دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری پزشکی از تلاش معاونت علمی برای رفع محدودیت فعالیت سکوهای توزیع آنلاین دارو خبر داد.
به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، «مصطفی قانعی» در نشست بررسی چالش‌های شرکت‌های توزیع آنلاین دارو گفت: «حوزه دارو، تحویل و توزیع آن، مربوط به حوزه سلامت بوده و نظارت قانونی آن بر عهده وزارت بهداشت است. هدف معاونت علمی، توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است؛ لذا باید به نحوی عمل کنیم که هم نظارت و تولیت وزارت بهداشت حفظ شود و هم کسب‌وکارهای این حوزه توسعه یابند.»
دبیر ستاد زیست‌فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی با اشاره به نقش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حل اختلافات بین دستگاه‌ها، تأکید کرد: «معاونت علمی با ایفای نقش تسهیل‌گر، پیش‌نویس ضوابط را از هر دو طرف دریافت و با مشخص کردن نقاط اختلاف، زمینه توافق وزارت بهداشت و ارتباطات را فراهم خواهد کرد. باید ضوابط مدنظر سازمان غذا و دارو و نکات مورد توجه اتحادیه تجارت الکترونیک، به صورت شفاف و دقیق مشخص شود.»
قانعی با اشاره به تجربه موفق پزشکی از راه دور در دوران کرونا، تصریح کرد: «در بحران‌ها، استفاده از هوش مصنوعی گره‌گشاست. اگر سکوهای توزیع آنلاین دارو در آن زمان وجود داشت، از انتقال بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌شد. هوش مصنوعی می‌تواند هزینه‌های نظام سلامت را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و توزیع الکترونیک دارو با کاهش رفت‌وآمد بیماران و تسهیل دسترسی به دارو، به کاهش هزینه‌های خانوار نیز کمک می‌کند.»
این مقام مسئول با اشاره به تجارب جهانی در این زمینه، بیان کرد: «آمریکا این حوزه را رها کرده، هند رویکردی بینابین دارد، اما تجربه انگلیس نشان می‌دهد که از طریق همین سکوها می‌توان علاوه بر دارو، هشدارهای لازم را به بیماران (به عنوان مثال بیماران دیابتی) ارائه داد و بسیاری از مسائل را حل کرد. بنابراین با وجود این تجارب، نیازی به آزمون و خطا نیست.»
درخواست تسریع در اجرای قوانین توزیع آنلاین دارو
«مهدی خدادادی»، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه کشور، با اشاره به نقش پلتفرم‌ها در حوزه «دارورسانی» و نه فروش آنلاین دارو، خواستار تسریع در اجرای قوانین و مقررات موجود در این حوزه شد.
او با اشاره به تهیه قوانین و ضوابط مختلف از سوی نهادهای بالادستی، هیئت مقررات زدایی، مصوبات دولت و دستورالعمل وزیر بهداشت به وزیر ارتباطات، از معاونت علمی ریاست جمهوری درخواست کرد با تسهیل‌گری، زمینه را برای اجرای سریع‌تر این قوانین فراهم کند.
خدادادی با تاکید بر نقش معاونت علمی در تسهیل فضای کسب و کار و توسعه اقتصاد دیجیتال (با هدف رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه)، پیشنهاد کرد جلسه‌ای با حضور وزرا برگزار شده و بر اساس قوانین و ضوابط موجود، راهکارهای عملیاتی مشخص شود.
