«تیا وایت‌ساید»، ۲۷ ساله، متوجه شده بود که با استفاده از خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» بیش از حد معمول خرج می‌کند. او سال گذشته وقتی برای سفری یک‌روزه به ساحل با پسر دوساله‌اش برنامه‌ریزی می‌کرد، ۸۰۰ دلار در آمازون خرج کرد؛ یک چادر، لباس‌های جدید و یک ست لوکس برای ساختن قلعه‌های شنی با استفاده از خدمات BNPL شرکت Affirm.
وایت‌ساید که تحلیلگر رفتار در گرین‌ویل کارولینای جنوبی است و در زمینه درمان اوتیسم کودکان فعالیت می‌کند، درآمد خوبی دارد. او و همسرش درمجموع حدود ۱۱۰ هزار دلار در سال درآمد دارند. اما او می‌گوید ۶ هزار دلار وام BNPL که طی حدود ۲ سال جمع کرده بود، احساس بی‌مسئولیتی به او می‌داد، خصوصا با توجه به اینکه آنها درحال برنامه‌ریزی برای خرید اولین خانه‌شان بودند.
او گفت: «فقط می‌دیدم که حقوقم مدام خرج می‌شود و با خودم فکر می‌کردم، پولم کجا می‌رود؟»
در سال‌های اخیر، سرویس‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) با استقبال گسترده‌ای مواجه شده‌اند. چند وقتی می‌شود که سروکله این سرویس‌ها در ایران هم پیدا شده و شرکت‌های متعددی از جمله «اسنپ‌پی»، «دیجی‌پی»، «ازکی» و «تارا» چنین خدماتی را ارائه می‌دهند. BNPL به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهند تا خریدهای خود را انجام داده و هزینه آن را به‌مرور پرداخت کنند. درحالی‌که BNPL به عنوان راه‌حلی مناسب تبلیغ می‌شود و هم کاربران و هم فروشندگان راضی به نظر می‌رسند، واقعیت برای برخی چندان خوشایند نبوده است.
در اصل، BNPL به خریداران اجازه می‌دهد خریدهایشان را به اقساط اغلب با بهره کم یا حتی بدون بهره تقسیم کنند. برای بسیاری به‌ویژه کسانی که با محدودیت‌های مالی مواجه‌اند، این گزینه می‌تواند در شرایطی که نقدینگی کم است، راه‌نجات باشد.
مدل BNPL ابتدا نوآوری مالی جذابی بود اما در برخی موارد با چالش‌هایی مواجه شده است. در بسیاری از کشورها، افزایش بدهی مصرف‌کنندگان، کاهش سواد اقتصادی، افزایش نرخ نکول، کاهش اعتبار مشتریان و وجود هزینه‌های پنهان این خدمات را از ابزار مالی مفید به چالشی اقتصادی تبدیل کرده است. علاوه‌براین، دخالت دولت‌ها برای مهار بحران‌های ناشی از این مدل، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های این سیستم است. به نظر می‌رسد وجه تاریک BNPL دارد نمایان می‌شود و نگرانی‌ها درباره آینده این خدمات افزایش یافته است.
در ایران، باتوجه‌به شرایط خاص اقتصادی ازجمله کاهش قدرت خرید مردم، تورم بالا و روزانه، نبود سیستم اعتباری قوی و چالش‌های اجتماعی، بسیاری از شرکت‌ها به ارائه خدمات BNPL روی آورده‌اند. این خدمات در کوتاه‌مدت می‌تواند تقاضا را تحریک کرده و فروش را افزایش دهد. هرچند به‌دلیل نوپا بودن این سرویس‌ها در ایران، هنوز داستان‌های مشابهی مثل داستان وایت‌ساید دیده نشده اما سؤال اصلی اینجاست که در بلندمدت، ایران نیز با بحران بدهی مشابه آنچه در دیگر کشورها مشاهده شده، مواجه خواهد شد؟ در این گزارش از دیجیاتو، نگاهی به تجربه‌ها و رویکردهای جهانی در خصوص سرویس‌های BNPL می‌اندازیم و سپس آن را با ایران مقایسه می‌کنیم.
