آسیاتک

بازدید: 54

رتبه غیرسیاسی کسب‌وکار ایران

منبع : فرارو کد خبر: 1029162
اعتراف بانک جهانی به اشتباه محاسباتی در شاخص سهولت کسب‌وکار، موجب شد تا محاسبه مجدد رتبه کشورها به دغدغه پژوهشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

بانک جهانی هر سال امتیاز و رتبه کشورها را از منظر اقداماتی که در راستای تسهیل فضای کسب وکار انجام داده اند، اعلام و به واسطه جایگاه هر کشور، سختی یا آسانی ورود کارآفرینان محلی را به کسب وکارها تعیین می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اعتراف بانک جهانی به اشتباه محاسباتی در شاخص سهولت کسب وکار، موجب شد تا محاسبه مجدد رتبه کشورها به دغدغه پژوهشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

مطابق ارزیابی های کارشناسی در صورت اعمال اصلاحات در شاخص فضای کسب وکار فارغ از انگیزه های سیاسی، رتبه ایران که در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی، ۱۲۰ اعلام شده بود به ۷۱ تغییر خواهد کرد.

بانک جهانی هر سال امتیاز و رتبه کشورها را از منظر اقداماتی که در راستای تسهیل فضای کسب وکار انجام داده اند، اعلام و به واسطه جایگاه هر کشور، سختی یا آسانی ورود کارآفرینان محلی را به کسب وکارها تعیین می کند.

اعتراف هفته گذشته اقتصاددان ارشد بانک جهانی مبنی بر خطا در نتایج رتبه بندی کشورها در گزارش های سالانه «سهولت کسب وکار» بازتاب گسترده ای را به دنبال داشت. بانک جهانی هر سال امتیاز و رتبه کشورها را از منظر اقداماتی که در راستای تسهیل فضای کسب و کار انجام داده اند، اعلام و به واسطه جایگاه هر کشور در شاخص کسب و کار، سختی یا آسانی ورود کارآفرینان محلی را به کسب و کارها تعیین می کند.

تغییر در قوانین کشورها و رویه ها می تواند از ۱۰حوزه بر شاخص سهولت کسب و کار اثرگذار باشد. در این میان، اعتراف «پائول رومر» از نویسندگان این گزارش ها مبنی بر استفاده از روش نامناسب در رتبه بندی کشورها، سبب شد تا محاسبه مجدد رتبه کشورها به دغدغه اصلی پژوهشگران داخلی و خارجی تبدیل شود. امین مالکی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی بر انتقادهای هفته گذشته «پائول رومر» بر شاخص فضای کسب و کار بانک جهانی، به این نکته اشاره کرده که در صورت محاسبه مجدد و اعمال اصلاحات در شاخص فضای کسب و کار، رتبه ایران که در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی از میان ۱۹۰ کشور ۱۲۰ اعلام شده بود، ۷۱ خواهد بود.

در گزارش پیش رو، ابتدا رتبه واقعی شیلی که در اعتراف رومر به آن اشاره شده بود مورد تحلیل قرار گرفته و بعد از آن واقعی سازی محاسبه شاخص فضای کسب و کار در مورد ایران تحلیل شده است. بر اساس این گزارش، سمت اقتصاددان ارشد بانک جهانی، اگرچه به لحاظ اداری «معاون ارشد رئیس» قلمداد می شود، اما به لحاظ فنی، مهم ترین جایگاه بانک جهانی است که رهبری و جهت گیری فکری بانک درخصوص راهبردهای توسعه و برنامه های تحقیقی را در سطوح جهانی، منطقه ای و کشوری مدیریت می کند.

«پائول رومر» از ماه جولای ۲۰۱۶ به این سمت برگزیده شد و در جایگاهی نشست که پیش از وی اقتصاددان مطرحی چون «آن کروگر-۱۹۷۲»، «استنلی فیشر-۱۹۸۸»، «لارنس سامرز-۱۹۹۱»، «جوزف استیگلیتز-۱۹۹۷»، «نیکولاس استرن-۲۰۰۰» و «مارتین راوالیون-۲۰۱۲» عهده دار آن بودند. اگر انتقادهای تند «استیگلیتز» در کتاب «جهانی شدن و پیامدهای آن» را استثنا بگیریم، شاید بتوان گفت مصاحبه هفته گذشته «رومر» با «وال استریت ژورنال» در تاریخ ۱۳ ژانویه در نوع خود یکی از توفانی ترین سخنان فردی در این جایگاه بود.

