آسیاتک

بازدید: 25

دردسرهای اطلاعات نامتقارن برای نظام بانکی/ سند بانکداری اسلامی قرار نیست معجزه کند

منبع : خبرگزاری ایکنا کد خبر: 1005581
گروه اقتصاد: مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: ما به سند راهبردی بانکداری اسلامی نگاه واقعاً آرمانی و ایده‌آل نداریم؛ بدین معنی که بتوانیم ظرف یک مدت کوتاه، بانک‌هایی ایجاد کنیم که سرمشق بانک‌های اسلامی در دنیا باشند ولی می‌توانیم به آن سمت حرکت کرده و برنامه‌ریزی کنیم.

دردسرهای نامتقارن بودن اطلاعات برای نظام بانکی /سند بانکداری اسلامی قرار نیست معجزه کند

 به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان انتقادات به عملکرد شرعی نظام بانکی ادامه دارد؛ قانونی که بنا بود بعد از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما بعد از سه دهه، دولت و مجلس به فکر اصلاح نظام بانکی افتادند اما همچنان این اقدامات به نتیجه نرسیده است.
برای بررسی بیشتر مفاهیم بنیادین در بانکداری اسلامی، وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران و همچنین سند راهبردی بانکداری اسلامی تهیه شده در پژوهشکده پولی و بانکی، با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت وگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می آید:


برای مشاهده بخش نخست این مصاحبه اینجا کلیک کنید

آیا تمدید پرداخت بدهی بدهکاران بانکی از لحاظ قانونی امکان پذیر است؟

بله. الان در واقع به شکل استمهال بدهی امکان پذیر است. حتی ما قوانینی داریم که بانک ها را مکلف می کند این مهلت را بدهند. البته شکل شرعی آن را هم رعایت کرده و بدهی را تبدیل به یک وام جدید می کنند، ولی به نظر می رسد که اگر دقیق تر به آن پرداخته شود مشکل شرعی دارد. اگر واقعا یک بنگاه تولیدی به خاطر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده است یعنی اینکه کوتاهی در بازپرداخت نمی کند، در این جا می توانیم مهلت بدهیم؛ بدون اینکه مبلغی به وام افزوده شود تا آن فعالیت مجددا احیا شده و صنعتگر بتواند روی پای خودش بایستد.
البته صنعتگر زمان محدودی دارد؛ یعنی بالاخره نمی توان به یک صنعتگر گفت که شما 10 سال فرصت دارید و این 10 سال می توان منابع مردم را در اختیار شما قرار داد. مسئله خیلی ساده نیست. بالاخره ما به تعبیر اقتصاددانان با مشکل نامتقارن بودن اطلاعات مواجه هستیم؛ یعنی همیشه آن کسی که تسهیلات را دریافت می کند نسبت به بانک، برتری اطلاعاتی دارد. برای بانک، کسب اطلاعات از صحت و سُقم اطلاعات وام گیرندگان کار سختی است ولی به نظر می رسد در آنجایی که ما چاره و ابزاری نداریم باید به سمتی متمایل باشیم که ما را از ربا دور می کند.
اینکه ما بگویم برای حمایت از صنعتگران کشورمان، سالیان سال به آن ها مهلت می دهیم تا این وام را پس بدهند با توجه به مسئله نامتقارن بودن اطلاعات، این هم به نظر می رسد راه حل مناسبی نیست. باید به صنعتگران مخصوصا در زمانی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم مهلت داد ولی این مهلت باید محدودیت داشته باشد و البته تا آنجایی که می توانیم باید در رابطه با اینکه صنعتگر ادعای صحیحی مطرح می کند یا خیر، باید تا جایی که برای ما امکان پذیر است و هزینه ها اجازه می دهد بر کار آنها نظارت کنیم؛ یعنی هزینه های نظارت بر تسهیلات، نباید از درآمدی که از محل وام و تسهیلات به دست می آید بیشتر باشد؛ چراکه این منطق اقتصادی درستی نبوده و کار به سادگی انجام پذیر نیست ولی به نظر من شدنی است.


