به گزارش سایت طلا،عبدالرضا همتی در یکصد و بیست و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد به مشکلات تخصیص و تأمین ارز دارو و مواد اولیه دارویی پرداخت.
در این جلسه واردکنندگان دارو عنوان کردند که بیش از ۴۰۰ شرکت در حوزه واردات دارو فعالیت می‌کنند و بیش از ۵ هزار شرکت تولیدی و وارداتی در حوزه تجهیزات و ملزومات فعالیت می‌کنند و وزارت بهداشت تمام این‌ها را در سامانه‌ای رصد و پیگیری می‌کند.
نماینده واردکنندگان دارو در این جلسه بیان داشت: وضعیت دارو نگران‌کننده است، علیرغم اینکه تخصیص ارز دارو و تجهیزات به‌طور مستمر انجام شده، به علت ناهماهنگی که بانک‌های عامل در دادن تسهیلات ریالی و همینطور سازمان برنامه در تأمین طرح دارویار و همچنین یارانه‌های دارو و تجهیزات مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.
فروش شرکت‌های دارویی در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ فقط ۴.۶ درصد رشد داشته در حالی که بر اساس محاسبات باید حدود ۴۰ درصد رشد اتفاق می‌افتاد. تعداد داروی تولید شده در کشور طی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش داشته است و شرکت‌های بزرگ دارویی کاهش داشته‌اند.
این نماینده واردکنندگان دارو اظهار داشت: میزان تسهیلاتی که شرکت‌های دارویی دریافت کرده‌اند در مجموع ۵.۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته در حالی که نیاز به نقدینگی در صنعت داروسازی بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.
وی در ادامه به سایر مشکلات اشاره کرد و گفت: به دلیل ناترازی ریالی و ارزی مردم مشکلاتشان بیشتر می‌شود. نرخ ارز الان افزایش یافته و با حدود ۶۸ هزار تومان شرکت‌ها گشایش اعتبار می‌کنند.
این نماینده واردکنندگان دارو در جلسه امروز بیان داشت: مطرح شد که بسیاری از تأمین‌کننده دارو، به منظور جلوگیری از کمبود دارو و با وجود مشکلات ناشی از تأمین نقدینگی و حتی قبل از تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، با استفاده از اعتبار خود در نزد شرکت‌های خارجی محمولات دارویی را حمل و متعاقباً نیز با همکاری و مساعدت سازمان غذا و دارو نسبت به ترخیص آن محمولات از طریق حداقل اسناد و یا ضمانت گمرکی اقدام می‌کنند.
وی افزود: این در حالی است که تخصیص ارز برای مرکز مبادله به کندی صورت می‌گیرد لیکن اکنون حداقل ۲ الی ۳ ماه است که اکثر شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه دارو، با مشکل زمان طولانی جهت تخصیص ارز مواجه هستند.
این نماینده واردکنندگان دارو اظهار داشت: تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی و تجهیزات بنا به درخواست سازمان غذا و دارو از تأمین‌کنندگان خارجی خواسته‌اند کالا را بیاورند و کالا ترخیص شده و به قیمت قبل هم قیمت‌گذاری شده است و زیر نظر وزارت بهداشت تحویل بیمارستان‌ها و شرکت‌های پخش شده است اما اکنون که زمان تخصیص ارز شده به وی گفته شده که باید مبلغ ۶۵ هزار تومان را پرداخت کنید. بنابراین لازم است شرکت‌ها از این مبلغ مابه‌التفاوت معاف شوند.
وی افزود: الان شرکت‌های واردکننده ایرانی به دلیل دیرپرداخت کردن ارز به شرکت‌های خارجی بی‌اعتبار شده‌اند. متأسفانه الان ماه‌هاست این موضوع معطل مانده و لذا ما می‌خواهیم ترتیباتی اتخاذ شود که مابه‌التفاوت نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری و قیمت ارز زمان تخصیص و تأمین برای هر محموله دارویی مورد تأیید سازمان غذا و دارو محاسبه و از محل منابع بودجه و توسط سازمان برنامه و بودجه، تأمین و به شرکت واردکننده محمولات دارویی مورد نظر پرداخت شود. (در زمان برگزاری نشست کارگروه شورای گفت‌وگو به میزان ۱۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود)
در ادامه این جلسه عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: بر اساس یک مجوز این دارو وارد شده است. این را در کمیسیون اقتصاد مطرح می‌کنیم و باید تصمیم گرفته شود.
یکی از حاضرین در این جلسه با بیان اینکه دولت ارز را گران کرده است و بنابراین باید جوابگو باشد، گفت: دولت ارز را گران نکرده است.
در این جلسه همچنین غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به دغدغه واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده های دامی در خصوص طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز به کوتاژهای واردکنندگان، گفت: قوانین فعلی برای کوتاه کردن فرآیندهای مربوطه است اما بخشنامه ای که صادر شده ممکن است تا یک سال زمان را طولانی کند.
وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: وقتی واردکننده کالا را در سامانه بازرگاه بارگذاری کرد، ما تایید می کنیم و به بانک مرکزی می رود و تا آخرین مرحله زنجیره نهایی مصرف نیز نسبت به قیمت آن مسئولیت داریم و کالاها باید حتما باید به قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.
وی افزود: لذا باید تایید ورود کالا در بازرگاه فقط از وزارت جهاد کشاورزی خواسته شود و بانک مرکزی نیز با همین تایید ما، رفع تعهد ارزی را صادر کند.
نوری قزلجه بیان داشت: ما مسئولیت را می پذیریم ولی بانک مرکزی نباید ارز واردکننده را یک سال نگاه دارد تا وزارت جهاد نظارت کند و بعد آن را تایید کند.
وی افزود: باید کالای وارد شده مصرف شود و بعد نظارت بر قیمت تعیین شده از سوی وزارت جهاد صورت گیرد تا بتوانیم در بازارگاه نحوه مصرف براساس قیمت ترجیحی را تایید کنیم.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در این رابطه بیان داشت: بخشنامه بانک مرکزی را در این زمینه را در هیات عالی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
بدون نظر! اولین نفر باشید