یک تحلیلگر اقتصادی فکر می‌کند که اقتصاد ایران ظرفیت کاهش قیمت دلار به کمتر از ۸۰ هزار تومان را در میان مدت نخواهد داشت و اگر مذاکره به نتیجه ایده‌آل هم دست پیدا کنند، این ظرفیت در ساختار اقتصاد موجود، وجود نخواهد داشت.
تحولات نرخ ارز اکنون در حال پیمودن مسیری است متفاوت از گذشته؛ آن هم در اقتصاد ایران که جهش‌های قیمتی تبدیل به یک واقعیت دایمی شده‌اند. حالا و در عرض چند روز ارزش ریال بیش از ۲۰ درصد تقویت شده است و قیمت ارز به نرخی مشابه دو ماه پیش بازگشته است. البته که وقتی خبر مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا منتشر شد، مشخص بود که بازار ارز هم با التهابات متفاوتی از چند ماه گذشته مواجه خواهد شد. اکنون این پرسش به وجود آمده که اگر مذاکرات به یک توافق بیانجامد، نرخ ارز تا کجا پایین خواهد رفت؟!
نرخ واقعی دلار کجاست؟
مرتضی افقه، کارشناسی اقتصادی در همیت رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «قیمت واقعی دلار هم مانند کالاهای دیگر همان چیزی است که در بازار حاصل می‌شود. نکته این است که بازار فقط تحت تاثیر عواملی عینی یا مادی نیست و عواملی چون انتظارات هم نقش چشمگیری در نرخ‌گذاری‌های بازار دارند. پس اینکه این روزها نرخ پایین آمده، نشان‌دهنده تغییر انتظارات حاکم بر جامعه است.»
او درباره مانعی که دولت می‌تواند مقابل کاهش نرخ ارز بگذارد، توضیح داد: «دولت چنین امکانی را دارد ولی چه دولت بخواهد و چه نخواهد به نظرم ساختارهای شکل گرفته در کشور ما این امکان را نمی‌دهند که نرخ دلار به اندازه تابستان گذشته که در کانال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومانی بود، کاهش یابد.»
وی توضیح داد: «نرخ دلار تبدیل به یک شاخص بسیار تعیین کننده در اقتصاد کشور شده؛ به نحوی که حتی هزینه قیمت تمام شده در داخل به نرخ آن گره خورده است. قیمت‌ها در اقتصاد به یک نرخ ارز تن می‌دهند و نهایتا با همان نرخ قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. تصور من این است که حتی اگر مسیر مذاکرات به توافق نهایی منجر شود هم بعید است اقتصاد و ساختارهای آن اجازه کاهش نرخ دلار به کمتر از ۸۰ هزار تومان را بدهد.»
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز عنوان کرد: «گرچه این روزها و بسته به اخباری که از مذاکرات خواهد آمد، ممکن است نرخ هر دلار آمریکا به کمتر از ۸۰ هزار تومان هم برسد ولی در میان مدت ساختار اقتصاد کشور بعید است این مساله را هضم کند و با خوابیدن انتظارات مثبت حاصل از توافق احتمالی، نرخ دلار دوباره به حوالی ۸۰ هزار تومان برخواهد گشت.»
به گفته این منتقد اقتصادی، از آنجایی که ۸۰ درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که قیمت‌شان مستقیما به نرخ دلار وابسته است، هر تغییری در نرخ دلار، قیمت تولیدات داخلی را هم دچار نوسان می‌کند.
وی توضیح داد: «این نقش نرخ دلار در اقتصاد ما موجب می‌شود هر قدر از نرخ دلار بیشتر کاسته شود، تولید و رفاه عمومی تقویت می‌شوند. فراموش نکنیم کاهش قیمت دلار در واقع به معنای تقویت ارزش ریال یا همان پول ملی است که به سرعت به تقویت قدرت خرید و بهبود رونق اقتصادی منجر خواهد شد.»
ارزش پول ملی ۲۰ درصد تقویت شد
افقه با فرض توافق نهایی و بازگشت چندین میلیارد دلار پول بلوکه شده به ایران گفت: « وقتی یک جلسه مذاکره برگزار شده، چنان انتظارات تورمی تغییر می‌کند که ارزش پول ملی ۲۰ درصد تقویت می‌شود، پرواضح است که با بازگشت منابع بلوکه شده به کشور، تاثیرات مثبت بزرگ‌تری مشاهده شود. این منابع اگر به درست مدیریت شوند حتی می‌توانند اثرات مثبت‌تر و پایدارتری از خود به جای بگذارند.»
او افزود: «موضوع مهم این است که اثرات مثبت مذاکرات و توافق کامل حتی مقطعی است؛ نباید این تصور وجود داشته باشد که به صرف لغو تحریم‌ها، کشور روی ریل قرار گرفته زیرا بدون اصلاحات واقعی و اساسی اقتصاد ما نهایتا یکی دو سال از اثرات مثبت وضع جدید بهره خواهد جست ولی خیلی زود این تاثیرات تخلیه می‌شود و واقعیات اقتصادی ما که نشان‌دهنده سازوکار ناکارآمد داخلی است، در نهایت مانع اصلی توسعه است.»
به باور او، اینکه اقتصاد کشور بیش از هر چیزی تحت تاثیر اخبار سیاسی و دیپلماتیک قرار گرفته و در این مورد شرطی شده، یک ضعف بزرگ و ناراحت کننده است.
پیش‌تر افقه در مورد پیش‌بینی وضعیت تورم و رشد اقتصادی با فرض سناریوی لغو تحریم‌ها گفت: «آثار مثبت این اقدام چنان زیاد است که به سرعت می‌تواند همه شاخص ها را به شکل محسوسی دگرگون کند. به طور قطع اگر روند تجارت کشور عادی شود و درآمدهای ارزی هم بر گردند نرخ تورم به سرعت به سمت تک رقمی شدن خواهد رفت. همزمان رشد اقتصادی هم به دلیل رفع مانع تحریمی و هم به دلیل افزایش قدرت خرید مردم به دلیل ارزان شدن دلار، بالا خواهد رفت. هر چند این تحولات مثبت یکی دو سال بیشتر دوام نخواهد داشت اما قطعا اثرات ملموسی از خود به جای می‌گذارد.»
وی درباره اینکه دولت مانع کاهش قیمت دلار خواهد شد یا نه، توضیح داد: «البته ممکن است چنین کنند ولی تقویت ارزش پول ملی به سرعت موجب تقویت قدرت خرید می‌شود که این امر به افزایش تقاضا منجر می‌شود. درنتیجه این تحولات، زمینه کاهش بیشتر نرخ دلار به نحوی که در ماه‌های بعد از توافق احتمالی در کانالی کمتر از ۸۰ هزار تومان قرار بگیرد، را کاهش خواهد داد. به همین دلیل بدون دخالت دولت هم شانس زیادی برای کاهش قیمت دلار نمی‌توان متصور بود.»
بدون نظر! اولین نفر باشید