آسیاتل

بازدید: 217

گزارش تخلفات حضرتی در حزب اعتماد ملی، تقدیم وزارت کشور شد

منبع : انتخاب کد خبر: 1319142
رحمت‌الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور در وزارت کشور و در دیدار با مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گزارش تفصیلی خود درباره تخلفات الیاس حضرتی و تیم همراه وی را به کمیسیون ماده 10 احزاب تقدیم کرد.در این گزارش آمده است که از اولین جلسه شورای اجرایی من حساسیت خاصی روی تنظیم صورت‌جلسه با امضای کلیه اعضا و ارسال آن صورت‌جلسه‌ها برای دبیرکل داشتم و در کلیه جلسات این نکته را متذکر می‌شدم، اما متأسفانه آقای حضرتی از تنظیم صورت‌جلسه مانع می‌شد تا بتواند سیاست‌های تنظیمی در دفتر سیاسی و خارج از شورای اجرایی را پیش ببرد؛ به‌طوری که آقای حضرتی اجازه تنظیم حتی یک صورت‌جلسه را نداد و در نتیجه اخبار شورای اجرایی آن‌چنان که بود به‌دبیرکل محترم منتقل نشد، بلکه طبق خواسته آقای حضرتی و چند نفر خاص گزارش شد..
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 

رحمت الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گزارش تفصیلی خود درباره تخلفات الیاس حضرتی و تیم همراه وی را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقدیم کرد.

به گزارش فارس، رحمت الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور در وزارت کشور و در دیدار با مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گزارش تفصیلی خود درباره تخلفات الیاس حضرتی و تیم همراه وی را به کمیسیون ماده 10 احزاب تقدیم کرد.

در متنی که این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به کمیسیون ماده 10 احزاب داده، آمده است که از اولین جلسه شورای اجرایی من حساسیت خاصی روی تنظیم صورت جلسه با امضای کلیه اعضا و ارسال آن صورت جلسه ها برای دبیرکل داشتم و در کلیه جلسات این نکته را متذکر می شدم، اما متأسفانه آقای حضرتی از تنظیم صورت جلسه مانع می شد تا بتواند سیاست های تنظیمی در دفتر سیاسی و خارج از شورای اجرایی را پیش ببرد؛ به طوری که آقای حضرتی اجازه تنظیم حتی یک صورت جلسه را نداد و در نتیجه اخبار شورای اجرایی آن چنان که بود به دبیرکل محترم منتقل نشد، بلکه طبق خواسته آقای حضرتی و چند نفر خاص گزارش شد..

در ادامه آمده است: آقای حضرتی با فرافکنی اجازه اتخاذ حتی یک تصمیم اصولی در شورای اجرایی حزب اعتماد ملی برای حل مشکلات حزب را نداد و شورای اجرایی را به محفلی برای شب نشینی تبدیل کرد.

به گزارش فارس متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

اعضای محترم کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

با سلام و ادای احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای کلیه خدمتگزاران صدیق جمهوری اسلامی

همان طور که مستحضرید اخیرا حزب اعتماد ملی مبتلای به برخی مشکلات و تخلفات گسترده و اَعمال و رفتارهای غیرقانونی از سوی برخی اعضای خود شده که این اَعمال و رفتارهای غیرقانونی مشکلات عدیده ای را برای این حزب فراگیر و اعضای آن در سراسر کشور موجب شده است.

با تقدیم این لایحه به صورت کاملا مبسوط و مستند تخلفات و رفتارهای غیرقانونی و مغایر با اساسنامه و قانون احزاب این افراد با مدیریت آقای الیاس حضرتی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

یک. بعد از بروز برخی اختلاف سلیقه ها در حزب اعتماد ملی، دبیرکل محترم حزب اعتماد ملی در راستای حل مشکل، اقدام به تشکیل جمعی تحت عنوان شورای اجرایی کردند. ابتدا برای این امر 9 نفر را انتخاب کردند و چند ساعت بعد از آن اقدام به اصلاح لیست و اضافه کردن سه نفر دیگر کردند. مسؤولیت اعلام اصلاح لیست را نیز بر عهده این جانب گذاشتند. من با آقای الیاس حضرتی تماس گرفتم و گفتم که دبیرکل محترم از من خواسته اند که به اطلاع شما برسانم که قبل از انتشار اسامی اعضای شورای اجرایی در روزنامه های رسمی، اسم سه نفر افزوده شود. حتی به آقای حضرتی گفتم که من خبر اصلاح شده را هم برای شما می فرستم و هم در اختیار رسانه های حزب می گذارم و شما نیز ترتیبی اتخاذ کنید که در روزنامه اعتماد و دیگر رسانه های رسمی لیست اصلاح شده منتشر شود. آقای حضرتی قول داد که این گونه عمل و لیست اصلاح شده را متشر کنند، ولی متأسفانه اولین تخلف آقای حضرتی از دستور دبیرکل و اقدام تفرقه افکنانه ایشان با همراهی و حمایت آقای اسماعیل گرامی مقدم و سیدرحیم ابوالحسنی از همین جا شروع شد.
آقای حضرتی نه تنها اقدامی در راستای اصلاح لیست اعلامی از سوی دبیرکل نکرد، بلکه لیست ناقص را در روزنامه اعتماد به مدیریت خودش منتشر کرد و زمینه برخی نقارها را فراهم آورد.

