آسیاتک

بازدید: 16

دستور رئیس‌جمهوری درباره بازداشت‌های اخیر

منبع : فرارو کد خبر: 1120895
دادستان تهران استفاده از دوربین‌های تله‌ای را یکی از اسناد جاسوسی برای ارسال اطلاعات و تصاویر به بیگانگان اعلام کرده بود اما معاون رئیس‌جمهوری می‌گوید: «این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ بوده و حداکثر ٥٠متر برد دارد.»


دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی: رئیس جمهوری دستور داده گزارشی جامع در این باره تهیه شود فراکسیون محیط زیست مجلس دیروز با معاونان قوه قضائیه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جلسه ای برگزار کرد رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی جدی به موضوع خصوصا چگونگی فوت متوفی را داده است

به گزارش شهروند، دادستان تهران استفاده از دوربین های تله ای را یکی از اسناد جاسوسی برای ارسال اطلاعات و تصاویر به بیگانگان اعلام کرده بود اما معاون رئیس جمهوری می گوید: «این دوربین ها برای رصد یوزپلنگ بوده و حداکثر ٥٠متر برد دارد.»

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران پیش از این گفته بود که این دوربین ها «به ظاهر برای رصد امور محیط زیستی» و «در واقع پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور» بوده است.

٤روز از تأیید خبر بازداشت گروهی از فعالان سرشناس محیط زیست که در موسسه حیات وحش پارسیان فعالیت می کردند، می گذرد و در این مدت اظهارنظرهای مختلفی درباره اتهام ٧نفر از اعضای این موسسه مطرح شده است؛ ٧نفری که یکی از آنها ١٩ بهمن در زندان جان خود را از دست داد و مابقی که در سال های گذشته در پروژه یوزپلنگِ درحال انقراض آسیایی فعالیت می کردند، همچنان در بازداشت هستند. اگرچه بازداشت این افراد به اوایل بهمن بازمی گردد و دادستانی تهران می گوید تحقیقات درباره فعالیت این گروه از ٦ماه پیش آغاز شده اما در هفته اخیر با انتشار خبر بازداشت هومن جوکار، نیلوفر بیانی، سام رجبی، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان گمانه زنی ها درباره اتهام این افراد که یکی از آنها، کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست و دکترای جامعه شناسی در بازداشت خودکشی کرد، بالا گرفته است.

سرانجام عصر روز سه شنبه جعفری دولت آبادی، دادستان تهران درباره جزییات این اتهامات سخن گفت و در بخشی از گفته هایش توضیح داد که «طبق تحقیقات انجام شده، اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور، تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال می کرده اند.»

از سوی دیگر، او گفت: «حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات اختصاری م.ط دارای تابعیت سه گانه ایرانی، آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده و همچنین دیگر عضو موثر و مدیر این مؤسسه، کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران بوده، به نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار می یافته است. این شبکه در پوشش اجرای پروژه های علمی و زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام می کرده است.»

علاوه بر بررسی موضوع در جلسه فراکسیون محیط زیست، دیروز عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در این باره صحبت کرد و گفت که بازداشت برخی فعالان زیست محیطی و اقدامات انجام شده توسط سازمان محیط زیست در دولت هم مورد بحث قرار گرفته و درحال حاضر وزارت اطلاعات درحال پیگیری موضوع است. کلانتری درعین حال بازداشت کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش و سرپرست مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست را تکذیب کرد: «مدنی بازداشت نشده و تاکنون بازجویی نشده است.»

رئیس سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح برخی اظهارات از سوی بعضی از مسئولان درباره استفاده از دوربین های محیط زیستی برای جاسوسی فعالیت های موشکی کشور، گفت: «این دوربین ها برای رصد یوزپلنگ ها هستند و دید آنها بیشتر از ٥٠متر نیست و حداکثر برد این دوربین ها ٥٠متر است.»

دستور رئیس جمهوری برای تهیه گزارشی جامع درباره بازداشت ها
از سوی دیگر شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اتفاقات رخ داده در برخی بازداشتگاه ها دیروز خبر داد که رئیس جمهوری دستور داده گزارشی جامع در این باره تهیه شود. او درباره طرح مطالبی مبنی بر رعایت نشدن حقوق زندانیان و بازداشتیان در دوران بازداشت گفت: «در مجموعه دولت پیگیر تحقق حقوق زندانیان چه به صورت موردی و چه به صورت کلی هستیم و این پیگیری ها در میانه راه بوده و ادامه خواهد یافت.»

مولاوردی با اشاره به این که یکی از حق های موجود در منشور حقوق شهروندی حق دادخواهی عادلانه است که ذیل آن بندهای بسیاری وجود دارد، گفت: «اجرای بخش عظیمی از این موارد به قوه قضائیه بازمی گردد.»

