آسیاتل

بازدید: 47

راه انحرافی در صنعت و تجارت

منبع : فرارو کد خبر: 1008637
طرح دوباره تفکیک صنعت و تجارت در حالی شنیده می‌شود که تحلیل‌های کارشناسی این تصمیم را نوعی راه انحرافی تعبیر می‌کنند.

شنید ه ها حاکی از این است که پروند ه تفکیک وزارت صنعت، معد ن و تجارت و تشکیل د و وزارتخانه «صنعت و معد ن» و «توسعه صاد رات و بازرگانی» بار د یگر به جریان افتاد ه؛ طرحی که اغلب فعالان اقتصاد ی و نیز صاحب نظران با آن مخالف بود ه و این اقد ام را نوعی عقبگرد می د انند .

به گزارش د نیای اقتصاد ، طرح دوباره تفکیک صنعت و تجارت در حالی شنیده می شود که تحلیل های کارشناسی این تصمیم را نوعی راه انحرافی تعبیر می کنند.

به اعتقاد تحلیلگران، با توجه به دستاوردهای ادغام، در شرایط فعلی مهم ترین ماموریت دولت باید رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، نه تفکیک دوباره صنعت و تجارت. از سوی دیگر، بررسی تجارب کشورهای مختلف در این حوزه نیز نشان می دهد تصمیم گیری در اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می شود.

شنید ه ها حاکی از این است که پروند ه تفکیک وزارت صنعت، معد ن و تجارت و تشکیل د و وزارتخانه «صنعت و معد ن» و «توسعه صاد رات و بازرگانی» بار د یگر به جریان افتاد ه؛ طرحی که اغلب فعالان اقتصاد ی و نیز صاحب نظران با آن مخالف بود ه و این اقد ام را نوعی عقبگرد می د انند .

طرح د وباره تفکیک وزارت صنعت، معد ن و تجارت د ر حالی است که تابستان امسال این موضوع از سوی نمایند گان مرد م د ر مجلس مورد موافقت قرار نگرفت و از د ستور کار خارج شد ؛ اما خبرها از پافشاری برخی جریانات مبنی بر تفکیک این وزارتخانه حکایت د ارد ، این د ر حالی است که تحلیلگران این حوزه این اقد ام را راهی انحرافی د ر مسیر صنعت و تجارت تعبیر می کنند .

تعد د تغییرات ساختاری د ر وزارتخانه صنعت، معد ن و تجارت که وزارتخانه ای کلید ی د ر کشور محسوب می شود ، نوعی رکورد محسوب می شود که ایجاد بی ثباتی د ر فضای تصمیم سازی سیاست گذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت را به همراه د اشته و شوک بزرگی د ر مسیر بهبود رقابت پذیری و توسعه صاد راتی ایجاد کرد ه است؛ شوکی که هر از گاهی با طرح موضوع تفکیک، سرد رگمی هر چه بیشتر فعالان این د و بخش را به همراه د ارد .

براساس ارزیابی های صورت گرفته تاکنون ۱۲مرتبه تغییر ساختار د ر طول عمر این وزارتخانه رخ د اد ه و این تغییرات بد ون تحول جد ی د ر استراتژی های حاکم بود ه است. اد غام د و وزارتخانه «صنایع و معاد ن» و «بازرگانی» د ر سال ۹۰ و پس از طرح د ر چهار برنامه توسعه قبلی و با توجه به ضرورت رشد اقتصاد ی، تاکید بر توسعه تولید صاد رات گرا و استفاد ه از مزایای وارد ات به نفع تولید ملی، اجرایی شد .

به علاوه راهبرد عمومی نظام اد اری کشور د ر جهت کاهش تعد اد وزارتخانه ها و کاستن از هزینه ها و مستخد مان بخش د ولتی صورت گرفت؛ د ر این میان فعالان اقتصاد ی معتقد ند که رویکرد انتزاع به بسط مجد د تشکیلات د ولت و افزایش قابل توجه هزینه ها می انجامد . از سوی د یگر طرح موضوع تفکیک وزارت صنعت، معد ن و تجارت د ر حالی مجد د ا بر سر زبان ها افتاد ه که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضا تجاری کشور معتقد ند تفکیک این د و وزارتخانه مانع جد ید ی برای صاد رات محور کرد ن صنعت کشور محسوب می شود .

مشخص نبود ن وظایف د و وزارتخانه تفکیک شد ه از د یگر موارد ی است که فعالان صنعتی و تجاری د ر این زمینه مطرح می کنند . به گفته تحلیلگران این حوزه، هد ف د ولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا د ولت د ر راستای کنترل بازار و رصد وارد ات کالا مجد داً تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته است، که د ر این صورت می توان گفت شاهد بازگشت موازی کاری میان د و بخش صنعت و تجارت خواهیم بود .

