آسیاتل

بازدید: 23

خصولتی‌ها شیر دولتی خورده‌اند که قلدر شدند/ دولت بی‌پول باید خصوصی‌ها را ببیند

منبع : سایت خبری بورس نیوز کد خبر: 1329194
بیمار بودن بخش خصوصی کشور تحت تأثیر خصولتی‌ها رخ داده چراکه این شرکت‌ها تنها اسم خصوصی را بر دوش می‌کشند اما آن‌ها از شیر دولت خورده‌اند و بزرگ شدند؛ این شرکت‌ها از بدو تأسیس از رانت و تبعیض دولت استفاده کردند و این شیر دولت آن‌ها را بزرگ و قلدر کرده است.
به گزارش بورس‌نیوز، محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت کیسون یکی از اقتصادیونی است که کمتر در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کند و در این مصاحبه گفت‌وگویی عمیق راجع‌به توسعه‌یافتگی، خصوصی‌سازی، فشارهای تورمی، خروج از رکود، برند سازی و .. انجام شد که نبود مدیریت در اصل توسعه‌یافتگی اعضای بخش خصوصی توسط اتاق پررنگ‌ترین مطلبی است که می‌توان به آن اشاره داشت.

مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:

ابتدا اشاره‌ای داشته باشیم تعریف جایگاه دولت و بخش‌‌خصوصی در اقتصاد کشور، درواقع مهم‌ترین کلام اساسی برای هر فردی که دغدغه بهبود زندگی مردم و بهزیستی مناسب‌تر مردم را دارد این است که باید محور اصلی توسعه را مدنظر قرار دهد.

محورهای اصلی توسعه در اقتصادی مانند کشورمان طبیعتاً نیازمند یک بازتعریف در ساختار اقتصادی کشور است که جایگاه دولت و بخش خصوصی و رابطه این دو نهاد را در این ساختار معین کند و در دومین مطلب باید مقوله توسعه‌یافتگی، فنی، اجتماعی و مدیریتی جامعه نیز موردبررسی قرار گیرد.

در تاریخ 80 سال اخیر بعد از جنگ دوم جهانی این موضوع کاملاً مشهود بوده است. اهمیت این دو موضوع خود را بسیار خوب و عالی در اقتصاد دنیا نشان داد؛ آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم با سرمایه‌گذاری خود به‌عنوان طرح مارشال و سایر توافق‌هایی که در اروپایی انجام داد، اروپایی که خود را به‌صورت کلی ویران‌شده می‌دید با یک برنامه موفق 15 ساله به یک مرکز بزرگ و موفق اقتصادی دنیا بدل شد.

اما این مسئله باید مورد تأکید قرار گیرد که سرمایه صرف، باعث پرواز اروپا نشد بلکه آن دومحوری که توانستند تحول را به اروپا هدیه دهند، جایگاه دولت به‌عنوان مدیریت اقتصادی و اجتماعی در کشورها و بخش خصوصی به‌عنوان فعال و تصدی گر بخش اقتصادی در این رابطه بود.

از طرف دیگر، رابطه دولت با مردم و بخش خصوصی نیز باعث رشد روابط اقتصادی بازار یا همان محیط کسب‌وکار شد به‌نحوی‌که رشد یافتگی فنی و اداری دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر توانست به‌عنوان دو موتور هواپیمای اروپا تبدیل شود و زمینه رشد و ارتقای همه‌جانبه اروپا را فراهم کند.

آلمان در مدت‌زمانی 10 ساله پس از جنگ جهانی دوم توانست پروازی را تجربه کند که به دومین صادرکننده پس از آمریکا تبدیل شود.

اما از سوی دیگر دنیا مشابه چنین جریانی را در آمریکای لاتین تجربه کرد، سرمایه‌گذاری فراوانی در مجموعه این کشورها انجام شد، ولی عملاً هنوز افراد پابرهنه در کوچه‌های آن محدوده وجود دارد و بسیاری از خانه‌ها فقیرانه است و حدود 40 درصد شهرهای آمریکای لاتین را زاغه‌نشینی تشکیل می‌دهد و این در حالی است که حجم سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با سرمایه‌گذاری در اروپا هم‌تراز یا حتی بیشتر از قاره سبز بوده است.