وکلا نامه نوشتند: خودکشی ها بررسی شود
موضوع مرگ کاووس سیدامامی، عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، استاد ارتباطات و مدیرعامل موسسه حیات وحش میراث پارسیان که بنا به گفته فرزندش در ٤ بهمن ماه دستگیر شده و در ١٩ بهمن ماه خبر «خودکشی» او را در زندان به خانواده اش دادند، همچنان در رسانه ها و محفل های دانشگاهیان مطرح است. مسأله باورپذیرنبودن این اتفاق از سوی نزدیکان و آشنایان این استاد دانشگاه وقتی در کنار خودکشی چند تن از بازداشت شدگان ناآرامی های دی ماه قرار گرفت، بیشتر موضوع بحث ها شد. به طوری که با وجود پاسخ صریح دادستان تهران درباره خودکشی این جامعه شناس، دیروز تعدادی از وکلا پیرامون خودکشی های اخیر در بازداشتگاه ها به رئیس جمهوری نامه نوشتند و خواستار تعیین نماینده ای ویژه برای بررسی علل خودکشی چند نفر از متهمان در بازداشتگاه ها شدند.

این وکلا در این نامه به اصول سوم، هشتم، بیست ودوم، سی وچهارم، سی وهفتم، یکصد و سیزده و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی اشاره کرده و عنوان کردند که زندانی یک امانت در دست سازمان زندان ها محسوب می شود و وفق مواد ٣ و ٤ آیین نامه داخلی سازمان زندان ها این نهاد ملزم و مکلف به حفاظت از جان زندانیان است. آنها در ادامه با اشاره به جایگاه رئیس جمهوری به عنوان پاسدار قانون اساسی، خواستار تعیین نماینده ویژه یا صدور دستور خاص به وزیر دادگستری برای بررسی علل یا صحت و سقم این خودکشی ها شدند.

«کارکنان موسسه پارسیان گفتند تمام فعالیتشان با مجوز بوده است»
موضوع خودکشی سیدامامی از سوی دیگر در جلسه فراکسیون محیط زیست با مسئولان رسیدگی به این پرونده هم بررسی شد و جزییاتی از آن منتشر شد.

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان جزییات جدیدی از آخرین پیگیری های مجلس در مورد مرگ سیدامامی خبر داد که روز سه شنبه با جمعی از خانواده های زندانیان محیط زیست و کارکنان موسسه حیات وحش میراث پارسیان دیدار داشته است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی درباره این دیدار گفت: «کارکنان این موسسه تأکید داشتند که تمامی فعالیت های آنها صرفا زیست محیطی بوده و همه اقدامات آنها در داخل و خارج کشور با هماهنگی دستگاه های مربوطه انجام شده و آنها برای تمامی اقدامات و فعالیت های خود مجوزهای لازم را داشته اند. این کارکنان از علاقه مندی سیدامامی نسبت به مسائل زیست محیطی و کمک های او سخن گفتند و در صحبت هایشان بیان کردند افرادی مرتبط با این موسسه در خارج و داخل کشور که از این موسسه انشعاب کرده بودند، جوسازی و شایعه پراکنی هایی داشته اند و این امر سبب ورود دستگاه های اطلاعاتی به این مقوله شده است.»

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین به جلسه ای دیگر با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مربوطه در پرونده اشاره کرد و گفت: «کارشناسان مربوطه در این جلسه بیان کردند سیدامامی در مواجهه با یکی از دستگیرشدگان که اعتراف کرده فعالیت های خارج از عرفی داشته است، بخشی از مسئولیت امر را پذیرفته و برآشفته و مضطرب به سلول بازمی گردد و بعد فیلمی به ما نشان دادند که در این فیلم سیدامامی سعی در شکستن لامپ بالای سرش دارد و در سلول پیراهن خود را درمی آورد و به گردن می آویزد.» با وجود این گفته ها اما نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که کارشناسان در آن جلسه بیان کردند به دلیل این که سیدامامی در سرویس بهداشتی خود را حلق آویز کرده، فیلمی از این اقدام وجود ندارد.

«چرا خبر بازداشت دیر اعلام شد؟»
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از سوی دیگر گفت: «درهر صورت مسئول جان زندانیان، سازمان زندان هاست، این که چرا خبر بازداشت دیر اعلام شده و اگر مقوله جاسوسی است، نقش وزارت اطلاعات در پرونده چیست و ابهامات دیگری که مسئولان امر باید نسبت به آن پاسخگو باشند.» تابش ادامه داد: «در هرصورت هدف نمایندگان عمل به سوگندی است که در مقام ایفای وظایف نمایندگی یاد کرده اند تا پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت باشند و تلاش کنند همه امور بر مدار قانون قرار گیرد.»

