بازار برنج در خرداد ۱۴۰۴ با جهش شدید قیمت مواجه شد و دلالان، سود اصلی این گرانی را از آنِ خود کردند. در ادامه قیمت انواع برنج ایرانی در بازار را ببینید.
| قیمت انواع برنج ایرانی ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ | |
| نوع برنج | قیمت (تومان) |
| برنج طارم هاشمی مجلسی درجه یک – ۱۰ کیلوگرم | ۲,۵۳۵,۰۰۰ |
| برنج طارم هاشمی عطری اصیل پای فشرده – ۱۰ کیلوگرم | ۲,۶۷۰,۰۰۰ |
| برنج ایرانی الماس بیتمز – ۴.۵ کیلوگرم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| برنج ایرانی هاشمی – ۱۰ کیلوگرم | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| برنج طارم استخوانی شمال – ۱۰ کیلوگرم | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| برنج تنظیم بازار ایرانی گلچین استخوانی – ۱۰ کیلوگرم | ۱,۴۸۸,۸۸۰ |
| برنج طارم هاشمی لوکس جمع – ۱۰ کیلوگرم | ۳,۳۶۸,۱۰۰ |
برنج به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی، در خردادماه ۱۴۰۴ با جهشی شدید در قیمت مواجه شده است. در حالی‌که انتظار می‌رفت آغاز فصل برداشت باعث کاهش قیمت‌ها شود، بازار با نوسانات شدید و نرخ‌هایی دور از واقعیت مواجه شده؛ مسأله‌ای که هم صدای کشاورزان را درآورده و هم موجب نگرانی مصرف‌کنندگان شده است.
چرا برنج گران شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل متعددی در گرانی برنج نقش داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل، ورود زودهنگام دلالان به بازار پیش از اعلام رسمی قیمت‌های تضمینی بوده است. در این شرایط، بسیاری از کشاورزان به دلیل نداشتن دسترسی به رسانه و اطلاع‌رسانی رسمی، مجبور شده‌اند محصول خود را با قیمتی کمتر از نرخ مصوب به واسطه‌ها بفروشند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید، نوسان نرخ ارز و ضعف در سیاست‌گذاری حمایتی از کشاورزان نیز در شکل‌گیری این بحران مؤثر بوده‌اند. با وجود تعیین نرخ تضمینی تا ۸۸ هزار تومان برای برنج‌های کیفی، بخش زیادی از تولیدکنندگان نتوانستند محصول خود را با این قیمت‌ها به فروش برسانند.
برنج ۳۰۰ هزار تومانی؛ از شایعه تا واقعیت
در روزهای اخیر، برخی گزارش‌ها از فروش برنج ایرانی با قیمت‌هایی تا ۲۷۰ یا حتی ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو خبر داده‌اند؛ ارقامی که به گفته کارشناسان و مسئولان، واقعی نیستند و از سوی برخی فروشندگان سودجو به شکل مصنوعی ایجاد شده‌اند. اما با این حال قیمت برنج ایرانی در برخی پلتفرم ها و فروشگاه های مجازی به بالای ۳۰۰ هزار تومان در یک کیلوگرم رسیده است.
واقعیت این است که قیمت تمام‌شده برنج برای کشاورز با احتساب هزینه‌های بذر، آب، کارگر و ماشین‌آلات، بسیار پایین‌تر از این ارقام است. اما نبود نظارت کافی، عدم شفافیت در شبکه توزیع، و رها بودن بازار مصرف، فرصت را برای افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها فراهم کرده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر راستی‌آزمایی دقیق هزینه‌های تولید و کنترل زنجیره توزیع انجام نشود، ادامه این روند می‌تواند به تداوم حباب قیمتی منجر شده و آسیب جدی به تولید داخلی و قدرت خرید مردم وارد کند.