«الان بخر، بعداً پرداخت کن» در جهان؛ محبوبیت و دردسرها
در بخش‌هایی از آسیا، «الان بخر، بعداً پرداخت کن» در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و به مصرف‌کنندگان امکان پرداخت انعطاف‌پذیر را ارائه می‌دهد. براساس گزارش Euromonitor International، معرفی BNPL در سال ۲۰۱۸ این رشد را رقم زد و ارائه‌دهندگان این خدمات اکنون بر ایجاد مشارکت‌های استراتژیک، نوآوری در مدل‌های کسب‌وکار و توسعه اکوسیستم متمرکز شده‌اند.
در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام، جمعیت قابل‌توجهی حساب بانکی ندارند یا بهره چندانی از خدمات مالی نمی‌برند. این کشورها زمینی حاصل‌خیز برای رشد نهال BNPL فراهم کرده‌اند. به‌ویژه فیلیپین و اندونزی به‌ترتیب ۷۶ درصد و ۶۷ درصد جمعیت بدون حساب بانکی دارند و آمارهای مشابهی نیز در ویتنام (۴۷ درصد)، مالزی (۴۰ درصد) و تایلند (۲۵ درصد) مشاهده می‌شود. از خدمات BNPL با هدف پرکردن این شکاف مالی استقبال شده و مشارکت‌هایی مانند همکاری Atome فیلیپین با مسترکارت و همکاری Traveloka PayLater با بانک BRI و ویزا، این بازار را تقویت کرده است.
براساس تحقیقات شرکت LexisNexis Risk Solutions که اواخر سال گذشته انجام شد، سریع‌ترین رشد استفاده از خدمات BNPL میان مصرف‌کنندگان ۳۵ سال و جوان‌تر دیده شده است که بیش از نیمی از وام‌گیرندگان BNPL را تشکیل می‌دهند. بسیاری از آنها به‌صورت فزاینده‌ای از این وام‌ها برای خریدهای ضروری روزانه استفاده می‌کنند، نه‌فقط برای خریدهای بزرگ. درحالی‌که برخی از آنها این خدمات را ابزاری معمول در کیف پول خود می‌بینند، دیگران مانند وایت‌ساید با نگرانی از آن فاصله می‌گیرند.
حجم بازار «الآن بخر، بعداً پرداخت کن» از سال ۲۰۲۰ بیش از چهاربرابر شده و پیش‌بینی می‌شود امسال در بریتانیا به رکورد ۳۰ میلیارد پوند برسد.
تلاش برای تنظیم مقررات و مقابله با خطرات BNPL
کارزارهای بسیاری در بریتانیا از وزیران خواسته‌اند تا درباره افزایش استفاده از خدمات اعتباری «الان بخر، بعداً پرداخت کن» که تحت نظارت قانونی قرار ندارند، مداخله کنند. این درخواست پس از آن مطرح شد که میزان هزینه‌های مصرف‌کنندگان بریتانیایی در خریدهای آنلاین با استفاده از این خدمات به یک‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند در ماه افزایش یافت.
استرالیا، به‌عنوان یکی از پیشگامان پذیرش گسترده خدمات BNPL، شاهد رشد سریع شرکت‌هایی مانند Afterpay و Zip بود. با گسترش چشمگیر این خدمات، دولت استرالیا برای کنترل وضعیت و جلوگیری از پیامدهای منفی احتمالی، قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کرد. این قوانین شامل محدودیت‌هایی در سقف اعتبار BNPL، الزام بررسی دقیق توان بازپرداخت کاربران با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری ماشین و شفاف‌سازی نرخ‌های کارمزد از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های مالی نوین بود.