به اعتقاد آنها، د ر شرایط فعلی مهم ترین ماموریت د ولت، رفع اشکالات کارکرد ی و فرآیند ی موجود د ر وزارت صنعت، معد ن و تجارت است، نه جد ایی صنعت از تجارت. بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می د هد تمرکز د ر اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی د ر یک مرکز یا نهاد واحد ، رویکرد ی است که د ر اکثر کشورها پیگیری می شود . از سوی د یگر پافشاری د ولت د ر راستای تفکیک وزارت صنعت، معد ن و تجارت د ر حالی است که واکاوی های صورت گرفته از سوی فعالان اقتصاد ی نشان می د هد ساختار حاکمیتی یکپارچه د ر بخش صنعت، معد ن و تجارت ۶ د ستاورد برای این بخش به همراه د اشته که د ر این خصوص می توان به «کوچک شد ن اند ازه د ولت»، «تسهیل د ر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی»، «تسهیل بسترهای مد یریت کل نگر و واحد »، «تسهیل فضای یکپارچه سازی سیاست های بخش صنعتی، معد نی و تجاری»، «تسهیل فضای کسب وکار» و «ایجاد تنوع بالاتر د ر مقاصد صاد راتی» اشاره کرد و آنچه مسلم است تفکیک این وزارتخانه علاوه بر بزرگ کرد ن د ولت موجب می شود تا شاهد تد اخل سیاست های د و وزارتخانه جد ید باشیم.

د ر کنار ۶ د ستاورد اد غام و تشکیل وزارت صنعت، معد ن و تجارت فعالان اقتصاد ی ایراد اتی نیز به تفکیک این وزارتخانه وارد می کنند که د ر این خصوص می توان به «عد م انسجام د ر فرآیند تولید و تجارت»، «عد م امکان استفاد ه کامل هر یک از د و گروه از حمایت های د ولتی»، «عد م همسویی سیاست های توسعه صنعتی و تجاری»، «شکست د ر هماهنگ سازی سیاستی» ، «تغییرات پی د رپی قوانین و مقررات» و «تغییر پی د رپی کاد رهای مد یریتی» اشاره کرد .

تجربیات جهانی چه می گوید ؟

د ر حالی تفکیک وزارت صنعت، معد ن و تجارت مورد تاکید برخی جریانات است که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به عنوان نهاد پژوهشی این وزارتخانه د ر گزارشی با بررسی تجربه ۳۰کشور صنعتی و توسعه یافته بر این موضوع تاکید د ارد که اجرای این تصمیم بد ون بررسی تبعات و نتایج آن، هزینه های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند .

براساس ارزیابی این موسسه از ۳۰ کشور صنعتی و توسعه یافته ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت ۲۴ کشور در هم ادغام شده است و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به واسطه همین یکپارچگی است. از سوی دیگر در گزارش منتشر شده از سوی این موسسه، ادغام گونه ای از تجدید ساختار سازمانی بوده که خروجی آن تمرکز سیاست گذاری بوده و با هدف غلبه بر جزئی نگری، فقدان انسجام و یکپارچگی سیاست ها، از بین رفتن همسویی استراتژیک، تعارض بین اهداف دولت و تقسیم کار بیش از حد است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۰ ادغام وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با اهداف مشابهی به انجام رسید.

اساسا وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی از نظر اعمال سیاست های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالش های متعددی مواجه بودند که ادغام آنها را برای جلوگیری از دوگانگی و تعارض سیاست های صنعتی و تجاری توجیه پذیر می ساخت. این در حالی است که مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیز کوچک سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه های دولتی به دولت تکلیف شده بود.

ارزیابی های پژوهشی بیانگر آن است که ارتباط حوزه های صنعت و بازرگانی در کشورهای مختلف متفاوت است. این دو حوزه در بسیاری از کشورهای جهان تحت پوشش یک وزارتخانه قرار می گیرند، اما معدودی از کشورها نیز دو وزارتخانه مستقل برای بازرگانی و صنعت دارند و در برخی از کشورها هم وزارت اقتصاد و بازرگانی جدای از وزارت صنعت فعالیت می کند. مطالعه کشورهای توسعه یافته نیز نشان می دهد در همه کشورها سیاست گذاری ها به گونه ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش های تولیدی و صنعتی قرار می گیرد.

بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به «معجزه آسیایی» مشهور شده است، از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده اند. به طور مثال کره جنوبی به عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳، «وزارت صنعت و تجارت» را تاسیس کرد.

ژاپن نیز دارای همین الگو است و «وزارت تجارت خارجی و صنعت» عهده دار وظایف سیاست گذاری در بخش تجاری و صنعتی است. براساس این گزارش بسیاری از کشورهای دیگر نظیر «مالزی»، «هنگ کنگ» و «سنگاپور» نیز دارای «وزارت صنعت و تجارت» هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل «آلمان»، «فرانسه» و «ایتالیا» از این الگو برای تنظیم سیاست های تجاری و صنعتی خود استفاده می کنند.

در این میان «هند»، «روسیه»، «برزیل»، «دانمارک»، «جمهوری چک»، «فنلاند»، «کلمبیا» و «مصر» نیز وظایف سیاست گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده اند. در اکثر کشورهای دارای وزارت بازرگانی مستقل از صنعت نیز، سیاست های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک، تصمیم گیری و همساز می شوند.


loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش فائو از افزایش تولید گندم در ایران

گزارش فائو از افزایش تولید گندم در ایران

اژه‌ای: بازنشسته نشده‌ام/ مردم فعالیت بازنشستگان را گزارش دهند

اژه‌ای: بازنشسته نشده‌ام/ مردم فعالیت بازنشستگان را گزارش دهند

تبلیغات

آسیاتک حمایت