البته گویا استمهال بدهی ها فقط برای بدهکاران کلان بانکی در نظر گرفته می شود؟

اینکه بی‎عدالتی هم در این حوزه ها وجود دارد را بنده می پذیرم. البته باید این را هم دقت کنید این بدهکارانی که بیشتر در میان صنعتگران ما هستند، به خاطر مسائل و مشکلاتی که گفته می شود در کنترل آنها هم نبوده است به چنین وضعیتی رسیده اند. مثلا فرض کنید تحریم های اقتصادی، آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است. ما باید بتوانیم مسائل را کاملا از هم تفکیک کنیم. واقعا اگر صنعت ‎گری به خاطر تصمیماتی که سیاستمداران ما گرفته اند با مشکل مواجه شده است نباید تاوان تصمیماتی که سیاستمداران گرفته اند را صنعتگر بپردازد.
در اینجا دولت باید از منابع خودش به صنعتگر کمک کرده و به بانک هم باید کمک کند؛ البته گاهی اوقات تصمیمات اشتباها نیست بلکه درست است اما تبعاتی برای صنعتگران به همراه آورده است و در اینجا دولت باید هم به آن صنعتگر و هم باید به بانک ها کمک کند. به هر حال اگر من به واسطه تصمیم دیگری با مشکل مواجه شدم ضرر این مسئله را من نباید متحمل شوم و من نباید ضرر کننده اصلی باشم و اساسا دولت برای این به وجود آمده است که در این گونه موارد کمک کند.
اگر ما هزینه تصمیمات خود را نپذیریم و و بگویم که مردم جامعه باید این هزینه ها را پرداخت کنند، اصلا منصفانه نیست. این را هم باید خدمت شما عرض کنم که در حوزه تسهیلات خُرد، بانک ها بلافاصله اقدام می کنند و اگر اقساط یک نفر برای چند روزی عقب می افتد، پیام می دهند یا حتی برای آن یکی دو روز هم به آن مبلغ وام اضافه می کنند.
بنده معتقدم در این گونه مواقع بانک ها می توانند بهتر از این عمل کنند؛ یعنی می تواند بگویند برای بار اول یا دوم، که اقساط یک نفر چند روز تأخیر شد، ما چیزی نمی گیریم اما اگر کسی کارش این است که همیشه اقساط خودش را دیر پرداخت می کند، بعد از دو یا سه بار می توانند این جریمه به میزان اندک را اخذ کنند.
مسئله مهمی که افراد باید از آن بترسند این است که بد حسابی باعث می شود که دیگر کسی به آنها اعتماد نکند و این را به نوعی نهادینه کنند که افراد ببینند که در اثر بد حسابی، امتیازات و مزایایی زیادی را از دست می دهند. اینکه ما به خاطر بد حسابی، افراد را جریمه کنیم، اقدام درستی است اما اینکه بلافاصله بخواهیم بدون اینکه بدانیم چه اتفاقی افتاده است وی را جریمه کنیم، این هم خیلی مناسبت نیست ولی اگر کسی کارش این باشد که دائما پرداخت اقساط را به تأخیر می اندازد، باید او را جریمه کرد ولی جریمه اصلی این است که باید در دسترسی آن شخص به منابع مالی محدودیت ایجاد کرد تا زمانی که بتواند اثبات کند اهل بدحسابی نیست.


سؤال بعدی در مورد امکان یا امتناع از بانکداری اسلامی است. برخی از کارشناسان اقتصاد اسلامی که در کشور ما هم از این دست افراد وجود دارند، معتقدند که بانک پدیده ای غربی و ربوی است و ساختار بانک به گونه ای است که با ربا و بهره کار می کند بنابراین «بانک اسلامی» اساسا مفهومی متناقض است و معنایی ندارد. دیدگاه شما درباره بانکداری اسلامی چیست و آیا نمونه های موفقی از بانک اسلامی سراغ دارید؟

اینکه بانک های متعارف در دنیا اساسا بر پایه ربا عمل می کنند بحث مفصلی می طلبد و فکر نمی کنم در این صحبت کوتاه بتوان حق مطلب را ادا کرد. خود بنده به شخصه معتقد نیستم که بانک های متعارف و بانک هایی که الان در دنیا الان وجود دارند، اساسشان بر پایه ربا گذاشته شده است. البته این جای بحث دارد ولی آن چیزی که مُسَلَم است، این است که نوعی از بانکداری در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به وجود آمده است و رشد مناسبی داشته و این نوع از بانکداری، را اصطلاحا بانکداری اسلامی می نامند.