«بن لوری»، استاد حسابداری دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید: «مطمئنم افرادی هستند که از این خدمات به‌خوبی استفاده می‌کنند اما به‌طور متوسط، احساس می‌کنیم این خدمات جایگزین کارت‌های اعتباری شده‌اند. مردم بیشتر مصرف می‌کنند؛ این واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است.»
سال گذشته، کاربری در ردیت نوشت: «حدود ۱۰ طرح پرداخت در ۴ قسط PayPal، پانصد دلار در طرح‌های Affirm و ۲ هزار دلار در کارت‌های اعتباری دارم. تازه سعی کردم والدینم را از وام‌های دانشجویی‌ام نجات دهم اما به من گفتند به‌دلیل نسبت بدهی‌های چرخشی به درآمدم، نمی‌توانم این کار را بکنم.»
کاربر دیگری در ماه فوریه در پلتفرم ایکس نوشت: «بالاخره قبض Afterpay خود را پرداخت کردم و آنها بلافاصله به من ایمیل زدند تا کفش‌هایی جدید را با پرداخت اقساطی بخرم. کجای این را متوجه نمی‌شوند که من پول ندارم؟»
در آمریکا هم تلاش‌هایی برای قانون‌گذاری بیشتر در این حوزه انجام شده است. پاییز گذشته، سناتور «شرود براون»، دموکرات از اوهایو که ریاست کمیته بانکداری سنا را بر عهده دارد، همراه «رافائل وارناک»، دموکرات از جورجیا، و «جان فترمن»، دموکرات از پنسیلوانیا، در نامه‌ای از دفتر حفاظت مالی مصرف‌کننده (CFPB) خواستند مطمئن شوند ارائه‌دهندگان «الان بخر، بعداً پرداخت کن» از مصرف‌کنندگان تحت فشار در آستانه تعطیلات «سوءاستفاده نکنند».
براون در بیانیه‌ای به NBC News گفت: «تبلیغات تهاجمی مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کند از این طرح‌ها برای خریدهای متعدد در فروشگاه‌های آنلاین مختلف استفاده کنند و بدهی‌هایی را جمع‌آوری کنند که توانایی بازپرداخت آنها را ندارند.»
«تد راسمن»، تحلیلگر ارشد صنعت در Bankrate، می‌گوید اگر مراقب نباشید، به‌راحتی در بدهی بیشتر فرومی‌روید. راسمن می‌گوید «الان بخر، بعداً پرداخت کن» می‌تواند منجر به بی‌توجهی و صورت‌حساب‌هایی شود که به‌سرعت افزایش می‌یابند. او گفت: «بهترین گزینه برای خرید با پرداخت اقساطی، جداکردن هزینه‌ای بزرگ مانند تعمیرات ضروری خانه از بقیه امور مالی شماست.»
«الان بخر، بعداً پرداخت کن» در ایران؛ نقش این سرویس در شرایط تورمی چیست؟
در ایران هم سرویس‌های BNPL توانسته‌اند جایگاه قابل‌توجهی پیدا کنند. این سرویس بسیاری از دردسرهای سنتی مرسوم دریافت وام و اعتبار بانکی را ندارد و ازآنجایی‌که خبری از سود هم نیست، طبیعتاً بسیاری به سمت این سرویس‌ها می‌روند. «مجتبی توانگر»، معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو، درباره وضعیت این سرویس‌ها در ایران گفته است: «داده‌ها نشان می‌دهند جریان BNPL در ایران صعودی است و باتوجه‌به نبود سرویس‌های اعتباری، جایش را به‌خوبی پیدا می‌کند.»
