به گزارش سایت طلا، در بازار ایران، افزایش قیمتها به‌راحتی رخ می‌دهد اما کاهش نرخ‌ها، آن هم پس از کند شدن سرعت افزایش قیمتها (یعنی کاهش تورم) طولانی است.
روزنامه ایران نوشت:حتی وقتی نرخ ارز می‌ریزد و قدرت خریدریال تقویت می‌شود،تقاضا کاهش می‌یابد یا اقتصاد به رکود می‌رسد،قیمتها تا مدت‌ها از جای خود تکان نمی‌خورند. این رفتار که اقتصاددانان آن را «چسبندگی قیمتی» می‌نامند، به یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران بدل شده است؛ پدیده‌ای که ریشه در بی‌ثباتی اقتصاد، ذهنیت تورمی و ضعف رقابت دارد.
افزایش آسان، کاهش ناممکن
بازار ایران در دهه‌های اخیر با شوک‌های تورمی کوچک و بزرگ روبه‌رو شده است. در حالی که در بسیاری از اقتصادها قیمتها متناسب با شرایط کلان، عرضه و تقاضا یا نرخ ارز بالا و پایین می‌شوند، در ایران، قیمتها عمدتاً فقط رو به «بالا» هستند. به‌محض آنکه نرخ ارز به نوسان می‌افتد یا زمزمه‌ای از «مجوز افزایش قیمت» به این کالا یا آن کالا شنیده می‌شود، بازارها واکنش نشان می‌دهند. اما وقتی همان متغیرها برمی‌گردند یا ثبات نسبی حاکم می‌شود، هیچ نشانی از کاهش قیمت نیست. این رفتار نامتقارن ریشه در پدیده‌ای دارد که اقتصاددانان آن را چسبندگی قیمتی می‌نامند؛ یعنی مقاومت بازار در برابر کاهش قیمتها، حتی در شرایطی که از نظر اقتصادی باید این کاهش رخ دهد.
تورم انتظاری کابوس همیشگی فعالان بازار
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان نهادگرا، معتقد است که ذهنیت تورمی فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل چسبندگی قیمتی در ایران است: «در اقتصادی که مردم و فعالان اقتصادی به تورم همیشگی خو گرفته‌اند، انتظار کاهش قیمت منطقی نیست. این انتظارات حتی بیشتر از متغیرهای واقعی اقتصاد بر رفتار بازار اثر می‌گذارند. حتی وقتی نرخ ارز افت می‌کند یا تقاضا کاهش می‌یابد، فروشندگان از کاهش قیمت سر باز می‌زنند، چرا که نگران‌اند دوباره با موج گرانی روبه‌رو شوند. نتیجه، بازاری است که پایین آمدن در نرخ‌ها را نمی‌پذیرد.
به عنوان نمونه، با وجود افزایش عرضه گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ از طریق واردات، قیمت این ماده پروتئینی همچنان افزایشی بود و اگر هم روند افزایش قیمت آن متوقف شد، اما کاهش نیافت و در همان بالای ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو باقی ماند.»
تغییرات مکرر
در اقتصادی که نرخ ارز، سیاست‌های مالی، قیمت‌های دولتی و حتی تعرفه‌ها به صورت مکرر تغییر می‌کند، فعال اقتصادی اعتمادش را به ثبات از دست می‌دهد.
داود سوری اقتصاددان، در این‌باره می‌گوید: «هر نوع کاهش قیمت در ایران، به دلیل نبود ثبات، بلافاصله با شوک جدیدی خنثی می‌شود. برای همین، فعالان اقتصادی به عقب‌نشینی قیمتی اعتقادی ندارند. سیاست‌های تثبیتی و سرکوب‌های موقتی هم بر زخم بی‌اعتمادی نمک می‌پاشند. قیمت‌گذاری دستوری، نرخ‌گذاری برای ارز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه فقط بازیگران بازار را بدبین‌تر کرده‌اند. به عنوان نمونه، در سال‌های اخیر، دولت ایران برای کنترل قیمت بنزین در مقابل نوسانات قیمت جهانی، سیاست قیمت‌گذاری ثابت یا کنترل شده‌ای را اعمال کرده است. حتی اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد، قیمت بنزین در داخل کشور ممکن است تغییر زیادی نکند یا بسیار کم تغییر کند، زیرا دولت این سیاست را اعمال می‌کند و مصرف‌کنندگان نیز حساسیت زیادی نسبت به تغییرات قیمت بنزین دارند. این گونه است که حتی با وجود تورم بالا و مزمن، قیمت انرژی دست نخورده باقی می‌ماند و فشار سنگینی به ساختار پرداخت یارانه وارد می‌کند. این فشار از کجا تأمین می‌شود؟ جواب این سؤال، «پایه پولی» و چاپ پول است!»