دردسرهای نامتقارن بودن اطلاعات برای نظام بانکی /سند بانکداری اسلامی قرار نیست معجزه کند


در واقع ایده اصلی که در این بانک های اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است این است که تسهیلات در قالب عقود اسلامی که تقریبا می توان گفت شبهه ای نداریم که این عقود، ما را در معرض ربا قرار می دهد ارائه می شود. این نوع بانکداری را در کشور های اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، بحرین، عربستان و حتی در کشورهای غیر اسلامی و از جمله کشورهای اروپایی مشاهده می کنیم. البته به نظر من کار بسیار درستی که در این کشورها صورت گرفته است این است که رشد بانکداری اسلامی به صورت تدریجی بوده است.
این کشورها به یکباره همه سیستم بانکی خودشان را وارد این نوع عملیات نکردند و اجازه داده اند که بانک های اسلامی به تدریج آن مراحل بلوغ خودشان را طی کنند. از نظر من، این حُکم که همه بانک ها باید برپایه عقود اسلامی عمل کنند، حُکمی است که می توان در آن تجدید نظر کرد و لازم است اجازه دهیم بانک هایی به عملیات بانکداری اسلامی بپردازند که واقعا اعتقاد دارند و اگر هم در جایی با مشکل مواجه بشوند، برای رفع مشکل مشتریان خودشان به صورت صوری عمل نمی کنند بلکه اعلام می کنند ما مشکل شما را نمی توانیم حل کنیم؛ بنابراین اگر فکر می کنید اعتقادات شما اجازه می دهد به آنها مراجعه کنید.
همان مدلی که الان در کشورهای اسلامی همانند مالزی، عربستان، اندونزی و ترکیه وجود دارد، مدل واقع بینانه تری است. باید به بانک هایی که مدعی هستند می تواند عملیاتشان را مبتنی بر عقود اسلامی انجام بدهند، اجازه تأسیس دهیم و نظارت کنیم و به آنها بگویم که حق ندارید خارج از این محدوده به گونه ای دیگری رفتار کنید و اگر هم یک مشتری وجود داشت که نیازمند بود که شما نمی توانستید در قالب عقود اسلامی، این نیاز را رفع کنید به آن مشتری تان صادقانه می گوئید که صنعت بانکداری اسلامی ما فعلا راهکاری برای رفع نیاز شما به شکل دیگری ندارد و اگر نمی توانید از این شیوه ها و روش های مجاز در بانک های اسلامی استفاده کنید، می توانید جای دیگری این نیازهای مالی خودتان را مرتفع کنید. چون ما حاضر نیستیم به شکل صوری و غیرواقعی عملیات بانکداری اسلامی را انجام بدهیم.
اینکه یک بانک اسلامی در دنیا داشته باشیم که هیچ انتقادی به آن نیست و می توانیم بگوئیم که این الگوی تمام عیار اسلامی است را بنده سراغ ندارم اما برخی بانک های اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارند که به نسبت، عملیات صوری در آنها کمتر است و حداقل می توان گفت اگر این امکان وجود داشت که ما نمره بدهیم، به طور نسبی می توانیم بگویم که آنها نسبت به بانک های اسلامی در کشور ما بهتر هستند.


