آسیاتک

بازدید: 29

محو خودکار امضاهای طلا‌یی

منبع : فرارو کد خبر: 1214075
بازوی پژوهشی مجلس راهکار محو معضل «امضای طلایی» از سیستم اداری کشور را در دو قالب ارائه کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس راه محو خودکار «امضای طلایی» از فضای اداری کشور را به تصویر کشید. بر اساس گزارش این مرکز، راهکارهای زدودن امضای طلایی از سیستم اداری، در ۲ قالب قابل پیگیری است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازوی پژوهشی مجلس راهکار محو معضل «امضای طلایی» از سیستم اداری کشور را در دو قالب ارائه کرده است. در قالب اول با فرض تداوم فرآیندهای کارشناس محور، ۴ مسیر «اصلاح نظام جریمه و مجازات»، «قطع رابطه کارشناس با متقاضی»، «حافظه دار کردن فرآیندهای کارشناسی» و «متاثر کردن کارشناسان از نتیجه عمل» برای فرار از امضای طلایی پیشنهاد شده است.

اما کارشناسان مرکز پژوهش ها در قالب دوم، تغییر قواعد جهت بی نیازکردن فرآیندها از کارشناس را توصیه کرده اند. از نظر آنها، تغییرات ساختاری می تواند به طور اتوماتیک این نوع از تعارض منافع را به حداقل برساند.

مرکز پژوهش های مجلس راه محو خودکار «امضای طلایی» از فضای اداری کشور را به تصویر کشید. بر اساس گزارش این مرکز، راهکارهای زدودن امضای طلایی از سیستم اداری، در ۲ قالب قابل پیگیری است. در قالب اول با فرض تداوم فرآیندهای کارشناس محور، «اصلاح نظام جریمه و مجازات»، «قطع رابطه کارشناس با متقاضی و کم کردن امکان تبانی»، «شفاف و حافظه دار کردن ادله و نتایج فرآیندهای کارشناسی» و «متاثر کردن کارشناسان از نتیجه عمل و بحث مخاطرات اخلاقی» بسته مبارزه با امضای طلایی را تشکیل می دهند. اما در قالب دوم این مرکز پیشنهاد داده است تا با تغییر قواعد، سیستم از حالت کارشناس محور خارج شود. به اعتقاد پژوهشگران گزارش، پایه های چنین سیستمی، «گذاشتن قواعد خود کنترل»، «جمع سپاری» و «استفاده از انگیزه های رقیب» خواهد بود.

زمینه های امضای طلایی

بازوی پژوهشی مجلس در ادامه بحث تعارض منافع، به سراغ یکی از اشکال رایج تعارض منافع یعنی «امضای طلایی» رفته است. امضای طلایی به امضاهایی اطلاق می شود که در ساختارهای اداری در اختیار عده ای خاص قرار دارد و می توانند به وسیله این ابزار، امتیازاتی را رد و بدل کنند. مهم ترین پاشنه آشیل این امضاها این است که تنها به تشخیص یک نفر یا عده ای معدود وابسته است و قدرت فردی در آن چشمگیر است؛ همین قدرت فردی در تشخیص موجب می شود تا فرد در معرض تعارض منافع باشد.

واگذاری اختیار بدون ایجاد سازوکار مناسب برای متاثر شدن این افراد از نتایج تصمیم شان، مهم ترین دلیلی است که موجب شکل گیری تعارض منافع در این حالت می شود. زیرا کارشناسان مربوطه در مواضع مختلف می توانند حقوق مالکیتی واگذار شده به آنها را معامله کنند.

مثلا یک کارشناس محیط زیست با دریافت مبلغی می تواند از تخلفات انجام شده توسط صنایع صرف نظر کند یا کارشناس استاندارد می تواند همین رفتار را در بررسی استانداردها داشته باشد، این رفتار در تمامی زمینه های کارشناسی در حوزه های گوناگون محتمل است. در این گزارش به طور مشخص تر ۷ محلی که می تواند زمینه تولد امضای طلایی را ایجاد کند، معین شده است.

حق نظارت دولت: دولت در زمینه هایی مانند پروژه های پیمانکاری، حق نظارت بر نحوه اجرا را به افرادی واگذار می کند که می تواند وسوسه کارشناسان برای گرفتن امتیازات خارج از چارچوب را برانگیخته کند.