دو. از سوی دیگر آقای گرامی مقدم با انتشار خبری کذب مدعی شد که با خانواده آقای کروبی تماس گرفته و آنان گفته اند که لیست اصلاح نشده است و مرا متهم به دروغ گویی کرد. از سوی دیگر آقای ابوالحسنی در گروه شورای مرکزی ضمن ایراد اتهام دروغ گویی به این جانب اقدام به نشر مطالبی کرد که متضمن توهین به سرکار خانم فاطمه کروبی، شخص آقای کروبی و خانواده وی بود. در ادامه هم در مصاحبه با خبرگزاری برنا رسما اصلاح لیست را تکذیب و نسبت نشر اکاذیب به من داد.
این اقدام توهین آمیز آقای سیدرحیم ابوالحسنی منجر به واکنش تند سرکار خانم کروبی شد و پاسخی مکتوب و شدیداللحن به توهین های آقای ابوالحسنی دادند.
تمرد آقای حضرتی از دستور دبیرکل و توهین های آقای ابوالحسنی و خبر کذب آقای گرامی مقدم باعث شد که فردای آن روز دبیرکل محترم نامه عتاب آلودی خطاب به آقای حضرتی به شرح ذیل بنویسند:
«باسمه تعالی. برادر گرامی ، جناب آقای الیاس حضرتی
سلام علیکم . پیرو ابلاغ پیام دیروز این جانب مبنی بر اصلاح لیست اعضای شورای اجرایی حزب اعتماد ملی و اضافه شدن سه نفر از اعضای محترم شورای مرکزی حزب، نام آقایان دکتر محمود رئوفی ، دکتر مهدی رسول پناه و حمیدرضا کارگر بیده را به لیست مورد نظر بیافزایید و در اسرع وقت اطلاع رسانی کنید . امیدوارم که من بعد، اجرای دستورات به تاخیر نیافتد که “فی التاخیر آفات؛ در تاخیر چه بسا آفات جبران ناپذیری خواهد بود .” ان شاءالله با همراهی و همکاری اعضای محترم شورای اجرایی، حزب اعتماد ملی را به صورت همه جانبه فعال و کارهای انجام شده را به این جانب گزارش کنید. با تشکر. مهدی کروبی 1396/10/9»

سه. نامه اصلاح شده آقای کروبی که این جانب برای آقای حضرتی و رسانه های حزب اعتماد ملی و برخی رسانه های دیگر فرستادم، به شرح ذیل بود:
«باسمه تعالی. برادر گرامی جناب آقای الیاس حضرتی. سلام علیکم؛ نظر به این که دوست و برادر گرامی مان حجت الاسلام والمسلمین منتجب نیا بنا به دلایلى تمایل به حضور و مدیریت شورای اجرایی حزب اعتماد ملى را ندارند، لذا از جناب عالی که از همکاران ارزشمندمان هستید و بحمدالله سابقه درخشانی در دوران دفاع مقدس دارید می خواهم که برای پایان دادن به برخی اختلاف سلیقه ها و همچنین حرکت مستمر و رو به جلوی این حزب، شورای مورد نظر را که در راستای تفویض وظایف و اختیارات دبیرکل مطابق اساسنامه حزب تشکیل خواهد شد در اسرع وقت با حضور افراد زیر فعال و مدیریت کنید.

1. آقای مهندس سید رضا نوروززاده 2. دکتر محمدجواد حق شناس 3. حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل شکوری 4. دکتر اسماعیل گرامی مقدم 5. حجت الاسلام والمسلمین رحمت اله بیگدلی 6. آقای اسماعیل دوستی 7. سرکار خانم اعظم سقطی 8. آقای رئوف قادری 9. دکتر محمود رئوفی 10. دکتر مهدی رسول پناه 11. آقای حمید رضا کارگر بیده.
لازم به ذکر است که اتخاذ تصمیم نهایی در موارد کلان پس از مشورت با این جانب انجام خواهد شد. گزارش و صورت جلسات را نیز از طریق اعضای خانواده ارسال فرمایید. فرصت را غنیمت شمرده و بار دیگر بر اهمیت کار حزبی در کشور اشاره می کنم. در شرایطی که حزب گریزان و حزب ستیزان فضای کار را برای احزاب مستقل بس سخت کرده اند، لازم است اشخاص حقیقی و حقوقی که بارها بر نقش و جایگاه احزاب تأکید کرده اند در عمل امکان فعالیت مؤثر احزاب را در کشور رقم زنند و به جای اتکا بر نظرات و آرای اشخاص با رویکردی حزبی، زمینه حضور و فعالیت احزاب اصلاح طلب را در فرایند تصمیمات مهم و اثرگذار فراهم آورند. در پایان لازم می دانم بار دیگر از تلاش های مستمر قائم مقام محترم حزب، دوست و برادر ارجمندم حجت الاسلام والمسلمین منتجب نیا که از بدو تشکیل این حزب نقش ارزنده ای در آن داشته اند و دارند تشکر و قدردانی کنم. توفیق و سلامت شما و دیگر عزیزان حزب را از درگاه احدیت مسألت دارم. مهدی کروبی جمعه 8 دی 1396»
چهار. در این نامه دبیرکل محترم بر چند نکته تأکید شده است:
1. آقای منتجب نیا هم چنان قائم مقام حزب هستند.
2. این شورا وظیفه دارد که در راستای اِعمال اختیارات دبیرکل در کنار قائم مقام حزب انجام وظیفه کند و در واقع این شورا نوعی نقش سیاست گذاری را دارد نه شأن اجرایی که قائم به فرد و طبق اساسنامه بر عهده دبیرکل و قائم مقام دبیرکل است.
3. اتخاذ تصمیم نهایی در موارد کلان باید پس از مشورت با دبیرکل انجام شود.
4. گزارش عملکرد شورای اجرایی و صورت جلسات این شورا نیز باید از طریق اعضای خانواده دبیرکل برای ایشان ارسال شود.
پنج. اما متأسفانه آقای حضرتی در مدت فعالیت شورای اجرایی به جای هماهنگی با شورای اجرایی و قائم مقام و دبیرکل در سیاستگذاری حزب با آقای سید رحیم ابوالحسنی، رییس دفتر سیاسی و چند نفر دیگر هماهنگ بود و کاری کرد که شورای اجرایی، فلسفه تشکیل خود را از دست بدهد که مواردی از تخلفات ایشان در اداره شورای اجرایی به شرح زیر است:
1. از اولین جلسه شورای اجرایی من حساسیت خاصی روی تنظیم صورت جلسه با امضای کلیه اعضا و ارسال آن صورت جلسه ها برای دبیرکل داشتم و در کلیه جلسات این نکته را متذکر می شدم، اما متأسفانه آقای حضرتی از تنظیم صورت جلسه مانع می شد تا بتواند سیاست های تنظیمی در دفتر سیاسی و خارج از شورای اجرایی را پیش ببرد؛ به طوری که آقای حضرتی اجازه تنظیم حتی یک صورت جلسه را نداد و در نتیجه اخبار شورای اجرایی آن چنان که بود به دبیرکل محترم منتقل نشد، بلکه طبق خواسته آقای حضرتی و چند نفر خاص گزارش شد..
2. آقای حضرتی با فرافکنی اجازه اتخاذ حتی یک تصمیم اصولی در شورای اجرایی برای حل مشکلات حزب را نداد و شورای اجرایی را به محفلی برای شب نشینی تبدیل کرد.
3. از آن جایی که طبق قانون می بایستی تا 14 خرداد 1397 کلیه احزاب کشور اقدام به برگزاری مجمع عمومی (کنگره) خود می کردند، برگزاری مجمع عمومی از مهم ترین مسائلی بود که باید برای آن در شورای اجرایی برنامه ریزی می شد، اما متأسفانه آقای حضرتی با همکاری دو سه نفر دیگر نهایت تلاش خود را می کردند که هیچ گونه برنامه ریزی اصولی و مبتنی بر اساسنامه برای مجمع عمومی در شورای اجرایی انجام نشود.
4. معمولا مجمع عمومی احزاب بر اساس آیین نامه خاصی که همه مسائل مجمع عمومی در آن به تفصیل و به صورت ریز آمده است برگزار می شود. این جانب بارها در شورای اجرایی و حتی شورای مرکزی حزب تأکید کردم که برای برگزاری مجمع عمومی ما نیاز به آیین نامه ی مبتنی بر اساسنامه و قانون احزاب داریم تا مشکلی در برگزاری مجمع عمومی پیش نیاید. با اصرارهای مکرر این جانب در شورای مرکزی حزب تصویب شد که سه نفر از جمله این جانب اقدام به تدوین آیین نامه کنیم. من با تکیه بر اساسنامه و قانون احزاب، آیین نامه دقیقی مشتمل بر 9 فصل، 52 بند و 42 تبصره تدوین کردم و از شورای اجرایی خواستم که این آیین نامه و آن چه که توسط دو نفر دیگر قرار بود تهیه شود بررسی و با تصویب در شورای مرکزی محور برگزاری کنگره باشد. آقای حضرتی در چند جلسه گفتند که آن دو نفر آیین نامه تدوینی خود را به من داده اند، شما هم به من بدهید. من گفتم تدوین آیین نامه کار فردی نیست و باید هر سه در شورای اجرایی مطرح و با رأی جمعی تدوین و تقدیم شورای مرکزی شود. آقای حضرتی هرگز اجازه طرح این بحث را نداد و در آخرین جلسه شورای اجرایی قبل از مجمع عمومی مشخص شد که ادعای آقای حضرتی درست نبوده و آن دو نفر اصلا آیین نامه ای تدوین نکرده اند و در نتیجه آقای حضرتی با این سردواندن شورای اجرایی مانع تدوین آیین نامه شد تا بتواند مجمع عمومی را آن گونه که خودش می خواهد برگزار کند و مانع اجرای کنگره براساس اساسنامه و آیین نامه شود.