گفت وگو در حد یک پاراگراف اما شدیدا چالش برانگیز بود. «رومر» می گوید: «بانک جهانی مکررا روش شناسی محاسبه یکی از مهم ترین گزارش های اقتصادی خود طی چند سال گذشته را به شکلی غیرمنصفانه و گمراه کننده تغییر داده است.» وی به «وال استریت ژورنال» می گوید: «حداقل برای چهار سال گذشته، من رتبه بندی رقابت پذیری کسب و کار کشورها در گزارش سهولت فضای کسب و کار را اصلاح و مجددا مورد محاسبه قرار خواهم داد. این بازبینی ها می تواند به خصوص در ارتباط با شیلی صورت گیرد، که جایگاه این کشور در سال های اخیر به شدت نوسان داشته و احتمال می رود در نتیجه برخی انگیزه های سیاسی نزد پرسنل بانک جهانی، مورد خدشه واقع شده باشد.

آگوستو لوپز-کلاروس که ریاست تدوین گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی را برعهده دارد، به درخواست های ارسال شده به آدرس ایمیل خود پاسخ نمی دهد و در دسترس نیست. تمرکز اصلاحات بانک جهانی بر تغییر روش شناسی محاسباتی است، که منجر به نزول جایگاه شیلی تحت مدیریت رئیس جمهور میشل باچله شده است. من لازم است که همین جا شخصا از شیلی، همچنین دیگر کشورهایی که در نتیجه این موضوع، تصویر اشتباهی از اقتصاد آنها ارائه کردیم عذرخواهی کنم. من نمی توانم از سلامت فرآیندی که منجر به تغییر روش شناسی محاسبه این شاخص شده است دفاع کنم.»

اعتراض «رومر» به واسطه دست اندازی بر شاخص کسب و کار بانک جهانی برای نشان دادن وخامت اوضاع اقتصادی شیلی در دوره رقابت های انتخاباتی این کشور است. «میشل باچله» رئیس جمهور در آستانه خداحافظی شیلی، یک سیاستمدار سوسیالیست چپ گرا و اولین زنی بود که در آستانه دوره شکوفایی اقتصادی در آمریکای لاتین به ریاست جمهوری رسید. «باچله» دو دوره به فاصله چهار سال، (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸)، رئیس جمهوری شیلی بوده و بین این دو دوره (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) نامزد پیروز انتخابات اخیر، «سباستین پینرا» به ریاست جمهوری می رسد.

شاخص فضای کسب کار طی دوره اول ریاست جمهوری «باچله» ناگهان از ۲۵ به ۴۹ سقوط می کند و در دوره اول ریاست جمهوری «پینرا» شاهد پرش از ۴۹ به ۳۴ است. در دوره دوم ریاست جمهوری «باچله»، مجددا شاخص از ۳۴ به ۵۵ سقوط می کند! تقریبا یک ماه پیش در تاریخ ۱۷ دسامبر، با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری «باچله»، طی انتخاباتی «سباستین پینرا» نامزد میلیاردر و محافظه کار به مصاف «الخاندرو گویلیر» نامزد چپ گرایان (هم حزبی باچله) رفت و در این انتخابات پیروز شد و دو ماه دیگر (مارس ۲۰۱۸) برای بار دوم سکان هدایت شیلی را برعهده می گیرد.

در حال حاضر این سخنان «رومر» آتش جنگی سیاسی را در شیلی شعله ور ساخته است. «باچله» هفته گذشته پس از سخنرانی «رومر» و آگاهی از اینکه نزول رتبه کسب و کار این کشور طی دوره زمامداری وی، در نتیجه یک رویکرد سیاسی به وقوع پیوسته است، به شدت به «بانک جهانی» تاخته است. وی نتیجه سیاست های اقتصادی را عاملی تعیین کننده در نتیجه انتخابات ماه پیش دانسته و یکی از عوامل شکست حزب سوسیالیست شیلی در این انتخابات را آمار غلط گزارش جدید فضای کسب و کار بانک جهانی و سقوط رتبه کسب و کار این کشور ارزیابی کرده است.

«آگوستو لوپز-کلاروس» ، مسوول تیم تهیه «گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی»، متولد شیلی و فارغ التحصیل آمار ریاضی از دانشگاه «کمبریج» در انگلستان و دکترای اقتصاد از دانشگاه «دوک» در آمریکا، احتمالا از طرفداران «سباستین پینرا» بوده است. «خورخه رودریگوئز» وزیر اقتصاد کابینه «باچله» کاهش اعتبار اقتصاد شیلی در نتیجه یک تقلب سیاسی را «رسوایی عظیم» و «بی اخلاقی نادر» نام نهاده و «باچله» خواستار تحقیقات کامل بانک جهانی در این زمینه شده و در توییتر خود می نویسد: «رتبه بندی نهادهای بین المللی به واسطه اثرگذاری بر سرمایه گذاری و توسعه کشورها، باید قابل اعتماد باشند.»