حق تایید وضعیت و استاندارد: در برخی موارد، نظارت به شکل مداوم نیست و بر اساس استانداردهای موجود، یک کالا یا خدمت تایید یا رد می شود. در این موارد حق تایید استانداردها به سازمان هایی مانند محیط زیست و استاندارد و موسسات خصوصی وابسته به آنها واگذار می شود.

در این حالت کارشناسان سازمان ها در معرض تعارض منافع قرار می گیرند. کارشناسان ممیزی اداره مالیات و گمرک نیز با تعارض منافعی از این جنس دست به گریبان هستند.

حق قاعده گذاری: سومین محلی که می تواند به بستری برای تعارض منافع بدل شود، حق قاعده گذاری است. این نوع از تعارض منافع بیشتر مربوط به شوراهای تصمیم گیری است. مثلا شورای شهر یا شوراهای عالی در معرض این نوع از تعارض منافع قرار دارند که گاهی اوقات ممکن است منابع خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند.

شورا از این جهت محلی مستعد برای تعارض منافع است که افراد کمتر نسبت به تصمیمات شورا احساس مسوولیت می کنند و در نتیجه امکان فرار از پاسخگویی نسبت به تصمیمات، بیشتر خواهد شد.

حق انتخاب خرید و معاملات دولتی: یکی از محل های مستعد برای تعارض منافع کارشناسی، مسوولان خرید یا مسوولان واگذاری پروژه های دولتی هستند. زیرا مثلا در واگذاری پروژه های دولتی فرد بین واگذاری پروژه به افراد کارآمد یا واگذاری رانتی قرار می گیرد.

حق داوری و قضاوت: در این گزارش تصریح شده است که قضات به عنوان نمایندگان حاکمیت در فرآیندهای قضایی در معرض تعارض منافع قرار دارند. آنها در هر قضاوتی یک انتخاب سخت دارند و باید بین ارائه حکم صحیح یا دریافت رشوه از طرف مقابل یکی را انتخاب کنند. کارشناسان رسمی دادگستری نیز بخش دیگری از فرآیند قضاوت هستند که نظرات آنها تاثیر بسزایی بر حکم نهایی دارد.

حق استخدام دولتی: قدرت انتخاب افراد برای فعالیت های مختلف شغلی می تواند بستری برای تعارض منافع باشد. در این حالت افراد می توانند به جای انتخاب افراد شایسته به انتخاب اقوام و آشنایان خود اقدام کنند. در این مورد به خصوص، آزمون استخدامی می تواند یک راهکار رایج باشد.

حق مجوزدهی: حق مجوزدهی نیز یکی از منفذهای رایج تعارض منافع در ایران است. مثلا فردی که مسوول تصمیم گیری در مورد مجوز صرافی ها است، به شدت میان باج های پیشنهادی و تصمیم درست درگیر خواهد بود.

قالب اول مبارزه با امضای طلایی

در گزارش مرکز پژوهش ها، مقابله با «امضای طلایی» در دو قالب بررسی شده است. راه نخست روش های متداول پیشگیری از این نوع تعارض منافع با فرض تداوم فرآیندهای کارشناس محور و راه دوم، تغییر قواعد و خروج از سیستم کارشناس محور است.

در قالب اول و در شرایطی که فرض بر تداوم فرآیندهای کارشناس محور است، ۴ شیوه رایج برای مقابله با امضای طلایی وجود دارد.

اصلاح نظام جریمه و مجازات: در نظر گرفتن جریمه های سنگین برای متخلفان یکی از رایج ترین شیوه ها برای کاهش فساد در موقعیت های تعارض منافع است. این ابزار به همراه بالا بردن احتمال کشف تخلف، می تواند قدرت بازدارندگی در برابر رفتارهای ناصحیح کارشناسان را در موقعیت های تعارض منافع افزایش دهد.

قطع رابطه کارشناس با متقاضی: یکی از راهکارهای موثر برای کاهش تعارض منافع کارشناس محور، قطع رابطه بین کارشناسان و متقاضیان خدمات کارشناسی است. مثلا قطع رابطه بین ممیز مالیاتی و مودیان مالیاتی می تواند از تعارض منافع کارشناسان کاسته و امکان تبانی را به شدت کاهش دهد.

