آسیاتل

بازدید: 32

راه و بیراهه ریشه‌یابی اعتراضات ۹۶

منبع : فردا نیوز کد خبر: 1029673
نگاهی به تحلیل‌های منتشر شده در خصوص اعتراضات ماه گذشته نشان می‌دهد که جای خالی یک گزارش ملی بدون جهت گیری سیاسی از سوی یک نهاد فرا قوه‌ای به شدت احساس می‌شود.

نگاهی به تحلیل‌های منتشر شده در خصوص اعتراضات ماه گذشته نشان می‌دهد که جای خالی یک گزارش ملی بدون جهت گیری سیاسی از سوی یک نهاد فرا قوه‌ای به شدت احساس می‌شود.

روزنامه جوان: زمانی که اعتراضات می خوابد، مهم ترین نکته جمع کردن خرابی ها و ترمیم آسیب های قبلی و صد البته تلاش برای به حداقل رساندن خسارت ها در صورت وقوع حادثه ای مشابه است. اهمیت بخش دوم ماجرا زمانی بیشتر می شود که این طوفان منشأیی انسانی و اجتماعی داشته باشد. حالا که زمان زیادی از زمان اعتراضات می گذرد، زمان ترمیم خرابی ها و به خصوص از بین بردن زمینه های وقوع چنین اتفاقی فرا رسیده است.

البته خسارات مادی این اعتراضات به لطف مدیریت نهاد های امنیتی به شدت محدود بود، اما آنچه اهمیتی دو چندان دارد، ریشه یابی دقیق این حوادث، به خصوص در حوزه های اقتصادی و اجتماعی است، چرا که بر خلاف برخی بحران های مقطعی در سال های گذشته ریشه های آشوب اخیر کاملاً غیرسیاسی بود.

این نکته مهم حتی مورد تأکید مقامات امنیتی نیز قرار گرفته است، به عنوان مثال دو هفته پیش وزیر اطلاعات در شورای اداری قم با اشاره به حوادث اخیر تصریح کرد: باید با نگاه کارشناسانه، غیرمتعصبانه، واقع بینانه و فراجناحی ریشه ها و علل این اتفاقات را شناسایی کرد و در جهت پیشگیری و جلوگیری از تکرار آن ها در آینده گام برداشت.


چرا نباید سیاسی ها سخن بگویند

البته نمی توان از این حقیقت گذشت که تاکنون نظرات فراوانی از سوی رسانه ها در خصوص ریشه یابی حوادث اخیر منتشر شده است. با این حال نقطه ضعف مشترک تمام این تحلیل ها ماهیت سیاسی آن است. در حقیقت این تحلیل ها اغلب با اهداف جناحی و با هدف متهم کردن جناح های دیگر مطرح می شود.

این تحلیل ها اگرچه می تواند رگه هایی از حقیقت ماجرا را داشته باشد، اما هیچ گاه نمی تواند یک نگاه جامع و فارغ از نگاه های سیاسی باشد.

در اغلب کشور ها برای رسیدگی به چنین مسائلی که جنبه ملی نیز دارند، کمیسیون هایی از مقامات مسئول و کارشناسان با داشتن اختیارات تام تشکیل می شود و به دنبال ریشه یابی چنین مسائلی می روند، اما در ایران همچنان تحلیل های جناحی در فضای رسانه ای جولان می دهد.

حال سؤال اینجاست که چه نهاد هایی باید مسئول ریشه یابی چنین حوادثی باشند.


تلاش دولتی ها برای فرار از بار مسئولیت

جدا از نهاد های امنیتی و انتظامی که مسئولیت حفظ نظم عمومی را بر عهده دارند، به نظر می رسد که این بار بر خلاف دفعات پیشین این نهاد های اقتصادی و اجتماعی هستند که وظیفه ریشه یابی چنین مسائلی را بر عهده دارند.

این مسئله از این جهت با دفعات پیشین فرق دارد که نگاهی به ترکیب اعتراضات و افراد معترض نشان می دهد که اغلب افراد از طبقات پایین و فاقد شغل و منزلت اجتماعی هستند. نقطه کانونی این اعتراضات نیز در شهر هایی متمرکز بوده است که اغلب دارای نرخ بیکاری بالا و مشکلات فراوان اقتصادی بودند.

این نکته حتی توجه روزنامه ای همچون روزنامه واشنگتن پست را نیز جلب کرده و این روزنامه در مقاله ای به بررسی ارتباط بیکاری و مشکلات اقتصادی با اعتراضات اخیر و پراکندگی آن پرداخت. به این ترتیب روشن است که نهاد های متولی بخش اشتغال و اقتصاد باید در ردیف اول رسیدگی به ریشه های چنین اعتراضاتی قرار بگیرند. جالب اینجاست که برخی از مقامات دولتی به خصوص در عرصه رسانه ای تلاش می کنند با برداشتن مسئولیت اقتصادی این اعتراضات از روی دوش دولت با تئوری توهم گونه جناح های سیاسی دیگر را به راه اندازی چنین اعتراضاتی محکوم کنند.

