آسیاتک

بازدید: 23

قانون جدید سلاح سرد بازدارنده نیست

لايحه ممنوعيت حمل سلاح‌هاي سرد به عنوان يكي از مطالبات جدي نيروي انتظامي از مجلس شوراي اسلامي بالاخره پس از ۱۰ سال به تصويب رسيد. طرحي كه در ۹ دي ماه سال جاري جهت اجرا به رئيس‌جمهور ابلاغ شد
نيره ساري
 
 لايحه ممنوعيت حمل سلاح‌هاي سرد به عنوان يكي از مطالبات جدي نيروي انتظامي از مجلس شوراي اسلامي بالاخره پس از ۱۰ سال به تصويب رسيد. طرحي كه در ۹ دي ماه سال جاري جهت اجرا به رئيس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس اين قانون حمل يك‌سري ادوات جرم محسوب شده و مرتكبان به مجازات مقرر در متن قانون محكوم مي‌شوند. در اين ميان آنچه مهم بوده ميزان اثرگذاري اين مصوبه در كاهش جرائم خشونت‌بار است كه به گفته حقوقدان‌ها در حوزه جزا و جرم‌شناسي، چنين قانوني نمي‌تواند جامع و بازدارنده باشد چراكه ادوات سرد شايد در اسم متفاوت باشند اما ساير ابزارهاي جايگزين و حتي دست‌ساز نيز مي‌توانند به عنوان جايگزين سلاح سرد در مواقع خشونت به كار برده شوند.
 
طرح تصويب ممنوعيت حمل سلاح سرد از آنجايي شروع شد كه روند رو به رشد قتل‌هاي ناشي از كاربرد سلاح‌هاي سرد، پليس آگاهي را به فكر ارائه يك طرح انداخت تا حمل سلاح سرد ممنوع شود. به منظور پيشگيري از به‌كارگيري اينگونه سلاح‌ها در درگيرهاي فيزيكي و ضرب و جرح كه حدود ۳۵ درصد قتل‌ها را به خود اختصاص داده، در نهايت اين طرح بعد از اصلاح برخي موارد در ۲۲ آذر سال جاري به تصويب نهايي صحن علني مجلس و متعاقباً يك هفته بعد به تأييد و تصويب نهايي شوراي نگهبان رسيد. به موجب اين قانون حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس در صورتي كه صرفاً به منظور درگيري و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. همچنين واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است و مرتكبان اين جرم بين شش ماه تا دو سال حبس و جزاي نقدي بين ۲۰ تا ۸۰ ميليون ريال محكوم و حسب مورد اين سلاح‌ها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي‌شود. آنچه در اين ميان قابل اهميت است ميزان بازدارندگي قانون فوق در كاهش جرائم خشن است كه آيا امكان استفاده نكردن از ادوات سرد را از مجرمين سلب خواهد كرد يا خير؟
 
