به گزارش سایت طلا،نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در برنامه «به وقت گفت‌وگو» رقم واقعی قاچاق سالانه سوخت کشور را بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار اعلام و تأکید کرد آمارهای ۱۵ میلیارد دلاری صحت ندارد و تنها فضای افکار عمومی را متشنج می‌کند.
نجفی با اشاره به تصاویر پرتعداد کامیون‌های سوخت در مرزها و دیده‌شدن مکرر این ترددها توسط نهادهای مسئول، تصریح کرد: «دیدن کافی نیست؛ مسیر قاچاق از جایی آغاز می‌شود که روند تخصیص، توزیع و نظارت بر مصرف به درستی صورت نمی‌گیرد.»
وی سیاست بستن مرزها یا صرفاً افزایش نرخ حامل‌ها را ناکارآمد دانست و راه‌حل را «خشک‌کردن سرچشمه» عنوان کرد.
این کارشناس با بیان اینکه حداقل پنج وزارتخانه (راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و صمت) باید به شکل فعال و پاسخگو در این حوزه عمل کنند، افزود: «قاچاق سوخت عمدتاً بعد از تحویل فرآورده به مصرف‌کننده واقعی اتفاق می‌افتد، زیرا سهمیه‌ها به شکل غیرواقعی و بیش از نیاز تخصیص داده می‌شود. بیشترین حجم انحراف و قاچاق مربوط به حوزه حمل‌ونقل است؛ طبق اطلاعات سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ فقط یک درصد افزایش جابجایی بار داشته‌ایم اما ۲۵ درصد به سهمیه‌ها افزوده شده!»
نجفی در رادیو گفت‌وگو اظهار داشت: «برنامه‌های سوری، باربرگ‌های صوری و فرآیندهای فرمالیته باعث شده میلیون‌ها لیتر مازاد سوخت در کارت رانندگان شارژ شود که عملاً سر از بازار قاچاق درمی‌آورد.»
به‌گفته‌ی وی در حوزه حمل‌ونقل تنها بیش از ۱۵ میلیون لیتر اضافه‌تخصیص در جریان است.
وی با انتقاد از وضعیت کشاورزی نیز اظهار داشت: «۴۰ درصد سوخت توزیع شده برای این بخش، عملاً وارد چرخه قاچاق می‌شود؛ زیرا تخصیص صرفاً براساس آمار روی کاغذ و بدون ارزیابی دقیق سطح زیر کشت و نیاز واقعی صورت می‌گیرد. کار به جایی رسیده که بخش قابل توجهی از سهمیه‌ها اصلاً به کشاورز واقعی نمی‌رسد و توسط واسطه‌ها منحرف می‌شود.» نجفی بر مشکلات مشابه در معادن نیز تاکید کرد.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه مسئله قاچاق تنها به ناتوانی مرزبانی و پلیس مربوط نیست، خاطرنشان کرد: «تا زمانی که تخصیص و نظارت سوخت بر مبنای واقعیت مصرف و مکانیزم‌های هوشمند نباشد، هر گونه برخورد مقطعی بی‌نتیجه خواهد بود. همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید به طور شفاف و جدی پای کار بیایند.»
نجفی در پایان این برنامه، ضرورت اصلاحات ساختاری در سامانه‌های تخصیص، افزایش شفافیت و همکاری میان دستگاه‌ها را تنها راه نجات اقتصاد ملی و مبارزه با قاچاق گسترده سوخت برشمرد و تصریح کرد که تا زمان محقق نشدن این اصلاحات، میلیاردها دلار سرمایه ملی، بی‌محابا از مرزهای کشور خارج خواهد شد.