حلقه مفقوده در آمریکای لاتین، همان دو محور اساسی یعنی ساختار اقتصادی کشور به معنای نبود بخش خصوصی قوی و دولت تصدی گر است. امروز هم به دلیل ورود و نفوذ جریان چپ و افزایش تصدی‌گری‌های دولتی اثرات این ضعف را در ونزوئلا شاهد هستیم و اقداماتی که در خصوص تصدی‌گری‌ها در این کشورها انجام می‌شود مانند اوایل انقلاب ایران است که نتیجه آن را مشاهده می‌کنیم؛ این‌که  چگونه این‌چنین فلاکتی در اقتصاد کشورها حاکم می‌شود، همچنین عدم رشد یافتگی فنی و مدیریتی در اقتصادهای این کشورهاست که امروز مانع از هم‌سطح شدن آمریکای لاتین با اروپا شده است.

تصور این‌که سرمایه‌گذاری در جهان، مردم را نجات می‌دهد و سطح زندگی‌های عمومی را بهبود می‌بخشد اشتباه است، اما؛ در کنار سرمایه‌گذاری در ایران، دو چیز دیگر نیز لازم است.
ابتدا دولت و بخش خصوصی باید جایگاه یکدیگر را بیابند ضمن این‌که دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها دست از تصدی‌گری‌های خود بردارند و در دومین مسئله نیز ساختار مدیریت و فنی شرکت‌های بخش خصوصی باید حقیقتاً بهبود پیدا کند.

مطالبی که اشاره شد، در اروپا هم صادق بود. یعنی توسعه‌یافتگی فنی و اقتصادی مدیریتی باید در بخش خصوصی اتفاق بیافتد.

جای بخش خصوصی و خصوصی سازی در این توسعه‌یافتگی‌ها کجاست؟

اتاق بازرگانی نام پارلمان بخش خصوصی را یدک می‌کشد، پس باید هدایت‌کننده همین جریان در کشور باشد، یعنی اتاق باید جریان توسعه فنی و مدیریتی سازمان‌های بخش خصوصی، تشکل‌ها و شرکت‌ها را در کنار بهبود رابطه بخش خصوصی با دولت را در دستور کار خود قرار دهد تا به نقطه واقعی پتانسیل کشور در توسعه ملی برسیم.

اما تعامل اتاق با قوا چندان مطلوبیتی ندارد و میزان ارتباطات با انتقادات فراوانی روبه‌رو است؟

درواقع تعامل در بهبود هر شرایطی تأثیرگذار است و بسته به اقتصاد نیست اما؛ بخش خصوصی و مجموع ارکان حکومتی اساسی‌ترین پایه‌های توسعه کشور هستند و این بیگانگی بین بخش خصوصی و قوا که در سال‌های گذشته نیز مشهود بوده است، تنها به توسعه ملی صدمه می‌زند.این نبود تعامل مطمئناً باعث دوری دولت از بخش خصوصی شده و باعث می‌شود دولت بار تصدی‌گری را به‌جای بخش خصوصی به دوش بکشد.

این اقدام دولت به معنای آن است که این نهاد خود را از انرژی عظیم ملی محروم کرده است؛ زیرا بخش خصوصی دارای 90 درصد انرژی کشور در بخش اقتصادی است و دولت با محروم ساختن خود از این حجم عظیم انرژی، اقتصاد را تنها به خود منحصر کرده است که این اقدام عواقب زنجیره‌واری مانند کاهش بهره‌وری را هم به دنبال دارد. ضمن اینکه بر کسی پوشیده نیست که بهره‌وری در بخش خصوصی به‌مراتب بالاتر از بخش‌های دولتی است. بنابراین چنین اقدامی نه درست است و نه توصیه می‌شود و باید بخش خصوصی هم زمینه نمایش استعدادهای خود را داشته باشد و در کنار دولت بتواند همانند دو موتور یک هواپیما عمل کند نه این‌که این دو بخش عکس یکدیگر کار کنند؛ بخش خصوصی و دولت باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند؛ منتهای مراتب دولت مدیر جامعه و بسترساز حرکت بخش خصوصی در کشور است.

دولت به این نقش خود کمتر توجه می‌کند و خود را موجه‌ترین می‌داند؟
دولت نقش مدیریت جامعه و بسترسازی خود را باید رعایت کند و از تصدی‌گری‌های خود پرهیز کند اما از سوی دیگر تصمیمات اقتصادی باید در بخش خصوصی رخ دهد و تمامی توصیه‌ها و کمک‌ها در پارلمان بخش خصوصی به دولت ارائه شود؛ دولت بسترساز توسعه بخش خصوصی است و نه‌فقط بخش خصوصی بلکه با مشارکت تشکل‌هایی مانند اتاق که عظمتی دارند باید بسترسازی را انجام دهد و تنها سخن گفتن از توسعه حرف‌های کاملاً بی‌سرانجامی است.

