافياي خودرو فقط در چند سال اخير و با جهت گيري هاي خاص دولت و از خلال راهبردهاي نهفته در دستورالعمل ها و تصميم های مراجع مسئول پا به عرصه وجود گذارده و قدرت گرفته است، بنابراين شناسايي قابله اين مولود ناميمون و دايه اي که آن را بزرگ کرده کار دشواري نيست.


loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

دستور رییس‌جمهور به بانک مرکزی، گمرک و وزرای کابینه: به مردم گزارش دهید که ارز به چه کسانی داده و چگونه هزینه می‌شود

دستور رییس‌جمهور به بانک مرکزی، گمرک و وزرای کابینه: به مردم گزارش دهید که ارز به چه کسانی داده و چگونه هزینه می‌شود

تبلیغات

آسیاتک حمایت