5. آقای حضرتی به همراه دو سه نفر دیگر بارها در شورای اجرایی و حتی شورای مرکزی اقدام به گزارش مطالبی از قول آقای دکتر اسماعیل جبارزاده، معاون محترم سیاسی وزیر کشور و آقای بهرام سرمست مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و کارشناسان حوزه معاونت سیاسی در باره نحوه برگزاری مجمع عمومی می کردند که در تعارض صددرصدی با نص صریح اساسنامه حزب اعتماد ملی و قانون احزاب بود؛ از جمله این موارد نقل مطالبی از این مقامات در باره نحوه برگزاری مجمع عمومی بود.
با این که در بند یک ماده 17 اساسنامه حزب اعتماد ملی در باره شورای مرکزی به تصریح آمده است: «حزب دارای شورای مرکزی مرکب از 55 عضو اصلی و شش عضو علی البدل می باشد. اعضای شورای مرکزی با رأی مستقیم و مخفی اعضای کنگره عادی و برای مدت دو سال انتخاب می گردند.»، اما آقای حضرتی با تأکید می گفت که مقامات وزارت کشور آقایان جبارزاده و سرمست و کارشناسان مربوط به من گفته اند که «شما با قیام و قعود برای ابقای اعضای فعلی شورای مرکزی رای گیری کنید و نگران نباشید ما تایید می کنیم!»
از آن جایی که ما می دانستیم که مقامات محترم وزارت کشور هرگز چنین وعده خلاف قانون و اساسنامه ای نمی دهند و این گونه اقدامات را تایید نمی کنند چند بار از آقای حضرتی خواستیم که این ادعای خود را به صورت نامه رسمی از وزارت کشور بگیرند و ارائه کنند و یا این که حداقل با هم به وزارت کشور برویم که ایشان ازهر دو مورد استنکاف کرد!
استنکاف ایشان موجب شد که آقای منتجب نیا رسما از وزارت کشور استعلام بکنند که مدیرکل محترم سیاسی وزارت کشور در نامه ای رسمی به شماره 36186/03/03/97 همه این ادعاهای واهی را رد کردند. مدیرکل محترم امور سیاسی وزارت کشور در پاسخ به استعلام نوشته اند: «احتراما با عنایت به خبرهای واصله مبنی بر اختلاف نظر میان اعضای آن تشکل در خصوص نحوه برگزاری مجمع عمومی مورخ 4/3/1397 مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود مطابق مفاد قانون فعالیت احزاب و اساسنامه تشکل اقدام نموده و نتیجه اقدامات را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 10 قانون ارسال نمایید.»
اما با کمال تأسف آقای حضرتی و تیم همراه او علی رغم نامه صریح «مدیرکل دفتر امور سیاسی و دبیرکمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» هم چنان بر نظر نادرست خود تأکید داشت که انتخابات باید برخلاف قانون احزاب و اساسنامه حزب به صورت قیام و قعود برگزار شود و می گفت ما با معاونت و اداره کل سیاسی وزارت کشور بسته ایم که انتخابات کنگره را با قیام و قعود برگزار کنیم…!
6. صبح روز برگزاری کنگره نیز آقای حضرتی به منزل حجت الاسلام منتجب نیا آمد تا با مذاکره در باره چگونگی برگزاری انتخابات؛ بر اساس قیام و قعود و یا رأی مخفی توافق حاصل شود. من هم در آن جا و شاهد بودم که آقای حضرتی هم چنان بر موضع نادرست خود تأکید داشت و می گفت که ما با وزارت کشور بسته ایم که انتخابات با قیام و قعود برگزار شود، اما آقای منتجب نیا طبق نامه مدیرکل امور سیاسی و دبیر کمیسیون ماده 10 خواستار اجرای قانون و عمل بر اساس اساسنامه بود.
7. با توجه به اختلاف شدید طرفین در این جا من پیشنهاد مرضی الطرفینی دادم که مقبول واقع و قرار شد که کنگره براساس اساسنامه، قانون احزاب و هم چنین مقرراتی که وزارت کشور ابلاغ کرده برگزار شود. فقط در بخش انتخابات دو نفر در حمایت از ابقا با قیام و قعود برخلاف اساسنامه و دو نفر در حمایت از انتخابات با رأی مخفی منطبق بر اساسنامه سخن بگویند و سپس از مجمع عمومی رأی گرفته شود و بر اساس هر یک از این دو نظر که دارای رأی اکثریت بود عمل شود. این نظر مورد قبول طرفین قرار گرفت و قرار شد که این گونه عمل شود.
8. در جلسات شورای اجرایی من بارها تأکید کردم که هیأت رییسه بخش دوم (انتخابات) کنگره باید طبق قانون احزاب و آیین نامه کنگره ها با رای اعضای کنگره انتخاب شوند که متاسفانه آقای حضرتی و تیم او مخالفت می کردند. اگر چه در شورای اجرایی مقرر شده بود که آقای نوروززاده و من بخش اول (مراسم افتتاحیه) را مدیریت کنیم، اما متاسفانه در روز کنگره متوجه شدیم که آقای حضرتی به مجری برنامه نام هفت نفر را داده است و آقای سیدابراهیم امینی را در جایگاه رییس هیأت رییسه نشاند و ایشان هم با قانون شکنی کنگره را به بیراهه و مسیر تشنج و درگیری برد. با این حال، بخش اول کنگره با هیأت رئیسه منصوب از سوی شورای اجرایی و با شکوه بسیار زیاد برگزار شد. در بخش دوم (انتخابات) کنگره باید مقررات خاصی لحاظ می شد و من بارها در شورای اجرایی تأکید کرده بودم که هیأت رئیسه موقت انتصابی بخش افتتاحیه طبق قانون و اساسنامه باید پایین بیاید و هیأت رییسه دائم برای مدیریت جلسه بخش اصلی باید انتخابی باشد و توسط اعضای حاضر در کنگره انتخاب شود.
هم چنین بارها تأکید کرده بودم که بخش اصلی کنگره باید فقط با حضور کسانی که حق رای دارند و اعتبارنامه و کارت ورود به آن ها داده می شود، برگزار شود که متاسفانه آقای حضرتی و تیمش اجازه ندادند که این گونه بشود. شایان تأمل است که با تمهیدات آقای حضرتی و تیمش بخش زیادی از جمعیت حاضر در سالن کسانی بودند که ربطی به کنگره و حتی حزب نداشتند و باید بیرون می رفتند. این افراد که از طرف آقای حضرتی و امینی و … سازماندهی شده بودند طبق دستور سازمان دهندگان از سالن بیرون نرفتند و زمینه تشنج در کنگره را فراهم آوردند.