به نظر شما چه زمانی جایگاه بخش خصوصی لطمه دید و استعدادهای بخش خصوصی مغفول ماند؟

درواقع مدیریت به خاطر تفکرات دولتی و زمانی که سوسیالیستی که در جامعه ما حاکم شد، لطمه دید. اصلاً زمانی که دولت تلاش می‌کند در یک ارگان خصوصی مانند اتاق بازرگانی نفوذ و دخالت کند و از آن‌که بخش خصوصی آزادانه در مسائل اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهد، می‌هراسد، نتیجه این می‌شود که به‌جای  یاری‌کردن و مدیریت اتاق می‌خواهد خود را در این جریان جای دهد.
در این صورت است که دولت به هر شکلی می‌خواهد در تصدی‌گری‌ها حضور پیدا کند و بسیاری از تولیدات را در اختیار خود قرار دهد؛ این اقدام دولت ناشی از رفتارهای ابتدایی انقلاب بود که با مصادره‌هایی که انجام شد عملاً دولت خود را از نیروی عظیم بخش خصوصی محروم ساخت و بهره‌وری را هم تحت تأثیر این اشتباه خود قرار داد.

این نکته پنهان نیست که بهره‌وری در سیستم‌های دولتی به‌اندازه خصوصی‌ها در خدمت تولید و خدمات نیست؛ پایداری مدیریتی و انگیزه‌بخش خصوصی نیز نسبت به دولت بیشتر بوده و به همین دلیل بهره‌وری از شاخص مطلوب‌تری را با این دو فاکتور کسب می‌کند.

آنگاه‌که دولت خواهان جایگزینی خود به‌جای بخش خصوصی است ابتدا به‌صورت ناآگاهانه در راستای تضعیف خود گام برداشته است و نباید فراموش کرد که مسئله خصوصی شدن اجباری و دستوری دولت رابطه سازنده‌ای نیست؛ شما شاهد پیچیدگی‌های بوروکراتیک کشور نیز هستید که این مسائل در ظاهر به خاطر افزایش بهره‌وری بالاتر بوده اما کنترل‌های دولتی عملاً ضد ایده‌های اولیه حرکت کرد و بهره‌وری را کاهش داد.

در اینجا اصل 44 و خصوصی‌سازی واقعی مطرح می‌شود اما هیچ دولتی حیات خلوت خود و شرکت‌های سودده دولتی را واگذار نمی‌کند.

دولت نباید از واگذاری قدرت اقتصادی بترسد؛ زیرا این واگذاری‌ها به معنای واگذاری مدیریت نیست، بلکه دولت مدیر جامعه است و باید نقش حاکمیتی خود را داشته باشد اما بین مدیریت و تصدی‌گری فاصله معناداری وجود دارد.

اما دولت این اقدام را انجام نداد و خصولتی‌ها  را وارد صحنه بازی اقتصاد کرد؟

دلیل آن به خاطر بیمار بودن بخش خصوصی کشور است که تحت تأثیر خصولتی‌ها  بوده است؛ این شرکت‌ها تنها اسم خصوصی را بر دوش می‌کشند اما آن‌ها از شیر دولت خورده‌اند و بزرگ شدند؛ این شرکت‌ها از بدو تأسیس از رانت و تبعیض دولت استفاده کردند و این شیر دولت آن‌ها را بزرگ و قلدر کرده است؛ بخش خصوصی به این شکل و زیر سایه این شرکت‌ها به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند فعالیت کند و نیازمند بسترسازی مناسب است.

در اروپا بعد از جنگ جهانی، زمانی که آلمان‌ها با یکدیگر متحد شدند، اتفاقی بزرگ در نظام واگذاری‌ها در این کشور رخ داد، این اتفاق شاید در عمل بزرگ باشد اما در حرف بسیار ساده است و این داستان ازاین‌قرار بود که تنها واگذاری صنایع به بخش خصوصی صرفاً باید بر مبنای مدیریت و تخصص انجام شود.

بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی آلمان با یک مارک به بخش خصوصی فروخته شد اما برای این واگذاری ارزشیابی مناسبی انجام شد و برحسب لیاقت یک سازمان و نحوه مدیریت آن‌ها و چگونگی اراده این افراد، سازمان یا شرکتی به مدیریت آن‌ها واگذار شد و نه به‌واسطه پول آن‌ها.

رویدادن این رویه در کشور ما نیاز به سال‌ها فرهنگ‌سازی دارد؟

دولت ما هم واگذاری‌ها را در دستور کار قرار دارد اما در عملکرد ما یک «ولی» وجود دارد، دولت شرکت را به فردی واگذار می‌کند که پولدار باشد؛ سؤال ما اینجاست که پول در دستان چه افرادی است؟ آیا بخش خصوصی واقعی پولدار هستند؟ سیل عظیم تولیدکنندگان پول چندانی ندارند و نتیجه آن می‌شود که شرکت‌ها به افرادی واگذار می‌شود که پول و منابع دارند و این‌ها همان بخش خصولتی‌ها  هستند؛ این اقدام دولت مگر به معنای چاق کردن و متورم کردن نیمه خصوصی ها نیست.

دولتی‌ها و کاهش توان مدیریت در اقتصاد کشور نیست؟

باید مدیریت جرأت در اتاق بازرگانی و دولت مستقر شود که برای واگذاری‌ها درخواست پول نکنیم و تنها لیاقت و مدیریت را مدنظر بگیریم و پس از 3 الی 4 سال شکوفایی را درو کنیم.

زمانی که از ابتدا به خاطر پول اقدام به واگذاری‌ها انجام می‌شود نتیجه آن رشد سازمان‌های خصولتی می‌شود که به لحاظ مدیریتی ضعیف هستند و پس از مدتی بعد از شکست در پروژه‌ها، زمین‌های یک کارخانه را می‌فروشند؛ این فروش زمین‌ها اقدام ناشناخته‌ای نیست و امروز در کشور اتفاق می‌افتد، در بسیاری از واگذاری پس از رکود زمین‌ها تبدیل و فروخته‌شده است؛ این رویه تا زمانی که واگذاری برای پول باشد و قدرت سازندگی بخش خصوصی موردتوجه قرار نگیرد مطمئناً ادامه دارد.



کدام شرکت یا فردی از بخش خصوصی کشور برای خرید یک کارخانه 2 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد؟ بخش خصوصی فاکتور مهمی به نام قدرت مدیریت را دارد، نگاه آینده‌نگری از مدیریت کشور رخت بسته است و تنها هدف آن از واگذاری این است که چه کسی بیشتر جیب دولت را پر پول می‌کند، نظام واگذاری‌های فعلی اشتباه است و در خدمت نظام توسعه‌ای کشور نیست.

پس اعتقاددارید که باید در واگذاری‌ها دولت پویاتر عمل کند؟

باید تأکید کنم که اگر دولت می‌خواهد اقتصاد را طبق قوانین واگذار کند ابتدا نباید بترسد و با شرایط درست واگذاری‌ها را بر مبنای مدیریت واگذار کند و این مدیریت را بدهکار خود کند تا در سال‌های آتی آن مدیریت بتواند پول و توسعه را برای کشور تضمین کند.

متأسفانه رفتارهای امروز ما به صورتی است که اصلاً تفکر توسعه‌ای را برای کشور نداریم و تنها به فکر درآمدزایی از واگذاری‌ها هستیم که این پول‌ها را به زخم‌های امروز کشور بزنیم تا تسویه معوقات بدهکاری‌های دولت انجام شود.

اگر اتاق بازرگانی شخصیت مستقلی داشته باشد و جرات حرف زدن را داشته باشد، به دولت بی‌پول این پیشنهاد را می‌دهد، اما امروز عکس این قضیه حاکم است یعنی دولت از بی‌پولی جوایز صادراتی را حذف می‌کند و اتاق مشاوره‌ای را ارائه نمی‌کند.

دولت گاها نیاز به یادآوری انجام بعضی از امور را دارد زیرا جوایز صادراتی 100 میلیارد تومان ارزش دارد اما در برابر میزان صادرات آورده 4 الی 5 میلیارد دلاری را برای کشور به ارمغان می‌آورد؛ اگر نهادهای بخش خصوصی قدرت ارائه مشاوره‌های خود را به دولت داشته باشند طبیعی است که بهترین مشاور دولت در اقتصاد همین افراد خاک خورده این بخش هستند.