به نظر شما نظام بانکی ما تا چه اندازه موفق بوده با بانک های اسلامی در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کرده و از تجربیات آنها استفاده کند؟

بانک های ما با بانک ها اسلامی در کشورهای دیگر مرتبط هستند. کشور ما عضو برخی سازمان ها است که در حوزه بانکداری اسلامی مطالعه می کنند، تلاش می کنند شیوه های اداره بانک های اسلامی را ارتقاء دهند و بهبود ببخشند، مقررات احتیاطی برای بانک های اسلامی وضع می کنند یا اینکه استانداردهایی را برای عقود اسلامی تعیین می کنند که مورد تائید باشد. کشور ما هم در این مجامع و در این نهادهای فراکشوری حضور دارد. دوره های آموزشی بانکداری و مالی اسلامی در نقاط مختلف دنیا برگزار می شود و بانک های ما در آنها شرکت می کنند و در ایران هم این دوره ها برگزار می شود؛ این ارتباطات وجود دارد اما ضعف هایی هم هست که امیدواریم این ضعف ها برطرف شود.

شما و همکارانتان برای مدت ها در پژوهشکده پولی و بانکی مشغول تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی بوده اید. آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا اعلام کردند که این نقشه راه تحویل بانک مرکزی شده و مراحل پایانی را طی می کند. لطفا توضیحی درباره این سند راهبردی بانکداری اسلامی ارائه دهید و بفرمائید چه مراحلی را طی کرده است؟

اولین اقدام مهمی که در تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی انجام شد، این بود که یک آسیب شناسی از نظام بانکی ما به عمل آمد و مشخص شد که ضعف ها و قوت های ما در اجرای بانکداری اسلامی چیست و با چه فرصت های مواجه هستیم و چه مسائلی، ما را تهدید می کند. بر پایه این آسیب شناسی، پیشنهاداتی ارائه شد برای اینکه ما بتوانیم در یک افق زمانی که همان افق سند چشم انداز توسعه است، نسبت به آن چیزی که الان هستیم جلوتر باشیم و بعضی از آن نقاط ضعف را برطرف کرده باشیم.
ما در همه مسائل بانکداری از جمله مسائل زیر بنایی گرفته تا شیوه ها و روش های بانکداری اسلامی با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم؛ مثلا در حوزه فقه بانکداری مرکزی، علی رغم مقالات بسیار زیادی که در حوزه بانکداری اسلامی نوشته شده اما یک مجموعه مدون در این رابطه به وجود نیامده است. با توجه به اینکه بانک، یکی از نهادهای بسیار مهم و اثرگذار است و حذف آن از زندگی امروز عملاً امکان پذیر نیست، ضرورت داشت که ما در حوزه های پژوهشی و در زمینه فقه اسلامی بتوانیم پیشگام باشیم.
برای اینکه در این زمینه پژوهشگران ما بتوانند کار کنند باید برنامه ریزی شده و منابعی اختصاص داده شود و برای اینکه مشکلاتی که ما در روش های تامین مالی داریم، همه اینها در سند راهبردی دیده شده است. برای رفع این مشکلات، برنامه ها و اقدامات عملیاتی در نظر گرفته شده است. اینکه در حوزه حاکمیت شرکتی، یک مؤسسه مالی اسلامی چگونه باید اداره شود و چه تفاوت هایی با بانک های متعارف دارد و همچنین در زمینه مدیریت ریسک در بانک های اسلامی و اینکه بانک های اسلامی چگونه باید این ریسک ها را مدیریت کنند، تلاش های لازم صورت گرفته است.
در زمینه نظارت شرعی که مسئله بسیار مهم و جدی است نیز برنامه های لازم تدوین شده است. اینکه بالاخره این نظارت شرعی نباید هزینه های بانک را بیش از اندازه افزایش بدهد و بانک یک مؤسسه اقتصادی است و اساساً باید به دنبال این باشد که هزینه های خودش را کاهش بدهد را نیز مورد توجه قرار داده ایم.

 