9. من در پایان بخش اول کنگره (مراسم افتتاحیه) به آقای سیدابراهیم امینی تذکر دادم که اداره جلسه بعدی توسط ما غیرقانونی است و باید زود پایین برویم تا هیات رییسه دائم از اعضای حزب که قصد کاندیداتوری ندارند انتخاب شوند، اما متاسفانه آقای امینی گوش نکرد و با من با تندی برخورد کرد تا این که نماینده وزارت کشور به بالای سن آمد و حرف مرا تایید کرد. متاسفانه آقای امینی با نماینده وزارت کشور هم وارد مجادله شد و نماینده وزارت کشور گفت که اگر با این روند ادامه دهید من گزارش می کنم و کنگره حزب شما ابطال خواهد شد .
10. من در احترام به قانون جایگاه هیات رییسه را ترک کردم و پایین آمدم، اما آقای امینی همچنان در بالا ماند و در اقدامی غیرقانونی و تاسف بار از برخی افراد شناخته شده و هیات رییسه برخی احزاب دیگر برای تکیه بر جایگاه هیات رییسه دائم دعوت کرد و آن ها هم فورا در جایگاه هیات رییسه قرار گرفتند و پشت میکروفون ها نشستند و اقدام به ایراد سخنان غیرقانونی و تشنج زا کردند. متاسفانه هر قدر اعضای کنگره و ما اصرار کردیم که قانون را رعایت کنند، نکردند! این در حالی است که طبق قانون، اعضای هیات رییسه باید هم عضو حزب و هم منتخب اعضای کنگره حزب باشند .
11. افرادی هم که عضو کنگره نبودند و باید بیرون می رفتند با توجه به این که به صورت سازماندهی شده توسط آقای حضرتی و امینی و تیم آنان برای حمایت از آنان آورده شده بودند بیرون نرفتند و با به هم زدن نظم کنگره تشنج ایجاد کردند تا از انتخاب هیأت رییسه قانونی و برگزاری انتخابات بر اساس اساسنامه جلوگیری کنند. این افراد که از برخی سازمان ها آورده شده بودند هیچ نسبتی با حزب اعتماد ملی نداشتند و به طور سازمان یافته آورده شده بودند تا تشنج ایجاد کنند و مانع برگزاری انتخابات شوند که همین کار را نیز کردند. با مشاهده این اوضاع من به یاد سخن آقای امینی افتادم که در آخرین جلسه شورای اجرایی که من از ضرورت احترام به دموکراسی و رأی مردم گفتم، ایشان با عصبانیت فریاد زد و گفت: «دموکراسی کیلویی چند است؟!» و گفت: «حزب مال ماست و ما اجازه نمی دهیم که ما را با دموکراسی و رأی حذف کنند!»
12. آقای حضرتی خلف وعده کرد و به تعهد خود در منزل آقای منتجب نیا عمل نکرد و اجازه نداد که دو نفر در حمایت از ابقای شورای مرکزی با قیام و قعود و دو نفر در حمایت از انتخابات با رای مخفی سخن بگویند و سپس براساس نظر اکثریت عمل شود، بلکه از همان اول بر ابقا به صورت قیام و قعود در جمعی تأکید کردند که اکثر آنان عضو حزب اعتماد ملی نبودند! آقای حضرتی با این قانون شکنی زمینه تشنج در کنگره را فراهم آورد. تیم آقای حضرتی که با این کار خود و با حمایت نیروها ی سازمان یافته مراسم را به تشنج کشیدند بلافاصله بعد از پایان کنگره شروع به ارائه اطلاعات نادرست در باره علل وقوع تشنج در کنگره کردند. آقای محمدجواد حق شناس در رسانه ها مدعی حمله گروه فشار به کنگره شد و فردی دیگر از این تیم مدعی به هم زدن کنگره توسط اراذل و اوباش شد که از اصل نادرست بود…!
13. بعد از ماجرای اسف بار کنگره که با قانون شکنی آقای حضرتی و تیم او ناتمام ماند، دبیرکل محترم حزب اقدام به استعفا کرد که این استعفا توسط شورای مرکزی حزب رد شد، اما به دنبال آن، طبق یک پیشنهاد نادرست در نامه ای منسوب به دبیرکل ادعا شد که دبیرکل محترم اختیارات خود را به شورای مرکزی تفویض کرده اند.
14. آقای کروبی به علت این که در حصر بوده و دسترسی به اساسنامه نداشته اند نامه ای را نوشته اند که متضمن واگذارى کل اختیارات دبیرکل به شوراى مرکزى است. این واگذاری کل اختیارات به شورای مرکزی امرى مغایر با اساسنامه است که به علت عدم دسترسی ایشان به اساسنامه، این مغایرت اتفاق افتاده است.
15. قبل از توضیح ادله مغایرت ها لازم است بدانیم که ماده دو آیین نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی تصریح دارد که: «اداره جلسات و ریاست شورای مرکزی حزب به عهده دبیرکل خواهد بود و در غیاب دبیرکل، قائم مقام وی که از میان اعضای شورای مرکزی توسط دبیرکل انتخاب می گردد وظایف او را عهده دار می گردد.»
در تبصره دو ماده 10 آیین نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی نیز تصریح شده است که: «در غیاب دبیرکل یا در صورت صلاحدید وی به طور دائمی کلیه وظایف مصرح در این آیین نامه به عهده قائم مقام قرار می گیرد.»
16. در نامه منسوب به دبیرکل محترم آمده است: «… لذا مطابق اساسنامه خصوصا تبصره دوم ذیل ماده 10 که مربوط به وظایف و اختیارات شورای مرکزی است این جانب کلیه وظایف و اختیارات دبیرکل را به شورای مرکزی حزب اعتماد ملی واگذار می کنم تا این شورا با بهره گیری از همه ظرفیت ها امور مرتبط را پیگیری و در زمان مقرر نسبت به برگزاری کنگره اقدام کند.»
17. اگر منظور از ماده 10 مذکور در نامه دبیرکل محترم ماده 10 اساسنامه باشد، شایان تأمل است که ماده 10 اساسنامه اصلا مربوط به چنین چیزی نیست! ماده 10 اساسنامه در بیان اسامی اعضای هیأت موسس حزب است که می گوید: «هیأت مؤسس متشکل از 14 نفر از بنیانگذاران حزب است… .»
و اگر منظور، ماده 10 آیین نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی باشد که این ماده اساسا تبصره دوم ندارد و فقط یک تبصره دارد که در آن تصریح شده است که: «در غیاب دبیرکل یا در صورت صلاحدید وی به طور دائمی کلیه وظایف مصرح در این آیین نامه به عهده قائم مقام قرار می گیرد.» و قائم مقام حزب طبق آخرین نامه مکتوب به خط آقای کروبی که اخیرا نوشته اند آقای منتجب نیا هستند.»
18. البته لازم به تأمل است که ما در اساسنامه حزب اعتماد ملی دو عنوان داریم که عبارتند از؛
غیاب دبیرکل 2. نبود دبیرکل؛
