به گزارش سایت طلا، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسماً درخواست کردیم که علیه این دو عضو اصلی FATF به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد موضع‌گیری کند و باتوجه‌به اینکه متأسفانه عضو هیچ‌کدام از گروه‌های منطقه‌ای FATF نیستیم، رونوشت درخواست را به کشورهای عضو بریکس برای همراهی ارسال کردیم.
پاسخ رئیس FATF
وی افزود: رئیس FATF در پاسخ به درخواست رسمی مرکز اطلاعات مالی و باوجود عدم عضویتمان در گروه‌های منطقه‌ای این نهاد همچنین فراهم نبودن امکان شبکه‌سازی و تیم‌سازی رسمی در بین کشورهای دوست و همسو عضو این گروه به دلیل حضورمان در لیست کشورهای پرخطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و درحالی‌که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مسئول هیچ واکنشی به این تجاوزات نشان ندادند، اعلام کرد که درخواست جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت.
لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی منطقه‌ای و بین‌المللی
معاون وزیر اقتصاد، لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت تأمین منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و پذیرش استانداردهای جهان‌شمول را یک اصل مهم در مدیریت چالش‌های برون‌مرزی و بین‌المللی به‌ویژه مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی عنوان کرد و افزود: رخدادها و تجارب حاصل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حمایت اکثر کشورهای منطقه و اعضای گروه‌های شانگهای، بریکس، اکو و… از کشورمان و محکومیت تجاوزات توسط آنها، فعال‌سازی تریبون‌های رسمی در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان پیش‌نیاز تیم‌سازی باهدف همراه‌سازی سایر کشورها با منافع ملی کشورمان همچنین تکمیل زیرساخت‌های رصد جریان معاملات مالی مشکوک و رصد پول‌های بدون منشأ مشخص را بیش‌ازپیش محسوس و ملموس کرد.
وی در همین ارتباط با اشاره به تأمین مالی اقدامات تروریستی داخلی در جنگ ۱۲ روزه توسط دشمنان کشور تأکید کرد: مهم‌ترین و مؤثرترین روش مقابله با فساد و تمامی مشتقات آن از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر، فرار مالیاتی، تأمین مالی اقدامات تروریستی، ارتشا و… تمرکز بر شناسایی و توقیف پول‌های کثیف و بدون منشأ مشخص است و همراهی تمامی نهادهای حاکمیتی، قضایی، نظارتی و امنیتی با مرکز اطلاعات مالی در تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد مرکز تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور منطبق با قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای مقابله با این تهدیدات کاملاً ضروری است.
تسریع در تغییر عضویت ناظر کشور در گروه منطقه‌ای اوراسیا به اصلی
معاون وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه تمامی استانداردهای FATF در قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گنجانده شده و در حال اجرای آنها هستیم، تسریع در تصمیم‌گیری تغییر عضویت کشور در گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی تأمین مالی تروریسم اوراسیا از وضعیت ناظر به عضو اصلی را خواستار شد.
انتهای پیام/
مقالات دیگر