دولت بر این ادعا هست که اقتصادی‌ترین تیم دولت پس از انقلاب است؟ عملکرد آن‌ها چنین موضوعی را نشان می‌دهد؟

حقیقت آن است که این سؤال، برای ما هم وجود دارد و نمی‌دانیم که واقعاً نتیجه این رقابت و ترکیب آتی اتاق بازرگانی، آیا اتاق را به نیروی مستقل بخش خصوصی تبدیل می‌کند که در آینده نیز کمک دولت باشد یا اینکه اتاق بازرگانی تبدیل به یک نیروی ضعیف و حرف‌گوش‌کنی خواهد شد که نمی‌تواند دولت را یاری کند.

باید به اصل توسعه بار دیگر بازگردیم و تأکید کنیم که این فاکتور تنها در کنار فعالیت مداوم اتاق بازرگانی و ارکان حکومتی میسر می‌شود و هرکدام از این نهادها که قوی‌تر باشند بهتر می‌توانند بسترساز توسعه اقتصاد کشور باشند؛ این توسعه مانند نهالی است که در زمینی مساعد کاشته شده است و تمامی نیازهای آن‌هم تأمین است و دیگر نیازی به شعارها وعده‌های توخالی نیز نیازی نیست.

نیاز این توسعه، حرکت دولت و بخش خصوصی هر یک به‌جای خود است و در انجام فعالیت‌های محوله خود گامی پس‌وپیش نگذارند.

به فعل نشاندن این بسترسازی واقعاً در شرایط امروز اقتصاد سخت و دشوار است؟

هنگامی‌که نیازمند آنیم تا محیط توسعه کسب‌وکار دچار دگرگونی شود، باید شاهد سه محور رشد و توسعه بخش خصوصی و همچنین توسعه مدیریتی دولت باشیم تا با این محورها محیط کسب‌وکار نیز تغییر کند.

امروز به‌زعم ما دولت باید از بروکراسی سنگین‌ دست بردارد و خود را در موقعیت سبک‌تر و فرهیخته‌تر قرار دهد و از طرفی دیگر بخش خصوصی نیز از وضعیت فعلی خارج شود و رشد (کمی) و توسعه (بهبود سازمان‌دهی) را داشته باشد؛ شرکت‌های بخش خصوصی زمانی می‌توانند رشد و توسعه پیدا کنند که برای آن‌ها بسترسازی اتفاق افتاده باشد.

خلاصه شدن فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط خصولتی‌ها  شاید در ابتدا به خاطر پولدار بودن آن‌ها کمک‌حال مقطعی باشد اما در بلندمدت این اقدام محکوم‌به شکست است؛ زیرا بسترسازی مناسب را فراموش کرده‌ایم.

اما فراموش نکنیم که دولت تصدی‌گری را به‌مراتب بیشتر دوست دارد؟

این مسئله تنها در کشور ما نیست، طبیعی است که دولت با داشتن نهادهای اقتصادی و البته تصدی‌گری‌های خود، ابزار قدرت متصدیان و مسئولان را حفظ کند و این درست است.

اما انتقاد درجایی به بخش خصوصی وارد می‌شود که در خصوص واگذاری، گوشت را به گربه بسپاریم، یعنی مأموریتی که به دولت برای واگذاری سپرده شد مأموریتی نیست که بتواند حاصل آن توسعه ملی باشد؛ مجلس به‌عنوان یک‌نهاد قانون‌گذار و نظارتی باید دولت را وادار به ترک دولت از تصدی‌گری‌ها کند؛  درگذشته برای انجام واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی‌های واقعی، مأموریت به‌اشتباه به دولتی‌ها سپرده شد که نتیجه حاصل از آن روی‌آوری به سمت شبه دولتی‌ها بود.

اگر بخواهید خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد کشور داشته باشید باید به سراغ پتانسیل‌های واقعی و استعدادهای سازمند مردم بروید و اگر این قاعده بازی در واگذاری‌ها عوض شود و شاید با تحمیل نیز این تفکر تغییر کند؛ زمانی که یک مدیری در یک وزارتخانه مسئولیت چندین معدن را بر عهده دارد که جزو قدرت او نیز به شمار می‌آیند آن معادن را واگذار نمی‌کند و به فکر راندمان کاری خود را سال‌های آتی نیز هست.