منظور از غیاب دبیرکل این است که حزب دبیرکل داشته باشد، اما بنا به عللی همچون در زندان یا در حصر و یا مثلا در خارج از کشور بودن و یا هر علت دیگری دبیرکل در دسترس نباشد که بتواند به وظایف خود عمل کند. وضعیت فعلی دبیرکل محترم حزب اعتماد ملی مصداق بارز این ماده است که تبصره دو ماده 10 آیین نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی تکلیف این فرض را مشخص و تصریح کرده است که: «در غیاب دبیرکل یا در صورت صلاحدید وی به طور دائمی کلیه وظایف مصرح در این آیین نامه به عهده قائم مقام قرار می گیرد.»
عنوان دوم موجود در اساسنامه، نبود دبیرکل و یا هر رکن دیگری در حزب است که تبصره دو ماده 18 اساسنامه در باره آن می گوید: «جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آن ها در صلاحیت خاص کنگره یا هیأت مؤسس می باشد، شورای مرکزی در نبود سایر ارکان کلیه اختیارات لازم جهت پیشبرد فعالیت های حزب را در چارچوب اساسنامه، قوانین و مقررات، دارا می باشد.»
این تبصره صراحت دارد که شورای مرکزی فقط در صورتی «اختیارات لازم جهت پیشبرد فعالیت های حزب را در چارچوب اساسنامه، قوانین و مقررات، داراست» که حزب بنا به عللی چون «عزل، قبول استعفا، و یا فوت» فرد متصدی آن رکن و عدم امکان انتخاب فردی برای آن رکن به دلیل منع اساسنامه ای- که اشاره خواهم کرد- نتواند اقدام به انتخاب فردی به عنوان مسؤول برای آن رکن کند. در چنین فرضی اساسا واگذاری اختیارات، سالبه به انتفای موضوع است؛ چون اصلا متصدی آن رکن وجود خارجی ندارد تا اختیارات خود را واگذار کند و طبق اساسنامه شورای مرکزی اتوماتیک وار دارای اختیارات است و باید تکلیف آن رکن را مشخص کند؛ برخلاف الآن که ما در موقعیت نبود دبیرکل نیستیم و در موقعیت غیاب دبیرکل هستیم.
19. در تبصره یک ماده 19 در شمارِ وظایف و اختیارات دبیرکل آمده است: «چنانچه دبیرکل به هر دلیل قادر به ادامه کار نبوده و یا از مقام خود استعفا دهد، در صورتی که کم تر از شش ماه به پایان دوره مانده باشد، قائم مقام دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی، وظایف وی را عهده دار می شود.» همان طور که این تبصره تصریح دارد حتی در صورتی که دبیرکل قادر به ادامه کار نباشد و در نتیجه از مقام خود استعفا کند و استعفای وی مورد قبول شورای مرکزی نیز واقع شود در صورتی که «کم تر از شش ماه به پایان دوره مانده باشد، قائم مقام دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی، وظایف وی را عهده دار می شود.» پس در هیچ فرضی اختیارات دبیرکل قابل واگذاری به شورای مرکزی نیست؛ حتی در صورتی که دبیرکل از سمت خود کنار برود، باز هم اختیارات دبیرکل قابل واگذاری به شورای مرکزی نیست و فقط شورای مرکزی می تواند استعفای دبیرکل را بپذیرد و یا نپذیرد، اما در صورتی که استعفای دبیرکل را نپذیرد دبیرکل وجود دارد و در غیاب وی طبق تبصره ماده 10 آیین نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی تصریح شده است که: “در غیاب دبیرکل یا در صورت صلاحدید وی به طور دائمی [حتی در صورت حضور وی] کلیه وظایف مصرح در این آیین نامه به عهده قائم مقام قرار می گیرد.»
و اما اگر شورای مرکزی استعفای دبیرکل را بپذیرد در صورتی که بیش از شش ماه به پایان دوره و برگزاری کنگره مانده باشد حتما باید اقدام به انتخاب دبیرکل کند و نمی تواند بگوید که شورای مرکزی خود اقدام به انجام وظایف دبیرکل می کند؛ زیرا چنین چیزی عملا و عقلا غیرممکن است؛ برای این که 55 نفر نمی توانند با هم اقدام به انجام وظایف و اِعمال اختیارات دبیرکل که کلا اجرایی است بکنند و اساسا چنین چیزی علاوه بر غیرممکن بودن مغایر با شأن شورای مرکزی است که مطلقا وظایف و اختیارات اجرایی ندارد و کلا وظایف شورا یا انتخاب ارکان و مسؤولان حزب و یا برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کنگره و به عبارتی نقش سیاست گذاری و نظارتی است. پس همان طور که با تأمل در مواد مذکور از اساسنامه تبیین شد، اساسا واگذاری اختیارات دبیرکل به شورای مرکزی مغایر با اساسنامه است و حتی قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه کودتای حزبی در مرحله کم تر از شش ماه مانده به پایان دوره و برگزاری کنگره نیز چاره اندیشی و تصریح کرده است که اگر با استعفای دبیرکل موافقت شود قائم مقام، وظایف و اختیارات دبیرکل را عهده دار می شود.
20. البته نکته جالب در نامه منسوب به دبیرکل محترم فراز پایانی آن است که به تصریح گفته اند: «این شورا همچنین موظف است با استفاده از اختیارات تفویض شده تمام توان خود را در جهت پیشبرد فعالیت های حزب در چارچوب اساسنامه بدون نگرش حذفی اعمال کند.»
با توجه به این فراز نامه کاملا مشخص می شود که علی رغم این که اساسنامه در دست دبیرکل محصور نبوده و در نتیجه برخی مغایرت ها با اساسنامه در آن مشهود است، اما تیزبینی دبیرکل محترم موجب شده است که این مشکل با این فراز از نامه تا حدی جبران شود. از این رو تصریح دبیرکل مبنی بر این که شورای مرکزی باید کاملا در چارچوب اساسنامه و بدون نگرش حذفی عمل کند مشکل را حل می کند و در واقع به عبارت فنی این فراز حاکم بر فراز قبلی مغایر با اساسنامه است.