«پرونده سیدامامی به وزارت اطلاعات ارجاع نشده بود»
فراکسیون محیط زیست صبح دیروز (چهارشنبه) با معاونین قوه قضائیه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جلسه ای درباره بازداشت های اخیر و مرگ سیدامامی برگزار کرد. در این جلسه رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با انتقاد از اظهارات دادستان تهران در مورد سیدامامی پیش از قطعی شدن حکم او، خبر داد که پرونده سیدامامی به وزارت اطلاعات ارجاع نشده بود.

تابش در گفت وگو با ایسنا درباره این جلسه گفت: «در این جلسه نمایندگان سوالات و ابهامات خود را پیرامون نحوه فعالیت موسسه زیست محیطی میراث پارسیان، اتهامات وارده به متهمین، وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رسیدگی به پرونده و همچنین اظهارات خانواده های زندانیان و کارکنان این موسسه که مصر هستند فعالیت شان در چارچوب قانون و در هماهنگی با نهادهای حاکمیتی بوده، مطرح کردند.»

به گفته او، در این جلسه همچنین درخصوص فوت آقای سیدامامی و مسئولیت سازمان زندان ها سوال شد و این که آیا رسیدگی ها منطبق با موازین قانونی بوده یا خیر؟ مسئولان هم به طور مشروح به سوالات پاسخ دادند. همچنین عنوان شد که رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی جدی به موضوع خصوصا چگونگی فوت متوفی را داده است.

نایب رئیس فراکسیون امید همچنین ادامه داد: «در این جلسه مطرح شد که سپاه به عنوان ضابط قضائی با حکم دادستان به پرونده وارد شده، درحالی که با توجه به موضوع اتهام علی القاعده باید وزارت اطلاعات در پرونده وارد می شد. در این جلسه معاون قوه قضائیه عنوان کردند که همه بازداشتگاه ها ازجمله بازداشتگاهی که مرحوم سیدامامی آن جا فوت کرده، زیرنظر سازمان زندان هاست، بنابراین سازمان زندان ها باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد.»

تابش با بیان این که قرار است در جلسه آتی مدارک و مستندات پرونده جهت اطلاع نمایندگان و رفع ابهامات وارده ارایه شود، گفت: «یکی از نکات دیگری که در این جلسه مطرح شد، این بود که وزارت اطلاعات گفت این پرونده از طرف قوه قضائیه به آنها ارجاع نشده و آنها در این موضوع ورودی نداشتند. ضمن این که گفتند معمولا وزارت اطلاعات طبق فرمتی که وجود دارد، در جریان ماموریت ها و سفرهای خارجی قرار می گیرد. همچنین معاون سازمان حفاظت محیط زیست هم عنوان کرد که ورود و اطلاعی از این پرونده نداشته و خواستار این شدند که این موضوع باعث نشود فعالیت سازمان های مردم نهاد تحت الشعاع قرار گیرد و به حیثیت آنها خدشه وارد شود.»

به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی و سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت یاد کردند، در این موضوع ورود کرده اند و در پی کشف حقایق اند اما نکته تأسف آور این است که بعضی رسانه ها خصوصا رسانه ملی به صورت یک طرفه به موضوع وارد شده و جای تعجب از دادستان تهران است که قبل از محاکمه و صدور حکم به اظهارنظر پرداخته، درحالی که براساس مقررات آیین دادرسی کیفری تا زمانی که فردی در دادگاه محکوم نشده و حکم در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی قطعی نشده، به هیچ عنوان نمی توان در مورد اتهامات صحبت کرد؛ چراکه بحث حیثیت افراد مطرح است، درحالی که دادستان محترم در اظهارات خود مستقیما به فرد متوفی اتهاماتی وارد کرده، درحالی که هنوز مقدمات رسیدگی به پرونده فراهم نبوده و متهم هنوز برای کشف جرم در اختیار ضابط قضائی بوده است. این نماینده مجلس با بیان این که وظیفه نمایندگان، اعمال نظارت جهت حفظ حقوق مردم، ارتقای منافع ملی و الزام دستگاه ها به تکمین از قانون است، خاطرنشان کرد: برخی موضوعات دارای طبقه بندی است و افشای آنها امنیت ملی را به مخاطره می اندازد لذا باید در جلسات داخلی ایرادات و اشکالات را حل وفصل و ابهامات را رفع کنیم.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین گفت: «تشکل های محیط زیستی مورد احترام هستند و زحماتشان مرضی نظر حضرت پروردگار و مورد حمایت همه مسئولان امر است و ما از آنها می خواهیم با قوت و قدرت به کار سخاوتمندانه و متعهدانه خود ادامه دهند.»

این نماینده مجلس درپایان گفت: «خلاصه موارد مطروحه در جلسه فراکسیون محیط زیست درباره فوت آقای سیدامامی و نقطه نظرات و ابهامات نمایندگان به استحضار رئیس مجلس رسیده و ایشان هم گفتند که آن را پیگیری می کنند و خواستار تداوم جلسات رسیدگی به این موضوع شدند.»