  بازدارندگي قوانين در بحث سلاح سرد
حجت‌الاسلام جليل محبي حقوقدان در حوزه جزا و جرم‌شناسي در پاسخ به سؤالي درباره بازدارندگي قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد نسبت به وقوع جرائم خشن و خياباني در كشور به «جوان» مي‌گويد: با محتواي اين قانون موافق نيستم. آنچه در باب خشونت‌هاي خياباني است، عمدتاً از روي عصبانيت به وقوع مي‌افتد و منع حمل ابزاري همچون شمشير و قمه و... جلوی کسی را نمي‌گيرد چراكه وقتي فرد احساساتي مي‌شود، از ابزار ديگري همچون قفل فرمان و... استفاده مي‌كند.
وي با اشاره به ذكر ادواتي چون قمه، شمشير، ساطور و...  راجع به محتواي اين قانون اظهار داشت: نه تنها اين قانون بلكه هيچ قانون ديگري در اين زمينه بازدارنده نخواهد بود چراكه فرد براي ارتكاب جرم از ادوات ديگري استفاده مي‌كند. قانونگذار به مواردي اشاره كرده كه بسياري ديگر از ادوات مشابه آن اما متفاوت در اسم وجود دارد كه مجرمان امكان استفاده از آن را دارند. محبي اظهار داشت: در اين قانون سلاح‌هاي سردي كه مصرف دوگانه دارند ممنوع نشده است مثل چاقوي آشپزخانه كه البته امكان ممنوعيت هم وجود نداشته است، لذا منع سلاح براي كسي كه در معرض عصبانيت آني قرار مي‌گيرد و استفاده مي‌كند، آنچنان بازدارنده نمي‌شود.
اين حقوقدان با تأكيد بر اينكه قانون فوق نمي‌تواند جامع و بازدارنده باشد، تصريح كرد: اگر اين قانون براي مقابله با اراذل و اوباش هم طراحي شده باشد، جلوي آنها را هم نمي‌گيرد چراكه اين افراد نيز بعد از اطلاع از قانون به جاي حمل و استفاده از چاقوي ضامن‌دار، چاقوي غيرضامن‌دار حمل مي‌كنند يا به جاي پنجه بوكس از موارد ديگري استفاده مي‌كنند.  وي با ذكر مثال ديگر به حذف ساطور از محتواي اين قانون اشاره كرد و توضيح داد: با توجه به مصرف دوگانه ساطور، اين مورد از متن قانون حذف شده است. طبيعي است كه اين امكان وجود دارد افراد براي ارتكاب جرم از همين ابزار جايگزين موارد ديگر استفاده كنند. نكته قابل اهميت در تحليل محتواي اين قانون توسط محبي بر اين اساس بود كه محتواي اين قانون موجب خواهد شد تا مدافعان از خود خلع سلاح شوند، به طور مثال با اين قانون ديگر يك چوپان قادر نخواهد بود هيچ گونه ابزار دفاعي با خود حمل كند اما بي‌شك اراذل و اوباش از ساير ابزارهاي جايگزين استفاده خواهند كرد. حجت‌الاسلام محبي اظهار داشت: حتي اگر فرض كنيم هر آنچه سلاح سرد محسوب مي‌شود به عنوان ابزار مجرمانه در محتواي قانوني نام برده شود، افراد از ساير ابزارهاي ساده، امكان ساخت سلاح سرد را براي خود فراهم مي‌كنند. به طور مثال با تيز كردن يك تسمه آهني براي خود چاقو درست مي‌كنند. حال آنكه آيا داشتن تسمه جرم است؟!
 
  راهکار کاهش جرائم با سلاح سرد
این حقوقدان در حوزه جزا و جرم‌شناسي راهكار مورد نظر براي كاهش جرائم خشن با استفاده از سلاح سرد را فرهنگي دانست و خاطرنشان كرد: راهكار ديگر اين است كه مجازات استفاده از چنين ابزاري بايد افزايش يابد، يعني مجازات استفاده از سلاح سرد در درگيري بالاتر برود.
حسين محمدنبي وكيل و حقوقدان ديگر فردي است كه در گفت‌وگو با «جوان» به قانون سال 1336 در اين زمينه اشاره كرد و گفت: ماده يك اين قانون هرگونه تظاهر به چاقو زدن را نيز مجازات تعريف كرده بود.
 
 جرم‌انگاري مجدد ادوات خاص
وي در ادامه به قانون جديد اشاره كرد و با بيان اينكه چهار مورد از ادوات در اين قانون جرم‌انگاري شده است، تصريح كرد: اگر ادوات و ابزارهاي ديگري لازمه اين تعريف باشد، بايد قانونگذار مجدداً تصويب كند. اين حقوقدان با تأكيد بر ضرورت استفاده از وحدت ملاك اظهار داشت: آيين‌نامه تشكيل و اجراي قانون فوق از جمله مواردي است كه اين امكان را به قانونگذار مي‌دهد تا با قيدهايي، ادوات ديگر را نام برده و تعريف كند و به صورت مفصل شرح دهند كه كدام ابزارها و ادوات به ديگر مواردي كه پيش از اين جرم‌انگاري شده نيز شباهت دارند.محمدنبي با ذكر مثالي در مورد ضربه دست در قوانين ورزشي اظهار داشت: ضربه دست در حالت عادي شايد فردي را بكشد اما همين مورد در ورزش رزمي جرم‌انگاري شده و اذن آن به يك فرد ورزشكار اعطا مي‌شود لذا ضروري است تمامي ادوات و موارد به صورت جزئي نام برده و ذكر شود. انتظار مي‌رود با كسب نتيجه از نگاه حقوقدان‌ها، قانونگذاران موارد فوق را در نظر گيرند تا علاوه بر اينكه ميان استفاده از سلاح سرد در بخش‌هاي مختلف و مشاغل مختلف تفاوت و تمايز قائل شوند به جزئيات مشابه چنين ادواتي نيز توجه كنند و در فرصت سه ماه باقي مانده براي اجرايي كردن آيين‌نامه، این موارد را لحاظ كنند.

loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش بلومبرگ از عملی شدن تحریم نفت ایران

گزارش بلومبرگ از عملی شدن تحریم نفت ایران

تبلیغات

آسیاتک