شاید مثال ساده ای از این راهکار در تصحیح اوراق امتحان های نهایی اجرایی شود، به گونه ای که در آن سربرگ از سوالات جدا می شود و مصحح نمی داند که برگه چه کسی را تصحیح می کند، در نتیجه امکان تبانی به حداقل می رسد. اما متاسفانه در برخی از موارد مهم مانند کارشناس دادگستری، محیط زیست، شهرداری و ممیزین مالیاتی از این راهکار استفاده نمی شود.

حافظه دار کردن ادله و نتایج کارشناسی: اعلام عمومی و آرشیو کردن نتایج فرآیندهای کارشناسی به همراه اسامی کارشناسان مسوول، راهکاری است که می تواند افراد را تحت فشار قرار دهد و احتمال فساد را کاهش دهد. این کار باید طوری صورت گیرد که در هر زمان بتوان بررسی کرد که یک کارشناس در موارد مختلف چه تصمیماتی را اتخاذ کرده و آیا موارد مشابه به تصمیمات مشابهی منتهی شده است یا خیر.

متاثر کردن کارشناسان از نتیجه عمل: یکی از روش های ستیز با تعارض منافع کارشناسی، قرارداد الگوهای مربوط به کژمنشی است. این الگوها بر اساس مساله عدم تقارن اطلاعات پایه ریزی شده اند. عدم تقارن اطلاعاتی بعد از بسته شدن قرارداد به وجود می آید.

مثلا در قرارداد بین کارفرما و کارگزار، تنها خروجی کار برای کارفرما نمایان است، اما این خروجی می تواند تحت تاثیر عواملی خارج از توان کارگزار به وجود آید و به دلیل عدم اطلاع کامل کارفرما از میزان تلاشی که کارگزار انجام می دهد، این امکان برای کارگزار مهیاست که تلاش مورد نیاز را انجام ندهد و عدم موفقیت را به سایر عوامل نسبت دهد. راهکار بهینه این نوع قراردادها این است که کارفرما پروژه را به کارگزار واگذار کند و مقداری را به عنوان اجاره دریافت کند.

راهکار دوم این مساله، استفاده از قراردادهایی است که عایدی کارگزار را به وضعیت خروجی مرتبط می کند. مثلا اگر موسسات کارشناس قیمت گذاری سهام، درصدی از قیمت کارشناسی را به عنوان دستمزد دریافت کنند و ملزم باشند که در صورت فروش نرفتن سهام عرضه شده، باقی مانده سهام را خریداری کنند، می توان انتظار داشت که قیمت تخمین زده شده، درست و دقیق باشد.

قالب دوم مبارزه با امضای طلایی

اما راهکار دوم برای مقابله با امضای طلایی، تغییر قواعد در فرآیندهای کارشناس محور به نحوی است که فرآیندها بی نیاز از کارشناس شوند. در این شیوه، به طور اتوماتیک مساله تعارض منافع از بین خواهد رفت. پژوهشگران گزارش معتقدند که طراحی سازوکارهای این چنینی نیازمند تمرکز روی مصادیق مختلف است. در گزارش مرکز پژوهش ها سه اصل پایه ای برای این رویکرد پیشنهاد شده است.

استفاده از انگیزه های رقیب: ایجاد رقیب راهی است که می توان با آن نوعی از تعارض منافع را که در اظهار غیرواقعی قیمت و ارزش کالاها و خدمات بروز می کند، مرتفع کرد. مثلا در قراردادهای پیمانی، متقاضیان علاقه دارند قیمت بالایی برای کالا و خدمات خود ارائه کنند. با طراحی مناقصه می توان از اظهار قیمت توسط شرکت های رقیب کمک گرفت، زیرا در صورت اظهار قیمت غیرواقعی توسط یک متقاضی، رقبا می توانند با پیشنهاد قیمت کمتر برنده مناقصه شوند. این ایده در گمرک نیز کارساز است.

در حال حاضر ارزش اظهار شده از سوی واردکننده برای تعیین تعرفه واردات کالا ملاک قرار می گیرد. در این سازوکار ممکن است واردکننده ارزش واردات خود را کمتر از مقدار حقیقی آن گزارش کند. برای رفع این مشکل می توان بدین شکل عمل کرد که ارزش وارداتی کالاها به علاوه سود انتظاری آن توسط واردکننده اظهار شود، با این شیوه میزان تعرفه وارداتی مشخص می شود.