21. اساسنامه و آیین نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی تکلیف برگزاری جلسات را کاملا مشخص کرده است. در تبصره دو ماده 10 آیین نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی تصریح شده است که: «در غیاب دبیرکل یا در صورت صلاحدید وی به طور دائمی کلیه وظایف مصرح در این آیین نامه به عهده قائم مقام قرار می گیرد.» با توجه به فراز آخر نامه منسوب به دبیرکل محترم و تأکید ایشان برعمل در چارچوب اساسنامه، اساسا دیگر سمتی به عنوان شورای اجرایی که سابقا توسط دبیرکل، اعضای آن به منظور اِعمال برخی از اختیارات ایشان منصوب شده بودند وجود ندارد و آقای الیاس حضرتی به صورت فردی حق دعوت از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برای جلسات را ندارد، چه رسد به این که با عنوان نادرستی چون رییس شورای اجرایی حزب اعتماد ملی که دیگر هیچ واقعیتی ندارد اعضای شورای مرکزی را به جلسه دعوت کند. طبق اساسنامه دعوت به جلسات شورای مرکزی بر عهده دبیرکل و در غیاب وی بر عهده قائم مقام دبیرکل است و کلیه جلساتی که بعد از انحلال شورای اجرایی به دعوت آقای الیاس حضرتی برگزار شده غیرقانونی، مغایر با اساسنامه و قابل تعقیب است. مضاف بر این که اساسا در ماده 11 آیین نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی تصریح شده است که: «جلسات شورای مرکزی به طور عادی ماهیانه یک بار تشکیل می گردد و در موارد ذیل جلسه فوق العاده برگزار می گردد:
الف. به تشخیص دبیرکل ب. به پیشنهاد حداقل 5 نفر از اعضای شورای مرکزی و تأیید دبیرکل.»
این در حالی است که آقای حضرتی در تاریخ 01/04/97 بعد از انحلال شورای اجرایی بدون داشتن هیچ گونه سمتی با استفاده از عنوان نادرست رییس شورای اجرایی اقدام به برگزاری جلسه شورای مرکزی تحت عنوان «بررسی واگذاری اختیارات دبیرکل به شورای مرکزی» کرده است. حتی بر فرض این که دعوت به این جلسه طبق اساسنامه و آیین نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی نیز بوده باشد که نیست، طبق ماده 11 آیین نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی که در آن تصریح شده است: «جلسات شورای مرکزی به طور عادی ماهیانه یک بار تشکیل می گردد و در موارد ذیل جلسه فوق العاده برگزار می گردد:
الف. به تشخیص دبیرکل ب. به پیشنهاد حداقل 5 نفر از اعضای شورای مرکزی و تأیید دبیرکل.»، بدون تردید، اقدام به برگزاری جلسه عادی بعدی در دو هفته بعد به تاریخ 15/04/97 توسط آقای الیاس حضرتی به صورت فردی و با عنوان «رییس شورای اجرایی» برخلاف ماده 11 آیین نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی می باشد که تصریح دارد «جلسات شورای مرکزی به طور عادی ماهیانه یک بار تشکیل می گردد.» پس جلسه مورخ 15 /04/97 نیز غیرقانونی و مصوبات آن باطل است.
22. با توجه به این که از یک سو در نامه منسوب به دبیرکل محترم بر حرکت در چارچوب اساسنامه بدون نگرش حذفی تأکید و از سوی دیگر استعفای حجت الاسلام والمسلمین رسول منتجب نیا مورد قبول دبیرکل محترم قرار نگرفته و در کلیه نامه های مکتوب به خط دبیرکل از ایشان به عنوان قائم مقام یاد و از آقای منتجب نیا خواسته شده که در راستای ایجاد وحدت و انسجام در حزب فعال شوند، طبق اساسنامه و آیین نامه برگزاری جلسات، تنها مقام صالح برای دعوت به جلسات شورای مرکزی آقای منتجب نیا قائم مقام محترم حزب هستند که ایشان در راستای عملیاتی کردن نامه دبیرکل محترم مبنی بر حرکت در چارچوب اساسنامه و ایجاد وحدت و انسجام در حزب اقدام به دعوت از اعضای محترم برای شرکت در جلسه شورای مرکزی به تاریخ 22/04/97 کرده بودند که آقای حضرتی بدون داشتن سمت قانونی با عجله و با زیر پا گذاشتن کلیه موازین قانونی و اساسنامه ای و با هدف سنگ اندازی در طریق ایجاد وحدت و تشکیل جلسه قانونی بدون لحاظ حتی فاصله یک ماه و رعایت ضوابط جلسه فوق العاده، اقدام به دعوت برای جلسه کرده است!
23. متاسفانه جریانی در حزب اعتماد ملی سعی دارد برخلاف اساسنامه و مرامنامه و اهداف و آرمان های این حزب عمل کند و حزب را به سمت و سویی مغایر با اساسنامه و مرامنامه ببرد. این جریان که نقش پادویی برخی محافل را ایفا می کند، می کوشد که با استحاله حزب اعتماد ملی هویت حزبی آن را مخدوش و این حزب را تبدیل به پیاده نظام برخی محافل سیاسی کند. متأسفانه این واقعیت وجود دارد که برخی از افراد با برخی معاملات سیاسی می خواهند حزب اعتماد ملی استحاله شود و کارکردهای حزبی و استقلال خود را از دست بدهد. این حلقه چند نفره حاضر هستند دست به هر کاری بزنند حتی اگر اعمال و رفتارشان غیرقانونی و برخلاف مرامنامه و اساسنامه حزب و مبتنی بر برخی معاملات و زد و بندهای سیاسی باشد. این در حالی است که ما و بسیاری از اعضای محترم شورای مرکزی و اکثریت قاطع شاخه ها، کمیته ها، و مناطق حزب در سراسر کشور هم چنان به مرامنامه حزب پای بند هستیم و بر هویت حزبی حزب اعتماد ملی تأکید می کنیم.
24. متاسفانه برخی از اعضای شورای مرکزی با دعوت آقای الیاس حضرتی و با امضای عنوان نادرست رییس شورای اجرایی توسط ایشان که بعد از انحلال شورای اجرایی عنوانی مجعول است و با فشارهای مختلف و قسم و آیه و به نوعی فریب و بدون این که طبق اساسنامه دستور جلسه قبلا اعلام شده باشد به جلسه دعوت شده بودند .
25. در این دعوت و جلسه تخلفات فاحشی اتفاق افتاده و قطعا مصوبات آن باطل است و ما از طریق مجاری قانونی پیگیر حل مشکل خواهیم بود . تخلفات روی داده در برگزاری جلسه 15 تیرماه توسط آقای حضرتی به قدری زیاد است که واقعا مستوجب تعقیب است؛
