محسن زنگنه با اشاره به تلاطم‌های بازار ارز و طلا در جریان مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، گفت: در مقطعی شاهد جهش قیمت دلار بودیم که آن زمان تاکید کردیم بالا رفتن نرخ ارز منشا اقتصادی ندارد چون هیچ‌کدام از شاخص‌های اقتصادی تغییر نکرده بود.
وی افزود: البته عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها در شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار است اما تغییر شاخص‌ها به اندازه‌ای نبود که یک مرتبه شاهد جهش ۵۰ یا حتی ۱۰۰ درصدی قیمت ارز در کمتر از یک سال باشیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: در این بین معمولا دولتی‌ها برای توجیه افزایش نرخ ارز، آن را به عواملی همچون ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی ربط می‌دهند اما چرا اکنون که هیچ‌کدام از شاخص‌ها تغییری نکرده، قیمت دلار بالا و پایین می‌شود؟
۶۰۰۰ میلیارد تومان میزان تولید روزانه نقدینگی در کشور
وی ادامه داد: اکنون در شرایطی هستیم که میزان تولید روزانه نقدینگی کشور ۶۰۰۰ میلیارد تومان است، کسری بودجه تغییری نکرده و حتی رشد پایه پولی نسبت به ۶ ماه گذشته افزایش داشته اما نرخ دلار تحت تاثیر تحولات سیاسی کاهش یا افزایش پیدا می‌کند.این وضعیت نشان می‌دهد علت تلاطمات ارزی در کشور بیش از آن که متاثر از شاخص‌های اقتصادی باشد، از «انتظارات ارزی» تاثیرپذیر است و براساس «انتظارات ارزی» قیمت ارز به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند.
زنگنه اضافه کرد: این موضوع نکته مثبت و منفی دارد؛ نکته مثبت این است که زیرساخت‌ها و پایداری اقتصادی کشور وضعیت مطلوبی است وگرنه اگر قرار باشد به دلیل شاخص های اقتصادی یک مرتبه نرخ دلار دو برابر شود، پیام بدی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
وی افزود: نکته منفی تلاطم بازار ارز این است که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نتوانسته‌اند «انتظارات ارزی» را مدیریت کنند. حتی گاهی خودشان این «انتظارات ارزی» را به‌عنوان واقعیت اقتصادی پذیرفته و به آن دمیده‌اند.
زنگنه یادآور شد: مثلا برخی از مسئولان بیان می‌کردند باید قیمت دلار براساس فرمول برابری قدرت خرید (PPP)، ۷۳ هزار تومان باشد حال اینکه این تحلیل‌ها غلط و اشتباه بود؛ مگر در شرایط فعلی قدرت اقتصادی مردم افزایش داشته یا نقدینگی تغییر کرده که شاهد کاهش نرخ هستیم؟ این نشان می دهد نوع شناخت مسئولان ارشد اقتصادی ما با واقعیات اقتصادی کشور فاصله دارد. اگر تصمیم‌سازی‌ها بر اساس واقعیت‌ها نباشد و صرفا از فرمول‌های انتزاعی استفاده شود که شاید در کشوری دیگر جواب داده، نمی‌توانیم سیستم ارزی کشور را مدیریت کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره علت تلاطم در بازار طلا گفت: بخشی از افزایش قیمت طلا ناشی از قیمت جهانی است. در سال گذشته بانک‌های مرکزی دنیا افزایش ذخایر طلای خود را اعلام کرده بودند لذا این موضوع قابل پیش‌بینی بود.
رشد ۱۴۰ درصدی قیمت طلا در ایران
وی در عین حال گفت: البته رشد قیمت طلا در دنیا حدود ۳۰ درصد بوده که این میزان رشد در ایران به بیش از ۱۴۰ درصد رسید. این نشان دهنده پیوستگی و چسبندگی قیمت طلا و ارز در کشور ماست. ضمن اینکه برخی سیاست‌های دولت در بازار طلا اثرگذار بود مثلا دولت صادرکنندگان را مکلف می کرد ارز حاصل از صادارت را به قیمت پایین‌تر به بانک مرکزی بدهند اما به دلیل مقاومت صادرکنندگان، دولت به جای بازگشت ارز، واردات طلا را برای آن‌ها آزاد کرد.
زنگنه اضافه کرد: در این شرایط، صادرکنندگان به دلیل صدمات وارده ناشی از خاموشی‌ها و کمبود انرژی و کاهش قیمت ارز بازگشتی از صادارت، طلا وارد کردند به طوری که طلای وارداتی در سال ۱۴۰۲حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸ میلیارد دلار رسید و این به معنای رشد ۱۶ برابری واردات طلا است. این اقدام، در کنار عرضه سکه، باعث دمیده شدن در تقاضای بازار شد.
نقش ذینفعان در مقابله با کاهش بیشتر نرخ دلار و طلا
وی خاطرنشان کرد: طبق تحلیل ما باید قیمت دلار بیشتر کاهش پیدا می‌کرد اما چرا این اتفاق رخ نداد؟ همان جریانی که به مردم طلا، سکه و دلار فروخت و یا منافعش در قیمت بالای دلار است، در برابر کاهش قیمت دلار مقاومت می‌کند یعنی همان سیاست غلطی که باعث افزایش قیمت ارز و طلا شد، اکنون تبدیل به مانعی شده تا بازار به راحتی حرکت خود را انجام دهد.
زنگنه با بیان اینکه دلار ذینفعان بزرگی در کشور دارد، گفت: طبق ترازنامه سال قبل، بانک‌ها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان سود از محل تسعیر قیمت ارز، شناسایی کردند. در شرایط فعلی نه تنها صادرکنندگان بزرگ از افزایش قیمت طلا و ارز می‌برند که دارندگان سکه و طلا و صندوق‌های طلا از ذی‌نفعانی هستند که مایل نیستند قیمت طلا و ارز کاهش پیدا کند. متاسفانه گاهی این ذینفعان جلوی حرکت همان بازار آزادی را می‌گیرند که زمانی از آن دفاع می کردند.
باید «انتظارات ارزی» و «ذینفعان» مدیریت شوند
این نماینده مجلس یادآور شد: این دوستان در زمان افزایش نرخ ارز، از بازار آزاد و عرضه و تقاضا صحبت می‌کنند اما وقتی قیمت‌ها کاهشی شد، همان جریان به دولت دیکته می‌کنند که باید با دخالت در بازار، مانع کاهش قیمت‌ها شده و جلوی آن را بگیرد. ادعایشان این است که با کاهش قیمت ارز، بانک ها و مردم ضرر کرده و دارایی‌ها کاهش پیدا می‌کند.
زنگنه در پایان و در جمع بندی گفت: باید «انتظارات ارزی» و «ذینفعان» مدیریت شوند. اگر دولتی نتواند بر ذینفعان فائق آید، همان‌ها افزایش قیمت دلار و طلا را تئوریزه می‌کنند و این سیاست را برای تصمیم گیران ما به عنوان اصل علمی جا می‌اندازند و جلوی کاهش قیمت را می‌گیرند. برای مقابله، باید دولت مقتدر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مقتدر داشته باشیم که بتواند مسیر را بدون در نظر گرفتن منافع ذینفعان پیش ببرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید