آسیاتک

بازدید: 16

تأمين مطامع سياسي با اصل 59قانون اساسي!

رئيس جمهور محترم كشورمان در سخنراني خود در راهپيمايي 22بهمن مي‌گويد: «قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفيت بسيار بزرگي دارد. ملت ايران اگر جايي ما با هم بحث داريم به اصل 59 قانون اساسي مراجعه كنيم... ».
رئيس جمهور محترم كشورمان در سخنراني خود در راهپيمايي 22بهمن مي‌گويد: «قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفيت بسيار بزرگي دارد. ملت ايران اگر جايي ما با هم بحث داريم به اصل 59 قانون اساسي مراجعه كنيم... ». 
موضع حسن روحاني با پرسش‌ها و ابهامات حقوقي و سياسي بسياري روبه‌رو است و به همين دليل در ادامه اشاره خواهد شد كه طرح مسئله رفراندوم (با این کیفیت که برای حل هر مناقشه‌ای به رفراندوم رجوع کنیم) خلاف روح حاكم بر اصول مندرج در قانون اساسي است. 

1- رفراندوم اگرچه مي‌تواند تضمين‌گر مهمي براي اِعمال حاكميت توسط مردم باشد و احساس مشاركت مردم را بهبود دهد اما بايد توجه داشت كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همانند بسياري از كشورها رجوع به همه پرسي، محدود به موارد استثنايي است و هر مسئله‌اي را نمي‌توان در شمول اصل 59 قانون اساسي قرار داد. 
قيد «مسائل بسيار مهم» در اصل 59، نشان دهنده اين مسئله است كه قانونگذار مانع از آن شده تا روساي جمهور يا ساير مقامات ارشد كشور «مطالبات حزبي و دغدغه‌هاي جناحي »را با قيد «فوريت يا استثنايي» تبديل به مسئله اصلي كشور و منافع ملي را با مخاطره روبه‌رو كنند. 
اصل59 اشعار مي‌دارد: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». 
اينكه اصل 59 با قيد «درمسائل بسيار مهم» تاكيد مي‌كند به آراي عمومي مراجعه شود مراد «موضوعات استثنايي» و نه هر مسئله‌اي است كمااينكه در 40 سال گذشته تنها سه بار (رأي آري يا نه به جمهوري اسلامي - رأي گيري درباره قانون اساسي-اصلاح قانون اساسي) به رأي مستقيم مردم رجوع شده است.  بر اساس علم حقوق بايد از استثنا (در اينجا بحث رفراندوم) تفسير مضيق داشت، در حالي كه رئيس جمهور در اينجا همه پرسي را تفسير عام مي‌كند كه خلاف قواعد حقوقي است.  ديگر اينكه «استثنا قاعده‌ساز نيست» در حالي كه حسن روحاني از آن قاعده‌اي جهت برطرف كردن مشكلات في‌مابين جناح متبوع خود با جناح رقيب بهره گيري كرده و بااشاره به ضرورت برپايي رفراندوم در شرايط فعلي مي‌گويد: «بسياري از مسائلي كه امروز در حوزه آزادي‌ها، روابط اجتماعي و سرمايه‌گذاري‌ها ، به عنوان مشكل در جامعه داريم، ناشي از عمل نكردن به قانون اساسي است». 
بنابراين درخواست رئيس جمهور بر خلاف روح حاكم بر قانون اساسي (استثنا بودن رجوع به آراي مردمي) بوده و مغاير با علم حقوق است چرا كه استثنا در علم حقوق قاعده‌ساز و قابل تعميم به هر مسئله مورد اختلاف نيست و تفسير موسع از استثنا غيرممكن است و چنين روشي به معناي ذبح قانون اساسي به اسم قانون باشد!

2- در قانون اساسي ایران همانند قانون اساسي بسياري از كشورها همه‌پرسي در مورد «كليات» يك مسئله بسيار مهم و حياتي صورت می‌گیرد و رسيدگي به «جزئيات» مورد هدف نيست؛ در واقع رفراندوم در جايي صورت مي‌گيرد كه نيازي به تخصص رأي دهندگان وجود ندارد و مسئله مورد نظر جزئيات پيچيده‌اي ندارد كمااينكه همه اقشار جامعه از كارگر ساده تا افراد تحصيل كرده ضرورت رفراندوم «رأي آري يا نه به جمهوري اسلامي» را به راحتي درك كردند. 
همه پرسي در مورد مسائل پيچيده كه نياز به كار كارشناسي و تخصص دارد توقعي غيرحقوقي است و بايد درباره اين مسائل كميسيون‌هاي تخصصي شكل گرفته در دولت، مجلس و قوه قضائيه ساير نهادها تصميم گيري كنند، حال آنكه در مواقع ضروري بايد به آراي نخبگان، دانشگاهيان و متخصصان رجوع كرد نه نظر و رأي مردم. 
بر همين اساس چنانچه «بحث حذف دوره خدمت سربازي» به همه پرسي گذاشته شود اكثر خانواده‌ها كه داراي فرزند پسر هستند به آن راي مثبت خواهند داد و چنين نتيجه‌اي خلاف امنيت ملي و مغاير با منافع كشور است يا اگر بحث«ارائه يك ميليون تومان به افراد بالاي 18سال» به رأي عمومي گذاشته شود كمتر خانواده فرزندداري است كه با آن مخالفت كند در حالي كه تامين چنين مبالغي با منابع درآمدي كشور همخواني ندارد و آسيب‌هاي اقتصادي فراوان دارد. 
بنابراين درباره مسائل پيچيده كه نيازمند كار تخصصي است عموم جامعه قدرت تشخيص لازم را نداشته و چنين مسئله‌اي را بايد در فرايند پيش بيني شده در فرايند تصويب قوانين عادي جست‌وجو كرد. 
 
3- درگذشته و به‌ويژه در پنج سال اخير برخي از سياستمداران داخلي دوگانه «حزبي كردن منافع ملي»و«ملي كردن منافع حزبي» را طراحي كرده‌اند و تلاش كرده‌ با تكرار برخي از دغدغه‌هاي جناحي، آن را به مطالبه عمومي تبديل و آن را عين منافع ملي جاگذاري کنند. 
همراه سازي مردم با خواسته‌هاي جناحي، مي‌تواند به رويارويي مردم با حاكميت نيز منجر شود به طوري كه چنانچه مردم با اهداف جناحي طيف سياسي مورد اشاره همراهي كنند نقش اهرم فشار را عليه حاكميت بازي كرده و قدرت چانه زني طيف مورد اشاره براي تحقق خواسته‌هاي خود افزايش چشم گيري پيدا مي‌كند.  اينكه گفته مي‌شود راهكار حل مناقشات داخلي پيرامون مسائلي مانند آزادي‌هاي فردي و اجتماعي يا حتي مذاكرات موشكي، حقوق بشر و تروريسم رجوع به اصل59قانون اساسي است را بايد در جهت «ملي كردن مطالبات حزبي» دانست و  برگزاري رفراندوم درباره مسائل اينچنيني بر اساس آنچه گفته شد خلاف قانون و متضاد با اراده قانونگذار است. 

loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش بلومبرگ از عملی شدن تحریم نفت ایران

گزارش بلومبرگ از عملی شدن تحریم نفت ایران

تبلیغات

آسیاتک