آسیاتل

بازدید: 98

حقوق مقامات و مدیران در سال ۹۷ افزایش نمی‌یابد/ افزایش پلکانی حقوق کارکنانی که زیر ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند

منبع : خبرگزاری میزان کد خبر: 1000904
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: با پیشنهاد بنده و تصویب کمیسیون تلفیق، حقوق مقامات و مدیران مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و هئیت علمی دانشگاه‌ها و قضات و کارکنانی که بالای ۵ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند در سال ۹۷ افزایش نمی‌یابد.

بدون تیرت

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، گفت: با پیشنهاد بنده و تصویب کمیسیون تلفیق، حقوق مقامات و مدیران مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و هئیت علمی دانشگاه ها و قضات و کارکنانی که بالای ۵ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می کنند در سال ۹۷ افزایش نمی یابد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: سایر کارکنان دولت که زیر ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند تا ۱۸ درصد به صورت پلکانی افزایش حقوق خواهند داشت.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: لذاهر فردی که حقوقش کم است درصد بیشتری می گیرد.
 
امیرآبادی فراهانی پیشتر در گفت وگو با خبرنگار  میزان گفت: به دنبال طرح پیشنهادی در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ هستیم که بر اساس آن دریافتی و فوق العاده مقامات مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در سال آینده ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یابد.

وی افزود: همچنین در تلاش هستیم پیشنهاد دهیم تا افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلین به صورت پلکانی انجام شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ در تشریح پیشنهاد دوم گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که بالاتر از ۴ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، افزایش حقوق نخواهد داشت و افزایش حقوق های کمتر از ۴ میلیون تومان نیز به این شرح خواهد بود:

حقوق یک تا ۲ میلیون تومان: ۲۰ درصد

حقوق ۲ تا ۳ میلیون تومان: ۱۵ درصد

حقوق ۳ تا ۴ میلیون تومان: ۱۰ درصد

حقوق ۴ میلیون تومان: ۵ درصد

امیرآبادی فراهانی اظهار داشت: در حال حاضر اگر حقوق ها ۱۰ درصد افزایش پیدا کند کسی که ۴ میلیون تومان حقوق می گیرد ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد، ولی کسی که یک میلیون تومان حقوق می گیرد فقط ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق شامل او می شود بنابراین به دنبال عادلانه کردن افزایش حقوق ها هستیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بدیهی است این پیشنهادها باید به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و صحن عنلی مجلس شورای اسلامی برسد و ما تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد تا این دو پیشنهاد تصویب شود.

به گزارش میزان، مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تائید شود تا به عنوان قانون، لازم الاجرا شود.


ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می کند: سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی

مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
الف. رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب. معاون اول. رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج. وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.
د. استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰) امتیاز.
هـ. معاونین وزراء (۱۴۰۰۰) امتیاز.

این ماده چندین تبصره نیز دارد.

همچنین ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریح دارد: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها وو مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد ها و نهاد ها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحد هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن ها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، درآمد های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد ها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

این ماده نیز ۳ تبصره دارد.

انتهای پیام/

 

 


loading...
دانلود نرم افزار

گزارش ها

گزارشی تکان دهنده از ازدواج کودکان در یک روستا

گزارشی تکان دهنده از ازدواج کودکان در یک روستا

موج ورودی نقدینگی با انتشار گزارش‌های 6ماهه/ پیشنهاد ارزنده روی میز سهامداران جدید

موج ورودی نقدینگی با انتشار گزارش‌های 6ماهه/ پیشنهاد ارزنده روی میز سهامداران جدید

تبلیغات

آسیاتک حمایت