اما این پایان داستان نیست. سخنگوی «بانک جهانی» گفته است که در پاسخ به نگرانی های ابراز شده از سوی «رومر» بررسی جامعی بر شاخص شیلی در این گزارش صورت خواهد گرفت، اما در عین حال از صحت رتبه بندی این نهاد دفاع و عنوان کرده «داده های واقعی تحت تاثیر دخالت های سیاسی قرار نمی گیرند» و «آگوستو لوپز-کلاروس» که در آستانه خروج از بانک جهانی است، در ایمیلی عنوان کرده است که ادعای رتبه بندی ناعادلانه شیلی هیچ اعتباری ندارد و گزارش فضای کسب و کار پیش از انتشار مورد بررسی کیفی دقیق قرار می گیرد. او ادعا کرده به ویژه با توجه به تاسیس نخستین مرکز تحقیقاتی بانک جهانی در آمریکای لاتین در شیلی، او در محاسبه شاخص شیلی نهایت دقت را به کار گرفته است!

دو روز بعد از مصاحبه با «وال استریت ژورنال»، «رومر» در سایت خود می نویسد: «برای مشخص شدن قضیه، راه حل، انتخاب تمام متغیرهای اساسی برای محاسبه شاخص فضای کسب و کار است که برای هر پنج سال ۲۰۱۸-۲۰۱۴ در دسترس باشند. از آنجا که برخی از متغیرهای مورد استفاده در گذشته کنار گذاشته شده و برخی متغیرهای جدید به این شاخص اضافه شده اند، با استفاده از یک مجموعه ثابت از متغیرها، نیازی نیست که محاسبه این رتبه بندی را برای تمامی سال ها تکرار کنم.

این رویکرد تنها یکی از راه های مختلفی است که می توان صحت روند رتبه بندی شیلی را با آن سنجید، زمانی که شاخص های اساسی را ثابت نگه داشته باشیم. راه های دیگری برای انجام این کار وجود دارد که سطوح مختلف رتبه بندی را به دست می دهد. یک دستاورد کلی ارزشمند از انجام چنین آزمایشی این است که تغییر در رتبه شیلی تحت هر یک از این روش ها مقدار اندکی است و به میزان شاخص ارائه شده در گزارش نیست.»

نکته قابل توجه این است که «جاستین ساندفر» پژوهشگر «مرکز توسعه جهانی» دو روز پیش یعنی در تاریخ ۱۸ ثانویه نسبت به محاسبه مجدد و اعمال اصلاحات مد نظر «رومر» برای همه کشورها اقدام کرد. تغییر نتایج درخصوص ایران خیره کننده است. تا به آنجا که این قضیه به اقتصاد ایران بازمی گردد، به کارگیری اصلاحات «رومر» در واقعی سازی محاسبه شاخص فضای کسب و کار، نشان می دهد که دولت دهم و یازدهم در بهبود فضای کسب و کار به مراتب بهتر عمل کرده و چنانچه با همان روش شناسی سال ۲۰۱۰ در محاسبه شاخص فضای کسب و کار عمل شود، در سال ۲۰۱۷ شاخص فضای کسب و کار کشور ۷۱ می شود، در حالی که با شاخص جدید مورد نقد «رومر» در سال گذشته این شاخص برای ایران ۱۲۰ اعلام شد.

در زمان تدوین این مطلب، توییت «دنی رودریک» نظریه پرداز مهم تجارت بین الملل منتشر شد که می گوید، نتایج مطالعه «جاستین ساندفر» باید مورد توجه قرار بگیرد و رتبه بندی های پیشین به شدت دچار ایراد و اشکال است. قطعا اعلام رتبه ضعیف شاخص کسب و کار از سوی بانک جهانی طی سال های اخیر، اثر منفی بر فضای کسب و کار، سرمایه گذاری و توسعه ایران نیز داشته است. با تکمیل اطلاعات و مستندات، لازم است تا دستگاه های ذی ربط به هر نحو ممکن مراتب اعتراض و مطالبه لازم در ارائه شاخص صحیح را پیگیری کنند.


loading...
دانلود نرم افزار

گزارش ها

تبلیغات

آسیاتک