«احسان رحمانی‌نیا»، معاونت مالی و عضو هیئت‌مدیره اسنپ‌پی، در گفتگو با دیجیاتو درباره نقش این سرویس‌ها در توسعه تجارت الکترونیک ایران می‌گوید: «این شرکت‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن» هستند که با افزایش توان خرید برای خریداران و افزایش مشتری برای تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها و خدمات مختلف، به روان‌تر چرخیدن چرخ تجارت الکترونیک کمک می‌کنند. به‌ویژه در ایران که فقدان زیرساخت‌های دسترسی به وام و کارت اعتباری حس می‌شود، BNPLها با ارائه راهکارهای مالی متنوع و مبتنی‌بر فناوری باعث افزایش سطح دسترسی کاربران به محصولات موردنظرشان می‌شوند.»
رحمانی‌نیا معتقد است رشد سرویس‌های BNPL به افزایش مشتریان کسبوکارهای کوچک و متوسط هم کمک می‌کند: «همراهی BNPLها به آنها کمک می‌کند اعتماد کاربران خریدار جلب شده و نرخ مراجعه به آنان افزایش یابد. استفاده از سرویس‌های اعتباری در زمان تأمین کالا یا خدمت از سوی ارا‌ئه‌کننده آن برای خریدار، به افزایش کیفیت تجربه او می‌انجامد. در واقع، متکی به تجربه اسنپ‌پی، معتقدم BNPLها نه‌فقط می‌توانند به کسبوکارهای خرد یا متوسط کمک کنند، بلکه اثر مستقیمی هم بر رونق کسب‌وکارها در جوامع محلی دارند.»
همان‌طور که گفته شد، یکی از نگرانی‌ها درباره سرویس‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن»، تشویق کاربران به خریدهای ناگهانی و بدون فکر است. معاونت مالی اسنپ‌پی دراین‌باره به دیجیاتو می‌گوید: «این یکی از دغدغه‌ها و مسائلی است که در دنیا هم به آن پرداخته شده است. کما اینکه پژوهشی از HBR که نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شده، نشان می‌دهد سرویس‌های ارائه‌شده از BNPLها باعث افزایش ۱۰ درصدی خرید کاربران شده است.»
او افزود: «اما به آن معنا نیست که سرویس BNPL باعث خرید ناگهانی و بدون فکر می‌شود، بلکه به افراد توانایی می‌دهد بتوانند کیفیت سفارش‌های خود را بهتر کنند. هرچه نرخ استفاده از BNPL برای کاربر بیشتر می‌شود، مدیریت مالی او بر منابعش بیشتر شده و بیشتر به مدیریت نقدینگی در زمان تأمین محصول می‌انجامد. این افزایش کیفیت در زمان تأمین کالاها یا خدمات یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از سرویس‌های BNPL است.»
تکلیف قوانین و مقررات BNPL در ایران چیست؟
نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف، رویکردهای متفاوتی درباره تنظیمگری خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) دارند. در منطقه خلیج‌فارس، در امارات متحده عربی، بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های BNPL را بر عهده دارد. در بسیاری از کشورهای این منطقه، قوانین تنظیمگرانه با هدف کنترل بهتر این خدمات و کاهش ریسک‌های مالی برای مصرف‌کنندگان و ارائه‌دهندگان تدوین شده است.
در ایران، به‌رغم تلاش‌های نهادهایی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی، هنوز قوانین شفاف و جامعی برای تنظیم فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات BNPL تدوین نشده است. درحالی‌که رشد سریع استفاده از این خدمات نیاز به ایجاد چارچوب‌های قانونی دقیق را بیش‌ازپیش آشکار کرده است.
«محمدحسین امیری»، مدیرعامل استارتاپ حقوقی وینداد، دراین‌باره به دیجیاتو می‌گوید: «اصولاً سرویس‌های BNPL باید در دسته سرویس‌های تسهیلات قرار بگیرند که ما قوانین مرجعی در این مورد داریم. باتوجه‌به قانون بانک مرکزی و قانون بانکی و پولی کشور، شخصیت حقوقی بدون مجوز بانکی اجازه اعطای تسهیلات ندارد. نزدیک‌ترین قانون برای شرکت‌های BNPL، قانون الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار است. براساس این قانون، شرکت‌های تسهیلات‌یار می‌توانند با همکاری مؤسسات مجاز فرایند اعطای تسهیلات را آسان کنند. البته به‌طورکلی برخلاف پرداخت‌یارها، قانون مشخص و واضحی برای این دسته از سرویس‌ها نوشته نشده است.»