دادستان تهران: دخالت در پرونده قضائی دارای اشکال است
با وجود تمامی این موارد و عکس العمل ها عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران دیروز در حاشیه جلسه بررسی آسیب های اجتماعی، اظهارنظرها درباره خودکشی سیدامامی را دارای مشکل دانست و گفت: «بعضی علی رغم این که هم پزشکی قانونی و هم قاضی ویژه دادسرای جنایی و هم خانواده متوفی اعلام کرده اند که این موضوع خودکشی بوده است؛ کماکان فرافکنی و تشکیک می کنند، در واقع این خودکشی رخ داده و در گزارش کالبدشکافی پزشکی قانونی وجود دارد.»

او به این گلایه که «مسئول حفظ جان متهمان و زندانیان چه کسی است»، چنین پاسخی داد: «دادستان تهران در تمام زندان ها، قاضی مقیم دارد. بر تمام زندان ها نظارت های شدیدی صورت می گیرد و به صورت مستمر، مکرر و منظم از زندان ها و بازداشتگاه ها بازدید می شود و از طرفی معاونین مکلفند هفته ای یک بار به زندان ها سر بزنند و نظارت های لازم را انجام دهند. خودکشی یا فوت متهم در سایر زندان های دنیا نیز وجود دارد؛ اما این که ما بگوییم دستگاه قضائی در این زمینه نظارت نکرده که این فرد خودکشی کرده، خیر، اینگونه نبوده است.»

جعفری دولت آبادی ادامه داد: «وقتی اسناد و تحقیقات به متهم ارایه شد، فرصتی برای پاسخ خواسته است که تحقیقات به روز بعد موکول شد و چون این فرد ملاحظه کرده که اسناد و اطلاعات زیادی در اختیار سیستم تحقیق کننده قرار گرفته، تصمیم به خودکشی گرفته و این امر از نبود نظارت ناشی نبوده است.»

او به این مورد که «دادستان دیر اطلاع رسانی کرده است» این طور جواب داد: «در پرونده های مهم امنیتی، سرنخ های زیادی وجود دارد که با بیان مطالب تحقیقات، آسیب می بیند و عده ای هوشیار می شوند و از طرفی ما زمانی اقدام به اطلاع رسانی می کنیم که به دلایل متقنی برسیم. بنابراین اینگونه نیست که هرکسی دستگیر می شود، ما بلافاصله تکلیف به اطلاع رسانی داریم. البته به خانواده ها اطلاع داده می شود اما اطلاع رسانی عمومی منوط به صحت تحقیقات، اقرارها و اقناع دادستان از انجام تحقیقات است.»

دادستان تهران با ابراز تأسف نسبت به این حادثه ادامه داد: «تحقیقات این پرونده ادامه دارد و حداقل بیش از ٦ماه روی این موضوع بررسی هایی انجام شده است. وقتی اقدام به دستگیری شد که ضرورت داشت، انتقال اطلاعات متوقف شود. بنابراین افراد نباید اظهارنظرهایی مغایر با محتویات پرونده، اقرارات متهم و اسناد موجود در پرونده مطرح کنند. این که مطرح می کنند که فلان فرد دستگیر شد و بعدا معلوم می شود که دروغ است، موجب نگرانی مردم می شود.»

loading...



دانلود نرم افزار

نیازمندی های روز ایران

پربازدیدترین اخبار

تبلیغات

دیگران چه میخوانند

گزارش ها

گزارش جهرمی درباره ATR درست از آب درآمد

گزارش جهرمی درباره ATR درست از آب درآمد

آیا عدم‌ ارسال گزارش

آیا عدم‌ ارسال گزارش "سیگمت" هواشناسی به خلبان باعث سقوط هواپیما شد؟ + مستندات

گزارش تصویری از تجمع بزرگ فاطمیون در سعادت آباد

گزارش تصویری از تجمع بزرگ فاطمیون در سعادت آباد

گزارش تصویری شب نهم عزاداری فاطمیه دوم هیئت ثارالله (ع)

گزارش تصویری شب نهم عزاداری فاطمیه دوم هیئت ثارالله (ع)

گزارش تصویری شب دهم عزاداری فاطمیه دوم هیئت ثارالله(ع)

گزارش تصویری شب دهم عزاداری فاطمیه دوم هیئت ثارالله(ع)

جزییات جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب/ بررسی گزارش مجمع عمومی دو حزب

جزییات جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب/ بررسی گزارش مجمع عمومی دو حزب

واکنش تعزیرات به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از گرانفروشی در پارک‌ها

واکنش تعزیرات به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از گرانفروشی در پارک‌ها

تبلیغات

مطالب جالب از سراسر وب

آسیاتک عینک ارزان