در بازارهای بدون رقابت،دلال‌ها تعیین‌کننده‌اند
در اقتصادهایی که رقابت وجود ندارد، قیمت‌گذاری تابع اراده چند بازیگر اصلی است. انحصارهای پنهان، رانت‌های ساختاری و حضور پررنگ واسطه‌ها باعث شده سازوکارهای تعدیل قیمت در بازار ایران خوب کار نکنند. حسین عبده‌تبریزی دراین باره می‌گوید: «وقتی بنگاه‌ها می‌دانند که رقیب جدی ندارند و دولت هم ناظر مؤثری نیست، انگیزه‌ای برای کاهش قیمت ندارند. کاهش قیمت یعنی کاهش سود و هیچ‌کس داوطلبانه به سود کمتر رضایت نمی‌دهد.»
چرا فروشنده‌ها کوتاه نمی‌آیند؟هراس از جایگزینی
در بازارهایی مثل لوازم خانگی، خودرو یا مصالح ساختمانی، فروشندگان نگران‌اند اگر قیمت را پایین بیاورند، در تأمین مجدد کالا با هزینه بالاتری روبه‌رو شوند. بی‌ثباتی ارزی و اختلال در واردات باعث می‌شود که آنها ترجیح دهند قیمت بالا بماند تا از ریسک آتی جلوگیری کنند. به عنوان نمونه بازار لبنیات با وجود حفظ نرخ ارز ترجیحی دلار برای واردات نهاده‌های دامی، با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شد.
بازار مسکن؛ چسبنده‌ترین زمین بازی
در هیچ‌جا چسبندگی قیمتی به اندازه بازار اجاره مسکن محسوس نیست. حتی در دوره‌هایی که خرید و فروش مسکن به خواب زمستانی می‌رود، قیمت اجاره تغییر محسوسی نمی‌کند.
در سال‌های اخیر، میزان افزایش اجاره‌بها از نرخ رشد درآمد خانوار پیشی گرفته، اما هیچ گاه کاهش قابل توجهی در بازار مشاهده نشده است. طبق داده‌های مرکز آمار، میانگین قیمت اجاره در تهران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲.۵ برابر شده است، بدون اینکه متناسب با آن کیفیت خدمات یا درآمد خانوارها افزایش یافته باشد. نرخ اجاره بها در سال گذشته، ۴۰.۳ درصد بود. این در حالی است که بازار مسکن طی سال‌های اخیر در رکود به‌سر برده است.
اقتصاد چسبناک، سیاست‌گذاری بی‌اثر
پیامدهای چسبندگی قیمتی فقط محدود به سفره مردم نیست؛ بلکه سیاست‌گذاری اقتصادی را هم بی‌اثر می‌کند. این را کارشناسان اقتصادی می‌گویند و معتقدند که چون تقاضا بازنمی‌گردد و کاهش قیمتها رخ نمی‌دهد رکود طولانی‌تر می‌شود.
وقتی نرخ بهره یا نرخ ارز پایین می‌آید، قیمتها واکنش نشان نمی‌دهند. این همان موضوعی است که سیاست‌های پولی را ناکارآمد می‌کند. به گفته تحلیلگران، در این گونه مواقع همه چیز برای گران شدن آماده بوده، نه برای ارزان شدن و نتیجه آنکه ذهنیت تورمی تقویت می‌شود. وضعیتی که در اثر چسبندگی قیمتی رخ می‌دهد، سرمایه‌گذاری غیر مولد را نیز به سمت رونق سوق می‌دهد، چرا که قیمت بازارهای مالی به جای آنکه متعادل شوند، افزایشی می‌شوند.
کاهش انتظارات تورمی با ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی، مالی و بودجه‌ای- ایجاد رقابت واقعی از طریق کاهش انحصارها و شفاف‌سازی در زنجیره تأمین- اعتمادسازی در سیاست‌گذاری با پرهیز از مداخلات مقطعی و اعلام سیاست‌های پایدار و کاهش ریسک با ابزارهای مالی مثل بیمه نوسانات ارزی و قراردادهای بلندمدت مواردی هستند که بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، می‌توانند اقتصاد ایران را از چنگ چسبندگی قیمتی رها کنند.
در بازاری که در آن قیمت فقط در یک مسیر حرکت می‌کند؛ رو به بالا. برای حرکت معکوس، باید سازوکارها را بازبینی کرد، ذهنیت‌ها را اصلاح کرد و نهادها را بازسازی؛ بدون این، چسبندگی قیمتی همچنان به‌مثابه قفل بزرگی بر درِ اصلاحات باقی خواهد ماند.
بدون نظر! اولین نفر باشید