دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، لایحه‌ای موسوم به Take It Down را امضا کرد که هدف آن مبارزه با انتشار تصاویر خصوصی و حساس افراد است. براساس این لایحه، توزیع تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آنها، ازجمله تصاویر دیپ‌فیک، جرم‌انگاری می‌شود و شبکه‌های اجتماعی در صورت اطلاع باید به‌سرعت این تصاویر را حذف کنند.
به گزارش ورج، این لایحه با حمایت قانون‌گذاران آمریکایی در کنگره به تصویب رسید و برخی شرکت‌های فناوری و «ملانیا ترامپ»، همسر دونالد ترامپ، از حامیان آن بودند. البته این لایحه مخالفانی نیز دارد که ادعا می‌کنند رویکرد این قانون ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و به کسانی که قربانی انتشار تصاویر خصوصی شده‌اند آسیب برساند.
قانون Take It Down انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت افراد را جرم‌انگاری می‌کند
لایحه Take It Down که به قانونی رسمی در آمریکا تبدیل شده، انتشار تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آنها، چه این تصاویر واقعی باشند ساخته هوش مصنوعی، را جرم‌انگاری می‌کند. متخلفان ممکن است به ۳ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شوند. همچنین این قانون شبکه‌های اجتماعی را موظف می‌کند طی ۴۸ ساعت پس از اطلاع از اتفاق، فرایندهای حذف تصاویر خصوصی افراد را پیش‌بینی کرده و تلاش‌هایی برای حذف سایر نسخه‌های این تصاویر نیز انجام دهند.
برخی گروه‌ها مانند بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) و مرکز دموکراسی و فناوری (CDT) از منتقدان قانون Take It Down هستند. این گروه‌ها استدلال می‌کنند بند حذف محتوا ممکن است فراتر از هدف اولیه عمل کرده و محتوای مشروع را نیز محدود کند یا به فناوری‌های محافظ حریم خصوصی مانند رمزنگاری آسیب بزند. اقدامات جنجالی دولت ترامپ، مانند برکناری ۲ کمیسر دموکرات کمیسیون تجارت فدرال منتقدان را بیشتر نگران کرده است.
سازمان CCRI که از قانون‌گذاری برای مقابله با سوءاستفاده تصویری حمایت می‌کند، مدت‌هاست خواهان جرم‌انگاری انتشار تصاویر بدون رضایت شخص بوده است اما می‌گوید نمی‌تواند از این قانون جدید حمایت کند؛ زیرا این قانون ممکن است درنهایت به قربانیان «امیدی کاذب» بدهد. رئیس CCRI بند مربوط به حذف محتوا را «قرص سمی» خواند که احتمالاً بیش از آنکه به قربانیان کمک کند، به آنها آسیب می‌رساند.