قیمت اظهارشده مبنای تعرفه خواهد بود، اما نقطه تفاوت اینجاست که مشخصات واردات و ارزش اظهار شده اعلام عمومی می شود تا اگر این کالا با قیمتی بالاتر از ارزش به علاوه سود اعلامی، خریداری داشته باشد فروخته شود. در این حالت مستقل از فرآیند کارشناس محور، واردکننده انگیزه ندارد تا قیمت کالا را کمتر از واقع اظهار کند.

جمع سپاری: با جمع سپاری می توان از برخی از فرآیندهای کارشناسی بی نیاز شد. مثلا در امر نظارت، فراهم کردن زیرساخت های نظارت عمومی باعث از بین رفتن انحصار کارشناسان نظارت خواهد شد، این رویکرد قدرت کارشناسان در تبانی را نیز کاهش خواهد داد.

مثلا می توان بررسی رعایت یا عدم رعایت استاندارد در تولید کالاها را جمع سپاری کرد. می توان با فراخوان عمومی اعلام کرد که به هر فردی که بتواند عدم رعایت استانداردها را اثبات کند، پاداش داده خواهد شد. در این شرایط هر آزمایشگاهی می تواند تبدیل به ابزاری برای بررسی عدم رعایت استاندارد باشد.

گذاشتن قواعد مبنای خودکنترل: تدوین قواعد می تواند به شکلی باشد که بعد از طراحی، به صورت مستقل از نظرات کارشناسان، قابلیت تنظیم گری داشته باشد. در گزارش مرکز پژوهش ها، این قواعد با عنوان قواعد «مبنای خودکنترل» معرفی شده است.

اینگونه قواعد به نحوی عمل می کنند که نیازمند رجوع دوباره به قضاوت های کارشناسان نیستند. مثلا می توان با استفاده از این قاعده در محاسبه هزینه های مصرف انرژی واحدهای صنعتی یک سیستم خودکنترلی برقرار کرد، به طوری که واحدهایی که میزان مصرف انرژی به مقدار محصول تولیدی آنها (اعلامی به سازمان امور مالیاتی)، بیشتر از میانگین است، جریمه شده و قیمت بیشتری پرداخت خواهند کرد و واحدهایی که این نسبت در آنها کمتر از میانگین است، قیمت کمتری برای انرژی پرداخت کنند. پژوهشگران بر این باورند که تدوین چنین قاعده ای می تواند به صورت خودکار و به دور از قضاوت کارشناسان به کاهش مصرف انرژی منجر شود.


دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش تماشاگران استقلال به کمیته انضباطی رفت

گزارش تماشاگران استقلال به کمیته انضباطی رفت

گزارشگران علیه پرسپولیس و استقلال

گزارشگران علیه پرسپولیس و استقلال

دلار فقط تا ۲ سال دیگر ارز مبنای گزارشگری خواهد بود +سند

دلار فقط تا ۲ سال دیگر ارز مبنای گزارشگری خواهد بود +سند

گزارش کرباسیان از آخرین وضعیت بانک‌ها

گزارش کرباسیان از آخرین وضعیت بانک‌ها

 آمریکا گزارش سالیانه حقوق بشر عربستان را لاپوشانی کرد

آمریکا گزارش سالیانه حقوق بشر عربستان را لاپوشانی کرد

آمریکا گزارش سالیانه حقوق بشر عربستان را لاپوشانی کرد

آمریکا گزارش سالیانه حقوق بشر عربستان را لاپوشانی کرد

گزارش «زلزله کرمانشاه» در کمیسیون اصل نود نهایی شد/ بررسی «سانحه هوایی تهران - یاسوج»

گزارش «زلزله کرمانشاه» در کمیسیون اصل نود نهایی شد/ بررسی «سانحه هوایی تهران - یاسوج»

ترکیه از انتشار  گزارش حقوق بشری آمریکا شاکی شد

ترکیه از انتشار گزارش حقوق بشری آمریکا شاکی شد

تبلیغات

آسیاتک