نگاه بسیاری ضعیفی در دید اقتصادی مدیران ما باب شده است که یک مدیر تنها برای 4 سال مدت‌زمان فعالیت خود می‌خواهد تمامی امور را انجام دهد و تخمی را به نفع اقتصاد کشور نمی‌کارد که در چند سال دیگر میوه دهد و به‌نوعی همیشه حول زده‌ایم که سریع یک طرح را افتتاح کنیم.

به‌ندرت شاهد چنین تفکر مدیریتی در کشور هستید که یک مدیر با از خود گذشتی حاضر باشد در طول مدت‌زمان مدیریتی خود محصولی را بکارد که در مدت‌زمانی مدیریت خود میوه‌ای ندهد اما گوشه‌ای از آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.

امروز با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان به مدیریت کوتاه‌مدت چندان دل‌خوش بود زیرا مقوله توسعه در کشومان با برنامه‌های 2 الی 4 ساله راه به‌جایی نمی‌برد و مدیریت هم نباید تمام برنامه‌های اقتصادی خود را در ظرف مدت‌زمان محدود خلاصه کند؛ دلیل شکست خصوصی‌سازی‌ها به خاطر عجله مسئولان در انجام اقدامات این‌چنینی بوده است.

پیاده‌سازی نگاه شما برای واگذاری‌ها، در کشور سخت است و شاید نیاز به انقلاب فرهنگی در نوع مدیریت‌های دولتی داشته باشد؟

خصوصی‌سازی در تمامی دنیا به این سمت حرکت می‌کند، خصوصی‌سازی واگذاری‌ها بر اساس معیار کیفیت و نوع مدیریت است، این نوع تفکر یک تفکر انقلابی است که امروز اقتصاد کشور نیازمند و تشنه این نوع انقلاب است؛ انقلاب به معنای تفاوت در نگاه، نیازمند تفاوتی هستیم که ابتدا به انسان و سپس به پول او نگاه کنیم؛ همواره در واگذاری‌ها این موضوع را فراموش کرده‌ایم که انسان پول را خلق می‌کند ولی ما انسان را کنار گذاشته‌ایم و تنها به فکر درآمدهای نفتی در کشور بودیم که تنها حیات درآمدهای بودجه محقق شود، زمانی توسعه اقتصادی در هر کشوری عملیاتی می‌شود که نگاه‌ها به انسان و نوع مدیریت آن‌ها ختم شود.

اما از سوی دیگر به بخش مدیریت دولتی نیز باید اهمیت داده شود؛ زیرا بخش خصوصی لجام‌گسیخته هم باعث بدبختی اقتصادی می‌شود؛ دولت باید نظارت، کنترل و بسترسازی بر خصوصی‌ها را داشته باشد و اگر این کنترل و حمایت‌ها نباشد قطعاً خصوصی‌سازی هم جواب نمی‌دهد و مثال آن مانند بحران سال 2008 در آمریکا می‌شود؛ نتیجه آن بحران در آمریکا به خاطر افراط در شکستن مقررات نظام‌ها بود که اقتصاد دنیا سقوط 450 میلیارد دلاری را تجربه کرد، آغاز آن از لجام‌گسیختگی بخش خصوصی آمریکا بود و این را ما برای اقتصاد کشور تجویز و توصیه نمی‌کنیم، نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی به هر قیمتی موفق نمی‌شود بلکه باید این بخش با کمک و مدیریت و همراهی دولت موفق شود.

سازمان‌های نظارتی امروز نقش اساسی را بر عهده‌دارند، ارزیابی شما از این سازمان‌ها به چه شکلی است؟

ضعف در عملکرد سازمان‌های نظارتی هم امروز کاملاً مشهود است زیرا این سازمان‌ها در شرایط فعلی تنها به دنبال خلاف می‌گردند و اگر خلافی از مدیری بگیرند آن‌قدر آن مدیر را می‌ترسانند که نتیجه آن عدم تصمیم‌گیری مجدد یک مدیر می‌شود و زمانی که این ابزار از یک مدیر سلب شود یعنی یکی از اصلی‌ترین موتورهای تصمیم‌گیری را خاموش کرده‌ایم.