دردسرهای نامتقارن بودن اطلاعات برای نظام بانکی /سند بانکداری اسلامی قرار نیست معجزه کند
ما باید ساز و کاری برای نظارت شرعی در نظام بانکی مان طراحی کنیم تا به اندازه ای که برای نظارت شرعی هزینه می کنیم، به همان اندازه بتوانیم درآمدهای مشروع بانک را افزایش بدهیم. همه اینها احتیاج به برنامه ریزی و برنامه های مطالعاتی دارد. در بعضی از حوزه ها هم سیاستمداران باید تصمیماتی اتخاذ کنند؛ مثلا اینکه ما همین نظام یکپارچه بانکداری اسلامی را جلو ببریم به صلاح ماست و به ما کمک می کند یا مثل سایر کشورهای اسلامی از یک نظام دوگانه تبعیت کنیم، تصمیمی سیاسی است.
تنها کاری که می توان انجام داد این است که محققان و پژوهشگران راجع به محاسن و معایب این دو سیستم بنویسند و در واقع کمک کنند تا سیاستمداران ما به یک تصمیم برسند. این تصمیم گیری در این حوزه ها فراتر از نظام بانکی است و باید در سطوح بالاتری تصمیم گیری شود و به نظر می رسد مسئله جدی است. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که مسائل مهم خود را رها کردیم؛ یعنی گذاشتیم که «زمان» این مسائل را حل کند اما به نظر می رسد که این مسائل باید با تدبیر حل شود.
مسئله کلیدی در تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی این بود که ما نمی توانیم مسائل خود را به همین شکل رها کنیم و به آن نپردازیم. این سند راهبردی برای این است که ما بتوانیم روی مسائل کار کنیم و آنها را رها نکنیم؛ گرچه در بعضی از حوزه ها، تصمیم با نظام بانکی نیست اما تصمیم سازی را می توانیم در سیستم بانکی خودمان انجام بدهیم.
هدف عمده تر در این برنامه این بود است که کمک کنیم به اینکه تصمیم گیرندگان ما در مواجهه با مشکلات و مسائلی که نظام بانکی با آن درگیر است و بخش عمده آن هم از نظر من به خاطر همین مسئله ربا است، به خوبی تصمیم گیری کنند. حتی اگر از لحاظ تکنیکی هم بخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، مسئله در سیستم بانکی ما، در سَمت تخصیص منابع، مسئله بدهی های انباشته شده و چه در سَمت تجهیز منابع، همین بدهی های سیستم بانکی به مردم است و این بدهی ها همین طور افزایش پیدا می کند.
مسئله افزایش بدهی، مسئله جدی است و بنده این را مرتبط با مفهوم و موضوع ربا می دانم و در این سند راهبردی بانکداری اسلامی قرار شده است مطالعات لازم در این زمینه انجام شود و به کسانی که می خواهند تصمیم بگیرند کمک کند و ان شاءالله وضعیت نظام بانکی نسبت به قبل بهتر باشد. البته ما نگاه واقعاً آرمانی و ایده آل نداریم؛ بدین معنی که بتوانیم ظرف یک مدت کوتاه، بانک هایی ایجاد کنیم که سرمشق بانک های اسلامی در دنیا باشند ولی می توانیم به آن سمت حرکت کرده و برنامه ریزی کنیم.


نحوه اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی چگونه است؟ آیا قرار است تبدیل به آئین نامه یا بخشنامه شده و به شبکه بانکی ابلاغ شود؟

بانک مرکزی در مورد آن تصمیم گیری کند و آن چیزی که وظیفه پژوهشکده پولی بانکی بوده، این بوده است که این کار را به عنوان یک طرح پژوهشی و به عنوان یک پروژه انجام بدهد و تحویل بانک مرکزی بدهد اما اینکه این برنامه بلندمدت به چه شکل قرار است ابلاغ و اجراء شود، تصمیمی است که بانک مرکزی باید اتخاذ کند.

آیا قرار است مثلا رونمایی از آن صورت گیرد؟

من اطلاع دقیقی ندارم ولی به هر حال اگر سند مورد تأیید بانک مرکزی قرار بگیرد حتماً در مورد رونمایی آن هم تصمیمی خواهند گرفت.

به عنوان سؤال پایانی بفرمائید آیا از وضعیت کنونی سند راهبردی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی اطلاعی دارید؟

پروژه نهایی شده و کار تحویل بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی هم این روزها مشکلات بسیار زیادی دارد. در مورد اینکه قصد دارند به چه شکلی با این پروژه برخورد کرده و به چه شکل می خواهند رونمایی یا بخشنامه و ابلاغ کنند بنده اطلاعی ندارم.


loading...
دانلود نرم افزار

گزارش ها

تبلیغات

آسیاتک