نخست این که با نامه دبیرکل و تفویض اختیار به شورای مرکزی، شورای اجرایی منحل شد و آقای حضرتی هیچ سمتی در حزب نداشت، اما آقای الیاس حضرتی در تخلفی آشکار با عنوان رئیس شورای اجرایی اعضا را به جلسه دعوت کرده است که این خود تخلفی بین و جعل عنوان است . به فرض اگر شورای اجرایی منحل هم نشده باشد وی حق ندارد بدون مشورت با اعضای شورای اجرایی و اخذ مصوبه از شورا و هماهنگی لازم اقدام به تشکیل جلسه شورای مرکزی کند.
دوم، طبق ماده ١٩ اساسنامه و ماده دو آیین نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی، «دعوت به جلسه شورای مرکزی و اداره جلسات فقط توسط دبیرکل و قائم مقام انجام می گیرد.»
سوم، دعوت آقای حضرتی به جلسه شورای مرکزی در پانزدهم تیرماه یعنی دقیقا دو روز پس از دعوت رسمی قائم مقام برای جلسه 22 تیرماه بوده و این کار وی تخلف صریح از اساسنامه و حاکی از یک برنامه ریزی بیّن و آشکار برای اهدافی خاص و در تقابل با قائم مقام رسمی و قانونی حزب است.
چهارم، طبق نامه های متعدد و مکتوب به خط دبیرکل محترم و پیام شفاهی اخیر سرکار خانم کروبی به آقای سیدجواد موسوی بازرس حزب در تاریخ ٢/٤/97 با استعفای رسول منتجب نیا قائم مقام توسط دبیرکل مخالفت شده و طبق اساسنامه دعوت و اداره جلسات در غیاب دبیرکل بر عهده قائم مقام است.
پنجم، طبق ماده ٤ آیین نامه شورای مرکزی، «زمان و دستور جلسه باید ٤٨ ساعت قبل از جلسه توسط دبیرکل (یا قائم مقام ) تهیه و ابلاغ گردد.»
در تبصره همین ماده آمده است : «هر یک از اعضا، باید حداقل ٧٢ ساعت قبل از جلسه دستور پیشنهادی را به دبیرکل اعلام نمایند.»
این در حالی است که عنوان دعوت آقای حضرتی صرفا «بررسی نامه دبیرکل» بوده است و نه دستور مشخص و «برگزاری انتخابات برای ارکان مختلف حزب و قائم مقام و سخنگو.»!!!
مضاف بر این که انتخاب قائم مقام و سخنگو از اختیارات شخص دبیرکل است و اساسا قابل تفویض نیست .
ششم، از تعداد ٣١ نفر افراد حاضر در جلسه به هنگام رای گیری دو نفر قبلا رسما استعفا کرده و عضو مؤثر یعنی عضو شورای مرکزی احزاب دیگر هستند و باز سه نفر دیگر هم عضو شورای مرکزی سایر احزاب شده اند. برخی از این افراد سال ها در جلسات شورای مرکزی حضور نمی یافتند و طبق اساسنامه مستعفی محسوب می شده اند . آقای ذبیح الله کریمی هم اساسا هرگز عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نبوده است. از این رو به هنگام تشکیل جلسه و رای گیری، جلسه از حد نصاب لازم هم برخوردار نبوده است!
هفتم، از سوی دیگر همان طور که عرض شد گرچه واگذاری اختیارات اجرایی به شورای مرکزی در نامه دبیرکل، امری مغایر با اساسنامه بوده که به علت دسترسی نداشتن ایشان به اساسنامه این مغایرت اتفاق افتاده است، اما بر فرض تسلیم در قبال آن، باز هم به معنای حذف برخی ارکان و عزل یا پذیرش استعفای قائم مقام نیست، بلکه مقصود تصمیم گیری در باره مسایل مربوط به اختیارات دبیرکل حزب با مشورت شورای مرکزی توسط قائم مقام است؛ زیرا تعداد ٥٥ نفر نمی توانند عهده دار امور اجرایی حزب باشند که بر عهده دبیرکل و قائم مقام است.
26. و اما این که در نامه منسوب به دبیرکل محترم ادعا شده است که ایشان مصوبات جلسه 15/04/97 را تأیید و آقای حضرتی را به عنوان قائم مقام و افرادی را به عنوان سخنگو و رؤسای دفاتر حزب منصوب کرده اند در تعارض صریح با اساسنامه و شرایط و موقعیت حزب است؛ زیرا طبق نص صریح اساسنامه مسؤولان ارکان مختلف باید منتخب مجمع عمومی و عضو شورای مرکزی مشروع باشند؛ این در حالی است که مدت ده سال است از آخرین کنگره حزب گذشته و در کنگره اخیر نیز انتخاباتی برگزار نشده و در نتیجه شورای مرکزی فعلی فاقد مشروعیت لازم برای انتخاب ارکان حزب برای مدت دو سال است و حزب در حال تنفس کنگره می باشد و باید بعد از اعلام کمیسیون ماده 10 در اسرع وقت کنگره خود را برگزار کند و در نتیجه اصلا معلوم نیست که در انتخاباتی سالم، افراد منصوب برای مدت دو سال رأی بیاورند تا چه رسد به این که به عنوان مسؤولان آن ارکان به مدت دو سال از سوی شورای مرکزی انتخاب شوند…!
27. بر اساس آن چه که مذکور افتاد از «کمیسیون محترم ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» انتظار می رود که با بررسی حقوقی کلیه تخلفات واقع شده در کنگره و مغایرت های موجود در نامه منسوب به دبیرکل محترم مبنی بر واگذاری اختیارات با اساسنامه و تخلف فاحش در دعوت به جلسه غیرقانونی 15/04/97 و مصوبات غیرقانونی جلسه مذکور مبنی بر انتخاب قائم مقام، سخنگو و رؤسای دفاتر و هم چنین مغایرت های موجود در نامه اخیر دبیرکل محترم مبنی بر برخی انتصابات با اساسنامه و شرایط و موقعیت حزب که در مرحله تنفس کنگره می باشد، بر اساس موازین عدل و انصاف داوری و باطل بودن مصوبات جلسه 15 تیرماه 1397 را اعلام فرمایند. با تشکر
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق و یسعی لاقامه قسط و العدل
رحمت اله بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی»


loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش بازار بورس تهران یکشنبه ۱۸ آذر

گزارش بازار بورس تهران یکشنبه ۱۸ آذر

حسن‌زاده: زمانی که گزارشات کامل از بازی سپاهان و پرسپولیس برسد وظیفه خود را انجام می‌دهیم/ باید دقت بیشتری به خرج دهیم

حسن‌زاده: زمانی که گزارشات کامل از بازی سپاهان و پرسپولیس برسد وظیفه خود را انجام می‌دهیم/ باید دقت بیشتری به خرج دهیم

تبلیغات

آسیاتک حمایت