معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادعای این سازمان مبنی‌بر غیرقانونی بودن فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی را رد کرد و افزود درخواست یا توافق از کسب‌وکارها برای اعمال هیچ شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها ذکر شده، غیرقانونی است.
به گزارش دیجیاتو، این خبر امروز، چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳، در گردهمایی مدیرعامل‌های و فعالان تجارت الکترونیک در محل اتاق بازرگانی تهران اعلام شد. «محمود کلهری»، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در واکنش به نامه و درخواست نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نوشته است: «پلتفرم‌های آزمایشگاهی نقش واسطه ارائه خدمت تأمین‌کننده و مصرف‌کننده نهایی را ایفا می‌کنند و خدمت اصلی را تأمین‌کنندگان ارائه می‌کنند؛ بنابراین لازم است تأمین‌کنندگان سکو (آزمایشگاه) مجوز معتبر آزمایش در محل را داشته باشند و نیازی به مجوز جداگانه برای پلتفرم‌های سلامت نیست.»
کلهری در این نامه تأکید کرده: «مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسبوکار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ است.»
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این نامه از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواسته است «جهت جلوگیری از تبعات حقوقی و قضایی… به قید فورت از اقدامات صورت گرفته رفع اثر گردد.»
دی‌ماه امسال انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، به نگاه و برخورد غیرقانونی نهادهای دولتی با پلتفرم‌های فعال در حوزه آزمایشگاهی اعتراض کرده و خواستار جلوگیری از این رویه شده بود.
«نیما قاضی»، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، نوشته بود: «متأسفانه از اواخر مرداد ۱۴۰۳ پلتفرم‌های آزمایشگاهی آنلاین (خدمات آزمایش در محل) با موانعی از سوی سازمان تامین اجتماعی مواجه شده‌اند که علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران سازمان تأمین اجتماعی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، نماینده انجمن تجارت الکترونیک تهران و نمایندگان پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، این مشکلات به‌صورت گسترده‌تر تا به امروز ادامه دارد و حتی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز طی هفته‌های اخیر شروع به احضار آزمایشگاه‌ها کرده است.»
در ادامه این نامه، قاضی چند سؤال درباره احضارهای سلیقه‌ای و کارشکنی در انجام فعالیت پلتفرم‌ها مطرح کرده بود، ازجمله اینکه «سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح چگونه با سوءاستفاده از موقعیت خود، پزشکان و آزمایشگاه‌ها را بر سر دوراهی پذیرش جریمه‌های چندصد میلیونی یا تعلیق قرار می‌دهند و باوجود درخواست مکرر این پزشکان و آزمایشگاه‌ها، بدون بیان مبنا یا ارائه نامه‌ای درباره تعیین جریمه، آنها را مجبور به قطع همکاری با پلتفرم‌ها می‌کنند؟»
همچنین در این نامه این پرسش مطرح شده که «کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، چطور و با صرف چه میزان وقت و هزینه می‌توانند موج بی‌اعتمادی که چنین اقداماتی برایشان ایجاد می‌کند را از بین ببرند؟»
بانوان استقلال از سد ذوب آهن گذشتند
قیمت همستر آماده پرواز شد