یکی از نگرانی‌ها درباره BNPLها افزایش بدهی مصرف‌کنندگان است. امیری درباره سازوکارهای لازم برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی می‌گوید: «سازوکار اصلی محاسبه رتبه اعتباری کاربر است که سرویس‌های BNPL ایرانی هم از این سرویس استفاده می‌کنند؛ به‌این‌ترتیب می‌توان اعتبار را به کاربرانی داد که رتبه اعتباری بهتری دارند. برای جلوگیری از نکول هم سازوکارهایی مثل ارسال اظهارنامه در مرحله اول سپس شکایت وجود دارد.»
رحمانی‌نیا معتقد است استفاده از رتبه اعتباری، ریسک نکول و افزایش بدهی را کاهش می‌دهد: «عموماً پلتفرم‌ها با درنظرگرفتن ریسک نکول به کاربران خود اعتبار می‌دهند؛ به این منظور از سیستم‌های رتبه‌بندی پیشرفته و با استفاده از داده‌های جایگزین همچون رفتارهای مالی کاربران در تعیین میزان اختصاص اعتبار به آنها استفاده می‌کنند. ما نیز در اسنپ‌پی، با استفاده از ابزارهای متنوع و مختلف فناورانه و مبتنی‌بر الگوریتم‌های پیچیده، رفتار کاربر در موضوع بازپرداخت و نکول را پایش کرده و براساس رفتار او، درباره چگونگی و میزان اعتبار اختصاص‌یافته به او تصمیم می‌گیریم.»
آینده BNPL در ایران و جهان چه می‌شود؟
جذابیت «الان بخر، بعداً پرداخت کن» فراتر از سطح درآمد و اعتبار است و کاربران را با وعده انعطاف‌پذیری مالی به خود جذب می‌کند. هم‌زمان با افزایش محبوبیت این خدمات، نگرانی‌ها درباره پیامدهای بالقوه آن نیز بیشتر شده است. تحقیقات نشان داده کاربران BNPL تمایل به هزینه‌کرد بیشتر دارند و اغلب با هزینه‌ها و بهره‌های اضافی مواجه می‌شوند. به‌رغم تلاش برای تنظیم مقررات در این صنعت در سطح جهانی، عدم گزارش‌دهی یکپارچه به سازمان‌های اعتباری، ارزیابی سلامت مالی وام‌گیرندگان را با دشواری مواجه کرده است.
در پاسخ به نظارت‌های فزاینده، قانون‌گذاران جهانی خواستار افزایش نظارت بر خدمات BNPL شده‌اند تا از مصرف‌کنندگان در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی محافظت کنند اما جذابیت و سهولت، همچنان بسیاری را به BNPL جذب می‌کند.
مدیرعامل وینداد معتقد است آینده روبه‌رشدی برای این صنعت در ایران وجود دارد و بانک مرکزی هم با کارکردن روی موضوع رتبه اعتباری، می‌تواند زمینه رشد برای این سرویس‌ها را فراهم کند.
تیا وایت‌ساید در نهایت برنامه‌های Klarna و Afterpay که ارائه‌دهنده خدمات BNPL بودند را از گوشی خود پاک کرد. اما او هنوز مجبور به بازپرداخت اقساط Affirm خود و ۱۰ هزار دلار بدهی در کارت‌های اعتباری است. وایت‌ساید می‌گوید که سرویس‌های BNPL می‌توانند تحمل تورم را برای کسانی که هوس‌های خود را تحت کنترل دارند آسان‌تر کند، اما او گفته که دیگر تمایلی به استفاده از چنین سرویس‌هایی ندارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید