شهرزاد مشیری، معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: اولین چالش بدهی چند میلیارد دلاری ارزی است که از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بابت واردات کالاهای اساسی بر عهده دولت فعلی مانده و تأمین منابع ارزی کافی برای پرداخت به بخش خصوصی، دچار اختلال در زنجیره تأمین شده است. دومین چالش عدم تفکیک صحیح وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه است؛ برای مثال، تعیین اقلام کالای اساسی از جمله تخم‌مرغ نطفه‌دار یا گوشت گرم به وزارت جهاد سپرده نشده و امسال برخی از آن‌ها از فهرست کالاهای اساسی خارج شده‌اند، در حالی‌که همچنان تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی دارند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی: گوشت گرم از فهرست کالاهای اساسی خارج شد/ بدهی چند میلیارد دلاری ارزی از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بابت واردات کالاهای اساسی بر عهده دولت فعلی مانده است
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به چالش عدم تفکیک صحیح وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه گفت:تعیین اقلام تخم‌مرغ نطفه‌دار یا گوشت گرم به وزارت جهاد سپرده نشده و امسال برخی از آن‌ها از فهرست کالاهای اساسی خارج شده‌اند.
شهرزاد مشیری در جلسه – روز شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه – شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی که با حضور سرزده مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برگزار شد، با اشاره به چالش‌های ساختاری، خواستار اصلاحات بنیادی برای استمرار موفقیت در تأمین، واردات و صادرات کالاهای اساسی شد.
وی اهمیت برنامه‌ریزی در حوزه بازرگانی را اساسی دانست و گفت: حتی بهترین منابع هم بدون برنامه‌ریزی به مقصد نمی‌رسند؛ که خوشبختانه در تعامل کامل با بدنه مدیریتی وزارتخانه و هدایت شخص وزیر، برنامه‌ریزی ارزی سال جاری را به‌موقع انجام دادیم و در اسفند، آن را به بانک مرکزی ابلاغ کردیم.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش بودجه ارزی از ۱۱.۵ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار، افزود: این کاهش با هماهنگی کامل با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مدیریت شد و به لطف خدا، تنظیم بازار در روزهای پایانی سال، به‌رغم فشارها، به خوبی انجام شد.
وی ادامه داد: سفره مردم با وجود توزیع کالابرگ معیشتی در ایام نوروز و ماه رمضان به‌خوبی مدیریت شد و ما سال را با موفقیت به پایان رساندیم.
مشیری با بیان این که واردات با ارزبری کمتر و صادرات با رشد همراه بوده است، شرح داد: بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق مدیریت منابع و مصارف کنترل شد؛ اما در کنار این دستاوردها، سه چالش مهم باقی مانده که نیاز به همراهی ویژه دولت دارد.
وی توضیح داد: اولین چالش بدهی چند میلیارد دلاری ارزی است که از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بابت واردات کالاهای اساسی بر عهده دولت فعلی مانده و تأمین منابع ارزی کافی برای پرداخت به بخش خصوصی، دچار اختلال در زنجیره تأمین شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: دومین چالش عدم تفکیک صحیح وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه است؛ برای مثال، تعیین اقلام کالای اساسی از جمله تخم‌مرغ نطفه‌دار یا گوشت گرم به وزارت جهاد سپرده نشده و امسال برخی از آن‌ها از فهرست کالاهای اساسی خارج شده‌اند، در حالی‌که همچنان تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی دارند.
وی سومین مسئله را به ساختار اداری بازگرداند و گفت: در زمان بحران، همه سراغ معاونان بازرگانی استان‌ها می‌روند و انتظار مدیریت فوری دارند، در حالی که این همکاران ساختار رسمی و تشکیلاتی در وزارتخانه ندارند.
این مقام مسئول ادامه داد: لازم است این تشکیلات به رسمیت شناخته شود تا با انگیزه و انسجام وظایف حساس خود را ادامه دهد.
مشیری تأکید کرد: با توجه به مسئولیت سنگین در حوزه واردات، صادرات و تخصیص ارز، باید ساختار بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی تقویت و تثبیت شود تا این حوزه حساس بتواند عملکرد مؤثر خود را ادامه دهد.