نمی توان این نکته را نفی کرد که رشد بیکاری در طول سال های گذشته همچون یک بشکه باروت پایداری امنیتی کشور را تهدید کرده است. مرکز پژوهش های مجلس نیز طی گزارشی با اشاره به نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت این نکته را مطرح کرده بود که نزخ بیکاری پنهان به ۲۵ درصد و نرخ بیکاری در بین جوانان به بیش از ۳۵ درصد رسیده است.

تمام این نشانه ها کافی است تا باور کنیم که نهاد های اقتصادی دولتی مسئولیتی مضاعف را بر عهده دارند و در ارائه راهکار هایی برای تخفیف مشکلات و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان پیشگام باشند. همان نکته ای که مقام معظم رهبری نیز در دیدار مردم قم به آن اشاره و از اصطلاح نشستن مگس روی زخم استفاده کردند.

ایشان در این دیدار فرمودند: دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکلات و ضعف ها می نشینند، بنابراین باید زخم را خوب کنید و نگذارید به وجود آید چرا که اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، تبلیغات و فضاسازی بیگانه اثر نمی گذارد و امریکایی ها هم نمی توانند هیچ غلطی بکنند.

اما سؤال دیگری که اینجا مطرح است نحوه مدیریت کلان این مسئله و از آن مهم تر شفاف سازی آن برای افکار عمومی است.



مجلس نهادی که نباید نقش آن را فراموش کرد

نمی توان انتظار داشت که تنها یک قوه مسئول ارائه یک گزارش ملی در این باره باشد. به طور سایر قوا و نهاد ها به خصوص مجلس شورای اسلامی باید سهمی قابل توجه در این باره داشته باشند.

بر هیچ کس پوشیده نیست که در نظر گرفتن تدابیر ریاضتی همچون افزایش ناگهانی حامل های قیمت انرژی و قطع یارانه ها در بودجه ۹۷ نقشی مهم در شکل گرفتن این اعتراضات داشته است. از سوی دیگر مجلس به دلیل اختیارات وسیع قانونی که در اختیار دارد می تواند تدابیر و طرح های قانونی را در نظر بگیرد تا از شکل گیری نارضایتی عمومی در بین مردم و سوء استفاده بیگانگان جلوگیری کند.



وظیفه به یک نهاد محول شود

نکته دیگر در این ماجرا محول شدن چنین ماموریتی به یک نهاد فراقوه ای است. طبیعی است که اگر نهادی همچون دولت مسئول پروسه ای ملی برای ریشه یابی این اعتراضات شود، باز هم شائبه سیاسی بودن دامن آن را خواهد گرفت.

روشن است که جهت گیری سیاسی سمی مهلک برای هر تهیه هر گزارش جامع وملی در خصوص این اعتراضات است. در روز های گذشته نیز برخی فعالین سیاسی اغلب با هدف نشان دادن همراه بودن خود با قشر هایی از معترضین تحلیل هایی را در خصوص ریشه های این حوادث داشته اند.

مسئولیت این کار می تواند بر عهده نهادی همچون شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد. شورایی که مرجع تصمیم گیری در خصوص سیاست هایی کلی در خصوص امنیت ملی کشور است.

البته باز هم باید نگاه اجتماعی و اقتصادی در این باره غالب باشد و بحث های امنیتی در درجه دوم اهمیت قرار بگیرد. در کنار گزارش فوق باید راهکار ها و تکالیف مشخص نهاد های ذی ربط در این ماجرا مشخص شود. چرا که ریشه یابی و تحقیق در مورد زمینه های این ماجرا بدون ارائه یک نسخه درمانی فایده مشخصی برای کشور نخواهد داشت. نسخه ای که باید در آن بحث اقتصاد مقاومتی در راس امور قرار بگیرد.


ضرورت اطلاع رسانی برای عموم مردم

کلام آخر در این باره ضرورت عمومی شدن نتایج این گزارش برای مردم است. حتی در صورتی که از داده های محرمانه در چنین گزارشی استفاده شود باید نسخه ای غیرمحرمانه شامل راهکار های فوری برای بهبود اوضاع به صورتی عمومی منتشر شود.

تنها در این صورت خواهد بود که خود جامعه نظارت کننده اصلی بر عملکرد دستگاه هایی است که وظیفه کاهش آلام و مشکلات مردم و جلوگیری از پدید آمدن چنین مشکلاتی را برای مردم بر عهده دارند. مسئله ای که باید موردتوجه تمام مسئولان قرار بگیرد.

loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

لزوم گزارش‌دهی گمرک درباره رشد ۵۷۱ درصدی صادرات خودرو و قطعات/پای رانت صادرات مجدد در میان است؟+جدول

لزوم گزارش‌دهی گمرک درباره رشد ۵۷۱ درصدی صادرات خودرو و قطعات/پای رانت صادرات مجدد در میان است؟+جدول

تبلیغات

آسیاتک حمایت