بررسی برنامه‌ها و صلاحیت سید علی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
در نهایت صلاحیت مدنی‌زاده به رأی نمایندگان گذاشته شد که وی با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف، ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ آراء مأخوذه وزیر اقتصادی دولت چهاردهم شد.
وی در توضیح برنامه های خود برای نرخ سود بانکی گفت: مبحث کاهش نرخ سود و بهره بانکی انشاالله پس از اجرای برنامه کنترل تورم با کاهش تورم است که میتوانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم با مبارزه با سفته بازی ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور میتوانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم.
مدنی زاده گفت: در خصوص اصلاح نظام تامین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه، بحث جهت دهی سرمایه‌گذاری‌های مردمی به سمت بخش‌های با بالاترین بازده در کشور، به خصوص حوزه انرژی و حوزه‌های اقتصاد دیجیتال انجام می گیرد.
