به گزارش سایت طلا، از زمان اعلام توافق برجام در سال ۱۳۹۴، اظهارات متناقضی در مورد حجم دارایی‌های ایران در خارج منتشر شده است. تخمین‌ها از ۲۰ میلیارد دلار تا ۱۸۰ میلیارد دلار متغیر است.
باراک اوباما در ابتدا تخمینی تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار را در گفت‌وگو با فرید ذکریا ارائه داد.
۱۰۰ میلیارد دلار
او بعداً این رقم را به نصف، یعنی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کاهش داد. نادر حبیبی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه برندایس آمریکا در سال ۱۳۹۴ و دقیقاً در زمان توافق برجام در مقاله خود مدعی شد به طور کلی، ارزش تمام دارایی‌های مسدود شده ایران از سال ۱۹۷۹ به احتمال زیاد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است.
با این حال، دارایی‌هایی که پس از توافق برجام آزاد خواهند شد، دارایی‌هایی هستند که اخیراً به دلیل برنامه هسته‌ای ایران مسدود شده‌اند.
این دارایی‌ها تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های مسدود شده ایران را تشکیل می‌دهند و احتمالاً شامل هیچ‌یک از دارایی‌های موجود در ایالات متحده نخواهند شد.
وی رقم دارایی‌های ایران را ۱۰۲ میلیارد دلار اعلام می‌کند. این رقم شامل ۸۹.۶ میلیارد دلار در خارج از آمریکا و ۱۲ میلیارد دلار نیز در آمریکا عنوان شده است.
۲۹ میلیارد دلار
همه این‌ها درحالی است که ۴ مرداد ۱۳۹۴ ولی‌الله سیف، رئیس وقت کل بانک مرکزی، رقم دارایی‌های توقیف‌شده ایران را ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرد؛ رقمی که وزیر وقت اقتصاد، علی طیب‌نیا نیز آن را تأیید کرد.
سیف گفت رقم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران ۲۹ میلیارد دلار است که ۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است و ۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد.
تفاوت «ذخایر ارزی» با «دارایی‌های ارزی
پس از اعلام رقم ۲۹ میلیارد دلاری از سوی سیف، غلامعلی کامیاب به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و با تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با «دارایی‌های ارزی» گفت: «منابع بانک مرکزی که با اجرای برجام آزاد می‌شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار است.
۶ میلیارد دلار هم از منابع بلوکه‌شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می‌شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد.
به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر ۲۹ میلیارد خواهد شد.»
وثیقه و سپرده گذاری
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه گفت: به این رقم ۲۲.۴ میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود ۲۴.۵ میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، حدود ۱۰ میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی، ۳.۷ میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه می‌شود.
وی همچنین گفته بود: «در عین حال حدود ۱۰ میلیارد دلار به‌عنوان سپرده‌گذاری نزد بانک‌های داخلی در پی مصوبات مراجع مختلف وجود دارد که جزء این دارایی‌ها به حساب می‌آیند. ۲۳ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار برای دولت است که هم‌اکنون در حساب‌های خارجی مسدود شده است.
درمجموع حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی داریم.»
بدون نظر! اولین نفر باشید