سبک نظارت در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که اگر مدیری در سطح کشور دارای عملکرد مطلوب و موفقیت‌آمیزی بود او را تشویق و اگر عکس و خلاف آن‌هم بود، آن مدیر تنبیه شود تا کفه ترازو نظارت متعادل شود نه اینکه یک مدیر بترسد که خدایی ناکرده اقدامات آن برخلاف قانون باشد، این نکته‌ها به‌منظور تعیین نوع نظارت نیست بلکه نظارت دولت و ارکان نظارتی و قوه قضائیه کاملاً موردنیاز واجب است وگرنه این جریان باعث حذف مقررات و قانون می‌شود.

در اقتصاد کشور بندسازی و برند سوزی داشته‌ایم، این اقدام نشانگر چیست؟ ترسو بودن یا این‌که ترس به خاطر هزینه داشتن فراوان تولید است؟

تمام مشخصات و خصوصیات بخش خصوصی محصول بستری است که بخش اصلی آن توسط دولت ساخته می‌شود و اگر بنگاه‌های اقتصادی روان باشند یا ترسو بمانند علت آن، همان بستری است که یک بنگاه در آن شکل‌گرفته است؛ مگر ایرانی‌ها اصلاً ترسو هستند؟ این شرایط کشور است که یک بخش را شجاع می‌کند، اگر بخش خصوصی نگران است یا می‌ترسد برای آن است که فضای حاکم این ترس را در بدنه آن‌ها جا انداخته است.

اما از سوی دیگر اگر ابراز کنیم که ایرانی‌ها استعداد بندسازی ندارد این حرف هم درست نیست؛ زیرا ایرانی‌ها در خارج کشور درزمینهٔ برند سازی موفق هستند، سؤالی مطرح می‌شود که مگر ایرانی‌های خارج کشور در صدر شرکت‌های بندسازی دنیا قرار ندارند یا خودشان خلاق نیستند؟ بنابراین باید به این نکته فکر کرد که چرا و به چه صورت در داخل کشور بندسازی را شاهد نیستیم؛ این‌یک رازی را نشان می‌دهد که بستر توسعه استعدادها و بستر بندسازی که یکی از شاخص‌های توسعه است در کشور فراهم نیست، بخش خصوصی تنها می‌تواند کمک‌حال دولت باشد البته تا جایی که به این بخش اهمیت داده شود تا فعالان خصوصی بتواند آینده‌ای از اقتصاد کشور را ترسیم کند.
نباید فراموش کرد که اگر دولت تمایلی به این بسترسازی توسط خصوصی‌ها نداشته باشد، زمین بسترسازی‌ها به شوره‌زار تبدیل می‌شود و هزار سال دیگر هم نمی‌توان از آن توقع بندسازی را داشت، برند یک کشتزار می‌خواهد نه یک شوره‌زار.

البته از سوی دیگر بانک‌ها و بازار سرمایه باید تأمین مالی را داشته باشند که اصلاً این تفکر به حد واقعی موردنیاز خروج از رکود، همسو نیست؟

حقیقت امور بانکداری آن است که اتاق‌ها به‌هیچ‌وجه نباید بنگاه‌داری کنند، نقش بانک همانند لولای دربی است که بین نقدینگی جامعه و تولید و خدمات قرارگرفته است ولی از سوی دیگر از بانک‌ها هم نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه خود را در محلی سرمایه‌گذاری کنند که سودی عاید آن‌ها نشود.

از سوی دیگر عملکرد بانک‌ها هم نباید دستوری باشد، بانک مرکزی باید نظام ارزیابی مشتریان را تصحیح کند؛ امروز بانک‌های کشور در برابر وام‌هایی که ارائه می‌کنند، یک گروگان سفت‌وسخت فیزیکی می‌گیرند که این روش در دنیا منسوخ‌شده است؛ بانک‌های سایر کشورهای دنیا، مشتریان خود را رتبه‌بندی می‌کنند و بر همین اساس سابقه و میزان عملکرد آنان اعتبارات خود را در اختیار مشتری قرار می‌دهند و البته دخالتی هم در چگونگی استفاده مشتری از پول را نمی‌کنند.

اما بانک‌ها نیز تحت تأثیر شورای پول و اعتبار هستند؟

در حال حاضر بانک‌های کشور به‌صورت انقباضی فعالیت می‌کنند؛ زیرا باید تورم کشور کاهش بیابد، اقتصاد توانسته نرخ تورم را کاهش دهد اما نباید فراموش کرد که این کاهش باسیاست‌های انقباضی اتفاق افتاده و این تنها یک بُعد قصه است.

به خاطر اجرای این سیاست، دست بانک‌ها بسته شد و توانایی ارائه تسهیلات و پول برای تولید کاهش یافت و به همین میز آن‌هم عرضه تولید و خدمات کاهش پیدا می‌کند و یک حرکت و اتفاق خطرناکی نزدیک می‌شویم.
این سیاست انقباضی همانند یک فنر می‌ماند که در حال متراکم شدن است و اگر روزی این فنر از دست و اراده دولت خارج شود مطمئناً آن اتفاق به‌مراتب از تورم تأثیرات منفی‌تری را در اقتصاد کشور بگذارد؛ اگر از بانک‌ها انتظار نقش لولا یا واسط را انتظار داشته باشیم با این شرایط امروز که سیاست‌های انقباضی در دستور کار قرار دارد نمی‌توان انتظار شق‌القمری داشته باشیم.

پس این‌یک هشدار است؟

اگر تورم در سال آینده به زیر 10 درصد کاهش یابد، چگونه می‌توان انتظار پرواز تورم به شاخص 50 درصد را نباید داشت، این احتمال وجود دارد که تولید و خدمات در آینده گران شود و امروز این هشدار را به مسئولان اقتصادی کشور می‌دهیم و امروز این حس وجود دارد که این تورم متراکم می‌توان مخرب‌تر باشد؛ از دولت تشکر می‌کنیم که مانع پرواز مجدد تورم شد اما باید مواظب این حرکت هم باشیم.

البته نقش خصوصی‌ها و اتاق بازرگانی در این راستا بسیار مهم است؟

اتاق بازرگانی اگر سخنگوی واقعی اقتصاد کشور باشد، باید همین مسئله را به دولت گوشزد کند و این هشدار را مطرح سازد که فنری در اقتصاد در حال متراکم شدن است و این فنر امکان دارد که در یکجایی از دست دولت خارج می‌شود؛ این مطلب باید در اتاق بازرگانی موردبحث و بررسی قرار گیرد اما ضمن قدردانی از کاهش تورم از سوی دولت، الآن موقع تزریق پول به جامعه است تا جامعه تولیدی از خفقان خارج شود.

الآن مردم 6 یا 8 ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند و این موضوع انگیزه کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و امیدواریم این سیاست‌ها تا به امروز باشد؛ زیرا اگر در تابستان سال دیگر که مشکلات با 5+ 1 رفع شود باید نسخه دیگری را برای اقتصاد پیچید.



تعامل اتاق بازرگانی با سفارتخانه‌های خارجی یا رایزن‌های اقتصادی کشور باید به چه شکلی باشد؟

اصولاً ارتباط ما با خارج یک مقوله حساس است و ما در دوره قبل جمع شدن تحریم و در آستانه یک دوره جدید تحریم به سر می‌بریم، طبیعتاً سیاست داشتن در اینکه چگونه اقتصاد کشور با اقتصاد جهان آمیزش کند بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ مطمئناً در آینده اقتصاد کشور با سایر اقتصادهای دنیا آمیزش بیشتری خواهد داشت و برای این آمیزش مدیریت لازم است؛ مدیریت اتاق در این راستا می‌تواند نقش تأثیرگذاری را داشته باشد و با هدایت آمیزش می‌تواند محصول متفاوتی را به اقتصاد کشور ارائه دهد؛ نباید فراموش کنیم که بهره‌وری این آمیزش می‌تواند پایین یا حتی مخرب باشد یعنی با سرازیر شدن سرمایه‌گذاران ایران تخریب شود یا این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار سازنده باشد و آرزوی رشد 8 درصدی در برنامه را به 12 درصد هم برسد اما توسعه در تمامی محورها و توسعه پایدار مدیریت می‌تواند روند رو به رشدی را برای اقتصاد حاصل کند.

loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش جدید نیویورک‌تایمز از نقشه‌های عربستان علیه ایران

گزارش جدید نیویورک‌تایمز از نقشه‌های عربستان علیه ایران

گزارش کامل برنامه نود/ بیرانوند، سید جلال را کنار زد

گزارش کامل برنامه نود/ بیرانوند، سید جلال را کنار زد

گزارش ویژه گاردین از گروه تروریستی منافقین

گزارش ویژه گاردین از گروه تروریستی منافقین

تبلیغات

آسیاتک حمایت